الأرقام غير دقيقة و«الجماعة» بحاجة إلى البعد عن المواطن البسيط.. تركي العازمي منتقدا قرار رفع تسعيرة الكهرباء

الراي

وجع الحروف-  التسعيرة بين الحمدان ووزير الكهرباء...!

تركي العازمي

 

تقرير «وكالة الأنباء الكويتية» يشير إلى أن قطاع السكن الخاص يستهلك 40 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية سنويا («كونا» 11 أبريل 2016).

وفي اليوم نفسه الذي نشر فيه التقرير، يصلنا تصريح من النائب حمود الحمدان جاء فيه «حينما تقدم الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والماء دراسات وأرقاما غير حقيقية لمجلس الأمة بهدف استصدار تشريع مضلل، فهنا يجب أن يحاسب من استندت عليهم الدراسة التي ضللت بها اللجنة المالية وإلا فليتحمل كل مسؤوليته السياسية». وأضاف: «قمت بعمل جرد وبحث مصغر على عينات عشوائية من منازل المواطنين حول الاستهلاك المقدر للكهرباء ووجدت أن الأرقام التي ذكرتها الحكومة في الدراسة التي قدمتها للجنة المالية غير صحيحة حيث لم أجد في جميع الفواتير التي تم فحصها أي منزل يقل عن 6000 كيلو وات شهريا».

ماذا يعني تصريح الحمدان لنا ورفضه للتقرير وتصريح «كونا» (40 في المئة استهلاك السكن الخاص)...؟ أفيدونا.

أذكر مانشيت «الراي» عدد 31 مارس 2016 (المواطن «الرشيد» يشغل المكيف ساعة واحدة في اليوم... ويستحم مرتين في الاسبوع فقط)، وهنا أستغرب من تصريح وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار الذي قال فيه «زيادة الكهرباء والماء ستطبق لا محالة...». يعني هذا ان الحكومة ماضية والأرقام سارية بنسب صحيحة أو خاطئة... التسعيرة سيتم تطبيقها.

هل تعلم الحكومة ان قطاع السكن الخاص يبدأ بتشغيل التكييف المركزي مع بداية شهر مارس إلى شهر نوفمبر تقريبا إلا إذا دخل البرد مبكرا؟ يعني 9 أشهر في السنة، اي 75 في المئة من السنة التكييف شغال... يعني الاستهلاك لن يقل إطلاقا عن 12000 كيلو وات أو مقارب لهذا الرقم، أما نسبة الـ 40 في المئة من الاستهلاك للقطاع السكن الخاص، فهذه النسبة تحتاج إلى مراجعة.

أتمنى من النائب الحمدان وأعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا من جميع المواطنين التقدم ولو هاتفيا بعرض القراءات الخاطئة للاستهلاك، بعضها بلغ أرقاما خرافية، وقامت الوزارة بتصحيح القراءات ودفع المواطنين مبالغ معقولة مقبولة.

والسؤال الآخر، إذا كان جميع المحللين الاقتصاديين في أعرق الصحف العالمية تنبأوا بعودة سعر البرميل إلى حاجز 100 دولار وقد يتجاوزها في آخر هذا العام، فلم الاستعجال والتطبيق في عام 2018؟ يعني عندئذ لن يكون هناك عجز. مشكلتنا يعلمها النائب الحمدان وكثير من النواب والمتابعين لطبيعة إدارة مرافق الدولة ومؤسساتها الخدماتية، إنها لا تتجاوز سبب «قلة الدبرة» وقد ذكرت النظرية الإدارية التي تنص على ان«الشيء الذي لا تستطيع قياسه، لا تستطيع إدارته»... عارف كيف؟

لذلك٬ أنصح بتنفيذ الاقتراح سالف الذكر وسيتبين للجميع ان وزارة الكهرباء والماء أرقامها «لك عليها»، وبالتالي يجب أن تتم معالجة موضوع القياس الذي يعتبر الأساس في المعالجة في شكل أكثر احترافية، يختلف شكلا ومضمونا عن الطريقة المتبعة، ومن ثم نستطيع بعد عودة أسعار برميل النفط إلى معدلات عام 2014، كما ذكرت التقارير الدولية، أن نعود لنفكر من جديد «ماذا سنفعل بالفوائض المالية»؟

المهم... ما في عجز٬ والأرقام غير دقيقة و«الجماعة» بحاجة إلى البعد كل البعد عن المواطن البسيط ليستطيع أن يشعر بالجو اللطيف من خلال تكييف يعمل على مدار الساعة قرابة 75 في المئة من العام ويستطيع أن يستحم بعد كل مشوار يمضيه تحت أجواء الشمس الحارقة لإنهاء تعاملاته الورقية... والشق عود طال عمرك والله المستعان