وزير التجارة: 'تجميد الاسعار' قرار مؤقت

قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ان قرار تجميد الاسعار جاء بعد قيام الوزارة باعداد مسح كامل لكل اسعار السلع والخدمات في السوق المحلي منذ بداية العام الحالي لتبقى الاسعار 'عند هذا السقف ولايجوز لاحد ان يرفع الاسعار الا بموافقة الوزارة وهو اجراء مؤقت'.
واضاف الوزير العلي خلال جلسة مجلس الامة التكميلية ان الدراسة التي اعدها الفريق الاقتصادي تناولت كافة السيناريوهات وتاثيرها على الاسعار بالمرحلة المقبلة 'خاصة فيما يتعلق بالزيادة المرتقبة للكهرباء الماء او المحروقات'.
واوضح ان مصروفات الكهرباء والماء والبنزين بالنسبة للاعمال التجارية 'مكون بسيط ولن يؤثر على ارتفاع الاسعار'.
واكد العلي حرص الوزارة من خلال اصدار قرار تجميد الاسعار على عدم استغلال البعض للجو العام بشان رفع اسعار الكهرباء والماء 'وان اي زيادة دون اذن الوزارة سنعتبرها زيادة مصطنعة وسنحيلها الى النيابة التجارية'.
واشار الى تشكيل الوزارة لجنة خاصة لتفعيل دور الاجهزة الرقابية على اسعار السلع اذ ستجتمع مرتين اسبوعيا فضلا عن وجود ثمانية مراكز تابعة للوزارة التجارة منتشرة في البلاد لمراقبة اسعار السوق.
وذكر ان الوزارة تعمل على زيادة اعداد حاملي صفة الضبطية القضائية (المفتشين) ليغطي عددهم مراقبة السوق كما سيتم زيادة عدد الساعات الاضافية للعملين في مراكز المراقبة.
ودعا الوزير العلي المواطنين الى التعاون مع الرقابة من خلال الاتصال بالرقم 135 في حال وجود حالات غش تجاري او شكوى.