ردود فعل نيابية حول إعادة تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد لرئاسة الحكومة

الخرافي: متفائلين  بتشكيل حكومة جديدة قادرة على العمل والتعاون مع المجلس.

 الشايجي: إعادة تكليف ناصر المحمد لرئاسة الحكومة لم يكن مفاجئا.

العبدالجادر: الشيخ ناصر المحمد يمر امام تحديات كثيرة تفرضها ظروف المرحلة الحالية.

عاشور: مسؤولية الشيخ ناصر المحمد كبيرة ومهمة اختيار الوزراء للمرحلة المقبلة مهمة حساسة.

المليفي: إذا تكرر الخلل وعادت الرؤية السابقة سنستخدم أدواتنا الدستورية.

الصقر: مشاريع التأزيم في البلاد أصبحت مستمرة .

قويعان: ندعو ل ' المحمد' بالتوفيق في تشكيل حكومته الجديدة .

دعا رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الى التفاؤل بتشكيل حكومة جديدة قادرة على العمل والتعاون مع المجلس، معربا عن امله في الوصول الى النتيجة المرجوة التي تخدم البلد وذلك بالتعاون بين السلطتين.

فيم علق النائب د. حسين قويعان المطيري على اعادة تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد برئاسة الحكومة الجديدة بان هذا الامر حق مطلق لسمو الامير ونحترم هذا الحق وكل ما نملكه هو ان ندعو للشيخ ناصر المحمد بالتوفيق في تشكيل حكومته الجديدة متمنيا التوفيق ل ' المحمد' في تشكيل الحكومة الجديدة باتباع اسلوب جديد كعادته عند كل تشكيل حكومة، وحبذ ' قويعان' ان يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال اسبوعين حتى لا ندخل في فراغ دستوري وتعطيل لجلسات مجلس الامة داعيا الى اخذ آرائه واراء باقي النواب بعين الاعتبار في التشكيل الجديد.

اكد النائب محمد الصقر ان إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد لرئاسة الحكومة الجديدة كان امرا متوقعا, معربا ان الجميع يحترم قرار سمو الامير بهذا الشأن.
وقال الصقر ان مشاريع التأزيم في البلاد أصبحت مستمرة لدرجة بأنها باتت تهدد الحياة الديمقراطية مشيرا إلى انه لا يلوم المجلس او الحكومة فالتأزيم لا يفيد البلد بشي ولا يفيد الديمقراطية و مجلس الأمة او حتى مجلس الوزراء مشددا ان علينا كنواب الاتجاه لتفعيل العمل البرلماني وهو لا ينحصر في الرقابة بل في التشريع كذلك وهناك العديد من المشاريع والمقترحات بقوانين مدرجة على جدول الأعمال فيما أصبح دور مجلس الأمة رقابي فقط وكأن الزملاء النواب نسوا الجانب التشريعي مع العلم بأنه احد جناحي العمل الديمقراطي.
واعرب عن أمله ان يكون في الحكومة الجديدة وزراء شجعان يأتون للوزراء وهم يتوقعون استجوابهم في اليوم التالي ولا يهمهم الاستجواب ان كان الوزير فعلا كفاءة وقادر على اداء عمله وانه على حق مبينا انه ان اتى وزير بهذه المواصفات فلا يجب ان يخشى الاستجواب لان غالبية النواب سيكونون معه, مبينا ان الاستجواب اصبح بعبع لكل وزير واصبح هناك اسفاف في استعمال الحق الدستوري بالاستجواب فلا يجوز انه كل ما قام وزير بعمل يقال له انه سيستجوب والاستجواب دائما يتجه إلى طرح الثقة.
وحول ترشيح اسماء للحكومة الجديدة قال الصقر ان هذا الامر سابق لأوانه فلم نجتمع ولم نقرر وهناك نقاش كبير حول هذا الموضوع وبالتأكيد سمو الرئيس سيأخذ أي الكتل السياسية اثناء التشكيل وسننقل له آراءنا.
وبسؤاله عن القضايا التي يعقتد انها ستكون بمثابة حقل ألغام أمام الحكومة المقبلة قال الصقر 'بالنسبة لي لا يوجد حقل ألغام ولن أتحدث في ذلك نيابة عن غيري'.
من جانبه اخر شدد الصقر على ان القمة الخليجية المقبلة ستكون اهم قمة في تاريخ دول مجلس التعاون مبينا ان هذا الحديث نقوله في كل عام إلا ان التحديات التي تواجها المنطقة في هذه الفترة تجعلها اهم قمة للمجلس مشيرا إلى وجود تحد اقتصادي ومشكلة اقتصادية عالمية تأثرت بها منطقة الخليج ويجب ان يكون هناك موقف خليجي موحد لمواجهة الأزمة.
وحول الصراع داخل الاسرة الحاكمة ومدى تاثيره على التشكيل الحكومي الجديد, اعر الصقر عن اعتقاده بأن خلافات الاسرة لن تؤثر على تشكيل الوزارة فالصراع بين ابناء الاسرة اصبح بينا وواضحا داخل مجلس الامة وهذه هي الطامة الكبرى فالبلد تحتاج لارتياح سياسي وهذا الارتياح لا يكون إلا بكون اسرة الحكم متوحده, مشددا ان الاسرة الحاكمة هي الشرعية الدستورية للكويتيين ونحن متمسكين بها ونريدها ان تكون مستقرة فاستقرار الاسرة الحاكمة يعني استقرار البلد.
وحول موقف التحالف الوطني من المشاركة في الحكومة المقبلة في ظل بعض التيارات الاخرى المشاركة, قال الصقر'انا ضد إعطاء التيارات السياسية الضمان والامان للحكومة, فما يعطي الضمان والامان للحكومة هو نوعية الوزراء وقوتهم وامانتهم', مشيرا إلى ان كافة الكتل السياسية كان لها وزير في الحكومة السابقة لكنها لم تسلم من الهجوم مدللا بذلك على وزير النفط والكهرباء والماء محمد العليم لاتي للحكومة من كتلة سياسية لكنه لم يسلم من الهجوم وكذلك الامر بنسبة لأحمد باقر, مشددا أن الاداء والكفاءة هما العنصر الاساسي في اختيار الوزراء.

