المجلس يناقش وثيقة الاصلاح الاقتصادي

استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح خلال جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي في البلاد.
وقال الوزير الصالح إن هذه الوثيقة مستوحاة من خطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة وجاءت للتعامل على المدى المتوسط في بند الاصلاح المالي والاقتصادي وتتضمن ستة محاور واجراءات تنفيذية مؤرخة وفق سنوات مالية محددة أقرها مجلس الوزراء أخيرا 'حتى تلتزم الحكومة وكل مسؤول وقيادي بالتنفيذ ومن ثم بالمحاسبة في حال التقصير'.
وأضاف أنه في ظل ما آلت إليه أسعار النفط وبسبب اعتماد الدولة الكلي عليه كمصدر وحيد للدخل 'تواجه الدولة تحديا استثنائيا حيث لم يكن لها أن تؤجل هذا الاستحقاق' مشيرا إلى قيام إحدى مؤسسات التصنيف الائتماني يوم أمس بخفض تصنيف إحدى دول مجلس التعاون درجة واحد.
وأكد المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة والمجلس في التصدي لهذه التحديات وتحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المحاور الستة التي تضمنتها الوثقية هي (الاصلاح المالي) و (إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني) و(تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي) و(مشاركة المواطنين في تملك المشروعات) و(اصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية) و(الاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة).
وذكر الوزير الصالح أن الكويت ليست بمنأى عما تقوم به دول مجلس التعاون الخليجي من اجراءات تجاه الاصلاحات المالية والاقتصادية لاسيما السياسات الرئيسية منها والمتمثلة في جعل القطاع الخاص مسؤولا وأن يدعم حتى يستقطب مخرجات التعليم من المواطنين ليكون هو الموظف الرئيس لأبناء البلد.
وقال إن وزارة المالية أعدت فرضية لاستشعار مخاطر عدم اجراء الاصلاحات في حال بقاء الميزانية العامة للدولة عند 19 مليار دينار حتى عام (2021-2022) 'وهي فرضية غير منطقية وغير قابلة للتطبيق'.
وأوضح أن هذه الفرضية المتضمنة عدم الصرف على التعيينات الجديدة للموظفين أو المشروعات الجديدة 'ولو صمدت وكانت ميزانية صماء لا تزيد ولا تنمو وكان برميل النفط بين 25 و 50 دولار فإن العجز التراكمي قبل الاصلاح سيكون 6ر50 مليار دينار وبعد الاصلاح سيكون 36 مليار دينار'.
وأشار إلى تضمن الاصلاح المالي في شق (الإيرادات العامة) خمس نقاط أساسية ترتكز على 'استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل ثابت عند 10 في المئة بعد تقييم أثرها على المستهلك وتنافسية قطاع الأعمال وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تبنتها دول مجلس التعاون بمعدل خمسة في المئة من القيمة المضافة في أنشطة انتاج السلع والخدمات'.
وأضاف أن النقاط الخمس شملت كذلك 'سرعة تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة وإعادة تسعير السلع والخدمات وخاصة الوقود والكهرباء والمياه وإعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وفق آلية عادلة حيث أقر مجلس الوزراء أخيرا زيادة كل أراضي أملاك الدولة' مشيرا إلى 'زيادة الرسوم التي تمت في القطاع الصناعي العام الماضي'.
وأفاد الوزير الصالح بأن الاصلاح المالي في شق المصروفات يتضمن ترشيد مصروفات كل الوزارات والجهات الحكومية منها 'تقنين المهام الرسمية الخارجية وتقليص عدد اللجان وفرق العمل وخفض مكافآتها ووقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة ووقف التوسع في هياكل الأجهزة الحالية' لافتا إلى صدور قرارات جديدة من مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية 'برفض انشاء أي أجهزة جديدة أو التوسع في هياكل الأجهزة الحالية'.
وبين أن شق المصروفات شمل كذلك دمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة حيث كلف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ديوان المحاسبة بدراسة بعض الأجهزة المتماثلة في الأنشطة كما كلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية بالمهمة ذاتها وعند ظهور نتائج الدراسة أيهما أقرب ستقوم الحكومة بالشروع في هذا الاجراء.
