إذا كانت الحكومة غير قادرة على الإصلاح، فلنطالب برحيلها.. بوجهة نظر قيس الأسطى

القبس

من بيده الإصلاح؟

قيس الأسطى

 

أهل البلد جميعهم يشتكون، على الأقل هذا ما نسمعه ونشاهده، ان كان الكل يشتكي، ومن يشتكون ليسوا موظفين صغارا، الشكوى وصلت إلى مستويات متقدمة وشخصيات بارزة يطرح السؤال المنطقي من بيده الإصلاح؟!

وهذا الأمر بالتبعية يطرح أسئلة أكبر وأعمق، هل هذه أزمة حكومة أم مجلس أم شيء أعمق؟ وما الحل؟ هل نسكت ونقول لأنفسنا «شكو معذبين حالنا» أم نعلّق الجرس ونبين أن الآتي أعظم، لأن الانقسام الطائفي مستمر ومتعمق في مجتمعاتنا الخليجية، وسعر النفط المصدر الوحيد لن يتحسن كثيرا، وسلسلة الرواتب مستمرة في التصاعد «وحلها إذا بدك تحلها».

كإعلاميين وكتَّاب علينا مسؤولية مضاعفة، لأننا نمتلك أدوات الضغط، خصوصا أن وضع الحكومة والمجلس كما ترون وبشهادة الجميع ليس بالمستويات المطلوبة.

إذا كانت الحكومة غير قادرة على الإصلاح، وهو الأرجح في نظري المتواضع، فلنطالب برحيلها، لأن البلد أكبر من الجميع. وإذا كانت الأزمة في المجلس، فلنحث الناس على أن يغيروا، خصوصا ونحن مقبلون على انتخابات عامة بعد سنة من الآن.

لا يكفي أن «نتحلطم» ثم نذهب لاختيار نفس الأشخاص الذين وضعونا في هذا المأزق!

إذا كان الناخب يذهب لاختيار ابن الطائفة والقبيلة والعائلة، فنحن مستمرون في الانحدار والاتجاه بسرعة كبيرة إلى كارثة شبه محققة، فأدوات الاستقطاب قد خفت، والفوائض المالية التي كانت تتكفل بمرضاة الناخب قد جفت منابعها، كل ما نسمعه الآن هو إلغاء دعوم وبديل استراتيجي، لأن الميزانية منخفضة مع أن مسؤولة دولية قد أكدت منذ أسابيع أن الوضع المالي الكويتي سليم وما يطرح مبالغة من الحكومة الكويتية.

لعل هذه الحكومة فشلت في إقناع الناس بضرورة الالتزام بخيار الترشيد، مع أن لديها من الإمكانات الشيء الكثير.

وأنا أقول لكم من الآن هي غير قادرة على مواجهة الإضرابات المزمع عقدها من بعض النقابات النفطية وغيرها، إذاً لماذا لا نطالبها بالرحيل؟ سؤال أتمنى أن يجيب عنه أعضاء مجلس الأمة أو أي إعلامي عليه مسؤولية ذكر الحقيقة الواضحة أمام الجمهور.

فهل وصلت الرسالة؟.. آمل ذلك