المسلم : رغم إقرارنا بالحق الدستوري المطلق للأمير باختيار رئيس الوزراء إلا ان ناصر المحمد لن يكون الخيار الأنسب سياسيا للمرحلة المقبلة

-كيف يعود ناصر المحمد لمجلس اتهمه من خلال خطاب الاستقالة بتأزيم الأمور ؟
- ناصر المحمد أقر صفقة ' داو كيميكال ' في المجلس الأعلى للبترول رغم انه كان يواجه استجوابا واحتماليات استقالة حكومته قائمة !!
- مؤسسة البترول رفعت تقريرها بشان ' صفقة داو كيميكال '  للمجلس الأعلى للبترول ليختار:  إما رفض الصفقة ، أو تجميدها ، أو الدخول فيها ، فأختار ناصر المحمد هدر أموال الشعب !!
- أطالب القوى الحية للتفكير في تعديل الدستور لضمان أربعة أمور تحافظ على المكاسب الشعبية وتزيدها.
- نعيش حقبة سياسية سيئة جدا تذكرنا بحقب سابقة عشناها في أزمات عامي 1976 و 1986 .

رحب النائب فيصل المسلم بقبول صاحب السمو الأمير استقالة الحكومة اليوم وأكد المسلم على حق سمو الأمير المطلق دستوريا في اختيار من يراه مناسبا لرئاسة الحكومة بعد إجراء المشاورات التقليدية التي نص عليها الدستور , إلا أن المسلم استدرك بالقول أنه لا يرى سياسيا أن إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد كرئيسا ً للوزراء خيارا مناسبا للمرحلة المقبلة, وذلك لعدة أسباب :

السبب الأول : أن الشيخ ناصر المحمد رفع مع استقالة حكومته بيانا بعدم التعاون مع مجلس الأمة لتعسف المجلس ( كما يرى الشيخ ناصر ) في استخدام أدواته الدستورية , رغم أن الشيخ ناصر يواجه استجوابا وفضل عدم مواجهة الاستجواب واختار خيار استقالة الحكومة وبالتالي فإن ناصر المحمد حمل مجلس الأمة مسؤولية التأزيم ، والسؤال هو:  كيف يعود الشيخ ناصر للمجلس الذي اتهمه هو شخصيا بتأزيم الأمور؟ 
وثاني الأسباب كما يراها النائب المسلم عدم تعامل الشيخ ناصر المحمد بمسؤولية وشفافية مع تقارير ديوان المحاسبة وخاصة تقرير مصروفات مكتبه النثرية وتقرير المصفاة الرابعة .
ويرى المسلم أن السبب الثالث لعدم قبول عودة ناصر المحمد سياسيا يكمن في إقراره لصفقة ' داو كيميكال ' في المجلس الأعلى للبترول الذي يرأسه شخصيا في وقت كان يخضع فيه للاستجواب واحتماليات استقالة حكومته كانت قائمة جدا، والدليل تقديمهافي اليوم التالي لاجتماع المجلس الأعلى البترول الذي أقر فيه صفقة ' داو كيميكال ' , والأمر الخطير في موضوع صفقة ' داو كيميكال ' أن مؤسسة البترول  رفعت تقريرها الخاص بالصفقة ووضعت فيه ثلاث خيارات ليقر المجلس الأعلى للبترول إحداها , وهذه الخيارات هي:
 1- رفض الصفقة
 2- تجميدها بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية القائمة
 3- الدخول في الشراكة
 فما كان من الشيخ ناصر المحمد إلا اختيار الدخول في الصفقة رغم كل المحاذير ورغم عدم شفافية الإجراءات ورغم ضخامة المبلغ في ظل الأزمة العالمية الخانقة وهذا هدر عظيم لأموال الشعب الكويتي .
وأضاف المسلم ' أننا نعيش حقبة تاريخية سياسية سيئة جدا فيها تطاول على الدستور،  وتهميش لأدوار المؤسسات الدستورية كمجلسي الأمة والوزراء،  وأن هذه الحقبة تشبه في سوءها فترات سابقة كنا نعيش فيها انقلابا على الدستور،  كما حدث في عامي 1976 و 1986 , إلا انه مما يزيد الألم حاليا ، أنه في مثل تلك الفترات ' عامي 1976 و 1986' كان هناك رفض شعبي عارم ومقاومة من المجتمعين السياسي والمدني لتلك الأوضاع الغير دستورية .
وقال المسلم ' أن سوء هذه الحقبة السياسية التي نعيشها اليوم يتمثل في  عدد من المظاهر التي تسلكها الحكومة يأتي في مقدمتها : عدم التزام الحكومة في تقديم خطة للتنمية، وكذلك تهميش تقارير ديوان المحاسبة والاستخفاف بها كتقريري مصروفات مكتب الرئيس والمصفاة الرابعة ، ومن المظاهر السيئة لهذه الحقبة رفض استجواب رئيس الحكومة عبر الالتفاف عليه من خلال تجاوز النصوص الدستورية واستخدام بدعة التأجيل اللامحدود للاستجواب ، أما المظهر الرابع من سوء المرحلة فهي استقالة الحكومة في أعقاب تقديم مجموعة من النواب استجوابا لرئيس الحكومة ، فبدلا من مواجهة هذا الاستجواب كحق دستوري للنواب قدمت الحكومة استقالتها وهاجمت المجلس في بيانها السيئ .
وعن استشرافه للمستقبل رأى المسلم أن السائد في المستقبل هو استمرار حالة التطاول على النصوص الدستورية ، وتهميش المؤسسات الدستورية ، وتشويهها بتسليط بعض الوسائل الإعلامية للهجوم عليها ، وكذلك تكريس سوابق سلبية تتمثل في عدم حضور جلسات مجلس الأمة ، والتوجه نحو اعتماد مدد مفتوحة في تشكيل الحكومة خلافا للنصوص الدستورية ، والاستمرار في عدم تقديم خطة التنمية .
ولمواجهة استمرار هذا الوضع السيئ والخوف من نجاحه دعا المسلم جميع القوى السياسية والكتل البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الفكر والإعلام إلى تناسي الخلافات والالتقاء على حد المحافظة على المكتسبات الدستورية والوطنية , كما دعا النائب المسلم الجميع للتفكير في قضية تعديل بعض النصوص الدستورية التي تحافظ على مبدأ المشاركة الشعبية وتزيدها , وفي سبيل ذلك حدد النائب المسلم أربعة موضوعات ينبغي الحرص على تحقيقها حين التفكير في تعديل الدستور من أجل ضمانها بشكل لا لبس فيه : 
اولها : وجوب حصول الحكومة بشخوصها وبرنامجها على ثقة البرلمان، وثانيها : إخراج أعضاء الحكومة من عضوية البرلمان بغرض عدم منحهم حق التصويت في كل قرارات المجلس، وثالثها : تشكيل الحكومة في كل وقت وفق لفترة دستورية محددة لا تزيد عن أسبوعين , ورابعها : صحة انعقاد جلسات البرلمان دون استلزام حضور الحكومة 
وختم النائب المسلم أن المسألة في الإصلاح وليست بقبول الاستقالة وليست في تحديد هوية أو شخصية من سيكلف كرئيس للوزراء في المستقبل إنما القضية تكمن في الاقتناع المطلق بحق مجلسي الأمة والوزراء بإدارة شؤون الدولة تشريعا وتنفيذا ورقابة وفق النصوص الدستورية .

يذكر أن الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية استضافت النائب الدكتور فيصل المسلم في هذه المحاضرة وناقشت معه موضوع استقالة الحكومة .