مجلس الأمة يتجاهل الحقوق العمالية

قالت رئيس نقابة التأمينات منال الرشيدي أنه نظراً لأهمية القطاع النفطي ومن باب المسئولية الواجبة على كل من الحكومه ومجلس الأمة وتجاهلهم للكثير من الحقوق العمالية .. يؤسفنا ما آلت اليه الأمور في المساس بحقوق العاملين في القطاع النفطي ومماطلة أصحاب القرار في مراعاة مطالبات إتحاد النقابات العاملين في القطاع النفطي والتي تهدف من اضرابها هو المحافظة على حقوق العاملين الذين تحت مظلتها وعدم السماح بانتقاص هذه الحقوق وذلك بسبب القرارات الغير مدروسة والصادرة منهم ومخالفتهم للقانون.
وأكدت أن قيام الحكومة واصحاب القرار باستخدام اسلوب التهديد والوعيد محاولة لاضعاف عزيمة المضربين وثنيهم من الإلتفات حول نقابتهم، نستنكر نحن وبشده هذه التصريحات الصادرة منهم بعدم مشروعية الإضراب وهذا يخالف ما جاء في تقرير اللجنة المعنيه في الحقوق الإقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحده بتاريخ ٢٠١٠/٣/٣١ والذي أقرت فيه حكومة الكويت بشرعية الاضراب وتعتبر الإتفاقيات الموقعه عليها الكويت في الأمم المتحدة وماجاء بها تسمو على القانون في الدولة وذلك وفقاً للقانون الدولي ووفقاً لما نص عليه الدستور الكويتي .
وجاء في الماده (٨) من التقرير الدولي والخاص من حكومة الكويت أنها اقرت بحرية تكوين الجمعيات والنقابات وذلك وفقاً لنص الدستور في الماده ٤٣ وكثير من القوانين الخاصه بتنظيم العمل النقابي .
وجاء بالبند (١١٦) من نفس التقرير بأن للعمال الحق في الاضراب وليس هنالك ( قيود شرعيه ) على الممارسه الحرة لحق العمال في فرض مطالب عمالية ولم تجرم القوانين الكويتيه الإضراب.
وذكرت الرشيدي أمثله لاضرابات حدثت بالكويت واشادت بها الحكومة وهي اضراب العاملين بالمصارف في ١٩٧٥ ، واضراب العاملين بقطاع الانتاج لرجال الاطفاء في شركة النفط عام ٨٠- ٨١ ، واضراب عمال شركة النفط ٩٤ واضراب البترول الوطنية عام ٩٧، وآخرها اضراب العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عام ٢٠١٤ والذي استمر لمدة شهرين كاملين وحيث يعتبر الإضراب الأطول في الوطن العربي ووقوف الحكومة والمجلس موقف المتفرج دون الإحساس بالمسئوليي نحو ما يكفل حقوق العاملين بالمؤسسة وقيامهم بعكس ذلك نحو تهديد الموظفين عن الإستمرار باضرابهم وعدم المطالبة بحقوقهم وإطلاق الكثير من التصريحات الوهمية واعطت وعودا زائفة للموظفين للتشكيك في مصداقية نقابتهم وزعزعة ثقتهم بهم .
وأضافت: اننا لنجد للأسف الشديد أن الحكومة قد واجههم الفشل الذريع في صدق الوعود التي قطعوها لموظفين التأمينات بزيادة رواتبهم من خلال تطبيق البديل الاستراتيجي .. ونجدها نفس الحكومة وذات الوزير التي تعطي وعوداً للعاملين بالقطاع النفطي المضربين ومحاولة التفرقة بين موظفين الدولة وتصريح أحد المسئولين باستثناء بعض الجهات من تطبيق البديل الاستراتيجي كالعاملين بالديوان الأميري ومجلس الوزراء والفتوى والقضاء وديوان المحاسبة .
فيثار التساؤل هنا ...؟؟؟!!
يااصحاب القرار ألا يعتبر ذلك التفريق بين الموظفين مخالفة لنص الدستور في المادة (٢٩)
والتي تنص على المساواة وعدم التميييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات اذن لماذا التهديد للمضربين والنقابات الذين اتخذوا الإضراب كوسيله أخيرة للحفاظ على حقوقهم في مواجهة تقاعس الحكومه واصحاب القرار في حل الأزمة ومصداقيتهم في النظر بمطالب الموظفين المضربين ومحاولة انتقاص الحقوق .
لذا نرجوا من جميع العاملين المضربين في القطاع النفطي الالتفات حول نقاباتهم وعدم التردد بالاستمرار في المحافظة على حقوقهم المكتسبه وكذلك التشكيك في عدم مشروعية الاضراب وتخويف وتهديد الموظفين .
وعلى الحكومة ومجلس الأمة وأصحاب القرار مد يد التعاون وليس استخدام سياسة التنصل من المسئولية الواجبة عليهم والتكسب الغير مشروع على حساب حقوق المواطنين والعاملين في قطاعات الدوله بشكل عام وفي القطاع النفطي بشكل خاص.