علي الفيروز يكتب عن الفساد المستشري في وزارة الاشغال

الراي

إطلالة-  الفساد في صيانة الطرق... إلى متى؟

علي محمد الفيروز

 

قبل عام تقريباً، تحدثت في مقالي عن الفساد المستشري في وزارة الاشغال وبالأخص في ما يتعلق بمناقصة سفلتة الطرق، وكيف ترك مسؤولو الوزارة حرية سفلتة شوارع البلاد، بيد مقاولين ليسوا على قدر المسؤولية، فتناولوا المشروع وكأنها «كيكة كبيرة» تتحول من يد مقاول الى آخر حتى يرسو المشروع الى مقاول صغير لا يفقه اصول المهنة الصحيحة، لتنفيذ اعمال اسفلتية خارجة عن مقدرته ليتحول العمل الى انجاز مشروع رديء لأنه يحتوي على مواد اسفلتية رخيصة وضعيفة لا تتحمل جو الكويت لا صيفا ولا شتاء، لذلك بعد الانتهاء من هذا المشروع نرى الشوارع في فصل الصيف تتحول الى امواج من الاسفلت تشبه امواج البحر من شدة الحرارة لا تعرف يمينها من يسارها، ثم تتحول في فصل الشتاء الى كارثة من الحفر الصغيرة والكبيرة تتمايل معك المركبة وكأنك في حرب الشوارع من شدة تقاذف الحصى عليك من كل جانب!

حتى تستسلم لواقع الطريق الذي يكون سببا في تحطيم زجاج سيارتك الأمامية والخلفية وتطاير الصبغ، فإن كانت سيارتك جديدة عليك «العوض» و«الرحمة»، ففي فصل الشتاء بالذات تتطاير الحصى من كثافة الامطار التي غالبا ما ينتج عنها ذوبان الطبقة الاسفلتية وخروج الحصى، ما يحدث معه الحفر العميقة والصغيرة واختلاف الوان الطبقة السطحية، وبالتالي تراكم هذه المشكلات مع المقاولين لا يتحملها إلا المواطن والمقيم الذي سبق له ان اشتكى وما زال يشتكي من هذه الاعمال الرديئة التي تفوح منها رائحة الفساد في كل سنة.

 

فلو كنا في الولايات المتحدة مثلا وحدث هذا، لقامت الحكومة الاميركية بتقديم اعتذار رسمي الى الشعب كافة تجنبا لاي ردة فعل او رفع قضية ضرر في حال وقوعه تلافيا لدفع اي تعويضات مالية ومعنوية، لكن عندنا في الكويت الامر يختلف تماما، حتى وان كانت وزارة الاشغال هي المسؤولة عن ذلك، طبعا كانت الوزارة تحذو حذو الصمت والتجاهل وكأن الامر لا يخصها، وبالتالي تتكرر الاحداث والمآسي ويتضرر المواطن والمقيم وترتفع الاصوات نيابيا وشعبيا حول هذه الظاهرة حتى تتحرك وزارة الاشغال ببطء شديد لبحث اسباب ظاهرة تطاير الحصى مع مقاوليها، وكعادتها لم تحاسب ولم تعاقب المسؤولين بل احالت ملف القضية على القضاء والنيابة، كأي قضية اخرى حتى يختفي الامر.

قضية فساد الطرق ليست الوحيدة التي يجب على وزارة الاشغال محاسبة اصحابها المقاولين ومحاسبة كل مقصر في الوزارة، وانما هناك مشاريع متعددة تخص البنية التحتية لم تتمكن الوزارة من محاسبة ومعاقبة المقصرين في الشركات العملاقة التي تتعاقد معها بسبب قوة النفوذ والسلطة وفرض الواسطات... وهذا ما جعل احد اعضاء مجلس الامة، وهو المهندس عادل الجارالله الخرافي، يقدم استجوابه لوزير الاشغال العامة السابق المهندس احمد الجسار، لكن ولأسباب سياسية تم تدوير حقائب بعض الوزراء، كما ان المجلس احال موضوع استجوابه المتعلق بتطاير الاسفلت والحصى على لجنة المرافق العامة لبحثه من الجوانب كافة...

نعم، فاستجواب الخرافي مستحق ويتطلب الوقوف بجدية حول نتائج التحقيق في لجنة المرافق حتى وان طالت جهات اخرى او احيلت على النيابة وادارة الخبراء... ففي النهاية يجب على الوزير علي العمير تطبيق اقصى العقوبة على المخالفين لنصوص العقد وهؤلاء المقصرين الذين لا هم لهم سوى جني الأموال، بينما تضرر المئات من افراد الشعب، فالقضية لا نريدها تنتهي عند استجواب او سؤال برلماني وانما منع تكرارها في المستقبل بعد ما اصبحنا اضحوكة امام المشاريع الخليجية العملاقة التي تتجدد يوما بعد يوم، ونحن اليوم عاجزون عن إصلاح شوارع بل لا تزال تحت تجربة نجاح الخلطة الاسفلتية الجديدة في بعض مناطق البلاد.

إن عقود صيانة الطرق بحاجة الى متابعة ومراقبة حثيثة وهذا يتطلب تعاون الجميع في الوزارة من اجل خدمة افضل، وبالتالي نتمنى من الدكتور علي العمير وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة، متابعة ملف فساد صيانة الطرق وتطاير الحصى اينما كان، سواء في المجلس او القضاء حتى نقضي على فساد الاشغال وعلى رأس كل مقاول لا يهمه سوى ماله ومصلحته.

ولكل حادث حديث...