بيان الهيئة التنفيذية للإتحاد الوطني لطلبة الكويت في المملكة الأردنية الهاشمية

أصدرت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في المملكة الأردنية الهاشمية بيانا حول ما قامت به تنفيذية اتحاد الكويت بمساندة بعض المسؤولين لضغط على السلطات الأردنية لوقف القرار الصادرة بالموافقة على ما جاء بالجمعية العمومية, وهذا نصه:

إن ما قامت به تنفيذية إتحاد الكويت بمساندة بعض المسئولين الحكوميين الكويتيين في الضغط على السلطات الأردنية لوقف القرار الصادر بالموافقة على ما جاء بالجمعية العمومية غير العادية لهو تدخل بشع في اختصاص السلطات هناك, وسيادتها على أراضيها, فمن يتضرر من القرار عليه اللجوء للقضاء النزيه , بدل اللجوء لتدليس الحقائق , والتي سنوضحها قريباً ,  ولقد وجهنا عناية أنظر المسئولين في الكويت , يوم الأحد الماضي, إلى ما سيحصل في اتحاد الطلبة من تدخلات بعض المسئولين في إرادة الطلبة هناك ,وفي اختصاصات السلطات هناك , إلا أن هؤلاء المسئولين لم يبالوا إن كانت فعلا توجهت عناية أحد المسئولين إلى اتحاد الطلبة في الأردن , فقاموا بالتعسف في استعمال سلطاتهم وعلاقاتهم , ضد إرادة الطلبة في الأردن , وبهذا التصرف فقد طرقوا المسمار الأخير في نعش مبدأ 'الفصل بين السلطات' وتحديد اختصاصات كل سلطة , والذي هو ضمان فعال لسيادة مبدأ المشروعية والذي ينص على 'سيادة حكم القانون' فأين هؤلاء المسئولين من التجاوزات التي تم تسليمها لهم فيما سبق , أم أن من يتجاوز القانون يغض الطرف عنه , ومن يحرص على تطبيق القانون يواجه بالرفض والتهديد , وأين البرلمان الكويتي من تصرفات هؤلاء المسئولين , حتى يفعلوا الحقيقة الخالدة 'السلطة توقف السلطة', وكيف أن من هو مؤتمن على إرادة الأمة في البرلمان يقوم بمحاربة إرادة الطلبة .
وإننا في تنفيذية الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الأردن , نوجه سؤال لكل مسئول قام بالتدخل في اختصاص السلطات هناك , هل كل كنت ستقبل أن تتدخل إحدى الدول الأجنبية في اختصاص السلطات في الكويت ؟ أم أن مسئولينا تحركهم الأحزاب السياسية في الكويت لخدمة مصالحها, أم كان هذا التحرك لمحاولة إخفاء التجاوزات المالية الحاصلة في حساب اتحاد الطلبة في الأردن ؟
وهانحن نعلن اليوم أن هنالك تجاوزات مالية في الاتحاد الحالي والسابق أيضا وهذا من خلال الإثباتات الموجودة لدينا , والتي قمنا بنسخها بأكثر من نسخة حتى لا يتم إتلافها , وسوف يتم إرسال نسخة لكل مسئول , وهذه هي اختصاصات الهيئة التنفيذية في إتحاد الأردن , المراقبة والمحافظة على الأموال العامة التي نص عليها نظامنا الأساسي الجديد  ,  حتى يعلم الكل, أن من سعى في إيقاف قرار الموافقة على ما جاء في العمومية  كان يود إخفاء هذه التجاوزات وتجاوزات أخرى لا يودون لتنفيذية اتحاد الأردن إظهارها , إلا أننا سنقوم بدورنا في المحافظة على الأموال العامة ونحيل هذه التجاوزات إلى الجهات المختصة , فهل سيتدخل المسئولون كما تدخلوا من قبل , لإيقاف عمل (النيابة العامة), إن تدخل بعض المسئولين الكويتيين وتغليب كفة طالب كويتي على طالب كويتي أخر , لهو البلاء العظيم , في شق الصف الطلابي الكويتي , فقد كانت اختلافاتنا في بادئ الأمر بسيطة يسهل حلها , وقد رأى الرأي العام الكويتي مناشداتنا لإخواننا في الهيئة الإدارية للتعاون معنا , إلا أن تدخل هؤلاء المسئولين أزم هذا الموقف .
