تجمع الكويتيين البدون يدعو جميع مؤسسات المجتمع المدني الكويتي إلى الإهتمام بقضية البدون

أصدر أمين عام تجمع الكويتيين البدون مساعد الشمري بيانا ً صحفيا بمناسبة مرور 60 عاما ً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد فيه على جميع مؤسسات المجتمع المدني الكويتي من مؤسسات وهيئات ومنظمات معنية بحقوقِ الإنسانِ أن تأخذ على عاتقها وتضطلعَ بدورها في تحمل كافة مسئولياتها تجاه السعي بشتى السبل لإقرار الحقوق المدنية والإنسانة لفئة ' البدون ' :
وفي ما يلي نص البيان :  
 
يحتفل العالم والأمم المتحدة في 10 من ديسمبر من كل عام باليومِ العالمي لحقوقِ الإنسان، وبمرور 60 عاماً على  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تكون البشرية قد قطعت شوطاً بعيداً في ترسيخ المبادئ الإنسانية السامية، بعد أن مرت بمراحل تاريخية متعددة وطويلة حتى بلغت ما بلغته اليوم من مرحلة هي بلا شك نتاج نضال بشري مضنٍ وكفاح مستمر  يهدف في مسعاه إلى أن يعيد لهذا الكائن الحي كمال آدميته وتمام إنسانيته.

كما أن مراعاة حقوق وكرامة الإنسان من القضايا التي حثت عليها الشريعة الإسلامية وأن الله تعالى كرم الإنسان ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (الإسراء: 70)، فلقد حرم الإسلام الذي أنزله الله على الأنبياء منذ آدم وحتى محمد عليهم السلام كل صور امتهان الإنسان نفسيا وبدنيا قبل أن تطالب بها المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني '. فـ'تكريم الإنسان، وإنصافه، وكشفَ الظلم عنه، دينُنا وعقيدتُنا.

وإننا بتجمع الكويتيين البدون إذ نشارك جميع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في الكويت وفي العالم قاطبة ، احتفالهم بهذا اليوم العالمي الذي أصبح مناسبة سنوية للوقوف على تطور حقوق الإنسان في العالم، ونضمُّ صوتنا إلى كلِّ الأصواتِ العالية المرتفعة في بلادنا وفي كل دول العالم للوقوف ضد كل صور الانتهاك لكرامة وحقوق الإنسان، ولنغتنم هذه المناسبة لنؤكد إيماننا الكامل بالحقوق الأساسية للإنسان، التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام (1948) والتي تتوافق مع شريعتنا الإسلامية السمحاء، ومع نصوص مواد دستورنا الكويتي، والتأكيد على أن نداء حقوق الإنسان هو المروءة الكبرى التي ينبغي أن يجتمع عليها بنو الإنسان كبيرهم وصغيرهم، ويجعلوها ميثاقا لإنسانيتهم وكرامتهم من أجل 'إقامة مجتمع فاضل يكرم فيه الإنسان.
 
ونظرًا للواقع الذي يعيشه أبناء فئة غير محددي الجنسية (البدون)، الذين يعانون من انتقاص كبير في حقوقهم المدنية والإنسانية نتج عنه العديد من المشاكل الأمنية والاجتماعية والنفسية، والتي تحتاج لتعاون مشترك بين السلطتين )التشريعية والتنفيذية) من أجل الإسراع لوضع الحلول الفورية والتشريعات الخاصة لمعالجة هذه القضية التي باتت تقلق الضمير الوطني  والعالمي ، من خلال الأخذ بالتوصيات التي أقرها مجلس الأمة خلال السنوات الماضية، والدفع لإقرار القوانين الخاصة بالحقوق الإنسانية والمدنية لكل الفئات، وعدم الاكتفاء بإقرارها، وإنما تنفيذها ومتابعتها من خلال الدور الرقابي لأعضاء  المجلس،  لتوفير كل الحقوق الأساسية المتمثلة في حق العمل وحق تعليم الأبناء وحقوق الطبابة والعلاج وحق التنقل والسفر والحصول على جميع الوثائق الرسمية التي تمكنهم من التعامل مع جميع جهات وإدارات الدولة.

كما ندعو جميع مؤسسات المجتمع المدني الكويتي من مؤسسات وهيئات ومنظمات معنية بحقوقِ الإنسانِ أن تأخذ على عاتقها وتضطلعَ بدورها في تحمل كافة مسئولياتها تجاه السعي بشتى السبل لإقرار الحقوق المدنية والإنسانية لهذه الفئة، وأيضاً في منعِِ ووقف كل صورِ انتهاكات حقوقِ الإنسان بكل الوسائل المتوفرة والمتاحة لهم، وإتاحة الفرصة لجميع الراغبين من فئة غير محددي الجنسية 'البدون' بالانضمام لعضوية هذه الهيئات واللجان دون تقييد أو تمييز عملاً وتطبيقاً بمبادئ حقوق الإنسان التي ينادون بها.

إن بلدا يوفر الفرص المناسبة لأبنائه ويسخر كل طاقاته وإمكانياته من أجل توفير حياة كريمة لهم ويحفظ حقوقهم ويسعى للحد من محاولة انتهاكها دون أي تمييز بينهم '..، هو بلد يسعى للإصلاح من خلال صناعة جيل جديد متوازن نفسيا واجتماعيا، يستطيع أن يساهم في بناء مجتمعه والنهوض به في مختلف الميادين وعلى جميع المستويات من أجل غد أفضل ومستقبل مشرق.