العدساني: خطأ وزارة التجارة كان قد يؤدي بضرر أناس أبرياء

ردا على تصريح مصدر من وزارة التجارة في  جريدة الدار في يوم السبت الموافق 13/12/2008  عدد رقم 242 حول ما نشر عن حليب الأطفال الصيني المتوافر بالجمعيات والأسواق الموازية ثبتت صلاحيته للاستهلاك الآدمي من قبل المختبرات الحكومية والتي أكدت عدم وجود مادة الميلامين التي تسبب السرطان، والحليب المجفف ما زال يباع في المملكة العربية السعودية، وأن تعاونية النزهة سحبت الحليب الصيني من أرفف الجمعية  ومن وجهة نظرها إجراء احترازي لكنه لا يستند إلى أساس ولم يكن هناك داع له.
وقد وضح رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة رياض العدساني أن الحليب المجفف من شركة نستله نوع (نسفيتا) قليل الدسم الذي يباع بالسعودية هو من صناعة الفيليبين وليس الصين، وفي تاريخ 2/12/2008 قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية بسحب المنتج الصيني وذلك بعد  فحص 52 عينة وقد تم اكتشاف خمسة عينات منهم تحتوي على مادة الميلامين المسرطنة، والموقع الالكتروني للحكومة السعودية يوضح حقيقة الأمر:
 http://www.sfda.gov.sa/Ar/Home/News/News-2-2-12-2008.htm
 وأشار العدساني أن السعودية استضافت خبراء من جهات رقابية أوروبية وأمريكية، كما أقيمت ورشة عمل للمفتشين في المنافذ بعنوان (مهارات وتقنيات التفتيش المتبعة في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية) في تنظم الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتعتبر الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسلامة الغذاء تحت شعار 'لا للتسمم الغذائي' تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز أل سعود، موضحا كيف يصرح مصدر من وزارة التجارة بالكويت بأن المنتج صالح للاستهلاك الآدمي وأنه ما زال يروج بالمملكة العربية السعودية.
 وأضاف العدساني أن مختبرات وزارة الصحية بالكويت  ليس لديها الإمكانية لكشف مادة الميلامين المسرطنة، وهذا حسب ما جاءت فيه وزارة الصحة، بالإضافة إلى إفادة إحدى المختبرات الخاصة حتى يتم الكشف على العينة يجب إرسالها خارج الكويت لخضعها للفحص، وكما طلب معهد الكويت للأبحاث العلمية من اتحاد الجمعيات بتزويده بالعينة لكي يتم إرسالها إلى بريطانيا لفحصها، موضحا أن كل جهات الاختصاص توضح أن الكويت ليس لديها مختبرات يمكنها من كشف تلك المادة المسرطنة و إلا لم يتم اقتراح إرسال العينة خارج الكويت.
 كما أشار على تصريح  خالد الزهمول مدير إدارة الأغذية المستوردة ونائب رئيس لجنة سلامة الأغذية بتاريخ 12/12/2008 أنه تم استعراض كتابة الهيئة العامة للصناعة والمتضمن توصية اللجنة الفنية الدائمة للأغذية في اجتماعها رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بإعادة صياغة القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة على النحو التالي:
مادة أولى: يحظر استيراد حليب الأطفال الرضع والأغذية التكميلية التي يدخل في تركيبها والتي يكون منشؤها الصين.
مادة ثانية: دون الإخلال بحكم المادة السابقة يلتزم مستوردو الحليب والأغذية التي يدخل في تركيبها والتي منشؤها جمهورية الصين الشعبية بتقديم شهادة صادرة عن مختبر معتمد أو حكومي تثبت خلوها من مادة الميلامين، وباستعراض ما جاء أعلاه فقد أوصت اللجنة في تكليف أعضاء اللجنة من الجهات التالية: معهد الكويت للأبحاث العلمية، وزارة الصحة، الهيئة العامة للصناعة بالتنسيق فيما بينها بخصوص مادة الميلامين، وأوصت اللجنة بإفادتها بالمعلومات اللازمة في هذا الشأن لاتخاذ القرار المناسب في الاجتماع المقبل.
وقد وضح العدساني في تاريخ 5/12/ 2008 تلقت جمعية النزهة التعاونية اتصالا هاتفيا من حماية المستهلك برفع الحليب المجفف الصيني من أرفف الجمعيات، والأدهى والأمر بعدها بستة أيام يأتي مصدر من وزارة التجارة  يصرح أن الحليب المجفف الصيني صالح للاستهلاك الآدمي، علما أن هناك قرار وزاري  صادر عن وزارة التجارة والصناعة رقم ٤٦٥ / ٢٠٠٨ بشأن حظر استيراد أو تداول أو عرض او بيع مادة مسحوق حليب الأطفال بجميع أصنافها وأشكالها الملوثة بمادة (الميلامين) والتي منشؤها الصين،  موضحا  أن تصاريح مصدر وزارة التجارة تتعارض مع قرارات الوزارة التي يعمل بها وهذا أمر خطير، لأن بهذه الطريقة السلبية سوف تجعل المستهلك يفقد الثقة في تلك الوزارة.
وطلب العدساني من مصدر وزارة التجارة أن  ينشر صورة عن الشهادة من المختبرات الحكومية التي تشير عدم وجود مادة الميلامين المسرطنة في الحليب المجفف الصيني، وان كان لديه دليل على صحة كلامه فليظهره ويكشف عن أسمه ومسماه الوظيفي، فلا يمكن الأخذ بتصاريح أو اقتراحات شخص مجهول الهوية.
وشدد على وزارة التجارة أخذ الموضوع بالاعتبار ومحاسبة مصدرهم الذي يصرح من بدون  مستند رسمي، وقد تضر بصحة أناس أبرياء ان أخذت تصاريحه بالاعتبار عندما ذكر بإحدى الصحف المحلية أن الحليب المجفف الصيني صالح للاستهلاك الآدمي، ومن المسئول أن تسبب شخصا بالضرر بسبب تصاريح 'لا يستند إلى أساس ولم يكن هناك داع له'، مؤكدا أن العبث بصحة الناس غير مقبول، لذلك تم إرسال كتب رسمية لجميع الجمعيات التعاونية بتاريخ 6/12/2008، وذلك لرفع المنتجات التي قد تضر بصحة الإنسان، لمجرد إجراء احترازي، والوقاية خير من العلاج.

http://alaan.cc.googlepages.com/1233Read.jpg