أبرز عناوين صحف الإثنين:- النفط في أول يوم إضراب.. خسائر بأكثر من 20 مليون دينار.. «الصحة»: بصمة الوجه قريباً لموظفي «العاصمة الصحية» لضبط الدوام... وإصدار الهويات الممغنطة.. مفاوضات السلام اليمنية تنطلق اليوم

فيما أعلنت الحكومة عن اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المضربين في القطاع النفطي، احتشد منذ صباح أمس 13 ألف عامل بالقطاع النفطي في مقر اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات، ليبدأوا اعتصامهم الحاشد والمفتوح اعتراضا على ما وصفوه بالانتقاص غير المقبول من مميزاتهم الوظيفية جراء مبادرات ترشيد الإنفاق من قبل مؤسسة البترول الكويتية وتوجه الحكومة لتطبيق البديل الاستراتيجي.وفي مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس، اعلن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات التابعة رفع سقف مطالبهم بالمطالبة بإقالة وزير النفط بالوكالة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية وكل من تسبب في الأزمة الأخيرة، محملين اياهم المسؤولية الكاملة عن الخسائر الفادحة التي منيت بها الكويت أمس والتي تتجاوز الـ 20 مليون دينار يوميا نتيجة انخفاض انتاج الكويت النفطي الى 1.1 مليون برميل هبوطا من مستوى 3.065 ملايين برميل يوميا.وقال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني في المؤتمر الصحافي ان الإضراب قائم ومستمر الى ان تتحقق مطالب العمال، مشددا على ضرورة محاسبة من تسبب في تعطيل القطاع النفطي.وأضاف القحطاني ان سقف المطالب العمالية والنقابية قد ارتفع بعد الاحتشاد العمالي غير المسبوق الذي اعتبره رسالة قوية ضد مسؤولي القطاع النفطي، مطالبا بتكويت القطاع النفطي كاملا وجميع مرافقه وتوظيف الكويتيين، معربا عن شكره للعمال المشاركين في الإضراب وأعضاء مجلس الامة والمنظمات الدولية الذين شاركوا في دعم المضربين.بدوره، طالب رئيس نقابة شركة نفط الكويت صلاح المرزوق بضرورة محاسبة وإقالة كل من تسبب في هذه الفوضى في البلد والتي دفعت عمال القطاع النفطي الى الإضراب باعتباره الخيار الأخير للحفاظ على حقوق ومكتسبات العمالية، مطمئنا الجميع بأن القيادة السياسية ليست بعيدة عن جموع المضربين وسوف تقر مطالباتهم ومستحقاتهم القانونية.وأضاف اننا اجتمعنا دفاعا عن مقدرات الدولةوالأجيال القادمة ونحن على مفترق طرق اما ان تكون الكويت او لا تكون، وبإذن الله، ستكون الكويت بسواعد ابنائها.من جهته، قال رئيس نقابة شركة البترول الوطنية محمد فالح الهاجري انه تم ارسال مذكرة لمنظمة العمل الدولية ضد تهديدات الحكومة وتعسفها في التعامل مع اضراب عمال النفط.وأضاف ان اي قرار سيتم اتخاذه بشأن حل مجالس ادارات الاتحاد والنقابات النفطية سيتم التعامل معه وفق الاطر القانونية، مشددا على ان التحدي بيننا وبينهم هو ثبات العمال على موقفها ومواصلة اضرابها حتى تتحقق جميع مطالبهم ومنها إلغاء تعيين العمالة الاجنبية وتكويت القطاع النفطي بالكامل.وقال: «نقف اليوم في الشمس لنبين للجميع اننا عمال ونقف من اجل الكويت في اي مكان فنحن لسنا دعاة تأزيم ولن نتنازل عن مستحقاتنا».وبين ان الامتيازات التي هي محل خلاف مع «مؤسسة البترول» والتي تريد الغاءها تبلغ 150 مليون دينار خلال الخمس سنوات المقبلة، بينما تبلغ الخسائر اليومية التي سيتسبب بها الاضراب 300 مليون دينار على حد تعبيره.إلى ذلك، قال رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الخليج فالح هندي العجمي إن الإضراب قائم ومستمر فأنتم من يدافعون عن الكويت ككل وأنتم من تملكون القرار في القطاع النفطي الذي هو ملك الشعب ويجب تكويته وإقالة من تسبب في هذا الإضراب.ومن جهته، قال رئيس نقابة العاملين بشركة صناعة الكيماويات البترولية فرحان العجمي: نحن نطالب بتطبيق القانون والحفاظ على الحقوق والوزير وقيادات المؤسسة تعدوا على الاتفاقيات العمالية وهذا يعكس سوء حالنا في الكويت.

