البراك: إذا لم تأت حكومة قادرة على النهوض بقطاعات التنمية سيكون أكبر دمار للكويت

حمل النائب مسلم البراك الحكومة ما آلت إليه الأوضاع, لأنها قامت بارتكاب بعض التصرفات غير المقبولة, كان أخرها الانسحاب من جلسة الاستجواب, فضلا عن كتاب الاستقالة الذي تضمن كلمات وصفات من المفترض أن توصف بها الحكومة المستقيلة.
وقال البراك ان الحكومة سعت إلى الترويج لبعض المشاريع غير المفيدة مثل مشروع المصفاة الرابعة, فلو ان أعضاء كتلة العمل الشعبي ونواب آخرين قبلوا بما روج له وزير النفط ومؤسسة البترول الكويتية وسارت الأمور مثلما أرادوا, علما بأن تقرير ديوان المحاسبة اثبت أنها مخالفة للإجراءات الصحيحة, أذن كيف سنعرف حجم الخسارة في مثل هذا المشروع الضخم والتي تعاملت معه الحكومة وفق إجراءات خاطئة.
وذكر البراك أن الحكومة وعدت بأنها ستتعامل مع تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بالمصفاة الرابعة بكل شفافية واتضح ان الشفافية المعنية هي وضع التقرير في الأدراج وتاليا جاءت قضية 'داو كميكال' التي تعتبر عملاً كارثيا بالمقاييس كافة, المقارنة أن الرئيس التنفيذي للمشروع شرح حيثياته في مثابة تلفزيونية, فرد عليه المذيع, أتمنى ألا يسمع الكويتيون منك هذا الكلام.
وأكد البراك أن اختيار سمو رئيس الوزراء حق مطلق السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد, وأنني أخشى إذ لم تأت حكومة بمستوى المرحلة, متجانسة وبعيدة عن الترضيات والمحاصصة, ويمثلها رجال دولة, ولا تتنازل من صلاحياتها, وأن لم يكن الحكومة كذلك, فإن المرحلة المقبلة خطرة بكل المعايير.
وأفاد البراك وعلى رئيس الوزراء المكلف أن يعي تماما انه إذا لم تأت حكومة قادرة على النهوض بقطاعات التنمية فإنه سيكون اكبر دمار للكويت, وسنعود إلى المربع الأول وانتشال البلد من الوضع الذي سنصل إليه يتطلب سنوات الماضية.
ودعا البراك إلى تغيير فكر الحكومة فسمو رئيس الوزراء عليه أن يتقبل مساءلته إذا ما قدمت مستقبلا والأمر ينسحب على الوزراء فكل منهم يجب أن يتأقلم مع دور مجلس الأمة الرقابي, فنحن لا نقبل أن نكون برلمانا تسلب صلاحياته الدستورية في الجانب الرقابي ونحن لن نتخلى عن دورنا من ما رأينا أن هناك تجاوزات.
وبسؤال وجه إلى البراك حول انطباق المواصفات التي يتمناها في رئيس الوزراء علي الشيخ ناصر المحمد رد البراك: 'تكليف رئيس الوزراء أمر يخص سمو أمير البلاد ولكننا مع الشيخ ناصر المحمد مررنا بتجارب كثيرة, وإذ ما تم اختياره من سمو الأمير نتمنى أن تكون القضايا التي ذكرناها آنفا نصب عينيه, وإذا كان هناك مجال للتجارب في المراحل السابقة, فهذه المرة لا يوجد أي مجال للتجارب'.
وشدد البراك ' على أن الحل الدستوري بمجلس الأمة قرار لسمو الأمير, أما الحل غير الدستوري فهو انقلاب على الدستور, ونحن نعرف ان الأمر برمته بيد أمينه وحكيمة تتمثل بسمو الأمير, وعندما عرضت عليه الحكومة استقالتها اختار سموه التمسك بمجلس الأمة, وكرر تجربة المغفور له الشيخ عبدالله السالم في عام 64.
وخلص البراك إلى القول: نحن ليس لدينا استعداد أن تأتي حكومة جديدة, وتمارس الفشل على حساب الشعب ومكتسباته.