الداخلية البرلمانية تناقش نظام قوة الشرطة وتنظيم السجون والجنسية

أوصت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في اجتماعها اليوم الاحد بالموافقة على الاقتراح بقانون بتحديد العدد الذي يجوز لوزارة الداخلية منحه الجنسية الكويتية لعام 2016 بما لا يزيد على اربعة الاف شخص ورفعه للمجلس بصفة الاستعجال.
وقال رئيس اللجنة النائب سلطان الشمري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة أوصت كذلك بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة بما يقضي 'بزيادة الاجازات الخاصة بدون مرتب التي تمنح لعضو قوة الشرطة'.
وذكر ان الاجازات الخاصة تشمل الاجازة الدراسية والعلاج ومرافقة المريض والتفرغ العلمي والتفرغ الرياضي ومرافقة الزوج او الزوجة والاجازات الاخرى التي تمنح للموظفة وفق قانون الخدمة المدنية.
وافاد الشمري بأن اللجنة أوصت كذلك بالموافقة على مقترح الاستعانة بالضباط الذين تنتهي خدمتهم لأسباب غير تأديبية في وزارة الداخلية والاستفادة منهم بمقابل مكافأة مالية.
وقال ان اللجنة اوصت بالموافقة على مقترح تعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون بما يقضي 'بحق دخول عضو النيابة المختص الى السجن في أي وقت وله الحق في فحص السجلات والاوراق ولكل سجين كذلك الحق في مقابلة عضو النيابة اثناء تواجده في السجن وتقديم اي شكوى له'.
واضاف ان اللجنة أوصت أيضا بالموافقة ضمن التعديلات على قانون تنظيم السجون 'بمنح المسجون اجازة دورية لزيارة اقاربه حتى الدرجة الثانية لمدة 72 ساعة بشرط حسن سير وسلوك السجين ووفق الضوابط التي تقررها وزارة الداخلية'.