وذكر الوزير الصالح أن مجلس الوزراء كلف إدارة (الفتوى والتشريع) الأسبوع الماضي بدراسة إمكانية دمج بعض الأجهزة الحكومية المتشابهة في الأعمال ومدى جواز ذلك قانونا على أن يعلن ذلك في وقته.
وأشار إلى أن الاصلاح المالي في بند (المصروفات) تضمن أيضا 'إصلاح نظام تقييم الأداء في القطاع العام عبر ربط التقييم بالإنتاجية وإلغاء عضوية الأعضاء المتفرغين بعد انتهاء مدتهم الحالية في المؤسسات والهيئات العامة وإعادة النظر في مكافأة أعضاء مجالس إداراتها الحالية' مبينا أنه 'ثبت لدى الحكومة أن تجربة الاجهزة التي صدرت في السنوات الست الماضية في الأغلب كانت غير ناجحة'.
ولفت في الشق ذاته إلى ضرورة ترشيد الدعم مع ضمان استمراره ووصوله إلى الشرائح المستحقة له وإصلاح نظام اعتمادات الانفاق الحالي وتطوير طرق إعداد الميزانية وتقييد الأوامر التغييرية في المشروعات العامة ومعالجة سلبيات نظام دعم العمالة.
وقال الوزير الصالح إن هناك عاملين في القطاع الخاص 'كالقيادات العليا بقطاع المصارف يتقاضون رواتبا هائلة تبلغ ثلاثين ضعف ما يدفع لهم من دعم العمالة الوطنية ونعتقد أنهم غير مستحقين لهذا الدعم حيث من المفترض ان يوجه هذا الدعم للوظائف الأخرى التي يمتنع أبناؤنا عن شغلها لتشجيعهم على الانخراط بها'.
وبخصوص محور إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني أوضح أنه 'على الدولة مراقبة النشاط الاقتصادي وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الدخول إلى مختلف قطاعات الإنتاج وتعزيز نظم الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز قوى السوق والتنافسية وتعظيم استفادة المواطنين من السلع والخدمات المنتجة وتصحيح أي تشوهات في الأسواق وألا تتدخل في آلياتها إلا بهدف مكافحة الممارسات الاحتكارية أو في حالة فشل السوق'.

وحول زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي قال وزير المالية إن 'الحكومة تستهدف دعم برامج التخصيص والتوسع في مساراتها في الأجل المتوسط عبر تخصيص المشروعات العامة ومشروعات الشراكة بين القطاعين والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة'.
وأشار إلى أنه 'لا يمكن لأي برنامج للتخصيص أن ينجح من دون أن تواكبه اجراءات تعزز المنافسة لذا فإن تفعيل برنامج التخصيص سيكون مرتبطا بتعزيز دور جهاز حماية المنافسة وتفعيل النظم الخاصة بتشجيعها ومكافحة الاحتكار'.
وأضاف أن توفير البيئة المحفزة للقطاع الخاص المحلي والجاذبة للاستثمار الاجنبي وإشراك المواطنين في ملكية مشروعات البنية الأساسية وتيسير النشاط التجاري وتحرير أراضي الدولة وتنظيم الاستفادة منها تعد عناصر أساسية داعمة لدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أنه في إطار زيادة مساهمة القطاع الخاص قامت الحكومة بطرح 12 مشروعا وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الأعوام (2016–2019) حيث سيساهم المواطنون بنسبة 50 في المئة في هذه المشاريع مع ضمان حد الادنى للعائد الداخلي كربح في هذه المشاريع.
وفيما يتعلق بتمويل المشاريع أفاد الوزير الصالح بأن محفظة البنك الصناعي والصندوق الوطنية للمشاريع الصغيرة مجتمعين متعهدين خلال الأربع سنوات المقبلة بتمويل نحو 2727 مشروعا برأسمال 470 مليون دينار حيث من المتوقع أن تولد هذه المشاريع أكثر من 3500 عمل للمواطنين.
وبخصوص استقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية أوضح أن حجم الاستثمار المباشر بلغ في عام 2015 فقط نحو 403 ملايين دينار 'كاستثمارات أجنبية كاملة وحرة ليس لها شراكات كشركة (آي.بي.ام) العالمية في قطاع تقنية المعلومات'.
