أبرز عناوين صحف الإثنين :- خادم الحرمين يطالب بأهمية وجود قوة عربية مشتركة..وزير التجارة يستبق استجوابه بقرار معيب!.. «عمال البترول»: عمومية غير عادية لإعلان الإضراب

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في كلمة ألقاها امام مجلس النواب المصري الى توحيد الجهود لـ «مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب»وقال الملك سلمان في كلمة قصيرة بعد ان تم استقباله بتصفيق حار عدة مرات من قبل اعضاء البرلمان: ان احدى المهام التي يتعين على مصر والسعودية ان تعملا على إنجازها معا «تتمثل في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب».وأكد خادم الحرمين الشريفين على ضرورة توحيد الرؤى والمواقف العربية لمواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه البلدان العربية.وشدد الملك سلمان على ضرورة وجود أوطان عربية وإسلامية متماسكة لتوحيد المواقف في الحرب على الإرهاب فكريا وإعلاميا وعسكريا وثقافيا، لافتا إلى أهمية وجود قوة عربية مشتركة.وقال: «إن مجلس النواب المصري مجلس عريق، وتوجد علاقات تاريخية وراسخة بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات».وتابع الملك سلمان: «مصر الشقيقة في العمل التنمية والبناء، نسعد بتواجدنا هنا اليوم، فوحدة الصف بين العالم العربي والإسلامي أفضل من التفرق والتشتت، ونرحب بالعمل والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين من خلال آليات واضحة».وأوضح «أنها فرصة تاريخية أن يتم تعزيز التعاون والعمل المشترك مع مصر لرفعة الوطن العربي، ولتحقيق قفزات اقتصادية مهمة».وأضاف الملك سلمان: «لقد شهدنا توقيع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم، ومنها إنشاء جسر بري يربط بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، كما سيربط هذا الجسر بين قارتي آسيا وأفريقيا، وسيكون بوابة السعودية لقارة أفريقيا، وسيعمل على تعزيز التبادل التجاري وانفتاح السعودية على مصر ومصر على السعودية، وكمعبر للمسافرين للحج والعمرة، كما اتفقنا على إنشاء منطقة تجارية حرة بشمال سيناء».هذا، وكان رئيس مجلس النواب د.علي عبد العال قد افتتح الجلسة التاريخية، موجها حديثه للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: «جلالة الملك، إن هناك وعيا مشتركا وتوافقا كاملا وواضحا في الرؤى بين مصر والمملكة في جميع القضايا العربية والإقليمية».وأضاف عبد العال، خلال كلمته التي وجهها لخادم الحرمين الشريفين: «لن ينسى لكم التاريخ أنكم نجحتم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعكم الأشقاء في الخليج العربي في درء خطر داهم ومؤامرة حيكت للنيل من نسيج دول الخليج وتفتيت لحمتها، ولقد سخرت المملكة كل ما أنعم الله عليها به من نعم لخدمة مصر، ولن ينسى التاريخ لسيادتكم، قيادتكم لتحالف عاصفة الحزم».وقال: إن تعاون مصر والسعودية هو السبيل الأوحد لإجهاض أي مخططات ضد الأمة، والتعجيل بنهاية الإرهاب، لتنعم الأمة العربية بالأمن والسلام.وأثنى عبد العال على تدشين تحالف إسلامي لمكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن السعودية أصبحت قبلة للاتصالات الديبلوماسية والدولية. وأضاف: «لنكن يدا واحدة في مواجهة المخططات، ولتكن يد الله فوق أيدينا».كما رحب عبد العال بالملك سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته الأولى للبرلمان، قائلا: «لقد نجحتم بعد عام واحد من توليكم المملكة في تحقيق الكثير من الإنجازات، وأسست للعمل العربي الاستراتيجي المشترك، ما سيكون له أثره الواضح على الأمة العربية والإسلامية».وأضاف: «واصلتم مسيرة الحب والوفاء لمصر التي أسسها الملك العظيم عبدالعزيز آل سعود، ووقف بلدكم الشريف مع مصر، ووقف ضد ما يحاك لها لزعزعة أمنها والنيل من استقراراها بعد ثورة حقيقية قام بها الشعب المصري ضد حفنة تريد تغيير هويتها».وأوضح عبد العال أن السعودية استخدمت إمكانياتها الديبلوماسية والاقتصادية ضد عزل مصر، وأنها عملت على الاعتراف بحق مصر الشرعي ضد كل كاذب ومضلل، مستطردا: «كانت مصر حاضرة معكم وهي تخوض معاركها ضد الإرهاب الذي يعيث في الأرض فسادا، وأن مصر قوة للعرب وان العرب قوة لمصر».واختتم عبد العال خطابه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين بقوله « الله معكم.. ويسدد خطاكم».إلى ذلك، سلم رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال، درعا للملك سلمان بعد انتهاء العاهل السعودي من إلقاء كلمته أمام البرلمان، وتحمل الدرع صورة الملك سلمان، وعلمي دولتي مصر والسعودية.وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد دخل القاعة العامة لمجلس النواب وسط تصفيق حار من النواب. وتلا النائب اللواء ممدوح مقلد، قصيدة شعر، مدح بها الملك سلمان عقب إلقاء خادم الحرمين كلمته، ثم قام النائب سلامة الرقيعي بإلقاء قصيدة أخرى يمدح بها أيضا خادم الحرمين الشريفين، وسط تصفيق حار من النواب.كما هتف أحد النواب، عقب انتهاء خطاب الملك سلمان قائلا: «يا ملك أهلا بيك، نواب مصر بتحييك»، فيما رفع آخرون علم المملكة العربية السعودية.

