(تحديث4) الإضراب النفطي يتواصل

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح جميع العاملين في القطاع النفطي إلى العودة لمراكز عملهم حفاظا على القطاع وسمعة الكويت خصوصا في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها صناعة النفط على المستوى العالمي، مؤكدا أنه لن يتم المساس بحقوقهم الأساسية لا سيما الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة والمنحة الإضافية.
ونقل الوزير الصالح في بيان صادر عن شركة البترول الوطنية الكويتية وخصت بنشره وكالة الأنباء الكويتية على هامش زيارته التفقدية لمقر الشركة بالأحمدي مساء اليوم الاثنين شكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للعاملين في شركة البترول الوطنية الكويتية ولجميع العاملين في القطاع النفطي على ما بذلوه من جهود جبارة للحفاظ على العمليات الإنتاجية في المرافق النفطية وبقائهم على رأس عملهم.
وأفاد البيان بأن الوزير الصالح اطلع على المخزونات من المشتقات النفطية التي تكفي ما لا يقل عن 30 يوما وأشاد بالجهود المبذولة لضمان استمرار العمليات الإنتاجية وأعمال التصدير للايفاء بجميع الالتزامات المحلية والعالمية.
وأوضح البيان أن زيارة الوزير الصالح شملت مركز إدارة الأزمات في المقر الرئيسي للشركة ومصافيها مشيرا إلى أن الوزير تفقد الإجراءات المتخذة لاستمرار العمليات الإنتاجية في المصافي وتأمين حسن سير العمل ضمانا لإمداد السوق المحلية بجميع احتياجاتها من المنتجات النفطية.
وكان عاملون في القطاع النفطي قد بدأوا اضرابا أمس الأحد على خلفية رفضهم لبعض المبادرات المقترحة للترشيد بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وفي إطار متابعة مجلس الوزراء للاجراءات المعتمدة في التعامل مع الإضراب الشامل والمفتوح الذي دعا إليه اتحاد نقابات عمال النفط فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح وفريق عمل مؤسسة البترول والشركات التابعة ( شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية) تضمن عرضا لما قامت به المؤسسة والشركات التابعة من تفعيل خطط للتعامل مع الاثار الناجمة عن هذا الاضراب وتفعيل خطة الطوارئ بهدف الوفاء بالتزام المؤسسة تجاه الحفاظ على استمرار توفير الوقود اللازم لوزارة الكهرباء والماء وتزويد مشتقات النفط للسوق المحلي ومصنع اسطوانات الغاز وكذلك ما يتصل بالتزاماتها تجاه عملائها في السوق العالمي .

وقد أثنى مجلس الوزراء الموقر على تلك الجهود كما أشاد بالجهود المضاعفة وبالدور الوطني الذي يقوم به العاملون في مناطق الحقول ومصافي النفط وبروح المسؤولية الوطنية التي أبداها الاخوة المتقاعدون والمتطوعون الذين ابدوا استعدادهم للعمل وسد النقص في العمالة منوها بالتجاوب الطيب الذي قدمته الشركات المتخصصة محليا وخارجيا من دعم لجهود المؤسسة ومساعدتها على اجتياز هذه الظروف الصعبة ومن جانب آخر فقد عرض الفريق الخطوات والإجراءات القانونية التي تقوم بها المؤسسة وشركاتها التابعة في إطار تطبيق ما جاء في لوائحها للتعامل مع المحرضين على الإضراب والمتسببين بوقوع الضرر على مقدرات البلاد والمال العام وفقا لأحكام القانون وما يقتضيه الحرص على مصالح البلاد وقد أكد مجلس الوزراء على عدم التهاون مع كل من يتعمد تعطيل العمل في المرافق الحيوية ويتسبب في الإضرار بمصالح البلاد وتعمد تعريضها للخسارة .