في خطوة جديدة لتطورات أزمة إضراب العاملين في القطاع النفطي، صرح المتحدث الرسمي باسم القطاع الشيخ طلال الخالد بأن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تسيطر على أزمة الإضراب بشكل يفوق المتوقع، مدللا على تصريحه بالتقارير الآنية التي ترد إلى المؤسسة من الشركات التابعة والتقارير الواردة من قطاع التسويق العالمي التي تفيد بأن عمليات التصدير تسير منذ الصباح الباكر بشكل طبيعي، وان القطاع لايزال وفق معدلاته الطبيعية بتزويد الناقلات من النفط الخام والمنتجات البترولية، الأمر الذي يؤكد للزبائن والعملاء ان المؤسسة قادرة على الإيفاء بمتطلبات السوق العالمي.وأوضح الخالد ان عمليات إنتاج النفط والغاز في شركة نفط الكويت تتحسن تدريجيا، الأمر الذي يشير إلى ان معدلات الإنتاج في تزايد مستمر وان الوصول الى معدلاته الطبيعية ليس بالبعيد، مؤكدا أن الشركة ستعمل اليوم على تشغيل مركز تجميع النفط الخام 24 بعد ما استعانت بالمتقاعدين، علاوة على العمالة من بعض الشركات المحلية التي بادرت بتقديم المساعدة لشركة نفط الكويت. وأفاد الخالد بأن المصافي الثلاث التابعة لشركة البترول الوطنية تعمل بشكل طبيعي، إلى جانب مصنع إسالة الغاز، مدللا على ذلك بما يشهده السوق المحلي من استقرار في عمليات تزويد محطات الوقود التابعة للشركة باحتياجاتها، علاوة على تزويد محطات الوقود الخاصة (الأولى والسور)، وكذلك احتياجات وزارة الكهرباء والماء بالغاز اللازم لمحطات الطاقة.وأكد المتحدث الرسمي باسم القطاع أنه تم استئناف العمل بمصنع الأسمدة ويعمل حاليا حسبما خطط له بعد ان تم توفير كميات الغاز المطلوبة.وأشار الى أن إنتاج أسطوانات الغاز في كل من مصنعي الشعيبة وأم العيش يسير وفق معدلات الإنتاج اليومي المعتاد، بل اننا قادرون على زيادة الإنتاج عند الحاجة.وأثنى الخالد على الجهود المبذولة في إدارة الأزمة واحتواء تبعاتها، الأمر الذي لم يؤثر سلبا على طبيعة الحياة اليومية في الكويت، لافتا إلى جهود المخلصين من أبناء القطاع النفطي الذين مازالوا على رأس عملهم، والذين غلّبوا المصلحة العليا للدولة، إلى جانب قدامى العاملين في القطاع.هذا وقد صرح الشيخ طلال بان خطة الطوارئ التي فعلتها المؤسسة تزامنا مع إضراب عمال النفط تسير وفق المحدد لها سلفا، وأن من خلال غرف الأزمات لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها يتم متابعة الأحداث بدقة.وطمأن الخالد عملاء وزبائن المؤسسة بأن عمليات شحن الناقلات مستمرة وبكفاءة عالية ودون تأخير، وذلك تلبية لاحتياجات سوق النفط العالمي وفي الوقت نفسه حفاظا على المكانة العالمية للمؤسسة كمزود معتمد وموثوق فيه، لافتا إلى ان المؤسسة وضمن خطة الطوارئ عمدت إلى إغلاق مصنع الأسمدة التابع لشركة صناعة الكيماويات البترولية، وذلك للاستفادة من الغاز الخاص بالمصنع في عمليات تزويد محطات الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء والماء.وقال الخالد ان إنتاج شركة نفط الكويت من النفط الخام يتماشى مع معدلات الخطة المحددة وبتجاوز طفيف، وكذلك الغاز فمعدلات إنتاجه متوافقة تماما مع المخطط له بما يكفل إمدادات القطاعات الأخرى.