عبدالعزيز خالد بوراشد يكتب - الواجب الوطني لعمال القطاع النفطي

انه واجب ليس فقط على العاملين في القطاع النفطي، بل واجب وطني يستدعي من جميع المواطنين؛ وبشكل خاص النقابات والاتحادات المهنية وجمعيات النفع العام؛ الوقوف والتضامن مع عمال النفط.

فالمسألة ليست محصورة في المحافظة على حقوق ومكتسبات عمالية يستوجب الدفاع عنها بكل قوة، بل المسألة متعلقة بالذود عن ثروة الوطن ومصدر دخلنا الوحيد من هجمة امتدت سنوات تسعى لخصخصة القطاع النفطي، استخدم خلالها كبار الرأسماليين كافة ادواتهم من نواب ومسؤلين من داخل القطاع وخارجه، بالاضافة إلى وسائل إعلامهم المضلله التي استمرت بتقديم معلومات وارقام كاذبة حول ما يتقضاه العاملون في القطاع وكأنهم سبب العجز الحكومي في سوء إدارة اقتصاد الدولة.

وعندما نرفض خصخصة القطاع يكفينا ما نراه من شركات المقاولات في القطاع النفطي واثرها السيء في تهميش العمالية الوطنية وخلق عمالة وهمية غير منتجة للاعتماد على العمالة الاجنبية الرخيصة وغير المدربة بشكل كافٍ. هذا التوجهه الذي يهدف إلى إفشال المؤسسات المنتجة في الدولة وجعلها بيئة طاردة وصولاً إلى خصخصتها، وهو توجه لا يمكن مواجهته إلا بعمالة واعية ومنظمه تسعى إلى وحدة وتضامن الطبقة العاملة تأكيداً على قوتها في مواجهة هذه التحديات.

وكما عهدنا من عمال القطاع النفطي قيامهم بواجباتهم الوطنية منذ تأسيس الحركة النقابية العمالية الكويتية ودورهم في تأميم النفط مع القوى الوطنية والتقدمية سنة 1975 فإننا نعول عليهم اليوم، مع تضامن اخوانهم من مختلف القطاعات الأخرى، للحفاظ على مقدرات الوطن والمكتسبات والحقوق العمالية التي لم تأتِ هبة أو منّة، بل هي نتيجة نضال وجهد رجال استمرا على مدى عقود، وهذا ما لايمكننا اليوم التنازل عنه.

عبدالعزيز خالد بوراشد
رئيس التجمع العمالي