شركة صناعة الكيماويات البترولية تتلاعب بالألفاظ

قبيل مغادرته للجزائر يوم أمس قال وزير النفط محمد العليم أن رقم 5ر2 مليار دولار هو سقف التقاضي الذي يمثل السقف الاعلى في حال تم اللجوء الى القضاء بين الطرفين مبينا ان المفاوض الكويتي في شركة الكيماويات البترولية بذل جهدا كبيرا لجعل هذا الشرط الجزائي في حدود 30 في المئة مع العلم ان بعض الصفقات يكون شرطها الجزائي 100 في المئة وبعضها 50 في المئة وبعضها يكون الامر مفتوح بدون سقف اعلى، ووصف العليم الشرط الجزائي في الصفقة بالانجاز المضاف لمجهود القائمين على المشروع وليس عيبا.
في المقابل اكدت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة مها ملا حسين عدم وجود اي شرط جزائي في اتفاقية المشاركة ولكن بنود تنظم العلاقة بين الطرفين لحفظ حقوقهما ومن ضمنها بند التعويض الاتفاقي المرتبط بفترة زمنية محددة ما بين توقيع الاتفاقية والاقفال الذي يشكل السقف الأعلى للتعويض حماية من ان يعود الطرف المتضرر بمبالغ اكبر من ذلك بكثير قد تصل الى قيمة المشاركة.
ويتضح تسمية الوزير العليم للبند بالشرط الجزائي بينما أسمته شركة صناعة الكيماويات البترولية بالبند التنظيمي، وفي الحالتين سيقدم تعويض ال 2,5 دولار أمريكي في حال التراجع عن الصفقة، دون النظر للمعنى اللفظي للكلمة.

وفيما يلي نص البيان الأخير الذي صدر من شركة صناعة الكيماويات البترولية على كونا اليوم :
 
اكدت شركة صناعة الكيماويات البترولية اليوم ان اتفاقية المشاركة التي ابرمتها مع شركة داو كيميكال تمت مباشرة ودون اي وسطاء او وكلاء محليين.
واوضحت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة مها ملا حسين في تصريح صحافي انه لا يوجد لشركة داو وكيل محلي في الكويت وجميع المشاركات السابقة مع شركة داو كيميكال تمت مباشرة معهم.
واكدت عدم وجود اي شرط جزائي في اتفاقية المشاركة ولكن بنود تنظم العلاقة بين الطرفين لحفظ حقوقهما ومن ضمنها بند التعويض الاتفاقي المرتبط بفترة زمنية محددة ما بين توقيع الاتفاقية والاقفال الذي يشكل السقف الاعلى للتعويض حماية من ان يعود الطرف المتضرر بمبالغ اكبر من ذلك بكثير قد تصل الى قيمة المشاركة.
كما اكدت ان الاستثمار في صناعة البتروكيماويات يحقق عائدا مجزيا مقارنة مع باقي الصناعات حيث يحقق في هذه المشاركة عائدا داخليا على عمر المشروع ما بين 10 الى 12 في المئة.
وبينت ان هذا العائد لا يتأثر كثيرا بانخفاض اسعار النفط والغاز بل ربما تستفيد هذه الصناعة من هذا التخفيض باعتبار انها قائمة على المشتقات النفطية والغاز الطبيعي حيث المصانع الداخلة في نطاق المشاركة والتي يبلغ عددها 40 مصنعا تعتبر في حالة فنية واقتصادية جيدة لديها المرونة الكافية لاستخدام انواع مختلفة من المواد.
وذكرت ان الشركة حصلت على الموافقات اللازمة لاتمام المشاركة وفقا لنظامها الاساسي ولائحة السلطات المالية وذلك من خلال موافقة مجلس ادارة الشركة ومجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية واصدر بعد ذلك المجلس الاعلى للبترول قراره بالموافقة.
واوضحت مها ملا حسين انه بناء على توجيهات وزير النفط رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية سيتم استعراض كافة المعلومات والبيانات حول اتفاقية المشاركة على اعضاء مجلس الامة والشركة في انتظار تحديد موعد للاجتماع.