أبرز عناوين صحف الأحد:- الصالح: «وثيقة الإصلاح» لم ولن تبيع أصول الدولة.. رغم التحذيرات.. الكويتيون يتوافدون على لبنان.. 200 مليون دولار خسائر أولية من إضراب النفط.. الرياض تعرض التدخل عسكرياً في العراق

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن الاجراءات الداعمة لمسار «الاصلاح المالي والاقتصادي ـ المدى المتوسط» لا تعطي الحكومة أي صلاحيات لتجاوز القوانين الحالية أو تعديلها دون العودة الى مجلس الأمة، لافتا في الوقت ذاته الى أن هناك إجراءات في الوثيقة لا يتطلب إقرارها وتنفيذها سوى قرارات وزارية لإنجازها.وقال الوزير أنس الصالح إن الوثيقة التي اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٦ تمثل التزاما حكوميا بنهج الإصلاح المالي والاقتصادي تنفيذا لسياسات ومستهدفات خطة التنمية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦، التي أقرها مجلس الأمة في جلسته بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠١٥، كما تمثل التزاما دستوريا وقانونيا بالحفاظ على الثروة الوطنية والمال العام والالتزام بالإجراءات الدستورية لتحقيق أهداف الخطة.وبين الوزير الصالح أن الوثيقة تمت مناقشتها في عدة اجتماعات موسعة في لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في مجلس الأمة بناء على طلب اللجنة، وتمت دعوة الإخوة أعضاء المجلس لمناقشتها وبحضور ممثلين عن مختلف المجالس العليا وجهات الاختصاص في الدولة والجهات ذات العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وعدد من الخبراء والمختصين، وذلك بهدف الاستماع الى وجهات نظرهم والأخذ بتوصياتهم في مراحل تنفيذ الوثيقةوشدد الوزير الصالح على أن هناك الكثير من اللغط الذي يدور فيما يتعلق بموضوع الخصخصة، مؤكدا أن الحكومة لم ولن تتخلى عن دورها في توفير المنافع والخدمات للمواطنين، ولن تكون هناك عمليات بيع لأصول وموجودات الدولة لأفراد أو شركات خاصة لاحتكارها كما يتم تداوله أو تصويره.وبين الوزير الصالح أن الحكومة ملتزمة بنص المادة رقم ٤ من القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص والتي تنص على أنه «لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة»، أي أن القانون حظر خصخصة الانتاج والتكرير في القطاع النفطي، لافتا الى أن ما ورد في الوثيقة مشروعات مقترحة في القطاع النفطي خارج المجالات المحظورة وفق المادة ٢١ من الدستور «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني»، بالإضافة الى الحظر الوارد في المادة ٤ من قانون تنظيم برامج عمليات التخصيص.ولفت الى أن الوثيقة لم تتضمن خصخصة مرفقي التعليم والصحة، بل أشارت الى خصخصة عمليات إدارة المدارس والمستشفيات وهذه لا تمثل نقل ملكية مرافق التعليم أو الصحة للقطاع الخاص بل الاستعانة بخبرة القطاع الخاص المتخصص في الادارة من أجل رفع كفاءة ادارة الخدمات العامة تحت إشراف الأجهزة الحكومية الرقابية وأيضا رقابة مجلس الأمة.وأوضح الوزير أنس الصالح أنه وفي جميع الأحوال فإن كل برامج الخصخصة لن تكون لبيع الدولة كما يثار، مشددا على أنه وفق مفهوم القانون هناك إجراءات معينة يلزم اتباعها قبل إجراء أي عملية للتخصيص، ناهيك عن أن القانون يوفر حماية كاملة لدور الدولة في المؤسسات التي يتم نقل ملكيتها عن طريق احتفاظها بـ«السهم الذهبي» الذي يخولها حق الاعتراض على أي قرار غير مناسب، كما يضمن القانون أيضا مشاركة المواطنين في عملية التخصيص، وهذا ما حرصت الوثيقة على تأكيده.