أبرز عناوين صحف الأحد:- الحكومة رفضت «الصوتين».. خصخصة البريد والهاتف الأرضي والمقاسم الدولية للاتصالات.. توصيات العلاج بالخارج برسم التنفيذ.. منع نقد «العمل الخيري».. مقتل 5 وإصابة 36 بينهم كويتي في هجوم انتحاري بإسطنبول

تنفيذا للرغبة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتبني الديوان الأميري لمشروع قصر العدل، أصدر مجلس الوزراء قرارا بتكليف الديوان الأميري بالتنسيق مع وزارتي المالية والأشغال لاعتماد متطلبات رصد ميزانية مشروع قصر العدل وإدراجها ضمن ميزانية الديوان الأميري ليتولى تنفيذ المشروع. وكلف المجلس وزارة العدل بالتأكيد على ضرورة استكمال جميع متطلبات المشروع لتقديمها الى الديوان الأميري لتلافي أي أوامر تغييرية مستقبلا. وحول موعد إطلاق محكمة الأسرة أجابت مصادر: قريبا سيتم اعلان الموعد بعد استكمال بعض المتطلبات لجميع المحافظات (باق مدة محدودة جدا ويبدأ العمل في محاكم الأسرة). وبالنسبة لتوصيات اللجنة الصحية البرلمانية للعلاج بالخارج، كشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه تمت احالة التوصيات الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير للتنسيق مع وزارات الصحة والداخلية والدفاع وشركة النفط. وكان مجلس الأمة قد وافق على توصيات اللجنة الصحية البرلمانية وأحالها إلى الحكومة، وأهمها ان تكون مخصصات المريض 75 دينارا، والمرافق الأول 50 دينارا، والمرافق الثاني تذكرة طيران.وبخصوص تصويب الأوضاع في القطاعات النفطية التي سجلتها المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيستمع من الوزير أنس الصالح الى تقرير حول عمل لجنة التدقيق والمخاطر في مؤسسة البترول التي كلفها الصالح بمعالجة المخالفات وفق القانون حسب وعده لمجلس الأمة، وذلك كخطوة استباقية لتلافي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذه المخالفات.هذا، ويناقش المجلس طلب بعض النواب تشكيل لجنة تحقيق في تعيينات «الجمارك»، اضافة الى بلورة رأي الحكومة حول طلب مناقشة تقارير لجان التحقيق التي تم إنجازها من قبل اللجان البرلمانية والتي منها الحيازات الزراعية وستاد جابر وجسر الصبية والاستثمار في لندن.

