أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الصالح: لا تفاوض قبل فضّ الإضراب..مشروع القرن السعودي .. قناة بحرية تربط الخليج ببحر العرب بديلاً عن «هرمز».. اجتماع طارئ للجامعة العربية بناء على طلب كويتي.. صفقة مقاتلات «18 F - A» إلى الكويت

بهدف تحديد موقفه الرسمي من انتخابات مجلس الأمة العام المقبل، يقيم تجمع ثوابت الأمة مساء اليوم مؤتمراً صحافياً بمشاركة النواب السابقين محمد هايف، وأسامة المناور، ود. بدر الداهوم.ومن المتوقع أن يعلن التجمع خلال المؤتمر مشاركته في الانتخابات المقبلة، بعد أن قاطع عدد من أعضائه الترشح فقط، في انتخابات المجلس الحالي، بناءً على ما وصفوه بـ«التزامات أدبية مع موقف كتلة الأغلبية للمجلس المبطل الثاني».

في تصريح لـ«الجريدة»، ومع دخول إضراب اتحاد البترول ونقاباته يومه الثالث، شدد نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح على أنه لا تفاوض مع الاتحاد ونقاباته إلا بعد فض الإضراب، في حين أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح أن أي خطوة ستتخذ ضد المضربين في القطاع النفطي ستكون قانونية 100%.وقالت الصبيح، في مؤتمر صحافي أمس، إن «الكويت صادقت على الاتفاقية الدولية لحرية العمل النقابي، غير أنها تحفظت بشأن حق الإضراب».في موازاة ذلك، كشف المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد أن إنتاج البلاد وصل إلى نحو 1.5 مليون برميل يومياً من الخام، مطمئناً إلى أن خطة الطوارئ تحقق إنجازات تفوق التوقعات.وصرح الخالد أمس بأن «الإنتاج والتصدير يسيران بشكل طبيعي، كما تسير حركة الناقلات في الموانئ التابعة لشركة البترول الوطنية وفق المحدد لها في خطة الطوارئ»، مبيناً أن «قطاع التسويق العالمي على تواصل بناء ومستمر مع عملاء وزبائن المؤسسة الرئيسيين لتلبية احتياجات الأسواق العالمية».في المقابل، وردّاً على بيان مجلس الوزراء الذي حمل تهديداً للمضربين، أكد اتحاد البترول مساء أمس في مؤتمر صحافي «استمرار الإضراب ومشروعيته، وفقاً لما استقرت عليه القواعد القانونية».وأضاف الاتحاد أن «اتخاذ أي إجراءات ضد المضربين، بادعاء الغياب لا سند له من الواقع أو القانون، لأن الوجود في مقار الإضراب المحددة، إثبات للحضور»، لافتاً إلى أن «هناك سوابق اعترفت فيها وزارة الشؤون ومؤسسة البترول بأن أيام الإضراب لا تعتبر غياباً، ولا يجوز خصمها، حسب ما ورد في كتاب العضو المنتدب للشؤون الإدارية والتدريب بالمؤسسة».وأوضح أن «مثل هذه التهديدات لا مكان لها في بلد تحكمه القوانين، والتي يصبح الجميع تحت مظلتها بعد صدورها»، مؤكداً أنه «سيتخذ كل الإجراءات ضد أي مسؤول يخالف نصوص القانون، لمواجهة أي ظلم يقع على العاملين». ساعات حاسمة لمفاوضات الكويت اليمنية علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن وفد المتمردين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام، بزعامة الرئيس السابق علي صالح، سيصل إلى البلاد خلال ساعات، مبينة أنه وصل أمس إلى العاصمة العمانية مسقط، وأن اتصالات جرت لتنسيق نقله إلى الكويت، على أمل عقد جلسة أولى من المفاوضات بينه وبين وفد الحكومة اليمنية بحلول بعد غد.في موازاة ذلك، نقلت قناة «روسيا اليوم»، عن مصادر يمنية، أن الوفد الحكومي، الموجود في الكويت، أبلغ المبعوث الأممي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أنه سيغادر البلاد بحلول الغد، الخميس، إذا لم يصل وفد المتمردين.وكشف مستشار لوفد الأمم المتحدة، الموجود بالكويت، أن ولد الشيخ أجرى اتصالات بالحوثيين لإقناعهم بالمجيء إلى الكويت، مضيفاً أن ولد الشيخ صُدم من تخلفهم عن حضور الاجتماعات، لأنهم اتسموا بـ«الإيجابية الشديدة» حتى قبل الموعد المحدد لانطلاق المفاوضات بيومين، واتفقوا معه على كل شيء تقريباً.في المقابل، اتهم مندوبون يمثلون حكومة هادي، الحوثيين بمحاولة فرض شروط جديدة على المحادثات، وقالوا إنهم يجتمعون في قصر بيان، لاتخاذ قرار بشأن خطوتهم التالية.بدوره دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى انطلاق المفاوضات دون أي تأخير، بينما حث مندوبو الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الحوثيين على القدوم إلى الكويت لبدء التفاوض.