وبين الوزير الصالح أن الوثيقة لا تطرح نقل الخدمات والمنافع العامة الى شركات احتكارية خاصة، بل تدعو الى تحويل بعض الأنشطة العامة ذات الطابع الاقتصادي الى شركات مساهمة عامة تتوزع فيها الملكية على قطاع عريض من المواطنين باكتتابات عامة وبمشاركة الدولة وحضورها التنظيمي والرقابي اضافة الى ضمان فتح باب المنافسة، كما تلزم بحماية الموظفين القائمين على رأس عملهم وتوفير فرص وظيفية جديدة للعمالة الوطنية وهي أحد أهم أهداف الوثيقة.ودعا الوزير الصالح الى أهمية قراءة مضمون الوثيقة على نحو دقيق ومتكامل وليس مجتزئا، فقد أكدت الوثيقة على عدم امكانية نجاح أي برنامج للتخصيص اذا لم تواكبه إجراءات تعزز المنافسة، وأشارت الى أن تفعيل برامج التخصيص سيكون مرتبطا بتعزيز المنافسة وتفعيل النظم الخاصة بتشجيعها ومكافحة الاحتكار من خلال قانون حماية المنافسة ١٠ لسنة ٢٠٠٧.وقال الوزير الصالح إن معظم الإجراءات الإدارية التي تضمنتها الوثيقة لا تتطلب تصويتا أو مصادقة مجلس الأمة إلا أن مناقشتها مع النواب هو تأكيد على روح التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة وليكونوا شركاء في الإصلاح ورقباء على الأخطاء وذلك لتحقيق مفهوم العمل البرلماني التشريعي والرقابي الذي تؤمن به الحكومة خلال فترة تطبيق الوثيقة سواء في المجلس الحالي أو المجالس المقبلة.وجدد الوزير الصالح التأكيد على أن أي إجراء يتطلب إصدار تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة حاليا لا يمكن أن يتم قبل أن يقوم ممثلو الأمة بمناقشة تلك التشريعات والتعديلات والموافقة عليها كل في حينه من خلال اللجان البرلمانية المختصة، ومن ثم عرضها على مجلس الامة للتصويت عليها، مرحبا في الوقت ذاته بكل الملاحظات الواردة من النواب أو من المختصين في القطاع الاقتصادي وكذلك المواطنون.

علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيحسم في اجتماعه برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك غدا ممارسة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي بميزانية مليار و312 مليون دينار.وعلمت «الأنباء» أنه أصبح من شبه المؤكد تكليف «الأشغال» بالمضي قدما في إجراءات ترسية ممارسة المشروع على شركة ليماك.وبحسب المتوقع من المقرر ان يكلف المجلس وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير بالتنسيق مع الوزراء حول مشاريع القوانين التي وافقت الحكومة على إعطائها أولوية على طاولة لجنة الأولويات لإنجازها وإحالتها الى اللجان البرلمانية في وقت مناسب قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.وينظر المجلس أيضا في تكليف وزير التجارة والصناعة بتنفيذ توصيات المجلس حول خلاصة استجواب النائبين احمد القضيبي ومبارك الحريص.وتستعد الحكومة لتنفيذ توصية اللجنة التشريعية حول رسوم الأراضي الفضاء بإعداد تقرير حول الرسوم غير المحصلة لتقديمه الى لجنة الميزانيات في حالة نص اللجنة التشريعية على ذلك.وبشأن مشروعات خطة التنمية المرفوعة لمجلس الوزراء، أجابت مصادر بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بأن 244 مشروعا تمثل 46%‏ من إجمالي مشروعات خطة التنمية للعام 2015/2016 لم تنفق بنهاية الربع الثالث من الخطة السنوية.ودافعت المصادر عن القياديين في وزارات الدولة المختلفة، نافية ما يتردد عن أنهم السبب الرئيسي والوحيد في عدم الإنفاق على بعض مشروعات خطة التنمية.وأوضحت ان التقرير تضمن أن هناك أكثر من 10 أسباب مختلفة من بينها عدم محاسبة المسؤولين وراء عدم الإنجاز بالنسبة الطموحة على الرغم من اعتماد الميزانيات.وعددت المصادر الأسباب والتي منها تعدد وطول وبطء الإجراءات المستندية، وعدم وجود سقف زمني لتخصيص وتسلم المواقع المخصصة للمشاريع، عدم رصد الأسباب الميدانية لتأخر المشاريع، عدم وجود آلية لتصنيف المقاولين تقتصر على المؤهلين فقط حسب الإمكانيات المالية والتنفيذية والفنية والبشرية إضافة الى عدم محاسبة المسؤولين.

