مسؤول بالبلدية يؤكد عدم جواز اشغال الطرق او الارصفة من غير تراخيص من البلدية

اكد نائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون التنظيم المهندس غسان الثاقب عدم جواز اشغال الطرق العامة او الميادين او الارصفة او الساحات بغير تراخيص من البلدية.
واستعرض المهندس الثاقب في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اللائحة الجديدة لتراخيص استغلال الساحات والارصفة العامة للاستغلال التجاري بتأكيد اهمية توفر شروط وضوابط معينة لاصدار تراخيص استغلال الارصفة والساحات الواقعة امام المحال التجارية.
وقال ان هناك شروطا عدة منها ان تكون الساحة او الرصيف بمواجهة المحل مباشرة وملاصقة له والا يؤثر الاستغلال على طرق المشاة او اعاقة الحركة بصفة عامة وعلى ان يترك ما لا يقل عن ثلاثة امتار للمشاة والا يزيد طول المساحة المستعملة من الرصيف امام المحل على 10 امتار كحد اقصى باستثناء المطاعم والمقاهي.
وذكر ان من ضمن الشروط اخلاء المساحة المرخصة في حالة تغيير نشاط المحل والتزام المرخص له بتبليط المساحة المرخصة امام المحل مع توحيد نوعية ولون البلاط بعد اخذ موافقة ادارة البناء ومراعاة انظمة السلامة.
وقال المهندس الثاقب انه وفقا للائحة يجوز بموافقة من البلدية القيام بالزراعات التجميلية او اي نواح جمالية اخرى والامتناع عن اي فعل ينتج عنه تشويه المنظر العام مع الالتزام بقواعد النظافة العامة. وذكر ان اللائحة تجيز للبلدية الترخيص باستغلال الارصفة والساحات بالنسبة للمحال التي تمارس نشاط المطاعم بمختلف انواعها والمقاهي والمكتبات ولعب الأطفال والاواني المنزلية وكهرباء السيارات والدراجات والقوارب البحرية ومكاتب بيع وشراء وتأجير السيارات ومواد البناء. واشار الى منح الترخيص المؤقت باستغلال الساحات والاماكن العامة بالنسبة لانشطة الشركات والمؤسسات التجارية بوضع الاجهزة الاوتوماتيكية لبيع المنتجات الغذائية الخاصة بها بعد موافقة الجهة المسؤولة عن المبنى في مواقع معينة. واوضح ان المواقع هي امام الاماكن العامة العائدة للدولة باختلاف انشطتها وانواعها خارج اسوار الممتلكات العامة وامام محال بيع وتداول وتجهيز واعداد المواد الغذائية المختلفة.
واضاف ان استغلال الساحات لمراجيح والعاب الاطفال في مناسبات الاعياد وسيارات الجوائز وما في حكمها يدخل في نطاق الترخيص المؤقت.
وحول الرسوم التي تتقاضاها البلدية نظير اصدار التراخيص قال المهندس الثاقب انه يتم استيفاء رسم شهري قدره ديناران عن كل متر مربع من المساحة المستغلة في الشوارع الرئيسية والساحات والميادين ودينار واحد بالنسبة للشوارع الفرعية كما توجد رسوم أخرى على عدد من النشاطات التجارية. وافاد انه وفقا للائحة فانه يجوز للبلدية الغاء الترخيص الصادر باستغلال الارصفة والساحات في اي وقت بناء علي طلب الجهات المعنية او لاي اسباب اخرى دون ان يكون للمرخص الحق في الاعتراض او المطالبة بأي تعويض مضيفا ان مدة الترخيص لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة. واضاف ان اللائحة حددت عقوبات للمخالفين منها الغرامات المالية وسحب الترخيص والمصادرة والغلق.