السعدون يُعلنها: مستمر.. بالمقاطعة

حذر رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، من تدهور أوضاع البلاد على كل المستويات، مشدداً على أن الكويت لم تمر بأسوأ مما هي عليه الآن طوال تاريخها، ولم تكن دولة ذات عجز مالي، حتى أيام الغزو العراقي الغاشم.
وقال السعدون، في لقاء مطول مع القبس، «القياديون الذين جاءوا بالواسطة أفشلوا خطة التنمية»، لافتاً إلى أن الفساد يتغلغل، وهو أمر طبيعي إذا كانت «الدولة سائبة والقانون لا يطبق على الجميع».
وأكد ان بعض القيادات الإدارية يتلقون توجيهات ممن توسطوا لتعيينهم في جهات الدولة.
وتطرق السعدون إلى قضية الإيداعات، مشيداً بدور القبس في كشفها، ما يثبت تأثير الصحافة الحرة، حيث تتصدى للفساد، مشدداً على أن هذه القضية تمس السلطتين، والنيابة أكدت قصور التشريعات في حماية المال العام.
وأعلن السعدون عن مقاطعته للانتخابات المقبلة، مؤكداً أن رأيه لا يمكن أن يتغير، مبدياً أسفه لوجود أشخاص من خارج الأغلبية تقدموا إلى الصفوف الأمامية. وللأسف أيضاً، فإن بعض من تقدم الصفوف الأولى في المعارضة سماسرة ومندسون ومزروعون.
ونفى السعدون وجود أي خلافات بينه وبين النائب السابق مسلم البراك، مؤكداً أن صوته عالٍ، ولكن لا يملك أحد التشكيك في نواياه.
وزاد بالقول: لو تصدينا بقوة للعبث بالدستور، لما آلت الأمور إلى كل هذا التدهور، مبدياً رفضه لأي قوانين استثنائية تحت ذريعة الظروف الإقليمية، مشيراً إلى أن من فجّر مسجد الصادق لم تردعه القوانين الحالية، وكذا خلية العبدلي جمعت الأسلحة ولم تردعها قوانين.
وأشار إلى أن من يريد التخريب هو الذي يعقد اجتماعات سرية، وليس من يعمل في النور.
ومضى السعدون قائلاً: المقاطعة لا تعني الجلوس في البيت، بل علينا العمل لمواجهة الفساد، مشيراً إلى مجموعة لاءات ورسائل أبرزها: لا لبقاء المعتقلين في السجون، لا لسحب الجناسي، لا للملاحقات السياسية، مشدداً على خطورة الوضع الحالي على الساحة السياسية، فبعد إبطال مجلس 2012 شهدت البلاد قوانين غير مسبوقة لتقييد الحريات.
كما تطرق إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية، قائلا: «الحكومة لن تتمكن من مواجهة عجز الموازنة، وأتحدى أي وزير أن يعرض ما يتعلق بوزارته عبر التلفاز».
واضاف: قدمنا سابقا قوانين لو طبقت لأصبحت الكويت دولة رفاه، واصفا قضية الداو بالمهزلة، ولو حدثت في دولة اخرى لحوسب المسؤولون عنها. وشدد على انه لا أحد يدعي احتكار المعارضة، ومن لديه برنامج إصلاحي، فليعمل ونحن وراءه.
وفي ما يلي نص اللقاء:

● الانتخابات قربت، وبدأ الاستعداد لها، واغلب الكويتيين يتساءلون عن موقفك: هل سيستمر بالمقاطعة، أم يترشح، وفق الصوت الواحد؟
ــــ الرد على هذا التساؤل مشروع في الساحة السياسية، ونواجه في كل مكان، ولكن اريد ان ارجع بالذاكرة، لماذا «بدأت» المقاطعة، فالانتخابات التي حدثت بعد ابطال مجلس فبراير 2012، كانت بسبب، هو انه لاول مرة في تاريخ الكويت يبطل مجلس بحكم المحكمة الدستورية، كلنا نحترم حكم «الدستورية»، ورأي الناس كان واضحاً عقب الذي نشرته القبس بشأن «الايداعات» واللي كان له الفضل فيها هو جريدة القبس، وهذا يبين مدى تأثير الصحافة الحرة اذا تصدت لقضايا الفساد، لما ابطل المجلس عاد بحكم «الدستورية» مجلس 2009، وكان لنا رأي هو ان المجلس يجب ألا يعود، كان هناك مطلب شعبي بحل المجلس وقبول استقالة الحكومة، وهذا حصل، لكن قبل حصوله كان المجلس باقياً، واتخذت الحكومة خطوة كانت كاشفة لحقيقة نواياها، فمجلس فبراير 2012، كان لاصحاب النفوذ مشكلة معه، لان هذا المجلس، ولاول مرة، يحصل بتاريخ الحياة السياسية توجد اغلبية معارضة، والفضل يعود لموقف الناس، ولما كشفته القبس في «الايداعات المليونية» الناس كانت لهم رسالة واضحة لكل المرشحين، وهو عدم قبولهم باستمرار الاوضاع، كما هي وكانوا يأخذون بما يشبه تعهدا على المرشحين بمتابعة ما اثير من موضوعات، فلذلك جاءت أغلبية غير مسبوقة، واذكر لما اتصل رئيس الوزراء طلب من الاغلبية المشاركة في الحكومة، كان الرأي ان الاغلبية يجب ان تكون ممثلة بشكل فاعل داخل مجلس الوزراء، وعرضت عليه الاغلبية، وهذا طلب قريب بما طرحناه في مجلس 1992، و عندما قابله وفد من الاغلبية كان رأيه ان هذا الامر لا يملكه، على الرغم من انه يتمنى هذا الامر، لانه سيرتاح، وستكون لديه اغلبية من داخل مجلس الامة، وعندما لم نشترك تم توزير شعيب المويزري بشكل شخصي، ومع ذلك قلنا لرئيس الوزراء لدينا توجه، وبرنامج اصلاحي، لن نقف مع الحكومة، لن نقبل بالتصويت ضد اي استجواب، ولن نقبل بالاحالة للتشريعية والدستورية، وقد نجد من المبررات ما يكفي للوقوف مع اي استجواب، واذا استطاعت الحكومة الاستمرار بالبرنامج الاصلاحي فسنقف معها، ليشعر العامة بالكويت بان ما كشف عن قضية «الايداعات المليونية» لا بد ان يواجه من قبل المجلس والحكومة.