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» أن حجم الخسائر الأولية من إضراب العاملين في القطاع النفطي والذي استمر ثلاثة أيام ستتراوح بين 175و200 مليون دولار. وقال إن القدرة الإنتاجية للنفط الخام وصلت أمس إلى 3 ملايين برميل فيما وصل إنتاج الغاز إلى مستوى يزيد بقليل على مليار قدم مكعبة.ومع عودة الحياة تدريجيا للصناعة النفطية في الكويت، بعد 3 أيام من أكبر إضراب عمالي، أصابها بشلل نصفي وأدى لتراجع إنتاج البلاد من النفط إلى النصف، كشف مصدر مسؤول في شركة نفط الكويت عن أن القدرة الإنتاجية للنفط الخام وصلت أمس إلى 3 ملايين برميل فيما وصل إنتاج الغاز إلى مستوى يزيد بقليل على مليار قدم مكعبة، مشيرا إلى أن الشركة قامت بتصدير 4.5 ملايين برميل نفط خام خلال اليومين الماضيين.وذكر المصدر أن إنتاج الشركة سيرتفع خلال اليومين المقبلين ليصل إلى 3.1 ملايين برميل، وذلك عقب عودة جميع مراكز التجميع إلى العمل عقب إلغاء إضراب العاملين في القطاع النفطي يوم الأربعاء الماضي.وأوقف إضراب العاملين في القطاع النفطي أكثر من 60% من إنتاج الكويت من الذهب الأسود لتصل الخسائر المبدئية من انخفاض إنتاج النفط الخام خلال الأيام الثلاثة من الإضراب إلى 175 مليون دولار، بيد أن المصدر شدد على أن التصدير لم يتوقف أو ينخفض خلال الإضراب، وذلك لوجود مخزونات ضخمة في حظائر خزانات النفط الخام الشمالية والجنوبية وصل إلى 12 مليون برميل نفط خام.وأشار المصدر إلى أن فاتورة الخسائر مرشحة للارتفاع، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار كميات الغاز الحر والمصاحب المفقودة خلال أيام الإضراب بالإضافة إلى «أوفر تايم» للموظفين غير المضربين والذي امتد عملهم في مراكز التجميع إلى 12 - 16 ساعة يوميا.وقال إن عدد المتقاعدين الذين تمت الاستعانة بهم في شركة نفط الكويت وصلوا في اليوم الأول من الإضراب إلى 6 متقاعدين وفي اليوم الثاني بلغوا 5 متقاعدين، مشيرا إلى انه تمت الاستعانة بالمشغلين في مراكز التجميع فقط.وقال مصدر آخر في عمليات التصدير البحرية لـ«الأنباء» إن الإنتاج الفعلي للشركة بلغ يوم الجمعة الماضية 2.912 مليون برميل، وتبلغ الطاقة التصديرية للنفط الخام 3 ملايين برميل نفط خام يوميا.وذكر أن عمليات التصدير البحرية لم تتأثر إطلاقا، حيث تم في اليوم الأول من الإضراب (الأحد الماضي) تحميل ناقلتين سعة الواحدة منهما مليونا برميل.وأضاف: «في الأيام العادية لم نصدر تلك الكميات، لاسيما أنه عندما يكون البحر عاليا فإن التصدير ينخفض».وعلى مستوى النقابات واتحاد عمل البترول فإن جولة المفاوضات التي سيتم استكمالها غدا ستكون مؤشرا لمدى نجاح الإضراب من عدمه في الحفاظ على مكتسبات العمال الوظيفية.وكان هدف الإضراب الضغط على «مؤسسة البترول» من أجل إلغاء مبادرات لترشيد الإنفاق والضغط على الحكومة لاستثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه على العاملين في القطاع الحكومي، وهو مشروع يهدف إلى وضع هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية، بينما ترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.

