أبرز عناوين صحف الجمعة:- «السكنية»: 25 ألف وحدة في «جنوب صباح الأحمد».. 30 مليون دينار ميزانية تعزيزية للطرق.. «الجنايات» تحجز قضية أسهم الرجعان للحكم 28 أبريل.. «التطبيقي»: لم نعتمد وثائق مزورة ومعايير لتصديق الشهادات

بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك التي تهدف إلى تحقيق مزيد من خطوات التعاون بين السلطتين والذي بلغ مرحلة متقدمة تحقيقا للمصلحة العامة، حسم مجلس الوزراء قضية ملاحظات ديوان المحاسبة على بعض الشركات التي رفعت لجنة الميزانيات البرلمانية توصية بشأنها.وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن مجلس الوزراء خاطب لجنة المناقصات المركزية للتدقيق على سجلات الشركات التي تتقدم للمشاركة في تنفيذ خطط الوزارات لتنفيذ المتعلق بها من مشاريع خطة التنمية على مستوى الدولة.وأوضحت المصادر أن المجلس وجّه لجنة المناقصات إلى استبعاد الشركات التي لم تلتزم بنصوص العقود الموقعة معها، سواء فيما يتعلق بتواريخ إنجاز المشاريع أو بالالتزام بالمواصفات المتفق عليها أو بمستوى وكفاءة الإنجاز بصفة عامة.وأشارت إلى أن استبعاد الشركات سيشمل أيضا الشركات المسجلة عليها مخالفات، سواء كانت إدارية أو مالية والمحالة إلى التحقيق حاليا.وأكدت المصادر أن الهدف من هذه الخطوة الإسراع في تنفيذ البرامج الزمنية لمشاريع خطة التنمية وتلافي الهدر بجميع أشكاله والذي ينتج عن التأخر في إنجاز المشاريع إلى جانب مكافأة الشركات الملتزمة بمزيد من المشاريع وحثها على تحقيق مزيد من التقدم.

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الأشغال في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الوزارة خاطبت «المالية» لتعزيز ميزانية عقود الطرق والشبكات للسنة المالية الجديدة 2016 ـ 2017 بمبلغ 30 مليون دينار.وأشار المصدر إلى أن هناك أكثر من 11 مشروعا جار تنفيذها بالتنسيق مع لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة، كاشفا عن ان «المالية» طلبت تخفيض الميزانية إلا أن الوزارة رفضت بسبب كلفة المشاريع الجاري تنفيذها حاليا.على الصعيد نفسه أعلن الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية في وزارة الأشغال العامة م.عبدالمحسن العنزي عن إصدار العدد الخامس من نشرة المشاريع المستقبلية لوزارة الأشغال العامة، والتي تم توزيعها على جميع جهات الدولة.أشار العنزي في لقاء صحافي عقده صباح أمس إلى أن النشرة أحد إصدارات قطاع التخطيط والتنمية التي تستعرض مشاريع الوزارة المختلفة في كل القطاعات، لافتا إلى أن قطاع التخطيط منوط به إعداد الخطة السنوية للوزارة والخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بالتنسيق مع الجهات المختلفة والأمانة العامة للتخطيط.وأضاف: المشاريع المستقبلية بها مشاريع قيد التنفيذ، لافتا إلى أن الميزانية المعتمدة للعام 2015/ 2016 لتنفيذ 115 مشروعا تبلغ 540 مليون دينار (التكلفة الإجمالية 3437905000 دينار) منها 420 مليونا و700 ألف دينار تكلفة 30 مشروعا تخل ضمن خطة التنمية.ولفت إلى أن المشاريع التي تدخل ضمن خطة التنمية تبلغ تكلفتها الإجمالية بحسب الخطة المعتمدة 7 مليارات و773 مليون دينار.وأوضح أن إجمالي الصرف في مشاريع الوزارة الـ 115 حتى نهاية شهر فبراير الماضي بلغ 412749097 دينار (بنسبة صرف 76.4% من الميزانية المرصودة هذا العام) منها 318 مليونا و252 ألفا صرفت على المشاريع الـ 30 ضمن خطة التنمية (بنسبة صرف 75.6%)، متوقعا أن ترتفع نسبة الصرف مع نهاية السنة المالية لهذا العام.وأشار إلى أن الوزارة أدرجت مشاريعها التنموية خلال العامين 2016/2017 و2017/2018، لافتا إلى أن الوزارة لديها خلال العام المقبل 6 مشاريع ضمن مشاريع التنمية، وتتمثل في «جسر جابر، والطريق الإقليمي المرحلة الثانية الجزء الشمالي، ومشروع توسعة مطار الكويت «2»، ومستشفى الشرطة، ومستشفى الولادة الجديد، وميناء مبارك الكبير».

