التطبيل للحكومة لا يصنع بلدا .. مشعل الظفيري يكتب عن البديل الإستراتيجي المقلوب

الراي

إضاءة للمستقبل - ثقافة الإضراب والبديل الإستراتيجي المقلوب

مشعل الظفيري

برأيي أن اتحاد عمال البترول، تعامل مع الإضراب في شكل حضاري ولم يتصادم مع تصرفات الحكومة الفردية، عندما قامت بالاستعانة برجال الحرس الوطني أو حتى بعض المتقاعدين... إلا أن الحكومة لم تنجح في التعامل مع هذا الإضراب!

التطبيل للحكومة لا يصنع بلداً... والتصفيق لبعض القرارات الحكومية الخاطئة يغرق البلد ويفسد مؤسساته... لهذا علينا أن نكون صادقين في تعاملنا مع الحكومة، وأن نكون منصفين كذلك لأننا جميعاً في مركب واحد. برأيي أنا لست مع البديل الاستراتيجي فمن يطلع عليه ويقرأه بتمعن، يدرك خطورته البالغة في تفتيت مدخرات البلد، كما أنني أستغرب من حكومتنا في خصخصة القطاعات الربحية والتي من شأنها تقوية اقتصاد البلد ورفع كفاءته المالية.

من يتحدث عن عجز مالي في البلد، فهو واهم لأن هذا العجز مصطنع وغير حقيقي، لأنه من الطبيعي عندما تكون الالتزامات أكثر من الإيرادات، يحدث عجز، وهذا بسبب المعالجات الحكومية غير المدروسة. وطامة الطوام عندما تتحجج الحكومة أو بعض المحسوبين عليها بأن هذه الالتزامات غالبيتها رواتب وامتيازات مالية وظيفية وكوادر، وهذا أيضاً كلام مغلوط ومردود عليه، فالناظر لأحوال وزارات الدولة والتبذير الحاصل في مصروفاتها يدرك ما نحن فيه من تخبط... مؤسسات حكومية تقبع في عمارات إيجار، مع العلم أن هناك مباني حكومية خاوية على عروشها لا تحتاج سوى لترميم.

الميزانيات التكميلية لكل الوزارات غير مستقرة، وفي كل عام تقفز للضعف لأسباب غير منطقية نهائياً، ومن يطلع على مخالفات ديوان المحاسبة يعرف ما أقصد. المشروعات الإنشائية لكل الوزارات تكلف الدولة مئات الملايين من دون شعور المواطن بهذه المشاريع وجودتها. التعاقد المباشر بين الوزارات والشركات أو المؤسسات تتم بالجملة من دون جدوى أو فائدة حتى وإن كانت المبالغ بسيطة لكن لو تم حصرها سنويا لعرفنا حجم التبذير الحكومي.

باختصار نحن في الكويت ليست لدينا أزمة اقتصادية ولكن لدينا أزمة عقول... توقف البعثات الدراسية في بعض الوزارات. إهمال البحث العلمي بحجة ضعف الميزانية، وعلى الضفة الأخرى نرى عشرات الملايين تقدم كهبات وعطاءات، إما على شكل مكافآت أو هدايا عينية من دون مردود.

حكومتنا الموقرة، ليس لدينا موقف عدائي معكِ ولكن كل ما في الأمر أننا نمقت سلوككم في التعامل مع ميزانية البلد وضياع خيراتنا... شركة إعمار العقارية مملوكة لحكومة دبي. طيران الإمارات شركة حكومية. ميناء جبل علي، حكومي. الخطوط القطرية شركة حكومية. غاز قطر، حكومي. كل ما ذكر، مشاريع ربحية لا تفرط فيها تلك الدول. أما نحن في الكويت، فقد وصل فينا الأمر الى أن حكومتنا غير قادرة على إدارة مشاريعنا الربحية ووصل بها الأمر إلى بيع مشروع مملوك للمواطنين.

سياسة حكومية عنوانها التخبط والضياع ويعلم الله أننا نشعر بالغصة عندما نقول هذا الكلام، ولكنه الواقع الذي يجب أن يقال وبشكل صريح والمصيبة عندما يغيب الرقيب ويتبخر المشرع بعد أن قامت الغالبية برفع الكم إلى المرفقين لتناول الوجبات الساخنة على مائدة الحكومة... والله المستعان.

إضاءة:

محطات الوقود، الخطوط الجوية الكويتية، مؤسسة الموانئ، الإدارة العامة للجمارك، شركة المشروعات السياحية، تطوير الجزر، تطوير المشاريع الصناعية، محطة الزور، وغيرها الكثير، لو تمت إدارتها جيداً لما سمعنا الحديث الحكومي عن عجز الميزانية. لكن يبدو أن الأمر أكبر وأقوى من حكومتنا الموقرة.