● أليس مطلبكم كان صعب التحقيق؟
ــــ بالعكس ليس مطلبا صعبا، ونحن لم نصر عليه، هذا رأينا، وقلنا لرئيس الوزراء ولكن لم نصر، اذا تبنت الحكومة المنهج الإصلاحي فهذا يكفي وما عندنا مشكلة، فالتوزير ليس هدفنا، وعملنا وفق قناعاتنا واتخذ الاعضاء مواقفهم وفق قناعاتهم خلال مناقشة الاستجوابات.
● بالنسبة للايداعات المليونية، الفساد كان اكثره من النواب؟
ــ انا لا افتش اين الخطأ من النواب او الحكومة، لكن انا اقول يكفي ان تكشف قضية تمس السلطتين، فذلك اول مرة يحدث بالتفاصيل التي اعلنت وهو خطير، فيه حالات نادرة نتحدث عن قضايا فساد ولا نملك تقديم الدليل الملموس، هناك قضايا فساد ولكن قد لا نملك الدليل، ولكن في القضية التي كشفتها القبس فإنها كشفت اسماء ومبالغ، والنيابة لم تنف الموضوع بل اكدت انه يوجد قصور في التشريعات، فلذلك عندما جاءت الحكومة بمحاولة تحصين القانون رقم 42 لسنة 2006،
اعترضنا على خطوة الحكومة وكانوا يقولون نريد تحصين القانون فقط لانه غير عادل، ورأيي انه غير عادل منذ فترة، ولكني نشرت مقارنة بينه وبين القوانين الاخرى ليتضح انه الاكثر عدالة مقارنة بالدوائر العشر او 25 دائرة، وقلت لهم انكم تخطون خطوة لا تعلمون نتائجها، الحكومة تقول في طعنها ان القانون يخالف احكام الدستور وغير عادل، وقلت لهم اذا قبل الطعن فإنه سيتم الطعن بالعديد من القوانين، كقانون الجنسية الذي يفتقد للمساواة وعلى التعديل الثاني المتعلق بالقيد الوارد في قانون المحكمة الادارية، والذي يمنع النظر في قضايا الجنسية والابعاد ودور العبادة وكذلك لا يمكن يبقى نص المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء، الخاصة بعدم نظر القضايا بمواضيع السيادة، وامور السيادة غير محددة، الامر الرابع، لا يمكن ان تبقى المادة الثالثة من قانون الانتخاب والمتعلقة بمنع العسكريين من التصويت، لحسن الحظ ان حكم الدستورية صدر برفض طعن الحكومة.
وقالوا إن القانون دستوري، وان التعديل يتم بالطرق الدستورية، يفترض أن الأمر انتهى عند هذا الحد، ولكن هم لا يريدون عودة الأغلبية لأي مجلس، والأغلبية لم تأت بسبب الأصوات الأربعة، وهي كانت موجودة في المجالس السابقة ولم تكن هناك أغلبية، لكن الأغلبية جاءت بسبب وجود قضية انكشفت، وهي قضية الإيداعات المليونية، فالناس صارت لديهم صحوة غير عادية بعد ما اللي شافوه، ولكن الحكومة بعد حكم الدستورية اتخذت خطوة غير عادية ولفت لفة طويلة لتأت بالصوت الواحد بمرسوم القانون.
● هل الصوت الواحد دستوري؟
ــــ ان تمارس الحكومة إصدار مرسوم بقانون بحجة الضرورة دون وجود ضرورة، ضعوا الاقتراحات التي تريدونها، ولكن يجب أن تجرى الانتخابات وفق القانون الذي أقر في مجلس الأمة وحصنته المحكمة الدستورية، العملية واضحة، أرادوا الاطمئنان بأن هذا القانون الذي جاءت من خلاله أغلبية لن يعود، الأغلبية جاءت بسبب فضيحة الإيداعات المليونية وليس بسبب الأصوات الأربعة، والدليل على ذلك عندما أجريت انتخابات فبراير 2012، كل الذين أثيرت أسماؤهم بالإيداعات المليونية لم ينجح منهم سوى نائب واحد، وهذا يبين لك رأي الناس وتوجههم عندما تكون أمامهم قضية مطروحة قدم فيها الدليل، وأعتقد ان قرار الأغلبية هو عدم المشاركة إلا لعودة العمل بالشرعية الدستورية على الرغم من العمل بقانون الصوت الواحد، والذي قالت عنه المحكمة الدستورية إن الضرورة تتوافر فيه إلا أنها جاءت بعد ذلك وأبطلت لجنة الانتخابات، وكذلك المرسوم بقانون الخاص بمؤسسة مكافحة الفساد.
فالمنطق واحد هو عدم وجود حالة الضرورة. ولا يقتنع أي إنسان بوجود الضرورة في مرسوم الصوت الواحد.
