البراك يكشف عن وثيقة يتم تداولها داخل القطاع النفطي تحرض على الديمقراطية ومجلس الأمة

محليات وبرلمان

كشف النائب مسلم البراك عن وثيقة يتم تداولها داخل شركات ومؤسسات القطاع النفطي تحرض على الديمقراطية ومجلس الامة، مؤكدا أن النواب سيواصلون اداء دورهم الدستوري والرقابي، وقال البراك ' ان مما يؤسف له وصول الامور بالقطاع النفطي الى درجة انه يريد ان يكون دولة داخل دولة مشيرا الى ان بعض قيادييه حرضوا من خلال وثيقة التي يتم تداولها داخل القطاع على مجلس الامة معتبرين ان استخدام النواب صلاحياتهم الدستورية بمثابة تدخلات خارجية، واضاف انهم يطالبون خلال الوثيقة القيادات السياسية في البلاد الى وضع حد للتدخلات الخارجية، وانتشال القطاع النفطي من براثن التجاذبات السياسية، كما وصل الامر بهم الى توجيه نصيحة لاولي الامر بالتدخل الفوري، لاعطاء القطاع النفطي استقلاله بادارة شؤون النفط والغاز، واعلانهم استعدادهم لمناقشة هذه الوثيقة، واشار البراك الى ان الوثيقة تؤكد ان مستقبل النقط والغاز في خطر، لافتا الى ان الوثيقة تتضمن فقرات توحي بان قياديي النفط اصحاب منة وفضل على المجلس باعلانهم تأييد الرقابة الموضوعية التي تتماشى مع الآراء القانونية المعتبرة، ما يعني ' ان المجلس ينبغي عليه تفهم قراراتهم الاقتصادية والا تفقد رقابة المجلس موضوعيتها، وذكر البراك ان الامر وصل بهم الى الدفاع عن المصفاة الرابعة باعتبارها نقطة مفصلية لسمعة الكويت وقال' هذا يعني ان الاطراف التي خدعت الناس قبل احالة المصفاة الى ديوان المحاسبة من داخل مؤسسة البترول في دفاعها المستميت عن المشروع وجولاتها غير الطبيعية في الدواوين وجمعيات النفع العام، مازالت تدافع عن هذا المشروع الباطل رغم تقرير ديوان المحاسبة الذي بين ان هذا المشروع للتنفيع وليس للتنمية، وتساءل البراك' هل يعقل ان اصحاب هذه الوثيقة يتفوهون بإساءات، لاسيما مع تاكيدهم ارتباط مشروع المصفاة بتردي الصناعة النفطية من عدمها؟ واكد البراك ان ما ورد في الوثيقة لا يعبر عن حرص على القطاع النفطي بقدر ما يعبر عن الكراهية المتأصلة ضد الديمقراطية في قلب وفكر من اعد الوثيقة واشرف عليها وتولى الاتصال بالقيادات النفطية لدعوتهم الى التوقيع على ' وثيقة العار'، في وقت كان يتفترض استثمار الوقت المستهلك في هذه الاتصالات بتطوير الشركة التي يديرها من تولى الاتصال بالقيادات النفطية للتوقيع عليها، وهو بدرجة عضو منتدب في احدى الشركات النفطية ونحن نقول له ' لا يوهقك من امرك باخذ هذه الوثيقة والاتصال بالقيادات النفطية في المؤسسة والشركات التابعة لها لان هذا الشخص سيضحي بك من اجل انقاذ نفسه، وقال البراك ' ليعلم اصحاب الوثيقة المشبوهة التي يتم توزيعها على القيادات النفطية التي اهتزت ثقتنا بها بان هناك اكثر من علامة استفهام على تحركهم ولولا فضل الله ثم المؤسسات الرقابية وعلى راسها مجلس الامة لتم الاستيلاء على النفط في حقول الشمال من قبل الشركات النفطية العالمية ووكلائها، ولاستمرت الاجراءات الخاطئة والباطلة في الجوانب القانونية بالمصفاة الرابعة، مؤكدا ان مجلس الامة لا يقبل وصاية القيادات النفطية، ولا يجوز التحريض عليه من خلال وثيقة متأكد من صحتها، وعلى القيادات التبرأ منها .
وتطرق البراك الى تصريح مصدر نفطي لم يكشف اسمه ردا على موقفنا من مشروع ' داو كيميكال' وقال البراك' هذا المصدر اكثر جبنا من ان يعلن اسمه ،، مبينا ان الحقيقة الوحيدة في هذا التصريح هي المتعلقة بالشرط الجزائي.

الآن: المحرر البرلماني