 الناحية القانونية:
أما من الناحية القانونية ومسألة محاولة بعض  المسؤولين الكويتيين لإيقاف قرار الموافقة على ما جاء بالعمومية, فياليتهم  تقدموا بطلب استشارة قانونية من أي أستاذ قانون , قبل أن يخوضوا في هذا الأمر ويرجعوا خائبين .
وذلك بسبب  أن إتحاد الطلبة الكويتي في الأردن تم إشهاره  ومسجل وفق قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية الأردني رقم 33 لسنة1966 وتعديلاته , لذا فأن الاتحاد يعتبر جمعية أردنية مسماها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وغاياتها إقامة الفعاليات والأنشطة للطلبة الكويتيين الدارسين في الأردن وتخضع  للقوانين الأردنية, والقوانين الأردنية تلزم جمعياتها والاتحادات المسجلة وفق قوانينها , بعدم التبعية لأي جهة خارجية خارج الأردن حتى وأن كانت تلك الجهة قانونية , وعلى هذا الأساس القانوني , فأن محاولات المسئولين الكويتيين بإيقاف قرار السلطات الأردنية , لن تكون مجدية بسبب:
1- أنه لو فرضنا أنه تم إلغاء القرار , فأنه بهذه الحالة نكون قد أرجعنا حالة الاتحاد القانونية الآن إلى تلك الحالة الباطلة التي كان عليها الاتحاد قبل تصويب وضعه القانوني ,  بسبب أن الاتحاد قبل تصويب وضعه القانوني كان يعمل وفق دستور الاتحاد , الذي كان يرجع  تبعية اتحاد الأردن إلى  اتحاد الطلبة في الكويت , وهذا مخالف للقوانين الأردنية , كما أنه لا يجوز أن  نجعل تبعية هيئة قانونية في الأردن إلى هيئة غير قانونية في الكويت .
2- كما أنه إن تم فعلا إلغاء القرار فأننا بهذه الحالة , وكأعضاء في الجمعية العمومية نكون قد تضررنا بهذا القرار وعليه سوف نتبع الإجراءات القانونية  ونلجأ إلى محكمة العدل العليا في الأردن  لأن السلطات هناك قامت بإصدار قرار إلغاء مخالف للقوانين الأردنية التي تنظم عمل إتحادنا , وسيكون الحكم لصالحنا بقرار من المحكمة و قرارات محكمة العدل العليا في الأردن غير قابلة للطعن أو التمييز.
 3- أما السبب الثالث , فأنه يجمع عدة اتجاهات أولها أن إجراءاتنا سليمة وقانونية ومن يدعي خلاف ذلك فليتوجه للقضاء الأردني النزيه لا أن يستعمل علاقاته ونفوذه للضغط على المسؤولين ويقوم بتدليس الحقيقة أمام السلطات هناك, إذ أننا قادرين على أثبات عكس ما أدعوه , بل سنذهب إلى أبعد من هذا بكثير وسوف نحرج  من تدخل من المسؤولين لمساعدة الطرف الثاني (المتجاوز) من خلال أثبات جميع التجاوزات حتى لا يتم تدليس الحقيقة مرة أخرى, فأن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى , وثانيهما أن الأردن دولة قانون ومؤسسات , وثالثهما أن بعض  مسئولينا الكويتيين يطالبون السلطات هناك أن تخالف قوانينها , وهذا الأمر غير جائز.
4- السبب الرابع فرضية مجازية لا نعرف لها أصلا في واقع القانون , فلو تمت إعادة الحال كما هو عليه , فلن يستمر هذا الأمر لسنة واحدة وذلك بسبب , أن فكرة تنفيذية لاتحاد الطلبة في الأردن , أصبحت غاية كل طالب كويتي هناك واتسعت شريحة المؤيدين لهذا المطلب .
