أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- «اتحاد البترول»: إضراب شامل الأحد.. 4 - 6 آلاف دينار مكافآت مجالس إدارات الجهات الحكومية.. لا صحة لتصادم طائرتي «الكويتية» و«الخليج»

في نهاية جمعيته العمومية غير العادية التي عقدها أمس، دعا اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات القطاع النفطي إلى إضراب شامل، اعتباراً من السابعة من صباح الأحد المقبل، حتى تحقيق مطالب العاملين بالقطاع.وحددت «العمومية» مطالبها في 3 بنود، أولها إلغاء القرارات التي رفعت إلى وزير النفط لاعتمادها، والتي تمس حقوق ومكتسبات العمال التي نصت عليها لوائح العمل والاتفاقيات العمالية والأحكام القضائية، والثاني المشاركة في لجنة مشتركة مع مؤسسة البترول لإيجاد سبل للترشيد بعيداً عن حقوق العمال، أما البند الثالث فيتمثل في عمل الطرفين بجدية لاستثناء القطاع من مشروع البديل الاستراتيجي.في المقابل، أعرب نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في شركة البترول الوطنية، خالد العسعوسي عن جاهزية الشركة بخطط بديلة في حال حدوث أسوأ الاحتمالات بتنفيذ الإضراب الذي هددت به نقابات عمال البترول بعد فشل اجتماعها مع وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح.

حذيراً من مغبة القرار المخالف والمعيب الذي أصدره وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي بتثبيت أسعار السلع والخدمات، رأى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم أن ذلك القرار يمثل «بدعة تناقض وتهدم كل ما بذلته السلطتان التشريعية والتنفيذية من جهود لتحسين البنية الاقتصادية والاستثمارية في الكويت».وقال الغانم، في تصريح عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس، ضمن وفد من الغرفة، إن هذه الخطوة تؤكد مرة أخرى وقوع القرار الاقتصادي في الكويت ضحية للضغوط السياسية والحسابات التصويتية. ووصف القرار بأنه «نموذج صارخ للضغط السياسي الذي لا ينال من سلامة القرار الاقتصادي فحسب، بل يهز بشدة أيضاً أحد أهم ثوابت الاقتصاد، والمتمثل في المنافسة الحرة».وأضاف أن غرفة التجارة «التي ترفض الاحتكار بكل صوره، وترفض كذلك أي عمل أو قرار أو إجراء يومي لتشويه قوى السوق، ترى أن تجميد الأسعار في دولة تستورد كل ما تحتاج إليه تقريباً، وتأتي بين أكثر الدول انكشافاً تجارياً، هو نوع من العبث غير المسبوق».وضمن ردود الأفعال الرافضة لقرار التجميد، توقع الخبير الاقتصادي جاسم السعدون أن يفشل هذا القرار وألا يطبق من الأساس، لأنه «غير سليم وسيولد فاشلاً»، مبيناً أنه «من الممكن تلافيه والاستفادة من تجربة زيادة أسعار الديزل السابقة التي تم إلغاؤها بعد أيام من تطبيقها».ومن جهته، شدد رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار فيصل المطوع على أن «مزيداً من التدخل الحكومي في الأسعار يعني مزيداً من الجمود ويؤذي المستهلكين»، داعياً الوزارة إلى «إعادة النظر في القرار لعدم تماشيه مع نظام الاقتصاد الحر».بدوره، استشهد وزير التجارة والصناعة الأسبق عبدالوهاب الوزان بدول سبق لها أن جمدت الأسعار مثل زيمبابوي، حيث أدى هذا التجميد إلى تدهور وضعها الاقتصادي بشكل كبير، وهو «ما سينسحب على الكويت إذا سلكت ذلك النهج، ما يزيد الوضع سوءاً».أما رئيس مجلس إدارة شركة الكوت للمشاريع الصناعية، فهد الجوعان فرأى أن «القرار يضر بتحرير الأسعار وانفتاح الأسواق وتعزيز المنافسة».