في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات استمراره في الإضراب ، وحدد المضربون في بيان صحافي مشروعية إضرابهم وقانونيته معتبرين أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة ضدهم ليست قانونية، راوحت أزمة الإضراب أمس مكانها من الناحية النظرية إلا أن الكواليس والأبواب المغلقة شهدت مشاورات مكثفة.مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن المفاوضات كانت تسير باتجاه الاتفاق على تعليق الإضراب في مقابل تأجيل إقرار البديل الاستراتيجي أو التعهد النيابي الرسمي باستثناء القطاع النفطي من المشروع.وأشارت المصادر الى ان الحكومة رفضت فكرة تعليق الإضراب، بل طالبت بضرورة إعلان إنهائه لتبدأ جلسة مباحثات مع الاعلان عن القبول بتطبيق خطة ترشيد النفقات غير الأساسية، قابلت ذلك مطالب عمالية بالمحافظة على المكتسبات الأساسية وبحث قضية الخصخصة بشكل مستفيض.وأكدت المصادر ان المبادرة النيابية التي تمت صياغتها مساء أمس وعرضت على الجانبين الحكومي والنفطي لا تزال محل بحث ودراسة، مشيرة الى ان الموضوع قد ينتقل بحثه الى مكتب المجلس في اجتماع موسع في أقرب فرصة.من جهتها، أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة لن تحضر أي جلسة لمجلس الأمة تتعلق بالإضراب، ولا توجد جلسة الخميس. % يعارضون الإضرابأظهر استطلاع للرأي على موقع «الأنباء» الإلكتروني بشأن موقف المواطنين من الإضراب كوسيلة للضغط من قبل القطاع النفطي على الحكومة، أن 56% يعارضون الإضراب، فيما يؤيده 33%، بينما لم يبد 11% موقفا واضحاً بالتأييد أو الرفض.