وأشار الخالد إلى أن تقارير المتابعة التي تصدر عن غرف العمليات في الشركات النفطية، والواردة إلى غرفة الأزمات الرئيسية في مؤسسة البترول الكويتية لم تشر حتى الآن الى مستجدات تخالف ما هو مرسوم له، مؤكدا أن كلا من مصنعي الغاز في منطقتي الشعيبة وأم العيش يعملان وفق خطة الطوارئ، وأنهما قادران على تلبية حاجة السوق المحلي من اسطوانات الغاز، وأما ما ورد عن مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية من توقف فهو عار عن الصحة والعكس صحيح حيث تعمل بطاقتها الإنتاجية المخطط لها.وشدد الخالد في معرض تصريحه على عدم الالتفات إلى الشائعات التي قد تسيء لسمعة القطاع النفطي الذي اثبت فعليا أنه قادر على إدارة الأزمة وفق الخطط المعدة سلفا.واختتم الشيخ طلال الخالد تصريحه داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه.وقال الشيخ طلال الخالد في بيان صحافي ثان صدر عن المؤسسة أمس «إن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة فعلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع النفطي، بعد أن بدأ إضراب اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية فعليا».وأرسل الخالد رسالة تطمينية لعملاء وزبائن المؤسسة في الخارج مفادها أن عمليات التصدير تسير حسب ما هو مخطط له وقادرة على تلبية أبرز وأهم متطلبات السوق العالمي وحسب ما هو متفق عليه مع العملاء، مشددا على أن عمليات التصدير لم تتأثر بعمليات الإضراب حتى هذا الوقت.وأشار الخالد الى أن مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية تقوم بدورها بأكمل وجه من إنتاج المنتجات البترولية وأفضل من المخطط له حسب خطة الطوارئ التي وضعت مسبقا. أما مراكز التجميع التابعة لشركة نفط الكويت فيقوم بإدارتها حاليا رؤساء الفرق بمساندة عمال المقاولين في ظل إضراب عمال مراكز التجميع ويتم تفعيل الخطة الخاصة باستدعاء بعض المتقاعدين والمقاولين.وأوضح الخالد أن الإدارة العليا في مؤسسة البترول الكويتية تتابع عن كثب ومنذ بدء الإضراب تنفيذ الخطط الموضوعة والتي تضمن استمرار تزويد محطات الوقود كافة سواء التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، أو التابعة للشركات الخاصة (الأولى، السور) باحتياجاتهم المعتادة من البنزين والمشتقات البترولية، إضافة إلى تزويد مطار الكويت والشركات العاملة فيه باحتياجاتها من وقود الطائرات، مؤكدا على أن التقارير التي تصل إلى غرفة الأزمات تباعا تشير إلى استيفاء الشركات النفطية لمتطلبات السوق ومنها قيام شركة نفط الكويت بتزويد وزارة الكهرباء والماء بالوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة، إلى جانب التقارير الواردة من شركة ناقلات النفط الكويتية التي لم ترصد أي مشاكل تذكر في عمليات تزويد السوق المحلي بأسطوانات الغاز.ووجه المتحدث الرسمي باسم القطاع رسالة إلى المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، بعدم الاستماع إلى ما قد يتردد من شائعات بخصوص تأثير الإضراب على احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية، مؤكدا أن مخزون الكويت من البنزين والمشتقات البترولية يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يوما، وأن المخزون الإستراتيجي للدولة يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 31 يوما أخرى، لافتا إلى أن غرف العمليات في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، تتابع لحظة بلحظة سير الحدث، وتحلل نتائج الإضراب، وذلك تلافيا لأي تأثيرات على احتياجات السوق المحلي.