بجدول أعمال مدرج عليه استجواب النائبين أحمد القضيبي ومبارك الحريص لوزير التجارة والصناعةد. يوسف العلي، بشأن «قسائم الصلبوخ» و«المشروعات الصغيرة»، إلى جانب مناقشة تقرير اللجنة المالية البرلمانية عن وثيقة الإصلاح الاقتصادي وشرائح الكهرباء والماء، يعقد مجلس الأمة اليوم جلسته وسط ضبابية، وتساؤلات: «هل سيناقش هذا الاستجواب اليوم أو الغد أم قد يرحل بعد أسبوعين؟»، مع طرح تلك الخيارات المفتوحة على تقرير اللجنة بشأن الوثيقة والدعوم.فقبيل ساعات من الجلسة، شهدت الساحة النيابية تحولات في المواقف من تقليص دعم أسعار الكهرباء والماء، إذ كان لافتاً إعلان النائب حمود الحمدان عضو اللجنة المالية تراجعه عن موقفه المؤيد لتقرير اللجنة، ليؤكد رفضه إياه، معتبراً أن الحكومة قدمت إلى اللجنة معلومات مضللة بشأن متوسط استهلاك الكهرباء.ووفقاً لهذه الموجة، فإن حسابات الحكومة التي تسعى للحصول على موافقة المجلس على «الدعوم» ستكون مختلفة، وقد تتخذ قرارها بتأجيل التصويت إلى جلسة مقبلة لإعادة ترتيب الأصوات المؤيدة لها، أو تكون المقترحات النيابية، التي أعلنها أكثر من نائب، مخرجاً لها لإعادة التقرير إلى اللجنة.يذكر أن النائب د. يوسف الزلزلة أعلن أمس أن هناك توجهاً نيابياً لتقديم مقترح برفع الشريحة الأولى من الكهرباء ذات الفلسين إلى 12 ألف كيلوواط، بينما كان النائب طلال الجلال أعلن سابقاً نيته ومجموعة من النواب تقديم مقترح بإلغاء القطاعين السكني والزراعي من قانون رفع الدعوم.

أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المشاريع الكبرى مستمرة، لافتة الى ان مجلس الوزراء يعكف على إنجاز إجراءات المضي قدما في دراسة متطلبات تنفيذ مشروع جزر الكويت الخمس ومتابعة انجاز ميناء عبدالله وتنفيذ مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت.كما ذكرت المصادر أن تسعيرة الكهرباء والماء معروضة على جلسة مجلس الأمه اليوم والحكومة تمد يد التعاون ولن تفرض سعرا معينا إلا بالتوافق مع البرلمان، لافته الى استعداد وزير التجارة يوسف العلي للرد على محاور الاستجواب.هذا، وحصلت «الأنباء» على مكافآت رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الجهات الحكومية بعد تخفيضها طبقا لمقترحات وزارة المالية التي جاءت لتنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة.بالنسبة للمتفرغين ستكون المكافأة الشهرية لرئيس مجلس الإدارة 6000 دينار، ونائبه 5000 دينار، والأعضاء 4000 دينار ولا تتجاوز المكافأة السنوية لهم ضعفي المكافأة الشهرية.ولغير المتفرغين: تصرف مكافأة سنوية عند نهاية السنة المالية عبارة عن مبلغ ثابت ويحددها مجلس الوزراء أو بحسب المعمول به لدى الجهة، ولن يتم احتسابها على أساس عدد الجلسات ولن تزيد المكافأة على 4000 دينار، فبالنسبة للمشاركين في اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارات: تصرف المكافآت في نهاية السنة المالية وتحسب على عدد الجلسات الصحيحة التي تم حضورها ولن تزيد ايضا على 4000 دينار ويجوز لرؤساء مجالس الادارات ونوابهم والاعضاء الجمع بين المكافآت المعتمدة لهم ومكافأة اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارة في حال العضوية بها.وبالتدقيق على المكافآت الجديدة مقارنة بالمكافآت الحالية التي انفردت «الأنباء» بنشرها في 19 مايو الماضي يتضح انه تم إلغاء الحد الأقصى للمكافآت الشهرية لرؤساء واعضاء مجالس الادارات والإبقاء على الحد الأدنى، إلغاء الحد الأدنى للمكافأة السنوية لرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ويتم احتسابها على ضوء الجلسات التي يتم حضورها، تخفيض الحد الأقصى للمكافآت السنوية الى 4000 دينار بدلا من 12 ألف دينار.وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها سمو رئيس مجلس الوزراء من الرئيس نيقوص انستسيادس رئيس جمهورية قبرص التي تعلقت بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين.ثم أحيط مجلس الوزراء علما بمغادرة صاحب السمو الأمير والوفد المرافق له إلى جمهورية تركيا الصديقة لحضور الدورة (13) لمؤتمر القمة الإسلامي، وذلك يوم الأربعاء المقبل، حيث يرافق سموه كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالانابة أنس الصالح، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، وكبار المسؤولين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية، وقد عبر المجلس عن ثقته في أن تسفر هذه القمة عن تحقيق المزيد من التكامل والتلاحم الخير بين الدول الإسلامية لما فيه تعزيز أمنها واستقرارها ودعم قضايا الأمة الإسلامية.ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول استعدادات الكويت لاستضافة المباحثات بين الأطراف اليمنية وما يتصل بالترتيبات والاتصالات الجارية لتأمين مقومات النجاح المأمول لأعمال هذا اللقاء المهم وتحقيق أهدافه السامية، وقد عبر مجلس الوزراء عن أمله في التزام جميع الفرقاء بالتنفيذ الجاد لقرار وقف اطلاق النار باعتباره مؤشرا إيجابيا للرغبة المشتركة في إنهاء هذه الأزمة، متمنيا أن يسهم هذا اللقاء في وضع حد للصراع الذي استنزف دماء الأشقاء وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب اليمني الشقيق واستعادة الاستقرار في ربوع هذا البلد الشقيق.كما أطلع الخالد أيضا مجلس الوزراء علما بنتائج زيارة وزير خارجية نيوزيلندا موري ماكالي والوفد المرافق له والتي تم خلالها بحث سبل تنمية علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين في كل المجالات والميادين وتبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات محل الاهتمام المشترك.ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح حول نتائج الزيارة التي قامت بها للبلاد وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي في الأسبوع الماضي والتي تم خلالها بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتعزيزها في المجالات العسكرية، بالإضافة إلى القضايا موضع الاهتمام المشترك.ومن جانب آخر فقد أحاط مجلس الوزراء كذلك بنتائج المحادثات التي أجراها مع نظيره وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة د.خالد بن محمد العطية خلال الزيارة التي يقوم بها الى الكويت والتي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات العسكرية بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات السياسية في المنطقة والموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.واطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن التدابير المقدمة من وزارة الداخلية لمواجهة ظاهرة تراكم الأتربة والكثبان الرملية على الطرق السريعة والطرق الخارجية وقرر المجلس تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العاجلة والوقائية لمعالجة هذه الظاهرة.كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مذكرة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والمرفق بها التقييم الاستراتيجي وتقرير عن أعمال لجنة متابعة ميناء مبارك الكبير وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بالإسراع في استكمال المرحلة الأولى من بناء ميناء مبارك الكبير وتحديد الأعمال البحرية والطرق والسكك الحديدية وكذلك تكليف جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان بالتنسيق مع كل من مؤسسة الموانئ الكويتية ووزارة الأشغال العامة لإعداد استراتيجية متكاملة للنقل البحري للبضائع والأفراد والأعمال ذات العلاقة لتشغيل الميناء والملاحة.ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وقد تابع مجلس الوزراء الزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة ضيفا على أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تستهدف تقوية وتوسيع التعاون في جميع المجالات بين البلدين الشقيقين وبما يخدم قضايا الأمة العربية، ومجلس الوزراء إذ يشيد بهذه الزيارة التاريخية وما تشكله من إضافة طيبة على مسيرة العمل العربي المشترك وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الأمن العربي المشترك بما يعود بالخير والمصلحة والأمن والاستقرار في كل دول المنطقة.بناء مشروع لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين في كندااعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح توقيع شركة صناعة الكيماويات البترولية مذكرة اتفاق أساسية مع شركة (بيمبينا) الكندية للتعاون بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية التفصيلية لإنشاء مصنع للبروبلين ووحدة إنتاج البولي بروبلين في كندا.وقال الصالح أمس ان المصنع سيقام في ولاية ألبرتا الكندية بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 ألف طن سنويا من البولي بروبلين، مبينا ان هذا الاستثمار يأتي تماشيا مع استراتيجية شركة صناعة الكيماويات البترولية والتوجهات الإستراتيجية العامة لمؤسسة البترول الكويتية للتوسع في مجال البتروكيماويات داخل الكويت وخارجها.