 12:56:32 PM

أصدر التيار التقدمي الكويتي بيانا حول إضراب عمال النفط وتداعياته، جاء نص البيان كالتالي:
'لم يأتِ إضراب عمال القطاع النفطي عن العمل بناءً على رغبة ذاتية غير مسؤولة لبعض القيادات النقابية العمالية لتعطيل العمل في مرافق النفط والإضرار بمصالح البلاد والمساس بسمعتها، مثلما ورد، مع الأسف، في البيان الأخير لمجلس الوزراء، وإنما جاء هذا الإضراب بعد أن تعنتت الحكومة نفسها ممثلة في وزير النفط بالوكالة وقيادات مؤسسة البترول الكويتية ورفضت الاستجابة للمطلب العمالي العادل بإلغاء القرارات التي تنتقص من الحقوق المكتسبة لعمال النفط، ثم بعد ذلك عندما أصرّت على الاكتفاء بالإعلان فقط عن تجميدها مؤقتاً، ما يعني تمسك الحكومة بهذه القرارات ومحاولة كسب الوقت لتطبيقها لاحقاً بعد انتهاء الإضراب.
والمؤسف أكثر أنّ بيانات الحكومة وتصريحات قيادات مؤسسة البترول الكويتية تتعامل مع الإضراب عن العمل على أنه عمل محظور وتدعي على خلاف الحقيقة أنه عمل مجرّم قانوناً، بل على خلاف ما هو مقرر في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي ترى أنّ الإضراب عن العمل حقّ ديمقراطي أصيل للعمال، الذين لا يقومون بالإضراب من أجل الإضراب، وإنما يلجؤون إليه للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة، بوصفه السلاح الأخير المتاح للطبقة العاملة عندما تُسدّ أمامها السبل الأخرى، مثلما حدث بعد التعنت الحكومي والإصرار على الانتقاص من الحقوق المكتسبة لعمال النفط.
والأخطر من هذا كله أنّ الحكومة عبر البيان الأخير لمجلس الوزراء وتصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كشفت عن توجهها لاتخاذ إجراءات تستهدف حلّ اتحاد عمال البترول والنقابات العمالية العضوة فيها، بل ملاحقة القيادات النقابية العمالية تحت غطاء قانوني بذريعة التسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار الجسيم بمصالحها، وهذا ما يكشف أنّ السلطة لا تزال مصرّة على المضي في نهجها غير الديمقراطي وتضييقها على الحريات العامة، بما فيها الحريات النقابية، التي كفلها الدستور وأقرّتها المعاهدات والمواثيق الدولية، وهي لم تكتفِ بالتضييق على الحريات السياسية وحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي وملاحقة قيادات المعارضة وعناصرها، مثلما فعلت ولا تزال، وإنما هي تسعى الآن للتضييق على الحريات النقابية واستهداف الحركة النقابية العمالية بالحلّ وملاحقة القيادات النقابية المنتخبة التي تقوم بواجبها في الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم، وهذا ما يمثّل تطوراً بالغ الخطورة.
إننا في التيار التقدمي الكويتي نتفهّم الأسباب والدوافع التي قادت عمال النفط إلى الإضراب عن العمل، بعدما سُدّت أمامهم الأبواب الأخرى بسبب تعنت الحكومة، وهذا ما سبق أن أعلناه مبكراً في بياننا الصادر في 12 مارس/ آذار الماضي تجاه محاولات الانتقاص من الحقوق المكتسبة لعمال النفط، وكذلك في بياننا الصادر في 22 مارس/ آذار الماضي في أعقاب التجمع العمالي الجماهيري الحاشد بمقر اتحاد عمال البترول بالأحمدي مساء ذلك اليوم، كما أكدناه في بياننا الصادر عن المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي في 11 أبريل/ نيسان الجاري.
ونحن نرى أنّ عمال النفط إنما يتصدون الآن إلى ما هو أخطر من القرارات التي تنتقص من حقوقهم المكتسبة، من منطلق 'المصالح الضيقة' مثلما جاء في البيان الأخير لمجلس الوزراء، فهم يتصدون لنهج رأسمالي 'نيوليبرالي' خطير لا يستهدف عمال النفط وحدهم، بل يستهدف المساس بالمكتسبات الاجتماعية للغالبية الساحقة من أبناء الشعب الكويتي، وتحديداً ذوي الدخول المتدنية من الفئات الشعبية والفئات الوسطى في المجتمع، وتحميلهم أعباء معيشية ترهق كواهلهم، وتقليص الدعوم وبنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية وتصفية القطاع العام للدولة والقطاع التعاوني عبر خصخصتهما، وهذا ما يعبّر عنه عمال النفط برفعهم شعار رفض خصخصة القطاع النفطي، وذلك في الوقت الذي تتمتع فيه القلة المحدودة من كبار الرأسماليين والمتنفذين بخيرات البلاد وثرواتها من دون أن تتحمّل أي مسؤولية اجتماعية في دفع ضرائب على الدخول الكبيرة للمساهمة في تمويل الميزانية العامة للدولة، أو لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي في القطاع الخاص.
وختاماً فإننا نبدي قلقنا الشديد تجاه ما أعلنته الحكومة من توجهات للتضييق على حرية العمل النقابي وملاحقة العمال المضربين والقيادات النقابية العمالية في القطاع النفطي، وندعو القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني كافة وعموم المواطنين، وكلّ مَنْ تعزّ عليه قضية الحرية والديمقراطية، إلى رفض هذا التضييق الخطير على الحريات والحقوق الديمقراطية، كما نهيب بمنظمة العمل الدولية إلى المبادرة بالتحرك السريع في هذا الشأن.'

الكويت في 18 أبريل/ نيسان 2016

 11:43:19 AM

أصدرت شركة نفط الكويت تعميما اليوم، طالبت فيه 'جميع المتغيبين عن العمل بتسليم سياراتهم لفريق عمل عمليات النقل – شعبة الفحص'.

واعتبر البيان عدم الالتزام في ذلك يعد رفض للامتثال لقرارت الشركة ومخالفة للتعليمات المتعلقة بالعمل، وعليه ستطبق لائحة الجزاءات التأديبية بحق من يخالف التعليمات'.

وأضاف البيان 'لن تتحمل الشركة أي مسئولية نتيجة استخدام العامل للسيارة وعدم تسليمها'.

من جهتهم، رفض العاملون في القطاع النفطي المشاركين في الإضراب، دعوة شركة نفط الكويت بتسليم السيارات المخصصة لهم.

واعتبروا أن تسليمها يعتبر تغيباً عن العمل، والتوقيع في كشوفات النقابة يعني ممارسة الدوام الرسمي والتهديد بالتغيب من قبل المدراء في الشركات النفطية غير قانوني.

9:35:10 AM

دخل إضراب عمال النفط وصناعة البتروكيماويات يومه الثاني احتجاجا على خفض الرواتب ومشروع البديل الاستراتيجى.

ودخل عمال الشركات النفطية المختلفة فى إضراب شامل أمام نقابات الشركات فى منطقة الأحمدى وهى مقر شركة النفط الكويتية.
وتتزايد اعداد المشاركين في الاضراب بعد تضامن عدد كبير من النقابات والقوى السياسية بالامس معهم.
وكانت قد أعلنت الحكومة اتخاذ عدة اجراءات قانونية بحق المضربين، فيما أعلنت عن الخسائر التقديرية المترتبة على هذا الاضراب والتي تبلغ قيمتها بما يزيد عن عشرين مليون دينار يوميا.

رابط: بالصور والفيديو/ الإضراب البترولي.. نجاح واسع