أكملت المملكة العربية السعودية الخطوات الإجرائية لدراسة مشروع القناة البحرية، التي تربط الخليج العربي مرورا بالمملكة، إلى بحر العرب، للالتفاف حول مضيق هرمز بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية.ويمكن المشروع المملكة من نقل نفطها عبر هذه القناة المائية الصناعية الأكبر في تاريخ القنوات المائية الصناعية الكبرى في العالم.وأطلقت مجلة المهندس - الصادرة عن الهيئة السعودية للمهندسين في عددها الأخير - على المشروع مسمى «مشروع القرن»، والنهضة الثانية للمملكة.ووفقا للمهندس عصمت الحكيم، الذي كشف فصول المشروع الأكبر العائد لدراسة في شركة الكهرباء السعودية، على رغم مرور سبع سنوات على العمل في فكرة المشروع، الهادفة إلى نقل النفط وتوليد الطاقة الكهربائية، عن طريق محطات توليد نووية لتقليل الاعتماد على إنتاج الطاقة بحرق الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة من ذلك.واستعرض الملف فكرة المشروع، التي تتمحور حول إنتاج الطاقة الكهربائية في مرحلته الأولى، ثم يتحول إلى مشروع متكامل تحت اسم «النهضة الثانية للمملكة»، وتتلخص الفكرة الرئيسية في فتح قناة بحرية من بحر العرب، مرورا بالحدود العمانية واليمنية، وتمتد إلى داخل المملكة في الربع الخالي ثاني أكبر صحراء في العالم، وتحتل الثلث الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، ويقع الجزء الأعظم منه داخل الأراضي السعودية، بمساحة 600 ألف كيلومتر مربع، وتمتد 1000 كيلو متر طولا، و500 كيلومتر عرضا.ويتم عمل قنوات بحرية عدة داخل المملكة تنتهي كل قناة ببحيرة كبيرة، وتنشأ على كل بحيرة محطة توليد نووية تكون في الربع الخالي بعيدة عن المدن الرئيسية، ويتم إنتاج الطاقة الكهربائية، بقدرة لا تقل عن 50 غيغاوات، إضافة إلى إنتاج مياه محلاة، يستفاد منها في مشاريع الإسكان والزراعة والرعي، بالربع الخالي، من خلال إنشاء مدن حديثة عند أفرع هذه القنوات البحرية لإسكان العاملين في المشاريع التي سيتم إنشاؤها، ومنها محطات التوليد ومشاريع الصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والري.كما بينت الدراسة أن القنوات الجديدة تتخللها مدن سياحية للاستجمام الشتوي، عندما تنخفض درجات الحرارة في الدول الأخرى في أوروبا وأميركا، أما على صعيد الزراعة، فسيتم العمل على مشاريع زراعية ضخمة للإنتاج الزراعي في البيوت المحمية، منها الخضراوات بأنواعها والأزهار بمختلف شتلاتها، علاوة على مشاريع تربية الأسماك من خلال أحواض بحرية كبيرة في القنوات وفروعها، يتم من خلالها تنوع الأسماك المنتجة للحوم، إضافة إلى العديد من المشاريع المتعددة للبيت السعودي، مثل الدواجن ومشاريع الألبان، بهدف تحويل الربع الخالي المهجور حاليا إلى سلة غذاء وكهرباء للمملكة.وفي ملف الطاقة، أفصحت الدراسة عن تأسيس 10 محطات نووية، بقدرة إجمالية 50 غيغاوات، ما يماثل أحمال المملكة الحالية، وذلك لتقليل الاعتماد على المحطات التقليدية، التي تعتمد على حرق وقود النفط بأنواعه لإنتاج الطاقة، وما يخلفه من عوادم الدخان التي تؤثر على البيئة، إضافة إلى إنشاء حقول لإنتاج الطاقة الشمسية في الأماكن الكبيرة الشاغرة في الربع الخالي، لإنتاج طاقة لا تقل عن 50 غيجاوات، ويتم التوسع فيها للتقليل من الطاقة النووية مستقبلا.وفي الملف الصناعي، حددت الدراسة قيام مصانع كبرى، مثل مصانع السيارات الثقيلة والخفيفة، ومصانع السفن المتوسطة والسريعة، ومصنع الشاحنات، ومصانع لإنتاج الخلايا الشمسية.أما ملف النقل والمواصلات، فأوصت الدراسة بإنشاء مطارات لنقل الركاب والمنتجات، من وإلى هذه المشاريع، وحددتها بمطارين، مع تعزيز الربط البري بين هذه المشاريع والمدن الرئيسية، وإضافة طرق سكك حديدية، بعدما انتهت المملكة حاليا من شبكة حديدية تربط الشمال بالجنوب، تعد الأكبر في العالم.مشاريع نوويةواعتبرت الدراسة الهندسية، المشروع نهضة كاملة في كل المجالات، تحول السعودية إلى دولة مصدرة بدلا من كونها دولة مستهلكة، إذ قال الحكيم بحسب دراسته للمشروع: إن المملكة ستتحول لرائدة ومصدرة ضمن الدول العظمى في المشاريع النووية السلمية، والصناعية والزراعية والحيوانية والثروة السمكية، ومدن الطاقة الجديدة، كما أن المشروع سيوفر فرصا وظيفية جاهزة للمهندسين بمختلف تخصصاتهم.مشيرا إلى أن هذه النهضة ستكون في الربع الخالي على اعتباره أفقر الأراضي بالجزيرة العربية، ومن خلاله ستتحول الجزيرة العربية من صحراء جرداء في الربع الخالي، إلى جنة خضراء من أنهار وقنوات مائية.ووفقا للدراسة، فإن المشروع قابل للاستنساخ والتطبيق، من خلال قنوات من الخليج العربي، في الشمال الشرقي، ومن البحر الأحمر في الشمال الغربي، وفي حالة عدم الربط بين الخليج العربي وبين بحر العرب لأسباب سياسية، فبالإمكان تمديد القنوات لتربط بين الخليج والبحر الأحمر، في جنوب المنطقة الوسطى والشمالية، وتطبيق مشاريع المحطات النووية.

