(حدس) تنتقد نفسها

اكد النائب الدكتور جمعان الحربش بأن حجم المعلومات التي يقدمها وزير النفط ومؤسسة البترول الكويتية لا تتناسب مع حجم التساؤلات بشأن مشروع الشراكة مع شركة (داو كيميكال) وان القلق أصبح هو الشعور العام بشأن هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 7.5 مليار مطالبا سمو رئيس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى للبترول وهو المجلس التي اتخذ قرار الشراكة ووزير النفط المهندس محمد العليم بصفته الوزير المختص المسارعة بكشف جميع الحقائق المتعلقة بهذه القضية خاصة ما يتعلق منها بالإجراءات التي اتبعت في إقرارها والكلفة الإجمالية والحقيقية على المال العام والمتعلقة بالجدوى الاقتصادية على المدى القريب والبعيد مؤكدا أنه اذا ثبت ان هناك تجاوز او سوء إدارة فإن الكلفة السياسية لن تنتهي باستقالة الحكومي ومجيء حكومة جديدة بل ستبقى أثار هذا العقد هي عنوان لازمة سياسية قادمة.
وفي حال كان العكس وكانت الإجراءات سليمة والمشروع إضافة اقتصادية ونوعية للاقتصاد الوطني فيجب إنصاف رئيس مجلس الوزراء بصفته ريئس المجلس الأعلى للبترول وأعضاء المجلس الأعلى للبترول ووزير النفط والقيادات النفطية لان الحملة الإعلامية المتواصلة والناتجة عن غياب المعلومات بتعجل الشك وسوء الطن يطال الجميع.
ومن جانب اخر أكد الدكتور الحربش على ان ما نقلته بعض الصحف بشأن ما نقل عن الحركة الدستورية لا تمانع من دخول الحكومة القادمة بأنه غير دقيق وان ما صرح به هو ان مبدأ المشاركة في الحكومات عموما غير مرفوض وجزء من الاصلاح السياسي اذا توافرت شروط معنية في الاختيار وإدارة القرار في مجلس الوزراء إلا ان التجارب الاخيرة للحكومات المتعاقبة وطريقة الاختيار ومنهجية عمل الحكومة تجعل من الضروري اعادة النظر في المشاركة في الحكومة القادمة خاصة في ظل استمرار نفس الظروف وطريقة الاختيار اما بشأن قرار الحركة الدستورية فسيحسم من خلال اجهزة الحركة التي مازالت تتدارس هذا الأمر.