● هل أحمد السعدون سيقاطع الانتخابات المقبلة؟
ــــ أكيد وأنا شخصياً لا يمكن أن يتغير رأيي في هذا الموضوع وهو يتعلق بقضية مبدئية.
● بوعبدالعزيز: حدثت انشقاقات في المعارضة، هل تتحمل أنت مسؤولية ذلك؟
ــــ في أي معارضة، خاصة التي لا تنتمي الى طيف واحد أو حزب واحد، فإن مثل هذه الأمور تحدث.
عندما نتطرق الى العمل الجماعي نستشهد بما حدث في دواوين الإثنين، باعتبارها حصلت في ظروف علّقت فيها الحياة النيابية وعطل الدستور، استمرت تلك المجموعة التي ضمت أعضاء مجلس 1985 من مختلف التيارات والقبائل والطوائف، لم تكن جميع قراراتنا متفقاً عليها، بل كانت تأتي بالأغلبية، أحد القرارات التي لم نتفق عليها آنذاك دعوة الأمير الراحل المعارضة الى الحوار، اتفقنا على قبول دعوة الحوار من رئيس الدولة، ولكن الخلاف هل تستمر دواوين الإثنين أم لا؟ هذا الكلام كان في 20 يناير 1990، وكانت الأغلبية ترى توقف الدواوين، لا يمكن ان توجد معارضة وكلها بموقف واحد، هذا ممكن عندما تكون المعارضة تنتمي الى حزب واحد. لعل التساؤل هو: ان الوضع اختلف عمّا كان عليه خلال دواوين الإثنين، حيث تقدم ناس من خارج الأغلبية الصفوف الأمامية، عدد من الناس سميتهم سماسرة ومندسين ومزروعين.
● ولكن هؤلاء ليسوا معارضة؟
ــــ مع الأسف، هؤلاء تقدموا الصفوف وأصبحوا بالمقدمة، وصارت لهم علاقة ببعض الأعضاء، ترى إحنا بالمعارضة أو الأغلبية، وعندما تريد ان تقود معارضة اصلاحية، فإنك ستتعرض لرموز الفساد، وتتعرض لمصالح العديد من الأطراف، فإذا اعتقدنا انهم لن يزرعوا أناساً لدينا، فإننا نكون مغفلين.
دخل علينا ناس وأثروا بالحراك، لم أسمّ. أحداً، بكل تأكيد هناك ناس دخلوا وأثروا على مسيرة المعارضة.
● ولكن هذا الأمر مسؤوليتك؟
ــــ ليست مسؤولية أحد من الأغلبية، فمثلاً الدعوات للتجمعات مو دائماً تأتي من الأغلبية.
● ولكن أنتم احتكرتم المعارضة، وعزلتم أطرافاً كانت تريد المشاركة؟
ــــ أبداً، غير صحيح لم نحتكر المعارضة. قلنا لا يوجد أحد يدعي احتكار المعارضة ولا الأغلبية، ولكن لا نملك إجبار الناس.. تعالوا معانا، الى الآن نقول من لديه برنامج إصلاحي فليتقدم، ونحن سنعمل وراءه.
● ألا تشعر أن هناك شخصيات ابتعدت عن المعارضة، والدليل الحضور لندواتكم؟
ــــ لا، الحضور ليس دليلاً، في كرامة وطن 3 و4 كان يقدَّر الحضور بـ200 ألف، في دواوين الإثنين، في أول ندوة عند الاخ المرحوم جاسم القطامي لم يكن الحضور قوياً، في ذلك الوقت كانت بعض القوانين نافذة كقانون التجمعات، ومع ذلك، وعلى الرغم من كل الإجراءات آنذاك كان الناس يحضرون في التجمعات الكبرى.
● لكن مبدأ المقاطعة في السياسة أمر فاشل وعليه علامات استفهام؟
ــــ مبدأ المقاطعة ليس معناه الجلوس بالبيت، بل يجب مواجهة الفساد الموجود، لا أن تكون جزءاً منه، ولكن اعطني بلدا في العالم تكشفت فيه الأمور مثل ما حدث في مجلس 2009، وكان الفساد طاغيا، وتخيل ان عدد نواب المعارضة كان 9 ثم ارتفع الى 13 ثم وصلنا 22 نائباً، عندما التقينا الناس في ساحة الإرادة قلنا لهم لا نستطيع ممارسة دورنا الرقابي لأن عددنا محدود، والناس كان لهم مطلب واضح وصوت عال وهو ضرورة حل المجلس وقبول استقالة رئيس الوزراء آنذاك.
● وهذا ما حدث؟
ــــ ولكن في البداية كانوا يرفضون استقالة رئيس مجلس الوزراء وحل المجلس، وهذا ما ابلغ به 22 نائباً، ولكن بعد أسبوع تغيرت الأمور بفضل الحراك الشعبي، لذلك المقاطعة هي لمواجهة الفساد والمطالبة بالاستمرار بالإصلاح.
● ألم يكن الصوت عاليا جداً؟
ــــ لنفرق بين أمرين، رسالتنا للحكومة هي عدم استمرار الأمور كما هي حالياً، لا يجوز استمرار وجود المعتقلين في السجون، وسحب الجناسي، ولا يجوز استمرار الملاحقات السياسية، وكذلك عدم استمرار حبس مسلم البراك، لا يوجد شخص قال كلمة تسيء للكويت، نعم صوتهم عال ولكن من أجل بلدهم.