حددت لجنة الاولويات مسار جلسة 26 و27 الحالي بالتصويت على المداولة الثانية لمشروع قانون تعرفتي الكهرباء والماء، ومقترح النصاب اللازم لانعقاد اللجنة البرلمانية، وتعديل قانوني المعاقين ومكافحة الارهاب وغسل الاموال.من ناحيتها انتهت اللجنة المالية أمس من تقريرها بشأن شرائح الكهرباء والماء ووافقت على معاملة الكويتي المستأجر بالسكن الاستثماري كما يعامل بالسكن الخاص، كما اعطت الحكومة الحق في تقديم حوافز لمن يقوم بالترشيد ومنحتها كذلك حق دعم القطاعين الزراعي والصناعي.وبدوره اكد مقرر اللجنة محمد الجبري ان تعرفه الكهرباء الجديدة للصناعي والزراعي 10 فلوس ولكن من باب الحرص على القطاعات المنتجة وحتى لا تكون هناك مبررات لزيادة الاسعار قمنا بتمكين الحكومة في اللائحة التنفيذية من تقديم دعم للصناعات المنتجة والقطاع الزراعي عند قيامهما بالترشيد.من جهته بين عضو اللجنة أحمد القضيبي أن مشروع الشرائح يهدف الى خدمة ودعم «اصحاب الاملاك»، ولا يخدم المواطنين ، مبينا ان التعديلات التي تمت على مشروع القانون تضر بالمواطن في نهاية المطاف. وبين القضيبي ان قضية رفع الدعوم ستصيب بشكل مباشر جيب المواطن وبمباركة حكومية ، مبديا رفضه المشروع بقوله: هذه القرارات تأتي بطريقة غير مدروسة ولا تخدم المجتمع.وتابع ان التعديلات التي ادخلت على القانون ستمس جيوب المواطنين لحساب اصحاب النفوذ واصحاب الاملاك الذين يستغلون المواقف في رفع الاسعار، لافتا الى ان رفع الدعوم سيكون سببا في رفع الاسعار.