أكد وكيل وزارة العدل ان جميع محاكم الأسرة تعمل حاليا بانتظام كامل وحققت انجازا متميزا وخففت العبء عن دوائر المحاكم العادية وحققت الخصوصية المطلوبة في قضايا الأسرة.وأعلن في لقاء مع «الأنباء» ان وزارة العدل ستتسلم المباني المستأجرة خلال شهرين بعد تجهيزها بالكامل لتحل محل المباني الحالية بمختلف المحافظات.وكشف عن انطلاق مشروع الأرشفة الإلكترونية لجميع القضايا ومستندات وزارة العدل التي تخص مستندات المراجعين، لافتا الى ان الوزارة بدأت بأرشفة القضايا الحالية والأحكام التي اصدرتها المحاكم خلال العام الحالي وصولا الى أرشفة جميع القضايا والأحكام خلال السنوات الماضية والتي تضم أحكاما تاريخية.وأعلن عن إنجازات كبيرة تحققها وزارة العدل حاليا تهدف لتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات بكل سهولة ويسر عبر موقع وزارة العدل.وأشار الى ان التعامل الالكتروني سهل تحصيل أموال الدولة، حيث يستطيع اي مواطن دفع مستحقات الدولة بدفع المواطن او المقيم ما عليه من أموال عبر الموقع الالكتروني.وأعلن السريع ان معظم هذه الخدمات والمعاملات ستتوافر قريبا عبر الموبايل لسهولة إنجازها في أسرع وقت.وعن تطبيق التوقيع الالكتروني، قال السريع انه تم البدء بتطبيق التوقيع الالكتروني في وزارة العدل، مشيرا الى وجود تعاون كامل مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية حيث عقدت عددا من الدورات لتعريف العاملين بوزارة العدل بأهمية التوقيع الالكتروني وآلية التعامل معه.وعما اثير من شكاوى موظفى وزارة العدل فيما يخص الترقيات، قال السريع ان جميع التعيينات والترقيات تتم وفق أنظمة ديوان الخدمة المدنية ونتبع جميع الإجراءات القانونية والادارية في هذا الجانب.وتابع السريع قائلا: «لا توجد لدينا اي محاباة او واسطة، فلجنة شؤون الموظفين او غيرها من اللجان ارتأى الوزير ان تكون نقابة العاملين بالوزارة مشاركة فيها لضمان اعلى درجات الشفافية».واضاف قائلا: «ولذلك فنحن لا نقبل بأي محاباة لموظف على حساب الآخر والنقابة ايضا لا تقبل ذلك».وأردف قائلا: «لا نقبل ان يتعرض اي موظف في وزارة العدل لأي ظلم»، ولفت الى ان الوظائف الإشراقية يتم الإعلان عنها بكل شفافية وهو ما لم يكن معمولا به في السابق متابعا القول: «اليوم بدأنا بتعميم جميع الشواغر في الوظائف الإشرافية، فهناك العديد من الوظائف الإشرافية لم تحسم في وزارة العدل منذ فترة طويلة، وبفضل الله ودعم الوزير استطعنا ان نعلن عن جميع الوظائف الشاغرة في وزارة العدل وفق معايير واجراءات اعتمدتها الخدمة المدنية».واستطرد بالقول: «اليوم يستطيع اي موظف تنطبق عليه المعايير ان يتقدم لشغل الوظائف الإشرافية، وتقوم لجنة شؤون الموظفين باختيار الأنسب والأصلح، وجميعهم من أبناء الوزارة وأبناء الكويت».وعن الجديد في المباني الإنشائية التي يتم تنفيذها حاليا قال السريع: «لدينا الكثير من المباني التي سيتم افتتاحها قريبا لخدمة مرافق العدالة وانجاز معاملات المراجعين، منها مباني النيابات ومجمع محاكم الرقعي والجهراء ونادي القضاة بالسالمية وهي مشاريع ضخمة جدا».وختم السريع حديثه قائلا: «ولله الحمد استطعنا خلال الفترة القليلة الماضية من تواجدنا في وزارة العدل ان نعالج الكثير من الامور لمصلحة العمل والموظفين، فنحن ـ ولله الحمد ـ نعمل بكل شفافية، وبابي مفتوح للجميع».