في الوقت الذي اعلن فيه النائب جمال العمر ان وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى أبلغه ببدء اجراءات صرف الميزانية المخصصة للفصل الصيفي والبالغة 10 ملايين دينار في ابريل المقبل ، نفى مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الاثري ما يتم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي عن عدم توفر الميزانية المطلوبة لتغطية احتياجات الكليات في الفصل الصيفي، مشيرا إلى ان الفيديو الذي انتشر لعميد كلية التربية الأساسية د.فهد الرويشد لم يفهم بشكل دقيق، وتم استثماره بشخصانية لبعض المتربصين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث انه ابلغ الطلبة بأنه لا توجد ميزانية لكم كلكم ولكل الطلبة ولكل المقررات التي تطرح في الفصول الاعتيادية، وهذا امر طبيعي لأن الصيفي فصل محدد لفئات محددة وهذا ما جرت عليه العادة وتطبقه الهيئة منذ سنوات وهو ليس فصل اعتيادي كالفصل الأول والثاني.وأضاف الأثري في تصريح لـ «الأنباء» ان الميزانية المطروحة لتغطية مواد كلية التربية للفصل الصيفي تقدر بـ مليون و600 الف دينار، تم تحديد مقررات وتم وضعها في جداول الصيفي للكلية بمبلغ مليون و200 الف والمتبقي مبلغ 400 الف دينار، مبينا انه سيتم توزيعها على جميع المقررات للطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم وللمقررات المسبقة، هذا مع العلم بأن جميع الكليات حاليا تحصر المقررات المطلوبة للطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم والمواد المسبقة حتى يتم مناقشة ميزانيتهم حسب الإحصائيات التي سيتم تقديمها للجنة من العمداء.وأشار إلى انه سيعقد اجتماعا اليوم الأحد برئاسته للوقوف على ما تقوم به الكليات، خاصة بتوزيع ميزانيتها على المقررات المطلوبة، لافتا إلى انه في حال احتياج كليات إلى دعم وزيادة في ميزانيتها فسيتم تقديم الدعم بناء على الكشوف والإحصائيات التي ستقدمها الكليات للجنة المشكلة للفئات التي سبق ذكرها.في الوقت الذي اعلن فيه النائب جمال العمر ان وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى أبلغه ببدء اجراءات صرف الميزانية المخصصة للفصل الصيفي والبالغة 10 ملايين دينار في ابريل المقبل ، نفى مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الاثري ما يتم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي عن عدم توفر الميزانية المطلوبة لتغطية احتياجات الكليات في الفصل الصيفي، مشيرا إلى ان الفيديو الذي انتشر لعميد كلية التربية الأساسية د.فهد الرويشد لم يفهم بشكل دقيق، وتم استثماره بشخصانية لبعض المتربصين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث انه ابلغ الطلبة بأنه لا توجد ميزانية لكم كلكم ولكل الطلبة ولكل المقررات التي تطرح في الفصول الاعتيادية، وهذا امر طبيعي لأن الصيفي فصل محدد لفئات محددة وهذا ما جرت عليه العادة وتطبقه الهيئة منذ سنوات وهو ليس فصل اعتيادي كالفصل الأول والثاني.وأضاف الأثري في تصريح لـ «الأنباء» ان الميزانية المطروحة لتغطية مواد كلية التربية للفصل الصيفي تقدر بـ مليون و600 الف دينار، تم تحديد مقررات وتم وضعها في جداول الصيفي للكلية بمبلغ مليون و200 الف والمتبقي مبلغ 400 الف دينار، مبينا انه سيتم توزيعها على جميع المقررات للطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم وللمقررات المسبقة، هذا مع العلم بأن جميع الكليات حاليا تحصر المقررات المطلوبة للطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم والمواد المسبقة حتى يتم مناقشة ميزانيتهم حسب الإحصائيات التي سيتم تقديمها للجنة من العمداء.وأشار إلى انه سيعقد اجتماعا اليوم الأحد برئاسته للوقوف على ما تقوم به الكليات، خاصة بتوزيع ميزانيتها على المقررات المطلوبة، لافتا إلى انه في حال احتياج كليات إلى دعم وزيادة في ميزانيتها فسيتم تقديم الدعم بناء على الكشوف والإحصائيات التي ستقدمها الكليات للجنة المشكلة للفئات التي سبق ذكرها.في الوقت الذي اعلن فيه النائب جمال العمر ان وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى أبلغه ببدء اجراءات صرف الميزانية المخصصة للفصل الصيفي والبالغة 10 ملايين دينار في ابريل المقبل ، نفى مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الاثري ما يتم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي عن عدم توفر الميزانية المطلوبة لتغطية احتياجات الكليات في الفصل الصيفي، مشيرا إلى ان الفيديو الذي انتشر لعميد كلية التربية الأساسية د.فهد الرويشد لم يفهم بشكل دقيق، وتم استثماره بشخصانية لبعض المتربصين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث انه ابلغ الطلبة بأنه لا توجد ميزانية لكم كلكم ولكل الطلبة ولكل المقررات التي تطرح في الفصول الاعتيادية، وهذا امر طبيعي لأن الصيفي فصل محدد لفئات محددة وهذا ما جرت عليه العادة وتطبقه الهيئة منذ سنوات وهو ليس فصل اعتيادي كالفصل الأول والثاني.وأضاف الأثري في تصريح لـ «الأنباء» ان الميزانية المطروحة لتغطية مواد كلية التربية للفصل الصيفي تقدر بـ مليون و600 الف دينار، تم تحديد مقررات وتم وضعها في جداول الصيفي للكلية بمبلغ مليون و200 الف والمتبقي مبلغ 400 الف دينار، مبينا انه سيتم توزيعها على جميع المقررات للطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم وللمقررات المسبقة، هذا مع العلم بأن جميع الكليات حاليا تحصر المقررات المطلوبة للطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم والمواد المسبقة حتى يتم مناقشة ميزانيتهم حسب الإحصائيات التي سيتم تقديمها للجنة من العمداء.وأشار إلى انه سيعقد اجتماعا اليوم الأحد برئاسته للوقوف على ما تقوم به الكليات، خاصة بتوزيع ميزانيتها على المقررات المطلوبة، لافتا إلى انه في حال احتياج كليات إلى دعم وزيادة في ميزانيتها فسيتم تقديم الدعم بناء على الكشوف والإحصائيات التي ستقدمها الكليات للجنة المشكلة للفئات التي سبق ذكرها.