أعلن السفير السعودي في بغداد ثامر السبهان استعداد بلاده «الكامل» للمشاركة في قتال تنظيم «داعش» في العراق، إذا طلبت الحكومة العراقية منها ذلك.وقال السبهان إن «السعودية تحارب التطرف بكل أنواعه وأشكاله، ونعلم أن العراق يعاني جرائم داعش والمنظمات الإرهابية»، مضيفاً أن «المملكة تحارب داعش في اليمن وسورية وستحاربه وجميع التنظيمات الإرهابية في أي مكان متى ما طلب منها ذلك».جاءت تصريحات السبهان لموقع «العربية نت»، بعد أيام على القمة الأميركية-الخليجية التي طرح خلالها الجانب الأميركي على شركائه الخليجيين، حسبما ذكرت مصادر، الانخراط أكثر في العراق لإعادة التوازن إلى هذا البلد ومواجهة النفوذ الإيراني المتضخم فيه.في سياق متصل، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، أنه لولا التدخل الإيراني «لسقطت دمشق وبغداد بيد داعش». وقال روحاني، خلال مؤتمر في طهران أمس: «لولا إيران لما كنا نواجه اليوم تنظيماً إرهابياً فحسب (في إشارة إلى داعش) بل كنا نواجه في المنطقة والعالم بلدين وحكومتين يديرهما إرهابيو داعش».إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام أميركية وإيرانية، أمس، عن توجيه الرئيس الأميركي باراك أوباما رسالتين سريتين إحداهما للمرشد الأعلى علي خامنئي، والثانية لروحاني، طلب فيهما لقاء الأول للتباحث حول قضايا المنطقة قبل انتهاء ولايته.وذكر موقع «واشنطن فري بيكون»، المقرب من المحافظين الجدد في الولايات المتحدة، أن أوباما طلب في رسالتيه توفير الأجواء المناسبة للقاء مع خامنئي يمكن من خلاله العمل على حل الصراع في سورية والعراق واليمن، لافتاً إلى أن قادة إيران لم يحددوا موعداً بسبب الخلافات داخل النظام على الموضوع.ونقل موقع «سحام نيوز» الإصلاحي الإيراني، عن مصادر مطلعة، أن الرسالتين أرسلتا في أواخر مارس، واجتمع روحاني بالمرشد للتباحث حول فحواهما، معتبراً أنه «أمر إيجابي، ومن شأنه أن يحل أزمات المنطقة بحضور إيران، كما سيزيد تأثيرها في حل الأزمات الإقليمية».

ذكرت صحيفة ايلاف الالكترونية نقلا عن معلومات صحافية أن عشرات المواطنين الكويتيين بدأوا التوافد تباعا الى لبنان لتمضية عطلتهم السنوية، بينما يتحضر آخرون لانجاز حجوزاتهم تمهيدا لزيارة بيروت خلال عطلة الصيف، رغم تحذير الكويت وبعض الدول الخليجية رعاياها من المجيء الى لبنان بسبب تأزم العلاقات اللبنانية- الخليجية الأخيرة.استيضاحا حول الموضوع، تحدثت ايلاف مع رئيس بلدية حمانا جورج شاهين (والمعروف أن بلدة حمانا يقصدها الكويتيون، ويملكون شققا ومنازل كثيرة فيها)، ويقول شاهين ان وجود الكويتيين حتى الساعة في بلدة حمانا يبقى من خلال الأفراد، وليس العائلات، بانتظار الصيف، فهم يأتون اليوم كأفراد لتحضير منازلهم من أجل تمضية الصيف في لبنان مع عائلاتهم، فالمنازل خلال الشتاء تتضرر، فيأتي رب العائلة لتحضير المنزل من أجل عائلته في الصيف. ولدى سؤاله هل الأعوام الماضية شهدت حضورا كويتيا في بلدة حمانا؟