تحفّظ الحكومة في جلسة التصويت على قانون إنشاء الشركة الثانية للاتجار بالمواشي بسبب عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية وتسجيل رأيها في اللجنة المالية البرلمانية بأنه لا جدوى من انشاء الشركة، والذي فسره بعض النواب وقتها بأنه رأي مسبق، ثبتت صحته، حيث خلص تقرير الهيئة العامة للاستثمار الى «عدم وجود جدوى اقتصادية من تأسيس الشركة الثانية للاتجار بالمواشي».وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان الهيئة العامة للاستثمار رفعت تقريرا مرفقا به تقرير اللجنة التأسيسية الى وزارة المالية حول قانون الشركة الثانية للمواشي وقد خلص التقرير الى نتيجة مفادها انه لا جدوى اقتصادية من تأسيس الشركة الثانية للاتجار بالمواشي وان تأسيس الشركة يعرضها لعدم جني الأرباح.وعما اذا كان القانون يجيز للحكومة رفض او رد القانون بعد مرور 11 شهرا على اقراره من مجلس الامة، اجابت مصادر قانونية: يمكن للحكومة ممثلة بوزارة المالية او بالهيئة العامة للاستثمار بصفتها الجهة المكلفة عمل دراسة الجدوى، تبيان اسباب عدم الجدوى على اساس ان الحكومة مسؤولة قانونا عن حماية وحفظ اموال المواطنين الذين يكتتبون بنسبة 50% في الشركة المساهمة، حيث تحذر قوانين وزارة التجارة وقوانين الهيئة العامة للاستثمار من مخاطر التسبب في خسائر لأموال المساهمين وهذه الجزئية يمكن ان تعطي مبررا قانونيا للحكومة للمطالبة بإعادة النظر في القانون برمته.

أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم أن اللجنة وافقت على قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف شخص في العام الحالي. وقال اللغيصم: إن اللجنة أقرت قانون تنظيم السجون بحيث يمكن للمسجون مقابلة النائب العام وتقديم الشكوى في أي وقت. وأوضح انه تمت الموافقة على منح المسجون إجازة دورية لزيارة أقاربه حتى الدرجة الثانية لمدة ٧٢ ساعة بشرط أن يكون المسجون حسن السير والسلوك. وبين اللغيصم أنه تمت مناقشة قانون قوة الشرطة والتعديلات المقدمة عليه، ووافقت اللجنة على زيادة عدد الإجازات الخاصة من دون مرتب لعضو قوة الشرطة وتشمل: الإجازة الدراسية وإجازة خاصة للعلاج وإجازة مرافق مريض وإجازة التفرغ العلمي وإجازة التفرغ الرياضي وإجازة مرافقة الزوج أو الزوجة والإجازات الأخرى التي تمنح للموظفة وفق قانون الخدمة المدنية.