ومن جهته أكد النائب احمد المليفي ان المرحلة المقبلة تتطلب رؤية جديدة وفكر جديد من قبل الحكومة التي صدر أمر أميري بتكليف سمو الشيخ ناصر المحمد بتشكيلها, لافتا إلى الاختصاص الأصيل لسمو الأمير بتكليف من يراه مناسبا لهذا المنصب.
وأشار المليفي في تصريح صحافي أن ما عانته البلاد من عدم الاستقرار السياسي وتوقف عجلة التنمية وانتشار الفساد والبيروقراطية الذي أثر على التنمية, مؤكدا ان النواب يملكون كل أدواتهم الدستورية إذا تكرر الخلل وعادت الرؤية السابقة في أداء الحكومة.
وقال 'سنمارس دورنا الدستوري مهما قيل, ومما حاول البعض الحد من ذلك ولن نتراجع عن صلاحياتنا الدستورية او تهاون فيها', مؤكدا أن هذا لا يعني إننا لن نتعاون مع الحكومة, بل سنتعاون إلى ابعد مدى دون الوصول إلى التهاون لحقوقنا الدستورية وحقوق الشعب الكويتي الذي حملنا هذه الأمانة.

قال النائب عبدالعزيز الشايجي أن إعادة تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد برئاسة مجلس الوزراء لم يكن مفاجئا.
وتمنى الشايجي في تصريح صحافي ان يختار رئيس الحكومة وزراء أكفاء وأقوياء ويكون لديهم القدرة على اتخاذ القرار والدفاع عنه وتنفيذ برنامج عمل الحكومة.

أكد النائب محمد العبدالجادر ان الوضع السياسي والاقتصادي الذي تمر فيه البلد يتطلب تشكيل حكومة بمواصفات جديدة تستطيع من خلالها عبور التحديات بالتوافق مع البرلمان.
وقال العبدالجادر أن سمو رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ ناصر المحمد إمام تحديات كثيرة, تفرضها ظروف المرحلة الحالية التي نمر فيها.
وشدد على ضرورة التزام الحكومة تطبيق المادة 98 من الدستور من خلال تقديم خطة عمل واضحة والعمل على تنفيذها والالتزام بها.
وبسؤاله عن مشاركة التحالف الوطني في الحكومة الجديدة قال العبدالجادر ان هذا الأمر محل بحث ودراسة ولم يحسم إلى الآن.
ودعا العبدالجادر النواب على الإلتزام بالمادة 50 من الدستور بشأن الفصل بين السلطات وادم التدخل في اختيارات الرئيس المكلف للحكومة الجديدة, مشيرا إلى ان اعتراضات بعض النواب على عودة بعض الوزراء تمثل نوع من التدخل في اختصاصات رئيس الحكومة.

ومن جهته قال النائب صالح عاشور ان إعادة الثقة في تكليف رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد في تشكيل الحكومة الجديدة حق مطلق لسمو أمير البلاد وعلينا ان نحترم هذا الحق الدستوري لسمو الأمير.
وبين عاشور ان المسؤولية مضاعفة وكبيرة على رئيس الحكومة وبالتالي مهمة اختيار الوزراء للمرحلة المقبلة مهمة وحساسة.
وتمنى عاشور لسمو رئيس الحكومة ان يوفق في اختيار للوزراء القادرين على اتخاذ القرار و تنفيذ الرؤية الحكومية والبرنامج الحكومي في المرحلة القادمة لحل مشاكل الوطن والمواطنين.
وبسؤاله عن الأزمات المرحلة المقبلة مقل أزمة (داو كيميكال) أجاب عاشور ان الموضوع بسيط حيث هناك أساسيات واضحة للمشاريع مثل لجنة المناقصات العامة وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع وهي جهات معنية بالمشاريع الضخمة فإذا تم أتباع السبل الصحيحة فلا يوجد مشكلة, فغياب الجهات الرسمية في مثل هذه المناقصات هي التي تسبب المشاكل.
وعن مستقبل الحكومة رد عاشور أن نواب المجلس يهددون بل يتطلعون إلى الإنجاز فهم يهتمون بمصلحة الوطن والمواطنين ومن يهدد فهو يغرد خارج السرب لان الأغلبية البرلمانية تتطلع للانجاز وهي رسالة إلى الحكومة السابقة بانها تريد ان تتعاون إلى ابعد الحدود, ولكن سرعة استقالة الحكومة فاجأت النواب ونتمنى من الحكومة القادمة ان لا يكون فيها مفاجآت.