تستعد الولايات المتحدة للموافقة على صفقتين طال تأخرهما، لبيع مقاتلات من صنع شركة «بوينغ» لقطر والكويت، وقد تعلن عن صفقات بمليارات عدة من الدولارات أثناء زيارة الرئيس باراك أوباما لمنطقة الخليج اليوم.ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين مطلعين أن «قيمة الصفقة الكويتية تبلغ قرابة ثلاثة مليارات دولار، بينما قد تقترب الصفقة القطرية من أربعة مليارات دولار».وذكر أحد المصدريْن: «العقبة الأخيرة الآن هي الحصول على موافقة مجلس الأمن القومي والبيت الأبيض».وتعثّرت الصفقتان في ظل مخاوف عبّرت عنها إسرائيل من إمكانية وقوع الأسلحة التي يتم إرسالها إلى دول الخليج في أيدي أطراف معادية لها واستخدامها ضدها، فضلاً عن عملية صنع القرار الواسعة التي تنتهجها حكومة أوباما بخصوص المساعدات العسكرية للخليج.ورغم ذلك، فقد وافقت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» ووزارة الخارجية على بيع نحو 36 مقاتلة «15 - F» لقطر و24 مقاتلة «F - A 18 / F super horent» للكويت، وكلاهما من صنع «بوينغ». ومن المتوقع أن يحذو البيت الأبيض حذو الوزارتين قريباً.وتأتي الموافقة المتوقّعة على مبيعات الطائرات المقاتلة بينما يسعى البيت الأبيض إلى تعزيز العلاقات مع حلفائه الخليجيين، في وقت يدعمون قدراتهم العسكرية، وسط تنامي المخاوف من تقارب واشنطن مع إيران في أعقاب الاتفاق النووي مع طهران.ودعا مسؤولون أميركيون رفيعون - بينهم وزير البحرية راي مابوس - علناً، إلى الموافقة على مبيعات الأسلحة التي ستساعد في استمرار إنتاج مقاتلات «بوينغ» من الجيل الرابع، مع دخول مقاتلات «إف -35» الأحدث والأكثر تطوراً والتي تصنّعها شركة «لوكهيد مارتن» الخدمة في السنوات المقبلة.وأشار مسؤول عسكري أميركي رفيع إلى أن «البنتاغون» حريصة على استمرار خطوط إنتاج مقاتلات «إف - 15» و«إف - اي -18» ولا ترغب في استبعاد «أي خيارات في شأن طائرات الجيل الرابع في المرحلة الحالية

أنجزت اللجنة المالية البرلمانية أمس تقريرها في شأن شرائح تعرفة الكهرباء والماء، بمعاملة الكويتي المؤجر في السكن الاستثماري كما يعامل نظيره في السكن الخاص، وأعطت اللجنة في تقريرها الحق للحكومة بايجاد حوافز لمن يقوم بالترشيد، كما أعطتها الحق في اللائحة التنفيذية بتقديم دعم للقطاعين الزراعي والصناعي المنتجين.وبدوره، أكد مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري ان استثناء المؤجرين في القطاع الاستثماري يشترط ألا يكون للمؤجر سكن خاص به أو لديه عنوان آخر غير العنوان المستأجر به.وعلمت «الراي» ان هناك آراء وتعديلات عدة طرحت خلال الاجتماع، لعل ابرزها ما تبناه النائبان خلف دميثير وأحمد القضيبي بقصر استثناء السكن الخاص على عقار واحد، بمعنى انه في حال تملك مواطن لاكثر من عقار في السكن الخاص لا تتساوى تعرفة سكنه بمن يمتلك عقاراً واحداً ولا ينطبق الاستثناء الا على أحد عقاراته.واوضحت المصادر ان التعديل رفض بنتيجة تصويت 2 مع و3 ضد، كما تم رفض مقترح للنائب عسكر العنزي باستثناء اجمالي تعرفة مياه القطاع الاستثماري عن المواطنين والمقيمين.وحددت لجنة الأولويات البرلمانية بنود جدول أعمال جلستي مجلس الأمة في 26 و27 من الشهر الجاري.وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري أن اللجنة ادرجت مشروع قانون تعرفتي الكهرباء والماء على جدول اعمال الجلسة المقبلة للتصويت عليه في المداولة الثانية، بعد أن استثنى المجلس السكن الخاص من القانون في مداولته الأولى الاسبوع الماضي.واشار لاري الى ان المداولة الثانية ستتناول اقتراحات الاعضاء، ومنها استثناء المواطنين القاطنين خارج مناطق السكن الخاص من القانون سواء في القطاع الاستثماري أو غيره من القطاعات الأخرى، بالاضافة لتحديد السقف الأعلى لتعرفة القطاعات غير السكنية الذي حدد بالتوافق بين المجلس والحكومة

الآن - صحف محلية