فشل اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ـــ وزير النفط بالوكالة ـــ أنس الصالح مساء أمس مع ممثلي النقابات النفطية في التوصُّل إلى اتفاق، مع رفض ممثلي النقابات مبادرات مؤسسة البترول لترشيد الإنفاق، ومن بينها خفض الزيادة السنوية للعاملين في القطاع. وعلمت القبس أن جمعية عمومية غير عادية لاتحاد عمال البترول ستُعقد اليوم، لإعلان الإضراب عن العمل، وتحديد توقيته وآليته، في حين دعت نقابات نفطية إلى أن يكون الإضراب خلال الأسبوع الجاري.ولفتت مصادر نقابية إلى أن بعض ما تنص عليه مبادرات مؤسسة البترول يناقض ما انتهت إليه أحكام سابقة صادرة لمصلحة عاملين في القطاع النفطي.

شدد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على ضرورة تحرك البرلمانات العربية تحركا برلمانيا دوليا منظما يستهدف طرد الكنيست الاسرائيلي من الاتحاد البرلماني الدولي، والحد من الغطرسة الإسرائيلية ووضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني.وطالب الغانم في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الـ23 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد حاليا في القاهرة بتحرك يفعل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية تجاه القضايا المصيرية.على صعيد آخر، أعرب الغانم عن تفاؤله ازاء حل مشاكل كثيرة في العالم العربي، مشيرا الى أن هناك «بوادر مطمئنة» في احتضان سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد المباحثات المتعلقة باليمن.وقال الغانم على هامش المؤتمر: «نتمنى النجاح لهذه المباحثات ونتفاءل بنجاحها كما نجح سموه في حل قضايا ومشاكل عدة عانيناها في الوطن العربي»

بقرار معيب لم يراعِ مصلحة القطاع التجاري أو يضع اعتباراً لسمعة الكويت الاقتصادية، استبق وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي جلسة استجوابه المقررة غداً، بتثبيته أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بشكل عام لمواجهة أي زيادة مصطنعة عقب رفع أسعار الكهرباء والماء والبنزين، مؤكداً، في الوقت ذاته، أن هذا التثبيت لا يعني توقف نمو التضخم في البلاد.وتوعد العلي، كل من تسوّل له نفسه استغلال زيادات البنزين والكهرباء والماء لرفع أسعار منتجاته وخدماته، بإجراءات قانونية رادعة وإحالته إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أن هذا القرار «جاء بعد مسح شامل قامت به الوزارة».غير أن قرار الوزير العلي لم يخرج عن «البهرجة الإعلامية»، خصوصاً مع اقتراب موعد استجوابه المقدم من النائبين مبارك الحريص وأحمد القضيبي، إذ جاء هذا القرار مخالفاً للمادة 3 من القانون 117 لسنة 2013 في نقطتين أساسيتين، أولاهما تجميده أسعار السلع دون إصدار بيان بها، قبل صدوره، ليعرف المستهلك مدى التزام السوق بهذا القرار، كما فعل في قرار تثبيت أسعار توصيل طلبات المطاعم، أما الأخرى فهي أن المادة ذاتها تجيز إخضاع «بعض السلع» لمسألة التحديد لا «كل السلع» كما جاء في قرار الوزير، وهو أمر خارج صلاحياته حسب نص هذه المادة.الغريب أن قرار الوزير العلي صدر في مادتين متناقضتين، إذ قررت الأولى تجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية السارية وقت صدور القرار، في حين منحت الثانية الوزير حق الاستثناء، عندما اعتبرت أنه «يعد ارتفاعاً مصطنعاً للأسعار أية زيادة في الأسعار خلال فترة سريان هذا القرار، دون إذن أو موافقة الوزارة»!

