رغم إدراكنا مسألة الدقة في الاستبيان

أكبر عدد شارك في هذا الاستبيان، قاربوا 17 ألف مشارك (16955). وقد بلغ من صوت لصالح الحل الدستوري نسبة 49% آخذين في الاعتبار أن قبول استقالة الحكومة أو حل المجلس حلا دستوريا هما من الخيارات الدستورية المتاحة لسمو الأمير (حفظه الله)، حيث بلغ من صوت لصالح حل المجلس حلا دستوريا نسبة 6% فقط، بينما بلغ من صوت لصالح حل الحكومة نسبة 43% أي ما مجموعه 49% متساويا- تقريبا- مع عدد من صوتوا لصالح الحل (الانقلاب) على الدستور بحل المجلس وتعليق الدستور أي ما نسبته (48%)، وهي دعوات اشتدت قبل أيان ثم بدأت بالتراجع مع تغير المزاج العام بالتوجه لقبول استقالة الحكومة، والتي أمر سمو الأمير (حفظه الله) أمس بقبلو استقالتها.

 ومن ثم يمكن أن يخرج المتابع بانطباع أن من هم الحل الدستوري للأزمة بين السلطتين- بإقالة الحكومة أو بحل المجلس والدعوة للانتخابات- يتساوى مع من يطالبون بالحل غير الدستوري (الانقلاب على الدستور). بينما كانت نسبة من لا يهمهم هذا الأمر ضئيلة بالمقارنة (3%).

وقد ثار حول هذا الاستبيان- شأنه شأن أي استبيان آخر- جدل حول دقته، وكانت أو من انتبه لاحتمال التأثير على نتائجه وأشرنا لذلك في حينه، ولكننا لن نحرم المتصفح الكريم من متابعة والتعبير عن رأيه في الأحداث الجارية.

أنظر الرابط:

 

http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=23459&cid=30