أكد مصدر امني ان التعديل الجديد والذي صدر بقرار وزاري وتضمن توقيع عقوبة سحب الرخصة والمركبة لشهرين لمخالفي عدم الانتباه واقتياد المركبة لشروط الأمن والمتانة تمت الاستفادة منه في الحد من مخالفات عدم الانتباه التي تكون ناتجة عن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مشيرا الى ان تعليمات صدرت من قبل مساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور لشؤون تنظيم السير والرخص اللواء فهد الشويع الى عموم قوة وزارة الداخلية خاصة المرور والنجدة والأمن العام بأن ترفق مخالفة عدم الانتباه الى مخالفة التحدث في الهاتف خاصة لأشخاص يكونون غير منتبهين او منهمكين في التحدث والانشغال بالهاتف خلال القيادة، مشيرا الى ان اي شخص يضبط خلال التحدث في النقال دون سماعة الأذن او خلال كتابته لرسالة او متابعته للواتساب يتم إدماج مخالفة عدم الانتباه مع مخالفة التحدث في الهاتف وهو ما يستوجب سحب الرخصة والمركبة.وأشار المصدر الى ان استغراب البعض لسحب الرخصة خلال تحرير مخالفة استخدام الهاتف غير مبرر، حيث ان سحب الرخصة والمركبة لا يتم بموجب مخالفة التحدث في الهاتف ولكن يتم بموجب مخالفة عدم الانتباه.وجدد المصدر التأكيد على ان تحرير مخالفة عدم الانتباه تتوقف على متابعة رجل الأمن للمخالف، لافتا الى ان إدماج مخالفة عدم الانتباه مع مخالفة التحدث في الهاتف لا تقتصر على الوافدين بل على جميع الأشخاص.وأشار الى ان مخالفات عدم الانتباه تعد السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الحوادث الخطرة وان عدم الانتباه أصبح متلازما مع استخدام الهاتف النقال.

في خطوة تحصِّن الجمعيات والمبرات الخيرية من أي نقد أو تعرض لها، أو كشف ما يدور في دهاليز العمل الخيري الكويتي، وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مشروعها لتلك الجمعيات، الذي تنظره إدارة الفتوى والتشريع، عقوبة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألفاً لكل من «ينشر أخباراً أو معلومات أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة، أو عمد إلى دعاية مثيرة من شأنها التأثير في العمل الخيري أو زعزعة الثقة بالجمعيات».وأعطى المشروع بيت الزكاة حق الإشراف على إنفاق «الزكوات والصدقات والكفارات والنذور» في مصارفها الشرعية، لكنه فتح الباب للجمعيات من أجل «الاستثمار والحصول على عوائد مالية من الأعيان المدرة أو غيرها»، كما سمح لها بالحصول على أموال من خارج الكويت وفق ضوابط اللائحة التنفيذية للقانون.وفي وقت تتجه الدولة إلى خفض الإنفاق الحكومي من خلال منع إنشاء هيئات جديدة، فإن مسودة القانون أعطت «الشؤون» ضوءاً أخضر لإنشاء معهد لتأهيل وتدريب العاملين في مجال العمل الخيري.وأعفى القانون الجمعيات والمبرات من جميع الرسوم والضرائب، وهو ما ليس متاحاً للجمعيات الأهلية الأخرى، كما أوجب إنشاء لجنة تسمى «تنظيم العمل الخيري» تضم ممثلين لوزارات الشؤون والخارجية والأوقاف، إضافة إلى الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة وممثل لاتحاد جمعيات العمل الخيري.