أكدت وزارة الكهرباء والماء، أن مشروع الشرائح الجديد للكهرباء يأتي في صف المواطن الذي يرشد استهلاك الطاقة، كما أنه سيوفر من الدعم الخاص لإنتاجها، لافتة إلى أن هناك العديد من الوسائل والخطط التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها لترشيد الاستهلاك.قال وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري، إن الوزارة تعمل على أكثر من محور، لضمان ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في مختلف قطاعات الدولة، مبينا أن تعرفة شرائح الاستهلاك التي يجري الحديث عنها حاليا أحد تلك المحاور، إلى جانب حملات التوعية التي تنظمها الوزارة في هذا الشأن، والتنسيق المستمر مع وزارة التجارة حول تطبيق كود البناء الجديد، واعتماد نوعيات أجهزة تكييف ذات استهلاك قليل.وأضاف بوشهري في تصريح صحافي: 'لنتمكن من تلبية احتياجات الدولة من ماء وكهرباء نحتاج إلى حرق ما يقرب من 325 ألف برميل نفط يوميا، حتى نحقق الرقم المطلوب'، متوقعا أن يصل معدل المحروقات عام 2035، إذا استمر معدل الاستهلاك على وضعه، إلى حرق 900 ألف برميل يوميا، أي أن مستوى الدعم سيصل إلى 9 مليارات سنويا، متسائلا: مَن يتحمل هذا الدعم؟وتابع: تطبيق محاور الترشيد سيؤدي إلى تخفيض معدل الاستهلاك، وبالتالي توفير مئات ملايين الدنانير على خزينة الدولة التي ينتفع بها الوطن مستقبلا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل وفق آلية محددة، بهدف تخفيض معدلات استهلاك الكهرباء والماء، وتعزيز ثقافة الترشيد لدى المستهلكين.وأوضح بوشهري أن الحديث عن ترشيد الاستهلاك قديم، فالوزارة قدمت منذ ثمانينيات القرن الفائت دراسات عدة توصي بضرورة تطبيق نظام الشرائح، لأنه من غير المقبول أن يتم توزيع الدعم بالتساوي على من يسرف ومن يقتصد.وأشار إلى أن فكرة الشرائح جاءت متناغمة مع عدالة توزيع الدعوم، خصوصا في ظل تنامي النمط الاستهلاكي، لدى جميع أنواع المستهلكين، سواء في السكن الخاص أو الاستثماري أو التجاري أو الصناعي.ولفت إلى أن الأرقام تسجل أن متوسط استهلاك الفرد للكهرباء في الكويت في المرتبة الأولى عالميا، وفي المياه نحتل المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستهلاك، بمعدل 500 لتر يوميا، رغم أننا نأتي كثاني أفقر دولة في موارد المياه العذبة بعد موريتانيا.وذكر أن الوزارة لم تكتفِ بتقديم دراسات حول شرائح الاستهلاك، حيث كانت هناك حملات توعية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لنشر ثقافة الترشيد، مشيرا إلى أن هناك من استجاب وتفاعل معها، إلا أن الاستجابة لم تكن على مستوى الطموح.وقال: 'خلق ذلك أمامنا تحديا يتمثل في مدى قدرة الدولة على توفير الاحتياجات المتعلقة بخدمتي الكهرباء والماء على مدى السنوات المقبلة، في ظل رغبتها في تنويع اقتصادها، وتقليل العبء عن المال العام والمصدر الوحيد للدخل'.وأضاف أنه من الحكمة إعادة النظر في طريقة استهلاك الكهرباء والماء، 'فالوزارة تعمل على عدة محاور، منها استخدام الطاقات المتجددة والمواد الترشيدية لأنظمة الإضاءة والتكييف وأدوات ترشيد المياه'، لافتا إلى أن هناك عدة أدوات، في حال تفعيلها، سنتمكن من تحقق ما نصبو إليه في مجال ترشيد الاستهلاك.وأشار إلى وجود تنسيق بين 'الكهرباء والماء' والشركات المعنية بتصنيع التكييف، مبينا أنه سبق التباحث معها حول تصنيع وحدات يكون استهلاكها للكهرباء قليلا وذاك كفاءة.وأوضح: هناك شركات نجحت في تقديم نوعيات تستهلك 1.5 كيلووات بالساعة، وفي حال تم اعتمادها من قبل وزارتي التجارة والكهرباء والماء، فإنها ستوفر ما يقرب من 25 في المئة من استهلاك التكييف، مضيفا أن الوزارة خاطبت أيضا وزارة التجارة، لتوجيه جزء من قرض البناء لشراء المواد المشترط عليها في كود البناء

فيما ألغت المحكمة الادارية القرار الوزاري لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح القاضي بحل مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية اصدرت قرارا بعودة اعضائه للعمل كل في منصبه.في غضون ذلك اوعزت وكيل التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شيخة العدواني الى تشكيل لجنة لمراجعة أعمال وحسابات جمعية بيان التعاونية برئاسة منيف حمد الحربي.واشارت العدواني الى ان مدة عمل اللجنة 3 اسابيع قابلة للتمديد، اسبوعان لمرة واحدة، على أن ترفع اللجنة تقريراً بعد الانتهاء من عملها خلال اسبوع لعرضه على وكيل الوزارة.

وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على اقتراحات لتعديل الخطة الانمائية للسنوات (2015-2016-2019-2020)، تقضي بأن تسهم الدولة نيابة عن المواطنين بنسبة 50 في المئة من اسهم الشركات التنموية الواردة في الخطة وكذلك شركات محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وصرف عوائد وارباح الاسهم للمواطنين، على ألا يتم التصرف في ملكية الاسهم لمدة عشر سنوات.ووافقت كذلك بالاجماع امس على قانون تنظيم الخبرة بصيغته النهائية كما أقرت رفع الحصانة النيابية عن النائب د.عبدالحميد دشتي في القضية رقم 139-2016 حصر الفروانية المقيدة برقم 644-2014 جنح الفردوس المتعلقة بقضية تصريح في تويتر ضد النائب السابق مسلم البراك كما أقرت ايضاً رفع الحصانة عنه في القضية رقم 46-2015 المقيدة برقم 54-2015 جنايات أمن دولة بخصوص قضية تأبين مغنية في بيروت. من جانبه قال رئيس اللجنة مبارك الحريص ان اللجنة تعكف الآن على دراسة وتطوير قوانين جديدة، لمواجهة أي عضو يقحم المجلس في اشكاليات أو يتطاول على رموز الدول الشقيقة.وأكد: ان المجلس سيسقط عضوية النائب عبدالحميد دشتي حال تغيبه 5 جلسات في المجلس، لافتا الى ان قوانين بعض الدول تمنع احضار دشتي عن طريق الانتربول، غير أنه بمجرد دخوله الكويت سيتم تجريده من جميع الامتيازات الممنوحة له من مجلس الأمة.