وعن مشاركة المواطنين في تملك المشروعات قال إنه سيتم تخصيص 40 في المئة من أسهم المشروعات التي سيتم تخصيصها ضمن برنامج نقل ملكية المشاريع العامة للمواطنين على أن يراعى عند طرحها القدرة الاستيعابية للسوق.
ولفت الوزير الصالح إلى تخصيص ما نسبته 50 في المئة من رأسمال المشاريع التي سيتم طرحها خلال السنوات (2016-2019) وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمواطنين مشيرا إلى أن 'مقترحا سيقدم للمجلس لرفع نسبة مشاركة المواطنين في قانون التخصيص من 40 إلى 50 في المئة'.
وذكر أنه سيتم طرح مشروعات متوسطة يشارك الشباب الكويتيون في تملكها وادارتها ويتم تمويلها من قبل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من بينها 43 محطة وقود في 2016-2017 و 19محطة أخرى في 2018 و15 محطة في 2019 و20 محطة في 2020 بهدف رفع درجة المنافسة في سوق توزيع الوقود وتشجيع الأفكار المبدعة في مجالات أخرى في سبيل زيادة التنافسية في تقديم الخدمات.
وفي شق اصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية قال الوزير الصالح إن 'هذا البرنامج يمتد عامين ففي السنة الأولى منه سيتم اصلاح الاجور وتخطيط العمالة في القطاع الخاص ورفع كفاءة القوى العاملة وفي السنة الثانية سيشمل تنفيذ نظام تقييم الأداء وتأهيل العمالة الوطنية ورفع كفاءة القطاع العام'.
وفي شأن العمالة الوافدة أوضح الوزير أنه 'ستتم مراجعة رسوم تأشيرة العمالة الوافدة في البلاد عبر محاكاة رسوم التأشيرة في بلدان مجلس التعاون الخليجي' مشيرا إلى أن الاصلاحات تتضمن أيضا مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات القطاع الخاص وربط تخصصات الخريجين بمتطلبات سوق العمل وزيادة دعم العمالة لبعض الوظائف والمهن التي يندر اقبال المواطنين عليها حاليا'.
وفيما يتعلق بالاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة قال وزير المالية إن الاصلاحات تستهدف رفع كفاءة الادارة المالية العامة للدولة وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمر الخاص المحلي والأجنبي وتطوير إدارة الضريبة ورفع تصنيف سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) لتكون ضمن الأسواق الناشئة خلال 2016-2017.
وأشار إلى انتهاء هيئة أسواق المال الكويتية من ثمانية معايير من أصل تسعة للدخول ضمن الأسواق الناشئة وفق مؤشر (فوتسي).
وفي مجال ترشيد الانفاق وزيادة الايرادات أوضح أنه سيتم تخفيض عجز الموازنة والاتجاه نحو استدامة المالية العامة.
وذكر انه في مجال إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني سيتم تمكين الحكومة من التركيز على مهامها الاساسية في اصلاح البيئة التنظيمية وتحسين بيئة الاعمال وتطبيق الاجراءات الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص وتفعيل دورها الرقابي على جودة نظم التعليم والتدريب المهني وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد الوطني

وحول زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي قال وزير المالية إن 'الحكومة تستهدف دعم برامج التخصيص والتوسع في مساراتها في الأجل المتوسط عبر تخصيص المشروعات العامة ومشروعات الشراكة بين القطاعين والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة'.
وأشار إلى أنه 'لا يمكن لأي برنامج للتخصيص أن ينجح من دون أن تواكبه اجراءات تعزز المنافسة لذا فإن تفعيل برنامج التخصيص سيكون مرتبطا بتعزيز دور جهاز حماية المنافسة وتفعيل النظم الخاصة بتشجيعها ومكافحة الاحتكار'.
وأضاف أن توفير البيئة المحفزة للقطاع الخاص المحلي والجاذبة للاستثمار الاجنبي وإشراك المواطنين في ملكية مشروعات البنية الأساسية وتيسير النشاط التجاري وتحرير أراضي الدولة وتنظيم الاستفادة منها تعد عناصر أساسية داعمة لدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أنه في إطار زيادة مساهمة القطاع الخاص قامت الحكومة بطرح 12 مشروعا وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الأعوام (2016–2019) حيث سيساهم المواطنون بنسبة 50 في المئة في هذه المشاريع مع ضمان حد الادنى للعائد الداخلي كربح في هذه المشاريع.