وجهت الحملة الشعبية لأهالي بيوت شمال غرب الصليبيخات انتقادات حادة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية على المشاكل الإنشائية والعيوب الفنية التي شابت تنفيذ البيوت، موثقة الانتقادات بفيديوهات على «تويتر».وتفاعلاً مع الحملة، قال المدير العام للمؤسسة بدر الوقيان إن حق المواطن محفوظ، حيث إن البيوت تحت كفالة الصيانة المدنية مدة سنة فيما يتعلق بالصبغ والبورسلان والقطع الصحية، وسنتين للكهرباء والتمديدات الصحية.وقال الوقيان لـ«الجريدة» إن «الفيديوهات المنشورة مؤخراً غير واضحة المصدر والهوية، ولم تتطرق إلى ذكر رقم المنزل أو القطعة للتعامل مع تلك العيوب فوراً».من جهته، توعد نائب المدير العام لشؤون التنفيذ بالمؤسسة علي الحبيل، بمحاسبة المقاولين المقصرين في حال وجود أي تهاون منهم، مضيفاً لـ«الجريدة» أن جميع الملاحظات المنشورة في وسائل التواصل «من السهل إصلاحها لاسيما أن البيوت مازالت تحت الكفالة».

بعد أقل من أسبوع على هجوم انتحاري تبنته مجموعة كردية في أنقرة، شهدت تركيا أمس عملية انتحارية جديدة أسفرت عن أربعة قتلى هم ٣ اسرائيليين وايراني، إضافة إلى المهاجم، في شارع الاستقلال الذي يعد من أبرز المقاصد السياحية في اسطنبول.وفي ظل حال الإنذار الشديدة التي تسود البلاد، استهدف الاعتداء، وهو سابع عملية ضخمة تضرب البلاد منذ يونيو الماضي، جادة الاستقلال التجارية الشهيرة، على الضفة الأوروبية من اسطنبول، والتي يقصدها مئات الآلاف يومياً.وأسفر الاعتداء عن 36 جريحا منهم سبعة في حالة خطيرة. ومن المصابين 12 أجنبيا هم ستة إسرائيليين، وايرلنديان، وايسلندي، وايراني، والماني، ومواطن من دبي، ومواطن كويتي، فيما أفادت تقارير بأن أحد القتلى إسرائيلي الجنسية.

دعا رئيس وزراء لبنان تمام سلام دول مجلس التعاون الخليجي إلى عدم التخلي عن لبنان بسبب غضب تلك الدول من تصرفات حزب الله. واعترف سلام في حديث مع صحيفة الشرق الأوسط أمس، بخطأ بلاده وتقصيرها في حق دول مجلس التعاون والعرب جميعاً، متعهداً بإصلاح هذا الخطأ وبالالتزام بالاجماع العربي في كل الاستحقاقات المقبلة.سلام أكد ان الحل الوحيد لمواجهة نفوذ حزب الله هو خيار الدولة، مشيراً إلى انه ومهما تعاظم نفوذ الحزب ودوره وقوته فلا مفر له من العودة إلى الدولة في نهاية المطاف.وشدّد سلام على رفضه ان يتخذ الحزب لبنان منصة لمحاربة الدول العربية وتساءل في معرض تعليقه على وثائق سبتمبر التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن القضاء الأميركي والتي تظهر وجود صلات بين حزب الله وإيران بمنفذي الهجوم، عن تبرير الحزب للاسباب التي تدفعه للتدخل في دول أخرى.وحذر سلام من ان انهيار حكومته الائتلافية يعني انهيار لبنان في ظل الشغور الرئاسي وشلل البرلمان وقال انه إذا انهار لبنان فلن يجد من ينقذه هذه المرة مثلما انقذه العرب مرتين من قبل في اتفاق الطائف 1998 واتفاق الدوحة 2008. حديث سلام لصحيفة الشرق الأوسط جاء في ظل ظروف صعبة للغاية تواجه لبنان بعد أن أعلنت السعودية وقف مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بقيمة 4 مليارات دولار بسبب مواقف حزب الله ولعدم إدانة الحكومة اللبنانية للاعتداء الذي تعرضت له السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد وبعد تصنيف مجلس التعاون الخليجي حزب الله بانه منظمة إرهابية.