في ظل تصعيد الطرفين، عبر إصرار اتحاد البترول على الإضراب ومواصلته التعنت، ورفض الحكومة المساومة، نفذ الاتحاد ونقاباته النفطية أمس إضراباً عن العمل انعكست آثاره السلبية على تراجع إنتاج الكويت النفطي أمس 63%، ليصل إلى 1.1 مليون برميل، مقارنة بـ3 ملايين قبل الإضراب.ولم يقف الأمر عند ذلك، بل انخفض إنتاج مصافي شركة البترول الوطنية 40%، ليبلغ 520 ألف برميل مقارنة بـ930 ألفاً، فضلاً عن إغلاق مصنع الأسمدة التابع لشركة صناعة الكيماويات البترولية للاستفادة من غازه في تزويد محطات الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء والماء.من جانبه، قال مجلس الوزراء، في بيان أمس، إنه كلف الجهات المعنية، كل فيما يخصه، «مباشرة الإجراءات القانونية لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية بالبلاد والأضرار الجسيمة بمصالحها». وأضاف المجلس أنه كلف مؤسسة البترول «اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها، وتشغيل الإنتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية».على الطرف الآخر، وخلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع طارئ مع رؤساء النقابات، شدد رئيس اتحاد عمال البترول سيف القحطاني على أن «الإضراب قائم إلى حين تحقيق مطالب العاملين بالقطاع النفطي، والمتمثلة في عدم التعدي على حقوقهم إلى جانب محاسبة من تسبب في تلك الأزمة».

كشفت مديرة منطقة العاصمة الصحية د. أفراح الصراف عن توجه للإدخال بصمة الوجه للحضور والانصراف لموظفي مستشفى الأميري ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمنطقة قريباً.وقالت الصراف، في تصريح صحافي على هامش الاحتفال باليوم العالمي لفنيي المختبرات البيولوجية الطبية بمستشفى الأميري، إن إدخال «بصمة الوجه» يهدف إلى ضبط الدوام الرسمي، وتجنب أي تلاعب أو تزوير يمكن أن يحدث في البصمة، بالإضافة إلى أنها ستكون شريكة لبصمة «الإبهام»، وستمنع أي أعذار في حال عدم قبول البصمة القديمة.‏وأعلنت عن قرب الانتهاء من إعداد سجل بيانات بجميع موظفي منطقة العاصمة الصحية شاملاً جميع المعلومات الوظيفية، التي تخصهم تمهيداً لإصدار «الهويات الممغنطة» قريباً، التي ستحوي كل البيانات المطلوبة عن الموظف.وعن الاحتفال باليوم العالمي لفنيي المختبرات البيولوجية، قالت الصراف، إن هذه الفعالية تهدف إلى نشر وتعزيز الثقافة العامة عن هذه المهنة الحيوية على صعيد المجالين الطبي والعلمي، ومن شأنها أن تساهم في إضفاء الدعم المعنوي على العاملين فيها، وأكدت أن هذه الفعالية تقام للمر الأولى على مستوى الكويت، مشيدة بجهود فنيي المختبرات، الذين قاموا بمجهود جبار لحصول مختبر مستشفى الأميري على الاعتراف من قبل الهيئة الكندية للاعتراف أخيراً.

شهدت المرافق النفطية منذ ساعات الصباح الأولى انتشاراً أمنياً غير مسبوق لمختلف القطاعات العسكرية، تحسُّباً لأي طارئ ولتأمين المنشآت النفطية من أي اختراق أو عمل تخريبي.وقال مصدر أمني إن وزارة الداخلية متمثلة في قطاع الامن الخاص باشرت منذ بدء الإضراب تحريك فرق القوات الخاصة، وذلك لمساندة رجال الحرس الوطني لتنفيذ المهمة.

استقبل سمو أمير البلاد في قصر بيان أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ومبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد بمناسبة زيارته للبلاد، ورئيس مجلس الامة بالانابة عادل الخرافي، وسفير جمهورية كوريا شين بو نام بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده.

