وزير العدل الاردني يفتتح المؤتمر السادس للاتحاد العربي للتحكيم القضائي

افتتح وزير العدل الاردني ايمن عودة هنا اليوم فعاليات المؤتمر السادس للاتحاد العربي للتحكيم الدولي الذي ينظمه الاتحاد العربي للتحكيم الدولي والمعهد العربي للتحكيم والتسويات البديلة.
وقال عودة في كلمة الافتتاح ان المراكز التحكيمية العالمية المشهورة ليست منحازة للمستثمر الاجنبي بل انها تسعى الى تطبيق قواعد القانون والعدالة بتجرد ومن دون انحياز كما انها تسعى الى اعطاء المتقاضين امامها فرصا متساوية وعادلة لتقديم بياناتهم وحججهم القانونية.
واكد ان كلفة لجوء المتقاضين الى التحكيم امام هذه المراكز باهظة جدا لافتا الى ان كلفة بعض قضايا عقود المقاولات الانشائية التي احليت الى التحكيم امام تلك المراكز تجاوزت عشرة ملايين دولار.
واعرب عن امله في ان ينجح المؤتمر بايجاد الوسائل لاقناع المستثمرين العرب بالموافقة على احالة خلافاتهم الى مراكز تحكيم عربية مشددا على القول انه 'من المفروض ان ننظر الى هذه القضايا كهدف قابل للتطبيق على المدى القصير'.
ويبحث المؤتمر الذي يضم 150 مشاركا يمثلون 15 دولة عربية ويستمر ثلاثة ايام الاتجاهات الحديثه لوسائل تسوية نزاعات التجارة والاستثمار في الدول العربية واستعراض مشاكل الاستثمار في الدول العربية وآلية ايجاد حلول عبر التحكيم الخاص بتسوية النزاعات بعيدا عن ردهات المحاكم والقضاء.
ويناقش المؤتمر اوراق عمل حول اتجاهات التشريعات العربية الحديثة بشأن التحكيم وقواعد التحكيم الدولية التي تنطبق على منازعات الاستثمار في الدول العربية وظاهرة انتشار مراكز التحكيم في العالم العربي ومدى الحاجة الى تفعيل وتطوير الاتفاقيات العربية الخاصة بحسم منازعات التجارة والاستثمار.
يذكر ان دولة الكويت تشارك في المؤتمر بوفد رفيع المستوى برئاسة خبير التحكيم القضائي سلطان العارضي وعدد من الخبراء في مجال التحكيم القضائي.