بعد أشهر طويلة من التخفي والتواري عن الأنظار، وقع في قبضة الانتربول الدولي في القاهرة أمس المواطن السعودي محمد هذال المطيري، المطلوب للقضاء الكويتي بتهم النصب والاحتيال واصدار شيكات بدون رصيد، فيما بدا أن فصولاً جديدة ستفتح في هذه القضية مع تواترأنباء عن تورط نائبين سابقين وشخصيات معروفة ودخولهم ضمن «شبكة» واسعة الأطراف، عملت على الايقاع بالضحايا من المواطنين والخليجيين بداعي استثمار أموالهم وتنفيعهم بأرباح مرتفعة.ورغم البعد الجنائي المتحكم بمسار القضية، بدا أن البعد السياسي في طريقه للاتساع مع تصريحات ومواقف عبر عنها رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون الذي يسعى إلى «تنظيف الحراك من الفساد والمفسدين».وفي هذا السياق كشف مراقبون أن حديث السعدون المتكرر في الندوات عن «المندسدين والمرتزقة والمزروعين جاء بعد أن تسلم أدلة ومستندات تشير إلى تورط بعض الفاعلين في الحراك في هذه القضية».وفي حين أسر المتهم محمد هذال لمقربين منه، بأنه لن يسكت ولن يتحمل عواقب فعلته وحده بل سيعترف على من كان يعمل معه، سرت معلومات عن امكانية استدعاء النيابة لهؤلاء المتورطين ممن كانوا يتلقون عمولات نظير جلب الزبائن لشركات المتهم رغم علمهم بأنها شركات وهمية.وكانت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية أصدرت بياناً أمس أعلنت فيه ان ادارة الشرطة الجنائية العربية والدولية «الانتربول» تسلمت أحد المطلوبين من ادارة الانتربول في جمهورية مصر بعد انهاء الاجراءات القانونية اللازمة.واوضحت الادارة، انه نتيجة للتنسيق والتواصل الدائم بين وزارة الداخلية الكويتية ونظيرتها في جمهورية مصر العربية، فقد تم ضبط المدعو محمد هذال المطيري «سعودي الجنسية» وهو مطلوب للقضاء الكويتي عن جرائم اصدار شيكات بدون رصيد وقضايا خيانة امانة ونصب واحتيال.وبينت الادارة، انه ومنذ صدور مذكرة التعميم الدولي عن الشخص المذكور قام العاملون في الانتربول بتتبعه وملاحقته وجمع المعلومات عنه لحين تمكنهم من تحديد مكان تواجده في جمهورية مصر العربية، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية هناك وتم ضبطه واستلامه واحالته الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.وعلى الصعيد ذاته، أوضحت مصادر أمنية أن «هناك اكثر من 100 قضية نصب واحتيال مرفوعة ضد محمد هذال، في حين صدرت احكام نهائية بحبسه»، مشيرة الى أن «في ذمته قرابة ١٥ مليون دينار كويتي جمعها من مواطنين ومقيمين نظير فوائد شهرية وسنوية لم يحصلوا منها شيئاً».وذكرت المصادر أن «هناك تعاوناً وثيقاً بين مندوبين وشخصيات معروفة، عملوا على ايهام الناس بأن هناك مشاريع تدر عليهم أموالاً وانهم سيوظفونها في تلك المشاريع نظير فوائد وبضمانهم الشخصي لهم ولأموالهم».وفي الاستفسار عن الجانب القضائي في امكانية رفع قضايا على الجاني وعلى الوسيط الذي عرفهم عليه وضمنوا أموالهم عنده، قال المحامي بدر عماش الحربي انه «يجوز رفع قضية مشتركة على المتهم والوسيط باعتباره شريكاً وضامنا للمتهم»، مشيراً إلى ان التهمة الموجهة للوسيط بصفته شاهداً على المتهم في تسلم المبلغ واقراره بذلك.من جانبها، قالت المحامية مي الغانم ان «القضية توجه اساساً للمتهم، ولكن اذا ثبت ان هناك وسيطاً وشاهداً على تسليم وتسلم المبلغ فيجوز للمدعي ان يضمه في ملف القضية باعتباره شريكاً وضامناً لحق المدعي، بشرط ان يثبت ان هناك ربطاً بين الوسيط والمتهم سواء بفائدة أو مصلحة مشتركة أو عمولة».وهذا ما ثبته أيضاً، المحامي أحمد العنزي عندما رفع قضية على المتهم والمندوب ووجه لهما تهمة النصب والاحتيال بأن أوهما المدعي ان هناك واقعة ومعاملات تجارية تدر من خلالها فوائد مالية، وهذا مخالف للحقيقة ما اوقع الجاني في فخ النصب والاحتيال، لافتاً الى أن العقوبة متساوية على الجاني والشريك بصفته ضامناً له في التعامل.وأشار العنزي إلى نص المادة 231 من قانون الجزاء التي اوضحت انه «يعد نصباً كل تدليس قصد به فاعله ايقاع شخص في الغلط أو بابقائه في الغلط الذي كان واقعاً فيه لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة او بالاشارة».واضاف: «يعد تدليساً استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة أو اخفاء واقعة موجودة أو تشويه حقيقة الواقعة، وذلك كالإيهام بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء وجوده أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو ايجاد سند دين موجود أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير».

قتل عبدالله محمد الحصم (نجل الداعية الكويتي محمد الحصم) في معارك بمنطقة ريف حلب في سورية، خلال مواجهات بين حركة أحرار الشام وقوات النظام السوري.وفيما أكد الحصم لـ«الراي» خبر مقتل نجله في سورية، علق في حسابه في «تويتر» قائلا: «الحمدلله قتل ابني عبدالله على ثرى الشام المباركة، وأسأل الله أن يتقبله ويجعله شفيعاً لنا».وقال قيادي في حركة أحرار الشام في تصريح لـ«الراي» إنه «رغم حداثة نفير عبدالله الحصم للشام قبل أشهر إلا أنه كان حريصاً على المشاركة في معارك عديدة ضمن صفوف الحركة، وكان قليل الكلام دائم الابتسام»، لافتاً الى انه «قتل خلال مواجهات بين الحركة وقوات النظام السوري».بدوره، نعى القائد العسكري لحركة أحرار الشام قائلاً «أخ كريم وابن أخ كريم، أصر إلا أن يغزو في الصف الأول فتقدم وقاتل ثم أثخن حتى قُتل تقبله الله».من جهته، قال أبو حسن الكويتي (علي العرجاني) على حسابه في «تويتر»: «تقبل الله المجاهد عبدالله محمد الحصم وهنيئاً له، قتل في سبيل الله، ونقول للشيخ محمد الحصم نسأل الله أن يصبركم ويكتب أجركم».وعزى النائب السابق جمعان الحربش الحصم امس قائلا:«نعم الابن والاب. اسأل الله ان يرزقكم شفاعته ويجمعكم في دار كرامته».

الآن- صحف محلية