أعلن رئيس لجنة الاولويات النائب د. يوسف الزلزلة عن توصل وزارتي المالية والصحة وديوان المحاسبة إلى اتفاق يحل إشكالية عدم تنفيذ قانون التأمين الصحي للمتقاعدين المقر منذ العام 2014، متوقعا حسم هذا الإشكال خلال أسبوع تمهيدا للتعاقد مع الشركة المختصة المنوط بها هذا القانون، وإعطاء المتقاعدين حقهم وإلا فإن مجلس الأمة سيتخذ القرار اللازم.من جهته اعلن رئيس لجنة المرافق العامة محمد الهدية عن إقرار التعديل على قانون البلدية رقم 5 /2005 والموافقة على جميع البنود والتعديلات المقدمة من قبل بعض النواب ورفعه الى المجلس. ولفت الى ان عدد اعضاء المجلس البلدي في القانون هو 10 اعضاء منتخبين و6 معينين، مبينا ان السبب في التراجع عن نية زيادة الاعضاء هو نقل كثير من اختصاصات البلدية الى جهات اخرى، لذلك آثرنا ان يكون العدد على ما هو عليه.من جانبه أعلن مقرر اللجنة التشريعية احمد القضيبي عن الموافقة على اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وإحالته الى اللجنة المختصة بما يقضي بمساهمة الدولة عن المواطنين بأسمائهم في تلك الشركات بنسبة نصف اسهمها، وصرف عوائد وارباح الاسهم لهم، على ألا يتم التصرف بملكية الاسهم لمدة عشر سنوات.وأضاف انه تمت الموافقة ايضا على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شان العمل بقطاع الاعمال النفطية، واحالته الى اللجنة المختصة، يجيز منح اجازة خاصة بأجر كامل او مخفض لعمال النفط لمرافقة الزوج الموظف (بإحدى اجهزة الدولة المدرجة ضمن الميزانية العامة او ملحقة بها او مستقلة عنها) اذا نقل أو أوفد في بعثة علمية او إجازة دراسية او مهمة رسمية او اعارة في الخارج على الا تقل مدة نقل او ايفاد او اعارة الزوج في هذه الحالات عن ستة اشهر متصلة، واوضح القضيبي انه تمت الموافقة على اقتراح بقانون بتعديل المادة 17 من القانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وإحالته الى اللجنة المختصة. وقال تمت مناقشة المرسوم رقم 91 لسنة 2016 بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض الأحكام القانون رقم 53 لسنة 2001 المتعلقة بالإدارة العامة للتحقيقات لوزارة الداخلية، حيث استمعت اللجنة الى الرأي القانوني وتم التصويت عليه باجماع الحضور وإحالته الى مجلس الامة للتصويت عليه مرة اخرى

كشّرت الحكومة عن أنيابها أمس مع بدء اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية بتنفيذ تهديداتهم وتوقفهم عن العمل حيث تجمع آلاف العاملين في القطاع النفطي في الأحمدي (أمس) إيذاناً ببدء إضرابهم الذي كانوا قد هددوا بتنفيذه ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم والداعية إلى عدم المساس بالمزايا التي يحصلون عليها وإصرارهم على عدم ضمهم إلى مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب.وإزاء هذا الموقف المتشدد من النقابات والاتحاد لم تقف الحكومة موقف المتفرج حيث كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمواجهة ما وصفه بـ الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها. واعتبر المجلس الإضراب بأنه خروج وانتهاك صريح للقانون لا مجال للقبول به أو التساهل ازاءه بأي حال من وأعلن المجلس في بيان أمس تكليف مؤسسة البترول بتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الإنتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية.وقال المجلس إنه تابع بعميق الأسف وبالغ الاستياء النتائج والآثار السلبية المترتبة على الإضراب الذي استهدف تعطيل العمل في المرافق الحيوية. وأشار البيان إلى أن المجلس استعرض الأبعاد والآثار والتفاصيل والخسائر المترتبة على هذا الإضراب والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تطال سمعة البلاد ومكانتها.