المليفي: يجب عمل جرد حساب على رئيس الحكومة القادم

صرح النائب احمد المليفي عن مسؤولية تاريخية والتي تمر البلد اليوم بمخاض سياسي حقيقي نتيجة استقالة الحكومة وإجراء المشاورات التقليدية وفقا لنص المادة 56 من الدستور.
وقبل اتخاذ أي قرار في شان تكليف رئيس مجلس الوزراء وما يترتب عليه من تشكيل الحكومة القادمة اعتقد بأنه يجب ان يتم عمل جرد حساب عن الماضي القريب.
فالبلد تسير على غير هدى من خطة تنمية او رؤية واضحة لعلاج أمراض الحاضر واستشراف المستقبل لذلك نجد ان الوضع في تراجع مستمر.
فعلى مستوى مؤشر مدركات الفساد العالمية فإن الكويت وبرغم رفع شعار الإصلاح ومحارة الفساد فهي في تراجع مستمر ففي عام 2006 كان ترتيب الكويت على المستوى الدولي 46 وعلى المستوى العربي السادس وفي العام الذي يليه 2007 تراجع مؤشر الفساد إلى الأسوأ ليصل دوليا إلى 60 وعربيا بقي الحال كما هو عليه السادس وفي العام 2008 استمر التراجع دوليا وعربيا ليصبح الكويت بالمرتبة 65 دوليا والسابع عربيا ومن هنا نلحظ ان الدولة في تراجع مستمر في محاربة الفساد الذي استشرى في كافة أركان الدولة حتى أصبحت كالرجل المريض تنخر فيه جراثيم الفساد من كل حدث وصوب حتى بات الوضع واضحا جليا للمواطن العادي في كل مجال.
وكان تأثير هذا التراجع في محاربة الفساد اكبر الأثر على تحقيق رغبة سمو الأمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي فبعد مرور أربعة أعوام على هذه الدعوى فإن الكويت ووفقا للتقارير العالمية في هذا الشأن تسير عكس الاتجاه المعلن فالبرغم من الثروة النفطية والموقع الاستراتيجي للكويت فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسنة الماضية لم تتجاوز 132 مليون دولار وهذا الرقم يعتبر الأدنى في المنطقة فحتى اليمن فاقت الاستثمارات الأجنبية فيها الكويت 4 مرات رغم ظروفها السياسية والاقتصادية وتلقت قطر استثمارات تفوق الكويت 10 مرات وغيرها من دول المنطقة ولم نتفوق إلا على السلطة الفلسطينية بما تعانيه من ظروف سياسية وعسكرية وأمنية خانقة.
ورغم الانتهاء من قانون أملاك الدولة وألبي أو أتى لم تقدم الدولة مشروع واحد ذو إضافة اقتصادية للبلد او مردود تنموي وفقا لهذا النظام او غيره.
ورغم كل الوفرة المالية التي تحققت من غير جهد من الدولة نتيجة لارتفاع أسعار النفط لم تعلم الدولة على استغلالها في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المطلوبة.
ناهيك عن التردي في كافة الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والماء وقضايا التركيبة السكانية وقضية البدون والرياضة وغيرها من القضايا والفشل في مواجهة التحديات.
إضافة إلى ما أصاب الجهاز الحكومي من ترهل وتسيب في كل مرافق الدولة والشلل الذي طال كامل أطرافها.
الوقوع في الأخطاء القاتلة في المشاريع الضخمة أصبح سمه من سمات هذه الحكومة نتيجة لقلة الكفاءة وتداخل المصالح وتشابك الأهواء وانحراف الاتجاهات مما عطل التنمية.
إعطاء شعور عام بعدم الإحساس بالمسؤولية والقدرة على استنهاض الروح الوطنية من خلال أبراز النموذج الوطني والقدوة الصالحة في حب الوطن والتضحية من اجل المحافظة على أمواله  العامة وسيادة القانون والتصدي بحزم وصدق لقضاياه بدل الهروب من المشاكل وتعليقها.
ان اختيار رئيس مجلس الوزراء القادم سيشكل منعطف مهم وخطير في مسيرة البلاد وتوجيه العباد فالمسؤولية ملقاة على من سيشاورهم سمو أمير البلاد لنقل الصورة الحقيقية لحديث الشارع الكويتي ومشاعره للرحلة المقبلة.
ان المسؤولية كبيرة وعظيمة على الجميع لاتخاذ هذا القرار من اجل الكويت بعيدا عن الحسابات الشخصية او السياسية فلا يوجد غالب او مغلوب فالعناد والنظر إلى تحقيق النقاط للبعض او منعها عن البعض سيؤدي في النهاية إلى خسارة محتومة على كل الأطراف لأنها ستكون على الوطن والوطن للجميع.
ان قرار اختيار رئيس مجلس الوزراء في هذه المرحلة لا يعادله أي قرار سابق فنحن نعيش في ظروف خاصة على المستوى المحلي في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخدماتيه وعلى المستوى الدولي الذي لن نستطيع ان نواجهه إلا اذا رتبنا بيتنا الداخلي.
وفي ختام فإنني أسال الله سبحانه وتعالى ان يعين سمو أمير البلاد فبيده بعد عون الله ان يخرجنا من هذه الأزمة ويجنبنا والبلاد الأزمات القادمة ويضع بلمسات حكمته المعهودة الكمادات الباردة على أوضاعنا السياسية الساخنة لنخرج بالكويت من عنق الزجاجة إلى رحاب مستقبل مشرق بإذن الله.