● ولكن مسلم البراك قال كلاما قويا، خاصة في خطاب «لن نسمح لك»؟
ــــ أتحدث عن الجانب السياسي، اذا كان صوته عاليا فذلك من شدة حرصه على البلد، ولكن غير صحيح انه يريد تخريب البلد، وهذا الكلام نابع من خوفه على الكويت، الذي يقول هذا الكلام قصده الإصلاح وليس التخريب، فهو يقول الكلام أمام الناس وليس في الغرف المغلقة، والذي يريد التخريب هو الذي يجتمع اجتماعات سرية.
● محاكمته تمت وفق الإجراءات القانونية؟
ــــ كذلك الإجراءات القانونية تقول ان قضية ترفع يمكن ايقافها، وكذلك الدستور لا يمنع وقف هذه الإجراءات.
● أتطلب العفو عن مسلم البراك؟
ــــ لا أتحدث عن العفو، انا أتحدث عن كل الإجراءات القانونية والدستورية، التي تؤدي الى اطلاق سراح الأخ مسلم البراك وجميع السجناء والمعتقلين السياسيين ووقف الملاحقات السياسية.
● هل تعتقد أن هناك تضييقا على الحريات؟
ــــ الذي يقول غير ذلك لا يعلم ماذا يحدث في الكويت، قبل حل مجلس 2009 لم يكن في الكويت أي معتقل سياسي ولا ملاحقة سياسية وكل الناس يقولون الكلام نفسه، والكل كان يطالب بالإصلاح، كل الأمور حدثت بعد ابطال مجلس 2012، شهدنا قوانين غير مسبوقة لتقييد الحريات.
● مثل ماذا؟
ــــ هل يوجد بلد واحد في العالم يصدر فيه قانون البصمة الوراثية بشكل إجباري وبالإلزام؟
حتى في الدول المتقدمة والدول النامية لم يصدر مثل هذا القانون.
ــــ هناك من احتج عليه من المنظمات العالمية؟ لا يهم الاحتجاج بقدر ما يهمني صدور هذا القانون في ظل وجود مجلس الأمة ومشاركة تيارات حجتها كانت في المشاركة هي تطبيق الإصلاح من الداخل، وما حصل هو دمار من الداخل.
وكذلك قانون الجرائم الإلكترونية والإعلام الإلكتروني، هذه القوانين لا أتصور أن تصدر في ظروف أخرى غير المجلس الحالي.
من الأمثلة على تقييد الحريات قيام الحكومة بتعطيل قناة وجريدة عالم اليوم وهو إجراء لم يكن له مبرر.

مسجد الصادق وخلية العبدلي

● البعض يتحدث عن تشديد القوانين بسبب الظروف الإقليمية؟
ــــ من فجر مسجد الصادق وأزهق ارواح عدد من الشهداء في صلاة الجمعة لن تمنعه هذه القوانين، وكذلك اعضاء خلية العبدلي الارهابية جمعت الأسلحة ولم تردعها هذه القوانين، الناس الذين يعملون تحت القانون لا يهمهم هذا الأمر، ولكن غير مقبول أن تقر قوانين تشدد مع من يساهم في كشف مثل هذه الأمور.
● هل تعتقد أن معالجة الحكومة لأزمة تراجع النفط صحيحة؟
ــــ حتى لا نظلم الحكومة، أريد أن أنقل كلام رئيس الوزراء،اي انه في إحدى المرات تحدث عن ان سبب عدم تنفيذ خطة التنمية هو الإشاعات، وهذا مثير للضحك، الأمر الآخر وهو الكلام الصحيح، حيث ذكر في لقاء صحافي ان السبب في فشل خطة التنمية، لأن أغلبية القيادات الإدارية لم تأت بالكفاءة بل بالواسطة، وهذا كلام صحيح، الفشل ليس بمعالجة الكويت للوضع الاقتصادي بعد تراجع أسعار النفط بل هي أسباب متراكمة ومنذ سنوات، بعد التحرير، كنا نقول لا يمكن استمرار الأوضاع بهذا الشكل، كان لدينا القدرة على البدء من جديد، وبالإمكان تكييف الأوضاع بصورة أفضل، في عام 1993 طلبت الحكومة من البنك الدولي تقديم مرثياته لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، وهيكلة قطاعات الدولة، وايضا هيكلة الميزانية، وكذلك خطة التنمية، والتي صدر قانونها في 1986 كان بطلب من مجلس 1985، الطلب صدر لسبب واحد، وهو ان خطة التنمية التي قدمتها الحكومة في ذلك الوقت شعر النواب فيها بأن الخطة لم تختلف عن سابقاتها، ولكنها تحدثت عن كل الأمراض التي كانت موجودة وعن مخرجات التعليم، الأسرة، القضية الإسكانية والخدمات الصحية وغير ذلك، ميزتها كان فيها شيء من الآليات التنفيذية بغض النظر عن صحتها ونجاحها، ولكن كانوا يقترحون الحلول، وكيفية المواجهة، عندما رأى المجلس أنها تتضمن بعض الحلول أصدرها بقانون ولكن بعد حل مجلس 1985 لم يلتزموا بها، بعد الاحتلال العراقي كانت الفرصة مواتية لإعادة بناء الدولة، كانوا يريدون منحهم تفويضا بإعداد خطة التنمية، بالمقابل كنا نريد جدولا زمنيا بتنفيذ القوانين وآليات تنفيذها، استمررنا مختلفين منذ ذلك الوقت حتى مجلس 2009، وعندما طرحوا الخصخصة وخطة التنمية، قلنا لهم في اللجنة المالية اذا كان توجهكم نفس السابق فخلونا مختلفين، اما اذا كانت لديكم رؤية أخرى فنحن مستعدون، وكانوا متعاونين، لذلك صدرت خطة التنمية والخصخصة بموافقتنا وتأييدنا، والذين ذكرهم رئيس الحكومة من قيادات ادارية هم من أفشلوا هذيْن القانونيْن، والدليل على ذلك ايضا ما حدث بعد اقرار قانون المستودعات العامة في العبدلي الذي يفترض ان يقام على مساحة 24 كلم2 وقالوا انه منجم ذهب،  ولكنهم اوقفوه. بعد تضمين تأسيس شركة مساهمة عامة لتنفيذه.
