وثيقة الإصلاح الإقتصادي.. إلى أين ؟

أقام الناشط والكاتب الدكتور سعد بن حوفان الهاجري ندوة في ديوانه تحت عنوان 'وثيقة الإصلاح الإقتصادي بين الحقيقة والوهم' يوم أمس بمشاركة عضو مجلس الامة السابق الدكتور عبدالكريم الكندري، ومدير مركز البحوث والدراسات التخصصية الدكتور أسامة الجهيم.

وفي البداية تحدث د.‏سعد الحوفان عن الوثيقة قائلا انها تتضمن وقف أي زيادة على رواتب الموظف حتى لو وصل سعر النفط ل 100 دولار، فهناك تخوف من تخفيض الرواتب للموظفين الذين تمت زياداتهم بقرارات وزارية وليست بقوانين .

وأضاف الحوفان ان هناك سوء إدارة في الكويت فكيف ستحقق هدف أن تكون البلد مركز مالي واقتصادي في ظل هذا السوء، فلو طبقنا فقط تقارير ديوان المحاسبة لقضينا على كثير من الفساد ولكنها لا تطبق للاسف، فالنواب تَرَكُوا مناقشة وثيقة الإصلاح الإقتصادي وركزوا فقط على تسعيرة الكهرباء .

من جانبه أكد مدير مركز البحوث د. ‏أسامة الجهيم ان الوثيقة لا تتضمن أي حياة كريمة للمواطنين ولا توفر إستدامة للرفاه وما أستوقفنا هو إعطاء الريادة للقطاع الخاص أي السيطرة، فالوثيقة ‏تتحدث عن عجز الميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط فهل‏ هي الأزمة الأولى ؟ في سنوات سابقة وصل سعر البرميل ل 8 دولار .

‏ولفت الجهيم ان وثيقة الإصلاح ‏تتضمن خصخصة محطات توليد الكهرباء وهنا سيزيد سعر الكهرباء والذي رفض مجلس الأمة رفعه،‏ فما هذا التناقض ؟.

من جهته قال ‏النائب السابق عبدالكريم الكندري من ندوة وثيقة الاصلاح الاقتصادي انه بعد تحرير الكويت كانت هناك فرصة ذهبية لإعادة البلد للصدارة ولكن وللأسف كان هناك سقوط في كل المجالات، فلا يوجد مجال، فالوضع حرج والمسؤولين عينهم على جيوبنا رغم أن الحديث عن العجز كان من سنوات طويلة ولم يواجه بأي خطة.

وأشار الكندري إلى انه في ظل الحديث عن العجز وزيادة الرسوم نجد صندوق التنمية ينشىء المشروعات والمدارس والمستشفيات في دول عدة رغم إحتياجنا، نحن في حالة إنهيار ليس بسبب العجز ولكن بسبب سوء الإدارة وليس بسبب المواطنين فلسنا نحن من نستخدم الطيارات الأميرية.

وذكر الكندري ان عضو التخطيط أحمد باقر ذكر أنه في 2015 رست مناقصات ب 30 مليار على 4 شركات لا تستفيد الدولة منها ولا تدفع زكاة حسب القانون، كل يوم نسمع تصريح من نواب بأن هذا المجلس لن يحل وهذا طبيعي لأنه مجلس لايحرك ساكن ولايستجوب الوزراء إلا علو المصالح الخاصة.