، يجيب شاهين إن الحضور في السنوات الخمس الأخيرة كان خفيفا مقارنة بالسنوات الماضية، ونتوقع أن يكون هذا العام مختلفا، لأسباب عدة، ومنها أن شهر رمضان هذا العام ينتهي قبل نهاية فصل الصيف في الأول من يوليو، ما يتيح للكويتيين تمضية فصل الصيف في ربوع لبنان. وكان هناك عاملان، بحسب شاهين - يؤثران في مجيء الخليجيين، وخصوصا الكويتيين- العامل الأول الأحداث الأمنية وتوتر العلاقات اللبنانية- الخليجية، وكذلك موضوع وقوع شهر رمضان خلال موسم الصيف. وردا على سؤال أي دور للخليجيين في انعاش السياحة في المصايف والبلدات اللبنانية؟، يجيب شاهين انهم يسرّعون في الحركة الاقتصادية، وهم كالأوكسيجين للسياحة في لبنان. ويضيف: قد أثر عدم مجيئهم في السنوات الماضية على كل لبنان، وخصوصا المصايف الجبلية، كبلدة عاليه وبحمدون وحمانا وصوفر وفالوغا وغيرها. ولدى سؤاله أي دور تلعبه تلك البلديات التي ذكرتها في تشجيع الخليجيين، ومنهم الكويتيون، على المجيء الى لبنان؟، يجيب شاهين أن البلديات لديها دور مميز في تشجيع المصطافين بجنسياتهم كافة، حتى لو كانوا مغتربين، على العودة، من خلال تقديم الخدمات والتسهيلات اليهم، كالاهتمام بنظافة الشوارع، والانارة، ولمّ النفايات وتأمين المياه، والبلديات اليوم تسعى الى تأمين الراحة الى جميع الذين يقصدونها في الصيف. ويأمل شاهين أن يكون هذا العام أفضل من السابق في ما خص مجيء الخليجيين الى لبنان، رغم تحذير الدول رعاياها في هذا الخصوص، بانتظار تحسن الأوضاع الأمنية في لبنان، لأنه يكفي ما مرّ به لبنان من ضائقة اقتصادية جرّاء امتناع الخليجيين من زيارة لبنان في السابق. نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر تحدث بدوره لـإيلاف عن حجوزات الخليجيين هذا العام في الفنادق اللبنانية، واعتبر أن الحجوزات السعودية والاماراتية وقطر لم نشهدها حتى الساعة. أما في ما خص الحجوزات الكويتية في لبنان فيجب انتظار انتهاء شهر رمضان، من أجل تقدير أعدادهم المقبلة والتي تنوي زيارة لبنان. يلفت الأشقر الى أن منع الخليجيين من زيارة لبنان أثّر كثيراً على حجوزات الفنادق، ما أدى الى حالة اعدام للسياحة في لبنان. ويعتبر الأشقر أنه من المبكر الحديث عن حجوزات الفنادق هذا الصيف، بل يجب انتظار نهاية شهر مايو، بسبب شهر رمضان

في اطار سعيها الجاد الى ترشيد الانفاق ووقف الهدر المالي تتجه وزارة التربية الى اعادة صيانة المباني المملوكة لها، تمهيداً لتسكين المعلمات الوافدات فيها بدلاً من المباني المؤجرة التي تكلف خزينة الدولة 3 ملايين و240 ألف دينار سنوياً.الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط د. خالد الرشيد أوضح ان البدء في صيانة المباني المملوكة للوزارة سيتحدد مطلع يونيو المقبل، بعد توزيع بنود الميزانية وفقاً للأولويات، مشيراً الى ان المدارس تأتي في مقدمة تلك الأولويات.من جهته، أوضح الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار لـالنهار ان الوزارة تملك 9 مبان لكنها تحتاج جميعاً الى اصلاحات وترميمات جذرية كي تصبح صالحة للسكن.وذكر ان هذه المباني تقع منها 4 في العاصمة و3 في الأحمدي، واثنان في الجهراء.واستطرد قائلا: وفي الوقت ذاته إن الوزارة تستأجر 29 مقراً لسكن المعلمات في مختلف المناطق، منها 5 مبان في الفروانية بـ 500 ألف دينار سنوياً، و8 في الجهراء بـ 900 ألف، و7 في العاصمة بـ 700 ألف دينار سنويا، ومبنيان في حولي بـ 270 ألفاً، ومثلهما في مبارك الكبير، و5 مبان في الأحمدي بـ 600 ألف دينار سنوياً.

الآن - صحف محلية