عندما كنت رئيس اللجنة الاسكانية، قدموا لنا مقترح بيوت منخفضة التكاليف، وقلنا القانون لا يغطيكم وقدمنا لهم قانونا لمدة 40 سنة، هذا القانون وضعنا فيه نصوصا واضحة، تفيد الاقتصاد والقطاع الخاص وسوق الكويت للاوراق المالية لكنهم أيضاً أوقفوه.
● هل تستطيع الحكومة مواجهة العجز في الميزانية؟
- لا يستطيعون، الحكومة قدمت 6 محاور لا يختلف عليها اثنان. ولكنها تنتهي في الأخير الى تنفيع اصحاب النفوذ على حساب الوطن والمواطنين نريد ان يعرض كل وزير في التلفزيون ما يتعلق بوزارته، أتحداهم ما يقدرون.
يريدون الاصلاح المالي، ولكن لا يعلمون كيف يتم تحقيقه، كيف تريد اعادة دور الدولة وانت تهدم دور الدولة؟!.
اما بالنسبة للمشاريع الاسكانية فإنها تمت بموافقة الحكومة، ولكن أتحداهم اذا طرحوا شيئا منها للتنفيذ، فمشروع الخيران كنا متفقين معهم عليه وقلنا لهم خلوا العائد يكون مغريا ومجزيا. قدموا بدائل؛ بعضها ان تتحمل الدولة جزءا من تكاليف البنية التحتية الى ان تكون هناك تدفقات نقدية للشركات، وطلبنا منهم ان تدفع الدولة جزءا من تكاليف البنية التحتية بحيث تحقق الشركة %12 الى %16، هذا كان الاتفاق ولكنهم لم يقوموا به.
● ماذا عن الكهرباء والماء للمشاريع الإسكانية؟
ــــ هذا المنطق لو استمررنا فيه خطر. القوانين حمّلت المستثمر توفير الطاقة الكهربائية، والدولة مسؤولة عن توفير الخدمات، ويا ليتهم حاولوا، والشركات رفضت، ولكنهم لم يحاولوا. القياديون الذين جاؤوا بالواسطة هم الذين أفشلوا هذه القوانين.
● جزء من حديث المعارضة عن القضايا الاقتصادية كالخطوط الكويتية أدى إلى تدهور هذا المرفق؟
ــــ هذا الكلام غير صحيح. خصخصة الكويتية كانت مطالبة حكومية شرسة. هم يقولون انهم يدفعون سنوياً خسائر «الكويتية»؛ لذلك أصروا على الخصخصة. لكن، أي خصخصة يريدون؟! هذه مشكلتنا معهم. هم طلبوا تفويضاً بالخصخصة، وقلنا لهم لا، الخصخصة في كل دول العالم توجد لها مبادئ لا يمكن تجاوزها. الحديث عن المشروع العام يجب أن تراعى فيه أمور معينة، بأنه مال عام؛ لذلك يجب أن يكون التقييم عادلاً، وما جاء في الدستور في المادة 91 بان الوطن مقدم على كل شيء، وتجب مراعاة التقييم العادل عند خصخصة أي مرفق.
قانون «الكويتية» تم بالتوافق مع الحكومة. والتقييم لا يُترك لطرف واحد، بل لمكتبين استشاريين، أحدهما له خبرات عالمية. الأمر الآخر، بعد التقييم، على الدولة ان تقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، ويجب أن تكون دراسة عادلة، والدولة هي التي تحدد رأس المال. كذلك الذي يجب أن تراعيه هو أن يكون القطاع الخاص هو قائد التنمية، وأن يكون العبء على القطاع الخاص بإشراف الدولة.
وعن مشاركة القطاع الخاص الزمهم القانون بان يسمح لجميع الشركات المدرجة بالبورصة ان تشارك، ودائما يجب أن يراعي المشروع المواطنين، ولا بد ان توفر لهم ضمانات، وتخصيص %5 للموظفين. ثم لا يجوز أن يكون مشروعا عاما يتحول للقطاع الخاص، وان كان بمزاد دون مساهمة المواطنين.
خطة التنمية

● هناك حديث بأنك ضد القطاع الخاص؟
ــــ كلامي واضح، وكل ما أقوله مدون ومعلن وموجود في القوانين التي قدمتها، قلت إن قانون خطة التنمية إذا طبق بالشكل الصحيح فإن رسالتي للقطاع الخاص الحقيقي هي أن دوركم سيكون رئيسيا في جميع المشاريع، ولكن كنا نعلم أن الحكومة لن تطبقه.
حتى قضية الاتصالات الثالثة كانت هناك أقاويل بأنه مشروع فاشل، %26 التي طرحت بالمزاد كانت قيمتها 13 مليون دينار، وجاءت شركة الاتصالات السعودية وتقدمت بعرض للسهم الذي تبلغ قيمته الاسمية مئة فلس بـ1.913 فلسا، وكانت هناك شركة كويتية قدمت عرضا مقاربا بدينار ونصف الدينار، حاولوا عرقلة القانون، الـ 13 مليوناً أصبحت 248 مليون دينار إيراد الدولة، ولم يشتك أحد. الأمر الآخر قانون مستشفيات الضمان الصحي، حاولوا تعطيله وعرقلته، لكن لحسن الحظ اختلفوا، وبقت شركة واحدة، وعندها رفضت «الفتوى والتشريع»، طرحت وفق القانون، ولا يوجد مجال للاجتهاد، أعلى سعر هو من رسا عليه المشروع.
