المنبر الديمقراطي يطالب الإفراج عن معتقلي الرأي

جدد المنبر الديمقراطي الكويتي مطالبه بشأن الإفراج عن كافة معتقلي الرأي في الكويت من خلال تبني الحكومة لقانون العفو العام يشمل كافة الأطراف التي طالتها الأحكام الأخيرة بدلا من السعي لتمرير قوانين سيئة السمعة تهدف تكميم الأفواه وتقييد الحريات، مؤكدا أنه بمثل هذه الخطوة ستساهم الحكومة في إعادة المسار السياسي إلى وضعيته الصحيحة ما يساهم في تهيئة بيئة مناسبة للمصالحة الوطنية الشاملة التي تعزز وحدتنا الوطنية وتقوي جبهتنا الداخلية.
وأشار المنبر في بيان صحافي بمناسبة مشاركته في الوقفة التضامنية الشعبية التي دعت لها حركة العمل الشعبي أن سجناء الرأي أو من سحبت منهم جنسياتهم وآخرون ممن تعسفت معهم السلطة يستحقون وقفات تضامنية كبيرة معهم، فهم مارسوا حقهم الطبيعي بالتعبير عن آرائهم وهو أمر مكفول في ظل دولة مدنية ديمقراطية.
وأضاف البيان أن مسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا الوقوف بجانبهم ليس بسبب الانتماء السياسي أو الفكري، بل لأنهم مواطنون لهم حقوقهم الدستورية.
وأكد المنبر أن موقفه ينطلق من إطار الحرص الشديد على الدفاع عن الحريات العامة وما يندرج تحتها من التعبير عن المواقف واظهار الانتماء السياسي وفقا لدستورنا الذي نص على حرية الرأي، وحق كل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، مشيرا ان دفاعنا هنا دفاع عن مبدأ وليس لقضية تستغل للتكسب ولتحقيق مكاسب شخصية أو حزبية ضيقة على حساب مكتسباتنا الدستورية ووحدة الصفوف.
ورأى المنبر الديمقراطي ضرورة تعديل القوانين الجائرة التي استغلت للتعسف بهؤلاء 'من السياسيين والشباب'، مذكرا الحكومة بأنها هي من باشرت بخلق أسباب الاحتجاج المتمثل بالفساد السياسي والرشاوى وإشاعة أجواء التوتر، كما ساهمت في زيادة حالة الشحن والتأزيم.
وحمّل المنبر الحكومة وحلفائها المسؤولية الكبرى في ما آلت إليه الأوضاع حاليا بعد أن تعاملوا مع المحتجين والمعارضين لهم على أنهم طرف غير مرحب به ويجب التخلص منهم.