فيما أكد مصدر مطلع في البلدية ان ثمة عوامل تحول دون قيام البلدية بدورها على أكمل وجه ازاء تجاوزات البناء قال ان هناك توجهاً لانشاء محكمة خاصة بالبلدية للبت في مخالفاتها. ولفت المصدر الى ان المعمول به حالياً من قيام البلدية باحالة المخالفات الى وزارة العدل لاصدار احكام تنفيذية تأخذ وقتاً طويلا حتى صدور الحكم.وقال المصدر لـالنهار ان دخول المفتشين الى المباني المخالفة يتطلب تصاريح من الادارة العامة للتحقيقات، الامر الذي من شأنه تعطيل آلية العمل إذ يستغرق الحصول على التصاريح وقتاً طويلاً، فضلا عن صعوبة الحصول عليها.وزاد المصدر ان البلدية في حاجة الى تشريع قانون من مجلس الأمة لتفعيل دورها الممكِّن لها من اداء مهمتها بصورة مرضية، مشيراً الى حاجتها الى ربط المخالفات بايقاف معاملات المخالفين في بقية وزارات الدولة.

كشف رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص عن أن كل المؤشرات تؤكد استمرارية نظام الصوت الواحد في الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال لـ النهار ان وزارة الداخلية احاطت اللجنة علماً برفضها مقترح الصوتين، موضحاً ان أغلب النواب مؤيدون لنظام الصوت الواحد ولفت الى ان مقترح نظام الصوتين لن يحظى بعدد الاصوات اللازم لعبوره واحالته الى الحكومة بحسب المؤشرات والاراء المتداولة بين النواب.من جهته، بيَّن النائب د. عبدالرحمن الجيران ان الانتخابات المقبلة ستغيّر نصف الوجوه الحالية إن لم يكن أكثر، لا بسبب مشاركة الرموز التقليدية، ولكن بسبب المشاركة الواسعة المتوقعة من الناخبين.وفي شأن مختلف تناقش اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم مجموعة من الاقتراحات بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2015/2016 - 2019/2020)، الذي يقضي بأن تسهم الدولة نيابة عن المواطنين بنسبة 50% من اسهم الشركات التنموية الواردة في الخطة وتسجلها بأسمائهم، مع صرف عوائد وارباح الاسهم لهم، مع حظر التصرف في الملكية عشر سنوات.وستحسم اللجنة مجموعة من الاقتراحات بقانون تقضي بتعديل بعض أحكام قانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه بما يقضي بمساهمة الدولة عن المواطنين في تلك الشركات بنسبة نصف اسهم الشركات، وصرف عوائد وارباح الاسهم لهم، على ألا يتم التصرف في ملكية الاسهم لمدة 10 سنوات.

كشف وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان أن الوزارة «مقبلة على أكبر خصخصة لخدماتها في تاريخها بعد تقديم مشروع خصخصة قطاع البريد وتحويله الى شركة، بالإضافة الى خصخصة البنية التحتية والخدمات المدنية كالكوابل والتمديدات الأرضية وغيرها، وكذلك خصخصة المقاسم الدولية والهاتف الأرضي».وأشار القطان لـ «الراي» إلى ان «الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بحكم انشائها هي المسؤولة عن عرض تلك الخدمات للخصخصة»، لافتاً الى ان «وزارة المواصلات وبعد تنفيذ تلك المشاريع سيكون دورها مرتكزاً على قطاع النقل البحري فقط».من جانب آخر، أكد القطان ان راتب مارس الجاري «سيشمل صرف كل البدلات المستحقة (موقع - شاشة - نوبة) وبأثر رجعي بعد أن تم اعتماد مستحقيها من اللجنة المختصة التي شكلت لذلك».وفيما يخص إحالة من أمضى 33 سنة للتقاعد، أكد القطان ان الوزارة «طبقت قرار مجلس الوزراء ووفق ضوابط الخدمة المدنية في إحالة من أمضى 34 و35 سنة للتقاعد وبانتظار موافقة الوزير على إحالة قرابة 16 قيادياً للتقاعد بعد مضي 33 سنة خدمة»، نافياً «وجود أي نية للتدوير في المناصب الاشرافية قبل رمضان المقبل».