وكل المشاريع قدمناها على هذا الأساس، وهم ما يبونها لأن المشاريع سيأخذها من يقدم السعر الأعلى المقدم، وهذا الحديث يتكرر في الخصخصة.
● لم نسمع منك أي إشادة للحكومة؟
ــــ سبق أن مدحت الحكومة في أكثر من مناسبة عندما كانت تستحق ذلك.
● قصدي الآن؟
ــــ الآن.. لا توجد حكومة حتى امتدحها، وهذا باعتراف رئيس مجلس الوزراء، الذي يقول ان خطة التنمية فشلت بسبب القيادات الإدارية التي عينت بالواسطة وبكل اسف هذا القول صحيح.
● ما سبب وجود الفساد في الكويت؟
ــــ أمر طبيعي يحدث عندما تكون الدولة سائبة كما اعترف رئيس الوزراء ولا يوجد قانون يطبق على الجميع، إحنا نصدر قوانين بغرض تنظيم البلد، أصدرنا قانون الزور الشمالية، وكان واضحاً بالاتفاق مع الحكومة، لما وضع القانون وصدر وأرادوا طرحه، ذهبوا بكل أسف وتجاوزا القانون، حيث أهلوا الشركات ولم يطرحوه بسوق الكويت للأوراق المالية وتجاوزا القانون، وقلنا لهم ان الكهرباء مرفق عام مثلها مثل الثروة الطبيعية بنص المادة 152 من الدستور، ويجب الا يكون العقد نهائياً إلا بقانون ولفترة محددة.
ماذا عملوا عندما اقتنعوا بخطئهم، بعد ابطال مجلس فبراير 2012، وقبل اجراء انتخابات ديسمبر 2012، أصدروا مرسوماً بقانون يعدلون فيه القانون وفق الاجراءات الخاطئة التي قاموا بها، لكنهم نسوا شيئاً، وهو أن القانون أصبح نافذاً من تاريخ نشره، لذلك فالاجراءات التي تمت قبل صدوره تعتبر باطلة، حتى لو تم تعديل القانون، لذلك هناك أطراف في البلد قادرة على ان تؤثر في الحكومة التي لا يمكن ان تواجه هذا الأمر. وفي مثل هذا يعمل جهاز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في واحد من اخطر المشاريع وهو مترو الكويت وبالمليارات وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2015 بشأن خطة التنمية والذي يمثل صيغة مكررة لقانون خطة 2010. والذي يفرض جميع المشروعات من خلال شركات بمساهمة عامة تطرح اسهمها في سوق الكويت للاوراق المالية وبالصيغة التي وردت بالقانون وعليه جميع اجراءاتهم باطلة.
● البعض يحملكم جزءا من مسؤولية الغرامة التي تحملتها الدولة في موضوع الداو؟
- المعلومات التي تقال مضللة، قضية الداو كانت مهزلة، ولو كانت في بلد اخر لتمت محاسبة المسؤولين عنها.
البعض يحاول ايهام الاخرين «شوفوا سعر السهم وين وصل»، لم يكن شراء اسهم وإلا لما احتاج الامر الى اتفاق معهم، فالاسهم معروضة في السوق.
المشروع عبارة عن مجموعة من المصانع تمثل 40 في المئة من الشركة.
مصنعان  ونحن والداو شركاء بهما بنسبة %50 لكل طرف احدهما في ايطاليا والآخر في ألمانيا، هذان المصنعان توجد تقارير من ديوان المحاسبة عنهما، شركة البتروكيماويات الكويتية لما تقدموا كانوا قايلين للديوان ان العائد السنوي بين 16 الى %18، ما حصل هو ان رأس المال فقدناه بالكامل «هذيلا كانوا يشكلون جزءا من مصانع الصفقة».
من يقرأ الارقام أنذاك سيجد ان قيمة الشركة كلها كانت 9 مليارات دولار تقريبا، الامر الثالث هو انهم عندما درسوا الامر ورفعوا التقرير للمجلس الاعلى للبترول لم يرفعوه برأي واحد، بل رفعوا 3 آراء، احدها يقول غير مجد، والثاني الوضع لا يسمح، الثالث كان يؤيدها.
هل يعقل قضية بهذا الحجم حولها خلاف بالرأي يتم اقرارها بهذه الصورة، العقد تضمن وجود نص اذا كان هناك رأي أعلى يرى عدم المضي قدما خلال فترة زمنية معينة فإن الغرامة لا تفرض على أحد، وهذا ما قاله مجلس الوزراء، وقام به، وموقفنا كان ضد المشروع، والحكومة شكلت لجانا فنية انتهت الى رأينا.
● لكن كانوا خائفين منكم؟
- نعم نحن مارسنا كل ما نملك لايقافها، ولكن هم درسوا وقرروا، واذا كانوا خائفين منا، فهذا يؤكد أنه لا توجد حكومة لدينا.
● ولكنهم اتجهوا للاستثمار في المملكة العربية السعودية ونجحوا؟
- كلام غير دقيق، فهم لم يعرضوا على السعودية المصانع التي عرضوها علينا. لذلك الحديث عن سهم الشركة غير دقيق ايضا، لأننا لم نشتر سهما والصفقة لم تتحدث عن اسهم.