وأكد البيان احترام المجلس الكامل للحقوق الدستورية بخصوص الحريات العامة ووسائل الحق في التعبير في إطار الحدود التي رسمها القانون والتي يخرج عنها الحق في الإضراب وذلك لما يرتبه الامتناع عن العمل من أضرار جسيمة للمصلحة العامة وفقاً لما أشار إليه ممثلو النقابات أنفسهم الأمر الذي يجعل الإضراب خروجاً وانتهاكاً صريحاً لأحكام القانون لا يمكن القبول به أو التساهل معه ويستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه لينال كل مقصّر جزاءه وفقاً لأحكام القانون حفاظاً على المصالح العليا للبلاد. وبيّن المجلس أنه لا يخفى على أحد ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية حرجة جراء استمرار تدني أسعار النفط وما يترتب على ذلك من تداعيات وتحديات جادة حاضراً ومستقبلاً تستوجب من الجميع تجسيد روح المسؤولية الوطنية والتضحية والتعامل الإيجابي المسؤول مع تلك التحديات وتغليب المصلحة العليا على المصلحة الخاصة.وقال المجلس إن قانون العمل في القطاع الأهلي والذي يسري على القطاع النفطي أكد في المادة 103 التزام أصحاب العمل، باحترام جميع القوانين السارية في الدولة وأن يمارسوا نشاطهم في حدود الأهداف الواردة في النظام الأساس للمنظمة دون تجاوز لهذه الأهداف، كما نظم القانون آلية تسوية منازعات العمل الجماعي التي يجب الالتزام بها ولم تتضمن هذه الآلية الدعوة إلى الإضراب أو التهديد به. وحثّ البيان العاملين في القطاع النفطي على ضرورة تجسيد روح المسؤولية والتضحية والتعامل الإيجابي المسؤول في تغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة.وعلمت النهار من مصادر حكومية ان مجلس الوزراء قرر احالة رؤساء النقابات المشاركة في الاضراب أمس إلى النيابة العامة.وقالت المصادر ان الاحالة تمت عبر مذكرة قانونية ضمت الاضرار المادية التي خلفها الاضراب، مؤكدة ان المجلس اعطى الضوء الاخضر لوزارة النفط بشأن الاستعانة بالموظفين المتقاعدين مقابل رواتب شهرية بواقع 2500 دينار، ومكافأة مالية 5 آلاف دينار عند نهاية الإضراب والعودة إلى الحالة الطبيعية.وكان نحو 13 ألف عامل قد تجمعوا أمس أمام مقر اتحاد عمال البترول في الاحمدي تنفيذاً لتهديدهم السابق بالاضراب، وذكرت مصادر نفطية مطلعة ان خسائر اليوم الأول من الإضراب قدرت بنحو 70 مليون دولار في وقت لم تشهد فيه الأزمة أي بوادر تدل على قرب انفراجها.

«جنوس» معاهد المساج في قبضة الأمن، قضية مفتوحة على أكثر من خبر الضبط و... نقطة على السطر. ما نشرته «الراي» أمس عن ضبط مباحث الآداب لـ 41 عاملاً آسيوياً تشبهوا بالنساء ومارسوا «المساج» غير الشرعي مع رواد تلك المعاهد، كان كفيلاً لإثارة انتفاضة لدى أعضاء في المجلس البلدي، مطالبين زملاءهم أعضاء مجلس الأمة بتصعيد الأمر إلى حد استجواب وزير التجارة والصناعة، في حال لم يتحرك ويصدر قراراً بإغلاق تلك المعاهد وسحب تراخيصها.وطالب عضو المجلس البلدي نايف السور عبر «الراي» أعضاء مجلس الأمة بتقديم استجواب لوزير التجارة الدكتور يوسف العلي على خلفية خروج بعض معاهد المساج عن الإطار المحدد لها، وتحولها إلى أوكار للدعارة تمارس فيها أشكال الرذيلة كافة بما يخالف الشرع والقانون، مشدداً على ضرورة إغلاق معاهد المساج وأن يتم تسفير العمالة المتشبهة بالنساء.وقال السور «يجب على وزير التجارة تحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف، وأن يقوم بسحب كل التراخيص مع عدم التجديد لها بشكل قاطع»، موضحاً أن «تلك المعاهد انتشرت في محافظات الكويت بشكل كبير ولافت وعلى عين وزارة التجارة دون أي تحرك جدي من قبل مسؤوليها».وأضاف أن «عيال الديرة» باتوا في مهب الضياع، ووزير التجارة على «المدرج يتفرج»، مطالباً أن يلبي الوزير النداء ويتحرك «لدحر الفسق والفجور الواقعين في المعاهد».وبين السور أن «دور وزارة الداخلية متمثلة بإدارة مباحث الآداب لا يكفي ولا يفي بالغرض المطلوب، ومن هذا المنطلق يجب أن تتحد الجهات الحكومية المعنية نحو إنهاء هذا الملف المشين بحق أهالي الكويت أجمع»، مؤكداً أن «معظم كروت الصحة التي منحت للعمالة المتشبهة بالنساء كانت عن طريق الواسطة، فهل يمكن أن يتغافلوا عن مظهرهم الخارجي الذي يوحي بأنوثتهم ويمنحوهم تلك الرخص؟».