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ان الكويت ملتزمة بما صدر عن دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية باعتبار حزب الله منظمة ارهابية، مضيفا «نحن جزء من هذه الدول ونتضامن معها قلبا وقالبا، ولن نترك اي دولة منفردة لأن الأمن الجماعي واحد ومستقبلنا ومصيرنا واحد». وعن احتمال تجميد ارصدة المنتمين الى حزب الله وطردهم من البلاد على غرار ما قامت به بعض دول الخليج، لفت الى ان بيان «التعاون» واضح باعتبار ميليشيات حزب الله منظمة ارهابية، ومن يدعم او يتعاون او يحتضن او يؤيد تلك المنظمة الإرهابية فسيتعرض الى المساءلة سواء في الكويت او اي دولة خليجية.وتمنى الجارالله خلال حضوره المؤتمر الأول لجمعية المواطنة والتنمية ممثلا عن النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أول من أمس في المكتبة الوطنية، انه لو كان هناك اجماع وتوافق عربي في الجامعة العربية حيال اعتبار حزب الله منظمة ارهابية، لكن للأشقاء في العراق رأيهم وتصورهم للموقف وفق حساباتهم، نافيا حصول اي توتر خلال اجتماع جامعة الدول العربية الأخير، خاصة ان الموضوع كان بسبب اعتراض الوفد السعودي على بعض العبارات التي وردت على لسان وزير خارجية العراق، ولكن «الوفد السعودي اكمل مناقشات وجدول الأعمال بشكل طبيعي».

قررت محكمة الجنايات حجز القضية المقامة من النيابة العامة ضد الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، وأحد مساعديه السابقين، في قضية «الأوبشن أو خيارات الأسهم»، إلى 28 أبريل المقبل، للنطق بالحكم.وطالبت النيابة، في مرافعتها أمس، بتوقيع أقصى العقوبات الواردة في قانون حماية الأموال العامة، استناداً إلى اتهام الرجعان بالإضرار بالمال العام، عبر قيامه بتعاقدات مخالفة للقانون أضرت بأموال «المؤسسة» بالاستثمار على الأسهم، كما اتهمت مساعده بالاشتراك معه في بعض وقائع القضية، لكنه أنكر الاتهام.على صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن النيابة ستحيل وقائع محددة، في واقعة اختلاس الرجعان، إلى محكمة الجنايات، على خلفية القضايا التي حصلت فيها النيابة على قرارات دولية بالحجز على أمواله في عدد من الدول.

على خلفية ما أعلنه النائب السابق علي الراشد خلال إحدى الندوات عن تجاوزات تتعلق بمشروعي السكة الحديدية والمترو، أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، مبيناً أنه لا علم لمجلس الأمة بهذين المشروعين، ولا يوجد في لجنة الميزانيات أي شيء عنهما.وقال عبدالصمد، في تصريح أمس: «أنفي هذه الأمور، لأن مثل هذه المشروعات يفترض أن تكون داخل الميزانية العامة، أو لى الأقل ضمن ميزانيات مستقلة لعدة سنوات، بموافقة الحكومة والمجلس».وأضاف: «إذا كان لدى الأخ الراشد معلومات فليتفضل ويعطنا إياها»، مشدداً على أن «المبالغ التي تحدث عنها لا يمكن أن تصرف دون علم المجلس، ولا يجوز أن تقر خارجه».في السياق، قال جاسم الهاجري، من العلاقات العامة بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، إن ما يتداوله البعض من شائعات بشأن مشروع المترو مستخدماً فيه أسلوب التضليل والتدليس، «أمر مستنكر ومرفوض».وصرح الهاجري بأن المشروع «مازال في مرحلة دراسة الجدوى الأولية من خلال لجنة فنية شُكِّلت لهذا الغرض وتشارك فيها جهات حكومية معنية بناء على القانون (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين، نظراً لإسناد المشروع إلى هيئة مشروعات الشراكة من مجلس الوزراء».وأضاف أن تلك الدراسة «قيد الإعداد ولم تعتمدها أي جهة حتى الآن»، مبيناً أنها «في جميع الأحوال ستكون استرشادية تتناول فرضيات متعددة للمساهمة في اتخاذ القرار من حيث طريقة تنفيذ المشروع».وبين أن «دراسات الجدوى لأي مشروع تأخذ بعين الاعتبار الخيارات المتاحة، بسلبياتها وإيجابياتها، حتى يتمكن صاحب القرار من اتخاذ المناسب، والأخذ بأحد السيناريوهات دون التطرق إلى غيره»، مؤكداً أنه لم يتم حتى تاريخه تأهيل المستثمرين ولا طرح المشروع ولا استدراج عروض فنية ومالية، ولم يتم رصد أي ميزانية.