● ماذا عن ضياع الاموال؟
- نشرت احدى الصحف المحلية سابقا لقاء مع احد المسؤولين في شركة البترول الوطنية تحدث عن قيمة الدعم الذي يقدم لـ«ايكويت»، فقال «نحن نقدم الغاز مدعوما للشركة» وعندما سئل عن قيمة الدعم، رد عليه «بأنها امور سرية»!. دعم يقدم من الاموال العامة للدولة يعتبر شيئا سريا! أحد المختصين يقدر الدعم الذي يقدم لشركة «ايكويت»، التي تمتلك الداو فيها %42 آنذاك، بمبلغ مليار دولار سنوياً.
● هناك من يتحدث عن توتر في العلاقة بينك وبين مسلم البراك؟
علاقتي مع الأخ مسلم البراك أكثر من أخوية، فهي قديمة استمرت لسنوات طويلة بمجلس الأمة. ولا أبالغ إذا قلت إن معظم القوانين التي صدرت أو قدمت وتمثل شبكة ضمان وأمان للكويت والمواطنين هي من إعدادنا، وهي كانت ومازالت أقوى مما يتصور اي طرف.

● ألا ترى ان وجودك داخل المجلس أهم من وجودك خارجه؟
ــــ اعتقد ان المسألة هي مسألة مبدأ، فالذي حدث بكل المقاييس ليس طبيعيا او عاديا، بل امر مبيت، لو الحكومة ما طعنت لقلنا ممكن ما تقصد، هي طعنت بحجة تحصين القانون، ولما حصنته المحكمة الدستورية قامت بإصدار مرسوم الصوت الواحد، مما يؤكد أن الأمر مبيت.

تيارات سياسية

● ماذا عن الذين شاركوا في انتخابات المجلس الحالي؟
ــــ المسؤول عن الوضع الحالي هم الاشخاص الذين شاركوا بالانتخابات، هناك تيارات سياسية شاركت بحجة الاصلاح من الداخل، وبدل الاصلاح من الداخل اصبح هناك تخريب من الداخل. القضايا المبدئية لا تتحمل ان تخضعها لهواك او مصلحتك، وما قامت به الحكومة خطأ في وقت نحن أحوج ما نكون الى تماسك الوحدة الوطنية، وهذه لا يمكن ان يبدأ بها الا الحكومة ولن تنجح الا عن طريقها، ونحن في المجلس السابق قدمنا قوانين لو تم تنفيذها لأصبحت الكويت دولة رفاه دائم. اذ ان الكويت لم تكن دولة عجز مالي حتى أيام الاحتلال العراقي.
● لماذا لا تبادر بتعزيز الوحدة الوطنية؟
ــــ هذا الأمر سبق وأن ذكرناه، وهو لا يمكن ان يطبق على أرض الواقع إلاّ من خلال الحكومة، فنحن لا نملك أدوات للتنفيذ، الأمر الآخر عليهم العودة للشرعية الدستورية، وليس عيبا ان يعودوا عن الخطأ، والقضية ليست قضية أشخاص، أخوض الانتخابات أو لا أخوضها، القضية تتمثل في هل توجد ضمانات لتطبيق الدستور واستمرار العمل بمواده أم لا؟.
● ما تعليقك على من يطالب بضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة؟
ــــ المقاطعة لا بد منها، ولكن لكل شخص رأيه الخاص به، أما الذين يشيرون إلى مشاركتي في انتخابات مجلس 1981 وحتى انتخابات 1971 لا يوجد وجه مقارنة مع ما يحدث حالياً.
في عام 1981 الدوائر تغيرت إلى 25 دائرة في ظل عدم وجود مجلس، وفي حالة تعطيل للحياة الدستورية، وكانت جميع الأطراف الفاعلة على تواصل مع الوزراء برفض تعديل الدوائر في ظل غياب مجلس الأمة.
وكذلك المشاركة في الانتخابات آنذاك لم يكن قراراً فردياً، ولو كان القرار بعدم المشاركة لما شاركنا في تلك الانتخابات، وبالفعل تحقق الهدف من المشاركة بالتصدي لتنقيح الدستور بعد وجود ضغط شعبي، وأذكر أنني زرت الولايات المتحدة للمشاركة في مؤتمر اتحاد الطلبة، ذهبت وعدت خلال 3 أيام، لذلك فوجه المقارنة بين ما يحدث حالياً وما حدث عام 1981 مختلف تماماً.
وعندما نوقشت المشاركة في انتخابات 1971 كان هناك خلاف ولم يكن قراراً جماعياً بالمقاطعة، وشهدنا آنذاك انتخابات نزيهة، أما حالياً فهناك قرار بالمقاطعة، وإلى الآن لم يستجد شيء جديد ولم تناقشه مرة أخرى.
● هل من المحتمل أن يتغير رأيك شخصياً بالمشاركة؟
ــــ شخصياً رأيي لن يتغير، ولدي تصور بأننا لو اتخذنا موقفاً أقوى بالتصدي للعبث بالدستور لما وصلنا لما وصلنا إليه الآن.
> في المجلس المزور عندما وقع العدوان الصهيوني على الأمة العربية وأرادت الكويت أن تشارك في إعلان الحرب الدفاعية عرض المرسوم على مجلس الأمة، الآن مشاركتنا بالتحالف الدولي بناء على طلب الحكومة العراقية أو التحالف في اليمن ليس خطأ بل هي مشاركة مستحقة ولكن كان لابد ان يصدر بتلك المشاركة مرسوم  لأنه يندرج تحت بند الدفاع عن النفس.