مواقع التواصل الاجتماعي حول تصادم الطائرتين على مدرج المطار، حيث أوضح ان صاحب مقطع الفيديو الذي قام بنشره كان يصور من زاوية تظهر وكأنها حادثة تصادم بين الطائرتين إلا انه في واقع الأمر لم يكن كذلك، حيث لم يشهد مطار الكويت وقوع أي حادثة تصادم. وطالب الفرح في تصريحه لـالنهار، بضرورة تحري الدقة عما ينشر حول مطار الكويت، مشيرا إلى أن أي أخبار ملفقة تتعلق بالمطار من شأنها أن تسيء إلى سمعة المرفق الحيوي الخاص بدولة الكويت.من جهتها، أصدرت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين بياناً نفت فيه أيضا الإشاعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة فيه أن جميع التقارير واشرطة الفيديو المتداولة عبر وسائل الاعلام الاجتماعية خطأ جملة وتفصيلاً، وجميع رحلاتها الست اليومية بين مملكة البحرين والكويت تعمل بشكل طبيعي وفق الجدول الزمني المحدد له، كما أكدت الناقلة في بيانها التزامها المستمر ايضا بسلامة ركابها وموظفيها.

قضت المحكمة التجارية أمس برئاسة القاضي مطلق المطيري بإلغاء قرار وزير المواصلات عيسى الكندري بعزل رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية السابق سامي النصف من منصبه واعتباره كأن لم يكن، وبإعادته إلى منصبه مع تعويضه 5001 دينار كويتي.وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن «المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، المنطبق على الواقعة على الوجه المتقدم، عهد للمدعى عليه الثاني (وزير المواصلات) الحق في تعيين رئيس واعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية والتجديد لهم، الا انه حجب عنه صلاحية عزل أحدهم أو بعضهم والتي ناط القانون تلك الصلاحية وفق صريح النص بالجمعية العمومية للشركة منفردة، والتي تمثلت بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في حينه، معطياً الحق لها في إقالة رئيس أو عضو أو اكثر من اعضاء مجلس الادارة أو حل مجلس الادارة، بما لا يسوغ معه للمدعى عليه الثاني بصفته وزيراً للمواصلات ان ينفرد بمباشرة ذلك الاجراء، لما في ذلك من افتئات على سلطة الجمعية العمومية للشركة، والذي ينبغي عليه «وأيا كان وجه الرأي في ما ينعيه على عمل المدعي ابان توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة، ان يضع نفسه في أفضل الظروف التي تمكنه من اتخاذ الاجراءات و القرارات الصحيحة باللجوء إلى من يملك السلطة الفعليه لاتخاذها».ويذكر ان محكمة التمييز قضت سابقاً بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر قضية عزل رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية السابق من قبل وزير المواصلات وأحالت الدعوى للمحكمة التجارية للاختصاص.ومن المعلوم ان محكمة الاستئناف برئاسة المستشار ابراهيم السيف قضت بإلغاء قرار وزير المواصلات بايقاف النصف عن رئاسة مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية، وقرار تشكيل مجلس ادارتها، مع تعويض النصف موقتاً مبلغ 5001 دينار و1000 دينار أتعاب محاماة.وكانت الدائرة الادارية في المحكمة الكلية قد قضت برفض الدعوى المرفوعة من النصف ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير المواصلات، على خلفية قرار عزله من رئاسة مجلس الإدارة.وقال النصف في تغريدة له على «تويتر»: «بصدور حكم المحكمة التجارية العادل برفع الغبن عنا يثبت قضاؤنا الشامخ انه ملاذ كل مظلوم والشكر الجزيل للمحامين الأفاضل ولكل من هنأ وبارك».

وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي على منصة النائبين أحمد القضيبي ومبارك الحريص، فعلى أي منصة قد ترسو شرائح الكهرباء والماء، الحكومية، أم البرلمانية المقدمة من قبل اللجنة المالية، والتي باتت محل تصويب نيابي متزايد عليها، أم تؤجل لمزيد من الدراسة، وهو الأرجح وفق توقعات مصادر حكومية ونيابية، لاسيما وان في الأفق مقترحات نيابية مستجدة ترى أن يبقى تسعير الكيلوواط بفلسين لمحدودي الدخل الذين يقل استهلاكهم عن 12 ألف كيلوواط، دون غض النظر عن الدعوات المتزايدة الى استثناء السكن الخاص من الشرائح.وكشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء لـ «الراي» عن إعداد الوزارة عدتها للجلسة البرلمانية التي ستشهد مناقشة تعرفة شرائح استهلاك الكهرباء والماء.وقال المصدر ان «مسؤولي الوزارة سيدعمون وجهة نظرهم تجاه موضوع الشرائح بالعديد من الإحصائيات والأرقام التي تخص الدعوم التي تتكبدها الدولة لتوفير إنتاج الكهرباء والماء، والدراسات المستقبلية لتنامي حجم الدعوم في حال استمر الوضع على ما هو عليه».وأوضح المصدر ان الوزارة «ستستشهد بأرقام معدلات استهلاك الفرد الكويتي مقارنة بدول العالم»، منوهاً ان الوزارة «تمتلك في جعبتها الكثير من الأمور التي تؤكد من خلالها تمسكها بضرورة تغيير هيكلة تعرفة خدمتي الكهرباء والماء بما يتناسب مع سعر السوق العالمي».وأعلن المصدر ان «كل الخيارات ستكون (اليوم) مفتوحة أثناء ماقشة الشرائح»، متوقعاً ان يتم إرجاء البت فيها إلى وقت لاحق.وأعلن النائب سعد الخنفور انه ضد أي تقليص للدعوم التي يستفيد منها المواطنون وأنه لن يوافق على مشروع الشرائح الجديدة للكهرباء والماء، سواء الحكومي أو البرلماني «وسأكون أول المصطفين ضده».وتمنى الخنفور على سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك «تبني اتجاه جديد بأن تكون الشرائح الجديدة فقط على التجار اصحاب الاملاك بما في ذلك القطاع التجاري والاستثماري والصناعي والشاليهات»، رافضاً أي مساس بالسكن الخاص.من جهته، أعلن النائب حمود الحمدان عدم موافقته على اقتراح اللجنة المالية في شأن رسوم الكهرباء والماء، داعياً اللجنة الى سحب المقترح وعدم الاستعجال بطرحه في جلسة اليوم «حتى لا يتم الوقوع في أي خطأ ينشأ منه أدنى ضرر أو أعباء إضافية على المواطن».وقال الحمدان إنه «بعد تواصل واتصالات مع جمهور عريض من المواطنين قمت شخصياً بعمل جرد وبحث مصغر على عينات عشوائية من منازل المواطنين حول الاستهلاك المقدر للكهرباء، ووجدت أن الأرقام التي ذكرتها الحكومة في الدراسة التي قدمتها للجنة المالية غير صحيحة، حيث لم أجد في الفواتير كافة التي تم فحصها أي منزل يقل استهلاكه عن ستة آلاف كيلوواط شهرياً (بما يعادل 12 ديناراً)، بل على العكس وجدت أن كل المنازل جاوزت 30 ديناراً تقريباً، والأمر مماثل بالنسبة لمعدل استهلاك الماء، ما يحتم إعادة النظر في النتائج التي توصلت إليها اللجنة المالية المبنية على الدراسة الحكومية غير الصحيحة».