وبعد هذه التوعية لمسؤولينا الذين بدءوا بمحاربة أبنائهم , بسبب رغبة أحزاب وأطراف معينة , لكسب مواقف على حساب أبنائهم الطلبة , نود القول أننا لن نترك هذا التصويب القانوني والذي يلزمنا به القانون , فنحن لم نخالف القانون , وإننا قد تعاقدنا مع محامي,لإقامة دعوى الإلغاء إن تم إلغاء القرار فعلا,ويستطيع كل عضو في الجمعية العمومية رفع دعوى الإلغاء بسبب أن له مصلحة  وليس في هذا مخالفة للقانون , فنحن نتبع الإجراءات القانونية التي كفلها لنا القانون. فهل سيتدخل هؤلاء المسؤولين في القضاء أيضاً!!!.
5- أما بالنسبة للاستنفار الذي قاموا به بعض المسئولون الكويتيون لإلغاء قرار الموافقة على ما جاء في جمعيتنا العمومية , أما كان أولى بهذا الاستنفار العالي المستوى , أن يوجه لإشهار إتحاد الطلبة في الكويت وتسجيله قانونا , أم أنكم لا تستطيعون على السلطات  في الكويت , فتقومون بإحراج السلطات في الخارج حتى تخالف قوانينها .
إن قيام تنفيذية لإتحاد الأردن أمراً لا مفر منه , يأيها المسئولون , كما نود أن نلفت عناية مسئولينا الكرام أنهم قاموا بدفاع عن تنفيذية وهمية لمحاربة تنفيذية قانونية , فما هو المنطلق الذي انطلقتم منه ؟ وهل تعلمون أن هذه التنفيذية الوهمية والتي دافعتم عنها تقوم بأخذ أموال الطلبة بحجة ان  دستورها يسمح لها , في حين ان التنفيذية القانونية المحاربة من قبلكم , يمنعها نظامها القانوني من أخذ أموال الطلبة , وهل يعلم مسئولونا الكرام أن , أحد الحاضرين للأردن من وفد التنفيذية , كان سبب التجاوزات في إتحادنا , وأنه أسقط عن زميله مبلغ 33,000 جنيه في إتحاد بريطانيا ليجعل الهيئة الجديدة تدفع هذا المبلغ.
لمثل هذه الأمور قررنا حفظ أموالنا , فلماذا ؟ يحاول مسئولنا الكرام منعنا من أبسط حقوقنا , وهي حفظ أموالنا, فهل مسئولونا الكرام أعضاء في تنفيذية اتحاد الكويت!!!
كما نوجه رسالة إلى الحكومة الفاضلة , في  السابق كنا نعاني من تدخلات تنفيذية إتحاد الكويت , فلما انفصلنا عنهم بحكم القانون , وظننا أننا ارتحنا , بدئت تدخلات بعض المسئولين الحكوميين لمنع تطبيق هذا  القانون  , فماذا هو الحل؟أ يعمل الاتحاد وفق إجراءات قانونية باطلة , وتزور انتخاباتنا, وتنهب أموالنا, حتى يرضى المسئولون , أم نعمل وفق نظام قانوني سليم؟
نود الإشارة قبل الختام , أن من يود التصريح والرد على هذا البيان , أن يقوم بأسشارة أستاذ قانون وذلك لسببين , الأول حتى يتيقن من الحقيقة القانونية المرة التي صرحنا بها والتي  تعاني منها تنفيذية اتحاد الكويت وبعض مسئولينا  . السبب الثاني أننا قمنا بالتعاقد مع مكتب محامي في الكويت باعتبار أننا هيئة قانونية لها صفتها الاعتبارية , وأن من يسيء لهذه الهيئة القانونية سوف نقوم بملاحقته قضائيا , ومن هذه اللحظة وفي الختام نسأل الله أن تعود لحمة الصف الطلابي الكويتي الذي قام بشقه مسئولونا , بعد أن غلبوا صف على صف .