هل ستسلم طهران المهندسة الهاربة للكويت ؟

في تكرار لمسلسل السعودي محمد هذال المطيري، والذي قبضت عليه السلطات المصرية وسلمته للكويت قبل أيام بعد إدانته بأحكام بالسجن بقضايا اختلاس ونصب مالية تصل لنحو عشرة ملايين دينار كويتي، جاءت حادثة جديدة على غرار تفاصيل الأولى، تتمثل بهروب مواطنة كويتية تعمل مهندسة في وزارة الكهرباء والماء وتتبوأ منصبا مرموقا بهروبها إلى خارج البلاد وتحديدا إلى إيران وسط صدمة ضحاياها من عمليات النصب ووجود ما لا يقل عن 50 شكوى ضدها، في حين تحدثت أنباء عن أن حصيلة عملياتها غير القانونية تصل إلى 12 مليون دينار.

وتلقت العديد من الشكاوى بهذا الجانب وعبروا عن صدمتهم من هذا الأمر، وطالبوا الجهات المختصة بضبطها بأقصى سرعة وإحالتها للقضاء واسترداد أموالهم، في حين تحدثت مصادر مع وتساءلت عما إذا ستكون إجراءات الداخلية مشابهة لإجراءاتها تجاه المدعو محمد هذال، وهل ستلتزم طهران بتسليم المواطنة الهاربة للبلاد لا سيما بوجود إتفاقية بهذا الشأن تتعلق بتسليم المطلوبين.

ووفقا لما نشرته صحيفة الراي. كشف مصدر أمني مطّلع تفاصيل قضية استيلاء المهندسة على مبلغ 12 مليون دينار، مفيداً بأنه تم تقديم 50 شكوى بحقها ليتضح أنها غادرت البلاد برفقة وافد إيراني يعمل معها في المكتب الهندسي الخاص بها قبل 4 أيام متوجهة إلى جمهورية إيران الاسلامية، وسيتم تعميم بياناتها عبر الأنتربول الدولي في الوقت الذي سيتم فيه استدعاء زوجها لإخضاعه للتحقيق يوم الأحد المقبل.

وكان المتضررون لجأوا إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية وقدّّموا شكاوى بحقها، وبعد الاستعلام عن بياناتها تبين لرجال المباحث أنها غادرت البلاد.

وأفاد المصدر بأن «عدد الشكاوى التي تم تقديمها حتى هذه اللحظة يبلغ 50 شكوى بمبالغ تجاوزت 12 مليون دينار ولا تزال تلك الأرقام في ارتفاع، ليتضح أنها قامت أيضاً بأخذ مبالغ من أقربائها ومعارفها قاربت 3 ملايين ونصف المليون دينار دون ضمانات أو شيكات أو إيصالات أمانة، كما تبين من خلال الاستعلام عن بياناتها بأن أحد ضحاياها كان تقدم بقضية شيك من دون رصيد ضدها في شهر فبراير الماضي بقيمة ألفي دينار وصدر بحقها أمر ضبط وإحضار ومنع سفر فقامت بالدفع على الفور ورُفعت الإجراءات الأمنية عنها».

وزاد المصدر بأن «الأجهزة الأمنية تعكف على استدعاء زوج المتهمة للتحقيق معه في الواقعة التي ارتكبتها زوجته ولاذت بالفرار، للوقوف على مدى معرفته بالملابسات، كما نوّه المصدر الى أن هناك اتفاقية أمنية لتسليم المطلوبين مع ايران وهو الأمر الذي سيساهم كثيراً في المطالبة بالمتهمة المطلوبة أمنياً للكويت».

وأضاف المصدر بأن «المهندسة كانت توهم ضحاياها بأنها ستقوم بتشغيل أموالهم في العقارات والتي ستدر عليهم مبالغ مالية ضخمة، ولكونها عقلية فذّة ولديها من الذكاء ما يكفي وثقوا بها وقاموا بتسليمها المبالغ، كما أوضح بأن الجهات الأمنية تنتظر تقديم القضية إلى النيابة العامة كي تتم مخاطبة البنك المركزي لمعرفة مصير الأموال وحسابات المتهمة لدى البنوك الكويتية كافة».