فيما تداعى عدد من طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للاعتصام اليوم احتجاجاً على استمرار أزمة الشعب المغلقة في كلية التربية الأساسية، كشف المدير العام للهيئة الدكتور أحمد الأثري ان اجتماعاً سيعقد اليوم أيضاً لإدارة الهيئة لبحث قضية الشعب المغلقة وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها، واصفاً مشكلة طلبة كلية التربية الأساسية بأنها «مفتعلة، وتتعلق بأمور لائحية وليست مالية».وقال الأثري في تصريح لـ «الراي» ان «لائحة الفصل الصيفي تحدد أولوية التسجيل «للطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الصيفي والمتوقع تخرجهم في نهاية الفصل الأول، إضافة للطلبة الحاصلين على معدل عام لا يقل عن 3 نقاط، وغيرهم»، مبيناً أن المشكلة المفتعلة هي من (غيرهم) الذين يأتون في آخر قائمة من يحق لهم التسجيل في الفصل الصيفي، ويطالبون بفتح جميع المواد ليتسنى لهم الدراسة حسب رغبتهم، وهذا يخالف اللائحة، مع العلم أن المواد التي تدرس في الفصل الصيفي نسبتها 20 في المئة من المواد في الفصل العادي، بالإضافة إلى إغلاق الشعب التي يقل فيها عدد الطلبة عن سبعة طلبة».وأوضح ان «الطلبة المستمرين في الدراسة هم الذين يطالبون بفتح الشعب الدراسية على الرغم من إمكانية أن يدخلوا مع زملائهم ويشتركوا معهم في المقررات المطروحة، ولكن ليس لهم الحق في المطالبة بفتح شعب لمواد جديدة أو مواد ذات مستوى أول حسب لائحة الفصل الصيفي»، مشيراً إلى ان «الفصل الصيفي هو الذي تتم الدراسة فيه خلال العطلة الصيفية ويسجل فيه الطالب عدداً من الوحدات الدراسية وفق الأسس والمعايير التي يقوم عليها نظام الدراسة والخطة الدراسية للبرامج العلمية حسب حاجات الطلبة وقدراتهم، وبحسب إمكانات القسم العلمي والكلية».

فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية «عدم وجود قرار بالاستغناء عن العمالة اللبنانية في الكويت»، نفى نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح ان «تكون الهيئة قد أوقفت اصدار تصاريح عمل لأي جنسية لديها عمالة تعمل في البلاد وخصوصا اللبنانية».وقال المصدر لـ «الراي» ان «موقف الكويت كان واضحاً بعد القرار الخليجي باعتبار (حزب الله) منظمة إرهابية وتأييد موقف دول مجلس التعاون في هذا الخصوص»، مبيناً ان وزارة الخارجية سبق أن أكدت ان «كل من يتعاون أو يدعم أو يؤيد ميليشيات (حزب الله) اللبناني سيضع نفسه أمام المساءلة القانونية، لكن لم يرد إلى الوزارة أي قرار أو توجه بخصوص تعميم الإجراءات التي تتخذ تجاه اللبنانيين عموماً».وعلى الصعيد نفسه، أكد المطوطح ان «باب إصدار تصاريح العمل لا يزال مفتوحاً أمام الجميع، ولم يصدر أي قرار بالتشدد أو المنع في هذا الصدد».وأعلن المطوطح في تصريح صحافي أن «الهيئة انتهت من اعداد مسودة القرار الجديد المتعلق بتغليظ العقوبات الجزائية على المخالفين لأنظمة سوق العمل»، كاشفاً أن «الهيئة رفعت المسودة إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح لاعتمادها تمهيداً لإحالتها على الجهات المسؤولة في الدولة لاقرارها».وعما إذا كانت الحلول التي وضعت لمعالجة التركيبة السكانية تسهم في رفع رواتب اجور الأيادي العاملة في البلاد بعد تقليصها، اكد المطوطح ان «الهدف الرئيسي لمعالجة التركيبة السكانية هو وضع الحلول اللازمة لمعالجة الخلل، وسوق الكويت من الأسواق المفتوحة التي تستند على مبدأ العرض والطلب، ولهذا لا يمكن التحكم في أسعار الأيادي العاملة، وخصوصاً ان فرص العمل مفتوحة أمام جميع الجنسيات ولا يمكن ان يتم حجر التصاريح والعمل على فئات معينة».