● ما رأيك في خطوة المجلس برفع الرقابة المسبقة عن المشاريع الإسكانية؟
- الرقابة المسبقة كانت معفاة منها بعض المؤسسات والجهات الحكومية، ولكن عام 1998، العملية زادت عن الحد، فأقر المجلس قانوناً، وتم إلغاء جميع النصوص التي تمنع الرقابة المسبقة باستثناء بعض الجوانب في كل من البنك المركزي، ومؤسسة البترول، وبالفعل «مشت» الأمور، بعد ذلك جاءت مؤسسة الرعاية السكنية خلال وجودي في رئاسة اللجنة الإسكانية البرلمانية، وطلبوا رفع الرقابة عن المشاريع لتسريع وتيرة الإنجاز، وقد تم التوافق على ذلك الامر لمدة 5 سنوات انتهت عام 2010، بعد ذلك خرج حديث عن الأوضاع في مؤسسة الرعاية السكنية، وتم تكليف ديوان المحاسبة لمتابعة الأمور وتقديم تقرير برأيه عن الفترة التي رفعت فيها الرقابة، وكان تقرير الديوان يفيد بأن الرقابة المسبقة لا تعطل تنفيذ المشاريع، وبين التقرير جميع الأمور التي وقعت خلال الفترة التي رفعت فيها الرقابة المسبقة وهو ما ادعو وزير الاسكان للاطلاع عليه.
ولكن أعتقد أنه بعد تلك التجربة لا يوجد سبب حقيقي لرفع الرقابة المسبقة والحديث عن الدورة المستندية كلام مبالغ فيه، لأن قانون الديوان يحدد فترات زمنية للجهات الحكومية للرد على استفساراته، وإذا لم تلتزم الجهة المعنية، فبالامكان رفع الامر لمجلس الوزراء، لكن هذا الأمر لا يعتبر سبباً يستدعي رفع الرقابة المسبقة.
الجانب الآخر من موضوع الرعاية السكنية، فالإجراءات التي يقومون بها خطأ، وعلى المؤسسة أن تلجأ إلى استصلاح الأراضي لتخفيف العبء عن الناس، والذين ينتظرون 18 سنة للحصول على الرعاية السكنية.
كما أن الإيجارات الآن وصلت إلى أرقام فلكية، حيث يصل المتوسط إلى 700 دينار في حين انها كانت تصل عندما أقر بدل الإيجار بين 200 الى 350 دينارا.
ان شركة نفط الكويت هي المحتكر الأكبر، امتياز الأراضي عندها يصل إلى 85 في المئة من أراضي الكويت، خلال الفترة من 1999 لغاية 2007 تنازلت الشركة عن مساحة تبلغ من دون الجزر 4046 كيلومترا و800 الف متر مربع تكفي لبناء 3 ملايين و250 ألف وحدة سكنية، ونحن لا نريد من وزير الإسكان سوى أمرين فقط ويقدر يسويهم، الأمر الأول هو الاستعانة بما يشاء من شركات تخطيط المدن ويحاول أن يستصلح أكبر قدر من الأراضي، أما الأمر الآخر وهو إصدار قانون قيمة إيجار المتر في المناطق النموذجية والسكنية بدينار واحد، فالأراضي ارتفعت أسعارها لانهم يحولونها الى مجمعات سكنية ايراداتها أفضل من المجمعات التي يتم تأجيرها خارج المناطق السكنية، وهذا ما سبب ارتفاع الإيجارات على المواطنين.

مواقف السعودية تستحق الإشادة ولم تسبقها إليها أي دولة
رداً على سؤال: هل فوجئت بتحرك السعودية في عملية عاصفة الحزم ومناوراتها في «رعد الشمال»؟
قال أحمد السعدون: اعتقد الذي يستحق الاشادة والتسجيل هو الموقف غير المسبوق للمملكة العربية السعودية، بإعلانها تشكيل تحالف «عاصفة الحزم»، بعد أن شعرت بخطورة الوضع في اليمن على أمنها القومي وأمن منظومة دول مجلس التعاون.
ورأى ان ما يستحق الإشادة، في هذا الجانب على وجه التحديد، انه على الرغم من العلاقة الوثيقة والقديمة بين السعودية والولايات المتحدة الاميركية، فإن المملكة خطت هذه الخطوة على مسؤوليتها من دون الاستعانة بواشنطن، وحتى اي دولة من الغرب، بل واعتقد ان رد الفعل الاميركي هو ان التنسيق غير موجود، الأمر الذي اعطى المنطقة شعوراً بالثقة.
وقال: في مثل هذه الاوضاع يفرض علينا مزيد من التلاحم، ويفرض ما طرح في السابق من وحدة واتحاد، ولا يمكن الاعتماد على الدول الأخرى، فالداعم الأساسي هو شعوب المنطقة، وتحقيق ذلك لا يمكن بقرار من الأنظمة، بل نريد انفتاحا من الأنظمة على الشعوب بالمشاركة بالسياسة، واعطاء حرية التعبير، والحق بالمشاركة الشعبية.
واضاف السعدون: وبعد ان خطت السعودية خطوة أخرى، والتي تشعرنا بمقدار من الثقة بالنفس، عندما دعت الى اكبر مناورة في المنطقة «رعد الشمال»، فنحن أمام مرحلة جديدة بدأتها بعاصفة الحزم، وانتهت برعد الشمال، والمملكة بعد نجاحها وفوزها بمقعد في مجلس الأمن، رفضت أن تقبل هذا المقعد، وهذا الأمر لم تسبقها إليه أي دولة، على الرغم من تأسيسها للأمم المتحدة، لكنها رفضت هذه العضوية، لأن مجلس الأمن غير حيادي بسبب قضيتين: القضية الفلسطينية، وموقف مجلس الأمن من قضية الشعب السوري، وهما رسالتان لروسيا وأميركا بأن السعودية قادرة على ممارسة التغيير.