سعدون حماد : القيادات النفطية تطبق مقولة (أخذ من جيبه وعايده) في مشروع داو كيميكال

أصدر النائب سعدون حماد العتيبي بيانا صحفيا يحذر فيه القيادات النفطية من العبث بالأموال العامة والابتعاد عن التظليل وإيهام الشعب الكويتي والرأي العام بان المشاركة مع شركة داو كيميكال مربحة :

وفي ما يلي نص البيان :

 

' حيث يروح حاليا القياديين في شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية بتخفيض قيمة الصفقة مع شركة داو كيميكال من 7.5 مليار دولار عن طريق ادخال شركات جديدة , علما بان هاتين الشركتين ليست بجديدتين وتمت المشاركة معهما سابقا سنة 2004 وهم شركة ' اكوابوليمر Equipolymers   ' وشركة ام أي جلوبل ME Global   حيث ستنتقل مليكتهم حسب السيناريو الذي يرسم له القياديين في شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية إلى شركة داو كيميكال ( مشروع شروق ) K-DOW   وبالتالي تنخفض قيمة الصفقة حسب السيناريو إلى 6 مليار دولار , وهذا ضحك على الذقون واستخفاف بالعقول واستباحه للمال العام , وينطبق عليه المثل ' أخذ من جيبه وعايده '

لذا نطالب وزير النفط وقف هذا العبث واتخاذ قرار شجاع بإحالة جميع المتلاعبين بالمال العام إلى النيابة العامة , علما بأن المجلس الأعلى للبترول في جلسة 20/11/2008 طالب مؤسسة البترول الكويتية بتأجيل التوقيع على مشروع الشراكة مع شركة داو كيميكال وإعادة دراسة التطورات المالية العالمية وتأثيرها على المشروع وكذلك طالب المجلس الأعلى للبترول مراجعة جميع المشروعات النفطية المليارية الاقتصادية ومنها مشروع الشراكة ومدى العائد الاقتصادي في ظل تلك التطورات .

وقد نشرت ' فاينانشال تايمز ' أن شركة داو كيميكال تعتزم خفض خمسة آلاف ' 5000' وظيفة من عدد وظائفها أي ما يعادل 11% من نسبة القوى العاملة لديها , وإقفال 20 مصنعا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا , إلى جانب ترك 180 مصنعا أخر عاطلا في سعي منها للمحافظة على السيولة والصمود في وجه الانكماش الاقتصادي العالمي .

ورغم كل هذه الأدلة التي تثبت أن المشاركة خاسرة إلا أن القياديين في شركة في صناعة الكيماويات البترولية ما زالوا يكابرون ويحاولون إيهام الشعب الكويتي والرأي العام بأن المشاركة مربحة وهذا عكس الواقع.

ومن جهة أخرى  تقدم النائب سعدون حماد باقتراح يتعلق بتعديل نص المادة السابعة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية .

وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون المقترح ' تناولت المادة السابعة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م – المشار إليه – بعد تعديلها بالقانون رقم 44 لسنة 1994م حكمين بالنسبة لأولاد المتجنس أولهما : ان الأولاد القصر عند منح الجنسية الكويتية يعتبرون كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد , وثانيها : أن الأولاد المولودين لأب تجنس بالجنسية الكويتية وهي الفقرة المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1994 يعتبرون كويتيين بصفة أصلية .

ومن خلال ما سبق يلاحظ أن الأولاد القصر عند كسب والدهم الجنسية الكويتية بالتجنس وبقوة القانون ما لم يقرروا اختيارهم جنسيتهم الأصلية بينما يعتبر الأولاد المولودين للأب بعد تاريخ كسبه للجنسية الكويتية بصفة أصلية وهي تفرقة لا مدعاة لها الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تفرقة في الأسرة الواحدة .

ورفعا لهذه التفرقة رئي إعداد هذا الاقتراح بقانون والذي نص في فقرته الثانية ' على أن المتجنس القصر عند كسبه الجنسية الكويتية وكذلك من يولدون له بعد كسبه هذه الجنسية يعتبرون جميعا كويتيين بصفة أصلية '

مع بقاء الحكم الخاص بالزوجة الأجنبية والوارد في الفقرة الأولى من ذات المادة كما هو '