وفيما يتعلق بتمويل المشاريع أفاد الوزير الصالح بأن محفظة البنك الصناعي والصندوق الوطنية للمشاريع الصغيرة مجتمعين متعهدين خلال الأربع سنوات المقبلة بتمويل نحو 2727 مشروعا برأسمال 470 مليون دينار حيث من المتوقع أن تولد هذه المشاريع أكثر من 3500 عمل للمواطنين.
وبخصوص استقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية أوضح أن حجم الاستثمار المباشر بلغ في عام 2015 فقط نحو 403 ملايين دينار 'كاستثمارات أجنبية كاملة وحرة ليس لها شراكات كشركة (آي.بي.ام) العالمية في قطاع تقنية المعلومات'.
وعن مشاركة المواطنين في تملك المشروعات قال إنه سيتم تخصيص 40 في المئة من أسهم المشروعات التي سيتم تخصيصها ضمن برنامج نقل ملكية المشاريع العامة للمواطنين على أن يراعى عند طرحها القدرة الاستيعابية للسوق.
ولفت الوزير الصالح إلى تخصيص ما نسبته 50 في المئة من رأسمال المشاريع التي سيتم طرحها خلال السنوات (2016-2019) وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمواطنين مشيرا إلى أن 'مقترحا سيقدم للمجلس لرفع نسبة مشاركة المواطنين في قانون التخصيص من 40 إلى 50 في المئة'.
وذكر أنه سيتم طرح مشروعات متوسطة يشارك الشباب الكويتيون في تملكها وادارتها ويتم تمويلها من قبل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من بينها 43 محطة وقود في 2016-2017 و 19محطة أخرى في 2018 و15 محطة في 2019 و20 محطة في 2020 بهدف رفع درجة المنافسة في سوق توزيع الوقود وتشجيع الأفكار المبدعة في مجالات أخرى في سبيل زيادة التنافسية في تقديم الخدمات.
وفي شق اصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية قال الوزير الصالح إن 'هذا البرنامج يمتد عامين ففي السنة الأولى منه سيتم اصلاح الاجور وتخطيط العمالة في القطاع الخاص ورفع كفاءة القوى العاملة وفي السنة الثانية سيشمل تنفيذ نظام تقييم الأداء وتأهيل العمالة الوطنية ورفع كفاءة القطاع العام'.
وفي شأن العمالة الوافدة أوضح الوزير أنه 'ستتم مراجعة رسوم تأشيرة العمالة الوافدة في البلاد عبر محاكاة رسوم التأشيرة في بلدان مجلس التعاون الخليجي' مشيرا إلى أن الاصلاحات تتضمن أيضا مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات القطاع الخاص وربط تخصصات الخريجين بمتطلبات سوق العمل وزيادة دعم العمالة لبعض الوظائف والمهن التي يندر اقبال المواطنين عليها حاليا'.
وفيما يتعلق بالاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة قال وزير المالية إن الاصلاحات تستهدف رفع كفاءة الادارة المالية العامة للدولة وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمر الخاص المحلي والأجنبي وتطوير إدارة الضريبة ورفع تصنيف سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) لتكون ضمن الأسواق الناشئة خلال 2016-2017.
وأشار إلى انتهاء هيئة أسواق المال الكويتية من ثمانية معايير من أصل تسعة للدخول ضمن الأسواق الناشئة وفق مؤشر (فوتسي).
وفي مجال ترشيد الانفاق وزيادة الايرادات أوضح أنه سيتم تخفيض عجز الموازنة والاتجاه نحو استدامة المالية العامة.
وذكر انه في مجال إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني سيتم تمكين الحكومة من التركيز على مهامها الاساسية في اصلاح البيئة التنظيمية وتحسين بيئة الاعمال وتطبيق الاجراءات الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص وتفعيل دورها الرقابي على جودة نظم التعليم والتدريب المهني وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد الوطني.