وشدد النائب سعود الحريجي على رفضه تحميل المواطن البسيط «فاتورة التركة الثقيلة لعشوائية القرارات الحكومية ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بملف شرائح الكهرباء والماء التي ستطرح على جلسة مجلس الأمة اليوم».وأكد الحريجي انه «من غير المقبول أن يتم وضع قطاع السكن الخاص في مهب الزيادات شأنه شأن القطاع الصناعي، في الوقت الذي نجد فيه أن قسائم الشعيبة الصناعية تستهلك أضعافاً مضاعفة مقارنة بالسكن الخاص».وكشف النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن واقع الأرقام يظهر أن 75 في المئة من بيوت المواطنين يقل استهلاكها عن 12 ألف كيلوواط «وهؤلاء هم الذين يمثلون الدخول المحدودة و المتوسطة، وحيث إن الحكومة لا بد ان تتخذ اجراءات اقتصادية و مالية على المستهلكين الكبار كالشركات الكبيرة و التجار والمستثمرين و الاسواق وغيرهم، لذلك سنتقدم ومجموعة من النواب باقتراح ان يستمر سعر الكيلوواط فلسين للمواطنين للاستهلاك الذي يقل عن 12 ألف كيلوواط حماية لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، على ان يتحمل اصحاب الدخول العالية وغيرهم من التجار مسؤولياتهم تجاه وطنهم وذلك بإبقاء الاسعار المقترحة من اللجنة المالية على الشرائح الأخرى».عين نيابية حكومية تشخص الى مهلة وكالات ومؤسسات التصنيف العالمية لموقع البلاد الائتماني وأخرى تترقب ردة الفعل الشعبي والتباس أرقام متوسطات استهلاك السكن الخاص للكهرباء والماء شهرياً وما بين الموقعين يتأرجح مصير وثيقة أو«رؤية» الاصلاحات الاقتصادية على جدول اعمال جلسة اليوم.وفيما تنامت المواقف النيابية المعارضة لتعديل اللجنة المالية على تعرفة شرائح استهلاك الكهرباء والماء الى حد تصدع الموقف المؤيد له على مستوى اللجنة ذاتها،توقعت مصادر اللجنة ان يكون الإرجاء والتريث هو العنوان الأبرز لجلسة مناقشة ترشيد دعم الكهرباء والماء.اذ نقلت مصادر اللجنة المالية البرلمانية لـ«الراي» توقعها إرجاء المجلس للتصويت على تقرير اللجنة وإعادته إليها لمزيد من الدراسة خاصة في ظل تنامي الاعتراض النيابي المرجح لصعوبة تمريره بصيغته الحالية واحتمال سقوطه ما يحول دون عرضه في ذات الدور وفق الحسبة التصويتية في موازاة مؤشرات ترشح تمسك الموقف الحكومي برفض اي استثناءات لخطواتها في اعادة تقييم وترشيد دعم تعرفة الكهرباء والماء بما فيه السكن الخاص.ونوهت المصادر الى ان هناك شكوكا حول متوسطات استهلاك السكن الخاص الشهرية للكهرباء والماء بخلاف ما قدمته الحكومة بالاضافة الى عدم مراعاة المقترح لحجم وعدد الاسر في المنزل الواحد في بعض الحالات وهو ما سيكون محل نقاش عند عرض التقرير.

الآن- صحف محلية