الفساد الإسكاني بشمال غرب الصليبخات

أصبح من الواضح اليوم أن مسلسل الفساد لا نهاية له ولا ختام، بل يتوسع يوماً بعد يوم ليضرب جميع الأماكن والجهات، فالفساد لم يعد حكراً على مشاريع إنشائية خدماتية في الشوارع أو المناقصات وغيرها، وصل اليوم ليضرب عقر دار المواطن، فبعد سنوات وسنوات من الانتظار لمنزل العمر وتحقيق حلمه، يجد المواطن البسيط ان الفساد وصل إليه وهو لا ناقة ولا جمل له فيه، ومن دون ذنب، فيحتج ويحتج في بلده ضد هذا الفساد الصارخ الذي وصل الى داخل منزله الحكومي الذي يفترض انه سليم ومطابق في مواصفاته لما هو موجود في بنود عقد بنائه، ولكن يتفاجأ بردة فعل حكومية «باردة» لا تتناسب مع حجم الكارثة ، فالمسؤولون ومن على كراسيهم الفارهة ليست لديهم حجة أو رد على هذه المهزلة سوى اطلاق التصريحات بمحاسبة المقصرين، ولكن مصير «المحاسبة» المزعومة بات معروفاً في بلد «الاخطاء الاجرائية».
ومناسبة الحديث اليوم عن هذا الموضوع هي الكارثة التي حلت في بيوت شمال غرب الصليبخات وهو مشروع اسكاني جديد، فبعد انتظار طال سنوات وسنوات، فوجئ العديد من المواطنين بعيوب طالت منازلهم، عيوب فنية وانشائية تتعلق برداءة الصبغ والقطع الصحية وقطع البورسلان بالاضافة الى التمديدات الصحية والكهربائية المكشوفة ومن دون غطاء، فأي استهتار هذا يمارس ضد سلامة وأمن المواطنين، والاخطر من ذلك هو استهتار المسؤولين بهذه الكارثة ومحاولة التقليل من حجمها، وكأن الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها الأهالي على مدى الاسابيع الماضية كانت تخص مواطني «جزر الواق واق!» وليس واقعاً عايشه العديد من الأهالي، فإن لم يكن هذا الامر هو الفساد الواضح للعيان، فكيف يكون الفساد إذا؟!
وفي الحقيقة اننا اليوم وصلنا لمستوى خطير من الفساد، فاليوم الفساد ليس متعلقاً بالاختلاس المباشر من المال العام فقط- كسابقه من معظم قضايا الفساد - بل وصل ليمس الاحتياجات المعيشية للمواطن واللصيقة به كمسكنه، وهو ما يمثل خطراً واضحاً على الامن الاجتماعي، والدول التي تنشد الاستقرار تعرف وتعي جيداً أهمية ترسيخ الامن الاجتماعي في بلدانها، فهو يمثل أولوية قصوى على حساب كل فاسد له الحظوة والسطوة، ولذلك بات لزاماً التوقف عن الاستهتار الحكومي بهذه الكارثة والتعامل مع الامر بروح المسؤولية وفقاً لمتطلبات القانون ومحاسبة المقاول واصلاح العيوب في منازل المواطنين بدلاً من التشكيك وتجييش وسائل اعلامية تقلل من هول هذه الكارثة.