ابراهيم العوضي يكتب عن إضراب النفط وجيب المواطن!

 

الراي

اجتهادات- إضراب النفط وجيب المواطن!

إبراهيم أديب العوضي

 

أطلق الوزير أنس الصالح قبل فترة، وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي، وذلك ضمن المساعي الحكومية الحثيثة لمعالجة الاختلالات التي تعانيها الميزانية العامة للدولة من جراء الانخفاض الحاد لأسعار النفط، باعتباره المصدر الوحيد للدخل.

لقد حذر الكثيرون من أن أي معالجة أو محاولة حكومية للخروج من الأزمة المالية المنتظرة خلال السنوات القليلة المقبلة - إذا ما استمر وضع الإيرادات والمصروفات على ما هو عليه الآن - وذلك من خلال المساس بـ «جيب المواطن»، ستكون تكلفته السياسية والاجتماعية باهظة الثمن ومحفوفة المخاطر! ولست هنا لإبداء رأي حول هذا الموضوع، إلا أن واقع الحال وتشبع فكر المواطن بالاعتماد على الدولة في كل احتياجاته منذ زمن بعيد والإجراءات الحكومية السابقة وسياسة الدولة الريعية بكل ما تحمل الكلمة من معنى وغيرها، لن نتمكن من تغييرها بين ليلة وضحاها! لقد فشلت الحكومة ولو مبدئيا، في الاختبار الأول، عندما وافق أعضاء مجلس الأمة على استثناء السكن الخاص من زيادة الكهرباء والماء، وذلك خلال المداولة الأولى لمشروع القانون المقدم من قبل الحكومة في شأن تعرفة الكهرباء والماء. كما رفض أعضاء المجلس منح الحكومة حق زيادة الرسوم بقرار لعدم دستوريته وكل هذا وذاك، لأن الإجراء الحكومي يمس «جيب المواطن»، من دون حلول أخرى أكثر فاعليه!

اليوم، وحتى ساعة كتابة هذا المقال، يبدو أن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عازم على المضي قدما في تنفيذ وعوده في إقامة إضراب شامل اعتبارا من الساعة السابعة صباحا حتى تتحقق مطالب العاملين في القطاع النفطي! أما أهم هذه المطالب فهو إلغاء القرارات التي رفعت للوزير بهدف ترشيد وتقنين المصاريف واستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي وتشكيل لجنة لبحث سبل الترشيد بعيدا عن حقوق العمال، وبمعنى أصح: لا مساس مرة أخرى بـ «جيب الموظف المواطن»!

وحتى ندرك الموضوع جيدا، فإنه وبعد محاولة الإدارة التنفيذية في المؤسسة تنفيذ حزمة إجراءات - ولا أعلم حقيقةً مدى جديتها أو جدواها - لخفض التكاليف بالتوازي كما يدعي البعض مع التطلعات الحكومية لترشيد الانفاق، حاول الاتحاد ثني الإدارة التنفيذية عن مقترحات القرارات المرفوعة للاعتماد، ومن ثم تم الاجتماع بالوزير لبحث سبل تجميد تلك القرارات وبحث طرق ترشيد أخرى بما لا يمس «جيب الموظفين» وحقوقهم! كل هذه المحاولات باءت بالفشل، على حد وصف الاتحاد! حتى جاء الإعلان عن الإضراب الشامل الذي من المتوقع أن يؤدي إلى تراجع إنتاج النفط الكويتي إلى ما بين نصف مليون إلى مليون برميل يوميا، حال تنفيذه!

ماذا حدث بعد ذلك؟ حاولت المؤسسة ثني العاملين عن الإضراب من خلال كتب ومراسلات وتذكير بمواد القوانين واللوائح المنظمة لقانون العمل ووضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، إلا أن ذلك لم يجد نفعاً. لجأت بعدها إلى الهيئة العامة للقوى العاملة لحل النزاع بالتسوية الودية ودعت اتحاد عمال البترول الى الاجتماع يوم الخميس الماضي، إلا أن الاتحاد رفض، لأن مجرد الحضور يعني سقوط الإضراب قانوناً، ففشلت مرة أخرى. اجتمعت المؤسسة ولوحدها مع القوى العاملة واتخذت قراراً بالموافقة على مطالب النفطيين وتجميد قرارات مؤسسة البترول وتشكيل لجنة لمناقشة المطالب وبحث استثناء العاملين من البديل الإسترتيجي، ما يشكل فشلا آخر للمؤسسة. وأنا متيقن علم اليقين أن الإضراب إذا استمر فإن المؤسسة ستلغي من دون رجعة، بدلا من أن تجمد، أي قرار أو إجراء مقترح، لأن تكلفة المساس بـ «جيب المواطن» باهظة الثمن!