وقال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري إن «على الوزير المختص تحمل المسؤولية وأن يتم استجوابه في حال عدم تحركه، لا سيما أن تلك المهام تقع ضمن مسؤولية أعضاء مجلس الأمة، فضلاً عن ذلك فإن المجتمع الكويتي يرفض تلك العادات الدخيلة، ولا يقبل أن تتحول المعاهد إلى أوكار دعارة يمارس فيها الشذوذ»، مؤكداً أن «انتشار تلك المعاهد يجعلنا نضع علامات استفهام كثيرة».وبين الجويسري لـ «الراي» أن على المسؤولين تنظيم ملف معاهد المساج بكامله، إضافة لسن قوانين وتشريعات جديدة صارمة تجاه تلك العمالة، وزيادة عدد المفتشين، خاصة في الفترة المقبلة، مشدداً على ضرورة إغلاق المعاهد المشبوهة التي وردت في شأنها شكاوى.وأكد عضو المجلس البلدي مانع العجمي أنه «في حال عدم إغلاق تلك المعاهد المشبوهة، وعدم وجود أي حلول، لا بد على نواب الأمة من التصعيد حتى استجواب الوزير وأكثر من ذلك»، مطالباً بعدم التجديد لتراخيص تلك المعاهد بشكل نهائي.وأضاف العجمي لـ «الراي» أن هناك «غزو فساد» من بعض الوافدين الذين لا يخافون الله ولا يحترمون القانون، ولذلك لا بد من أن تنتفض كل أجهزة الدولة في وجه معاهد المساج التي تعمل على نشر ثقافة غير أخلاقية لم يعتد عليها المجتمع، قبل فوات الأوان.وأوضح أنه «يفترض على الجهات المعنية أن تكثف رقابتها تزامناً مع إغلاق المعاهد، «لاسيما أن الشذوذ الجنسي وبعض الممارسات والثقافات الفاسقة أصبحت منتشرة بصورة جلية في السنوات الخمس الماضية».وقال النائب محمد الهدية لـ «الراي» ان ما قامت به اللجنة المشتركة لمجلس الوزراء من الكشف عن أوكار الدعارة التي تمارس في بعض معاهد المساج «عمل جيد يستحق الاشادة ويدعونا لتسليط الضوء على دور الجهات المعنية التي ينبغي بها عدم ترك هذه المواقع لممارسة اعمال تنافي الدين والاخلاق».ودعا الهدية المجلس البلدي ووزارتي الداخلية والبلدية الى وضع ضوابط أكثر حزماً في منح تراخيص عمل للعاملين في هذه المواقع، والعمل على الكشف الدوري عليها للحد من هذه الظواهر غير الأخلاقية.وشدد النائب احمد القضيبي على ضرورة تطبيق القانون بحق جميع المتجاوزين والمخالفين للانظمة واللوائح التنظيمية المعمول بها في البلاد، لافتاً الى أن النائب شرع القانون، والأمور أصبحت واضحة تجاه غير الملتزمين ممن يحاولون كسر القوانين.

قضت محكمة الاستئناف (الدائرة المدنية) بتأييد حكم إلزام صحيفة الوطن بتعويض رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم مبلغ 15 ألف دينار، لنشرها مقالاً أساء إليه.وكان رئيس «الغرفة» رفع عبر محاميه حسين الغريب دعوى ضد الشيخ خليفة العلي بصفته رئيساً لتحرير صحيفة الوطن والممثل القانوني لدار الوطن للصحافة والنشر.المحكمة المدنية بدورها كانت أصدرت حكماً بإلزام المدعى عليهما بمبلغ 5001 دينار في حكم نهائي صادر من محكمة التمييز، عن الأضرار التي لحقت بالغانم «والحط من كرامته والمساس بسمعته والتشهير بمكانته الاجتماعية واتهامه زوراً بالرشوة، كونه يشغل منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة ويعتبر من الشخصيات العامة، كون ما نُشر يشكل مساساً بأسرته وكرامته بين أهله وأقرانه».وذكرت «الاستئناف» في حكمها أن «العبارات الواردة في المقال محل الدعوى نالت من سمعة المدعي جراء التشهير به وبمكانته الاجتماعية واتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ، وأن مبلغ 5001 دينار الصادر سابقاً للمدعي ليس فيه ما يجبر تلك الأضرار التي لحقت به بشكل نهائي، وهو ما تقدر له المحكمة بتعويض 15 ألف دينار يلزم به المدعى عليهما بالتضامن، بالإضافة إلى مبلغ الـ5001 دينار المقضي به في الحكم الثابت».

الآن - صحف محلية