معاناة ورقة في أروقة وزاراتنا الحكومية

 
 لو رغب أحد المواطنين بإجراء أي معاملة مهما كان نوعها لابد أن  تلاقي ورقة المعاملة التي في يده الترحيب السلبي  من بعض الموظفين العاملين في معظم وزارت الدولة المتنوعة, حيث لا يتم  الاستغناء عنها سريعا,  ولابد أن تعاني الأمرين على أيديهم, وتبقى بأحضان الوزارة حتى تهرم  ويتم تعذيبها من خلال تواقيع عدة تصيبها بالشلل والإعاقة التامة ليستلمها صاحبها بنهاية الأمر غير واضحة المعالم نتيجة للتشوهات التي تعرضت لها وفوق هذا كله أنها أخذت قتا طويلا تعاني الاحتضار بين أيديهم، وقد يأتيها الفرج متأخرا بأن تعود لصاحبها الذي ينتقل بها من موظف لآخر ومن مسئول لغيره, وان لم يفعل ذلك لغابت عن ناظره طويلا, ولن يتحمل عبء ضياعها أوفقدانها أحد، لأنه لا يوجد من يثبت عليهم تلك الإدانة، وان وجدت لا يوجد من يعاقب المخطئين بضياعها, فجميع الطرق مسدودة أمام المعاملات الكثيرة, و الفوضى تعم أغلب الوزارات ونادرا ما ترى الاهتمام بكيفية سير المعاملات وتبسيط إجراءاتها, لأن الذين يعملون على هذا الأمر هم قلة جدا.
فهل يعقل فعلا  أننا ببلد متحضر لا تنقصه المادة أن تجد وسائل إتمام معاملات المراجعين تستمر أحيانا أياما وشهورا وقد تصل سنوات في بعض الوزارات, ولماذا تتوقف المعاملة لدى بعض المسئولين وتبقى أيام من أجل توقيع إذا الإطلاع عليها وإصدار الحكم بالتوقيع لا يحتاج إلا دقائق, لكن تأخر المعاملات وارتباطها أحيانا بوجود المدير أو عدم وجود من ينوب عنه، لأن المدراء لايمنحون صلاحيات للآخرين بالتوقيع بدلا عنهم، وهو الأمر أبقى الحال مترديا ومتراجعا للوراء في جميع الجهات الحكومية .
 
وأما المواعيد والتأجيل فهما سمة المعاملة التي أجبرت على أن تتحمل هذا الأمر,  و تنقل الحالة إلى صاحبها الذي يتذمر من عدم انتهاء عمر معاملته التي نافست عدد حلقات المسلسلات المدبلجة,  و يعود يوميا صاحبها للمنزل ليحكي لأسرته وأصدقائه قصة هذه المعاناة التي لحقت بمعاملته البسيطة، والتي حملها بيده كي تكون معاملة تسير بصورة قانونية، بينما تنجز معاملات غير قانونية أمام عينه لأنها منحت نفسها حقنة (الواسطة) وفي المقابل يعاني الكثيرون عدم الرأفة بحالهم، علما بأنهم يضطرون للخروج من عملهم مرات عدة وليس مرة أو اثنتين وتخضع لمزاج من يعمل عليها ومن سيوقعها، وإذا كان المسئول بإجازة أو بموقع آخر يتطلب أن لا يجلس بمكتبه فإنها حتما ستأخذ وقتا طويلا, وهنا ينصح المراجع بأخذ إجازته السنوية للاستمتاع بأروقة الوزارة و التعرف على أحدث الأساليب المتبعة لانجاز المعاملة التي بيده و بكل ثقة سيصرخ بعالي صوته ' أين الحكومة الالكترونية ' واجعلوا معاملاتنا تنجز بها ونأتي فقط لنستلمها, وحذار من وضع موظفين مهملين يديرون العملية الكترونيا لأنهم حتما سيبعثون رسالة الكترونية للمراجع و يقولون له ' راجعنا بعد أسبوع عزيزي مستخدم الموقع الالكتروني لأن النظام معطل '.
من السهل أن نقضي على البيروقراطية التي تمارسها الوزارات من خلال تسهيل الإجراءات ومنح صلاحيات أكبر للمسئولين وعدم حكرها على المناصب العليا، بشرط أن تكون المعاملة مكتملة الشروط.