مع مرور الوقت تنكشف الكثير من الحقائق والادلة التي تؤكد تورط اتحاد كرة القدم وغيره من الهيئات الرياضية في قضية الايقاف، التي عصفت برياضتنا، واساءت كثيرا لسمعتها في الخارج، وحصلت «السياسة» على أدلة جديدة وهامة، تدين اتحاد اللعبة المحلي ورئيسه الشيخ طلال الفهد، الذي خاطب الاتحاد الدولي «فيفا» في 15 سبتمبر من العام الماضي، في محاولة تحريضية مكشوفة، هدفها الرئيسي الحاق الضرر والاذى برياضتنا، من خلال بعض الادعاءات والمعلومات المغلوطة. وادعى الاتحاد في كتابه «الملغوم» ان قانون الرياضة المحلي سواء 117 لسنة 2014 او25 لسنة 2015، يعطي هيئة الرياضة الحق في دعوة الجمعيات العمومية للاندية والاتحادات لعقد اجتماع طارئ او غير عادي، الى جانب مطالبتها بتغيير قوانينها خلال فترة زمنية تحددها الهيئة، فضلا عن تمتعها بسلطة حل الاتحادات ومن بينها الاتحاد الكويتي، وهي امور تندرج تحت باب «الافتراءات»، خاصة ان القوانين الرياضية المذكورة قلصت صلاحيات الهيئة في الاشراف والرقابة المالية، دون أي تدخل في شؤون الجمعيات العمومية، سواء بدعوتها للانعقاد او تهديدها بالحل او حتى مطالبتها بتعديل لوائحها كما يزعم الاتحاد في كتابه.

رد النائب السابق علي الراشد على نفي كل من النائب عدنان عبدالصمد وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمعلومات التي ساقها خلال ندوة تجمع المسار المستقل بشأن مشروع المترو والسكك الحديدية، متهما الأخيرة باصدار بيان تضليلي للتهرب من مسؤولياتها واستخدام ألفاظ لاتليق بجهة حكومية رسمية. وقال الراشد في بيان مطول أصدره أمس للرد على عبدالصمد وهيئة الشراكة: لم يمض يوم على كشفنا بالوثائق والمستندات، عن السرقة الكبرى التي يتم الشروع في تنفيذها، من خلال مشروع “المترو والسكك الحديدية”، حتى سارعت “هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص” إلى إصدار بيان تضليلي، حاولت من خلاله التهرب من مسؤوليتها، واستخدمت فيه ألفاظا لا تليق بجهة حكومية رسمية! وأضاف: ان الهيئة في محاولة لتبرئة نفسها أمام الرأي العام- أعلنت في بيانها أن “دراسة الجدوى لاتزال قيد الإعداد ولم تكتمل عناصرها ولم تُعتمد حتى الآن من أي جهة، مبينة أنه في جميع الأحوال ستكون عند استكمالها دراسة استرشادية تتناول فرضيات متعددة للمساهمة في اتخاذ القرار من حيث طريقة تنفيذ المشروع”، لافتا الى أنها تناقض نفسها، حيث تزعم بأنه لم يتم “اتخاذ قرار” بعد حول ما إذا كان المشروع سيتم تنفيذه كمشروع حكومي خالص، أو مشروع شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك لأن دراسة الجدوى الأولية لم تكتمل -حسب ما جاء في البيان المضلل.

الآن - صحف محلية