أعرب النائب الدكتور عبدالله الطريجي عن شكره لسمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك 'الذي أنهى بحكمة ومسؤولية مقدرة قضية الوكيل المساعد السابق في وزارة الشؤون زكي السليمي، منهيا بذلك أزمة سياسية كانت وشيكة بسبب تمادي هذا القيادي السابق في الإساءة إلى ثوابت الكويتيين الدينية'.وقال الطريجي في تصريح صحافي: 'من أجل الدفاع عن المقدسات والثوابت الدينية وعن الصحابة وزوجات النبي عليه السلام، وعن وحدة أبناء الكويت بكل فئاتها من السنة والشيعة والبدو والحضر، والذي هو غاية الشرفاء من أهل الكويت، فإنني لن أتردد في الذهاب إلى أبعد مدى باستخدام أدواتي الدستورية، ومواقفي في هذا الشأن غير قابلة للمساومة حتى لو كلفني ذلك أي كلفة سياسية، لأن الكويت ووحدة أبنائها أهم من المقعد البرلماني ومن المنصب الحكومي الذي استغله البعض لمآرب خاصة'.وأضاف الطريجي أنه بعد أن أعلن عن استجواب جديد لوزيرة الشؤون هند الصبيح كان مقررا تقديمه امس، فقد 'وجه رئيس الحكومة الوزيرة الصبيح إلى حسم أزمة تعدي السليمي على الثوابت الدينية، كي لا تكون إساءته مدخلا لإشعال فتنة لا تحمد عقباها بين أبناء البلد الواحد'، مشيرا إلى أن 'الصبيح قبلت استقالة السليمي من منصبه لتنهي أزمة افتعلها هذا القيادي السابق، وتنتفي معها – في هذه المرحلة - مبررات تقديمي استجوابا جديدا لها حول هذا الموضوع'.وأكد الطريجي أن 'الصبيح أخذت الوقت الكافي لتتخذ الإجراء المطلوب منها بعد تنبيهها إلى تغريدات طائفية قام بها أحد القياديين في وزارتها، وكانت الصبيح أمام استجواب ثالث لها في دور الانعقاد الجاري، فجاءت استقالة السليمي التي تمت بتوجيه من سمو الشيخ جابر المبارك، وأنهت هذه القضية'.وأوضح أن 'السليمي كرر مراوغته وتضليله كما راوغ وضلل في تفسير تغريداته المسيئة للصحابة'، مشيرا إلى أن 'السليمي راوغ هذه المرة بادعائه أنه طلب إحالته للتقاعد ولم يستقل، فيما الصحيح أنه استقال وقبلت الصبيح استقالته اعتبارا من نهاية الشهر الجاري بناء على طلب الاستقالة المقدم منه إلى الوزيرة'.

شرعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتجهيز كراسة المواصفات والشروط المرجعية لمشروع جنوب صباح الأحمد المقدرة وحداته السكنية بـ 25 ألف وحدة.وقال مصدر مطلع لـالنهار ان اللجنة المشكلة لهذا الغرض تعمل على قدم وساق للانتهاء من المواصفات الفنية.

كشف المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله عن حركة تعيينات جديدة وترقيات لعدد من قياديي المؤسسة.وقال العبدالله ان المتقدمين للمؤسسة عبر الاعلان مثلوا 20 تخصصاً بعد الانتهاء من الاجراءات الخاصة بهم كالفحص والبصمة، مؤكداً ان الموظفين الجدد أنهوا الاختبارات الخاصة بهم والتي اجريت في المعهد البترولي التابع لمؤسسة البترول. وعن الترقيات أوضح العبدالله انها ستكون خاصة بوظائف مديري الادارات والمراقبين ورؤساء الأقسام في جميع قطاعات الموانئ.وأعلن العبدالله ان المؤسسة ستشهد احالات للتقاعد في الحادي والثلاثين من الشهر الحالي، لافتاً إلى ضخ دماء جديدة وقادرة على تطبيق التكنولوجيا والبرامج الحديثة المتماشية مع سوق العمل إقليميا وعالميا.

أكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الاثري انه لا اعتماد لشهادات مزورة في الهيئة، نافيا بذلك ما نشرته احدى الصحف بشأن اعتماد شهادات مزورة في معاهد الهيئة نظير 500 دينار.وبين الاثري لـ النهار ان التصديق على الشهادات في التطبيقي يخضع لمعايير واجراءات لابد من اتمامها قبل الاعتماد، مشيرا الى ان اي شهادة صادرة من المعاهد الاهلية الخاصة يجب على الحاصل عليها تسجيلها لدى الهيئة قبل دخوله لاي دورة لمدة 9 اشهر.واذ كشف الاثري عن تقدم الهيئة بمقترح الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى يقضي ان تكون كلية التربية الاساسية المختصة باستخراج رخصة المعلم للتدريس في المدارس الكويتية، قال ان الكلية في طور تنفيذ برنامج الدبلومة بعد البكالوريوس لمعلمي مدارس التربية الخاصة لتأهليهم للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، بالاضافة الى الدبلومة الخاصة في رخصة المعلم.واوضح الاثري ان الهيئة ستطرح برنامج الاطفاء في قطاع التدريب بداية العام المقبل فضلا عن برنامج مفتش عمل، كما يجري تجهيز البرنامجين لخطة القبول للتسجيل في سبتمبر المقبل.واعلن الاثري عن انتهاء الهيئة من 80 في المئة من تعديلات مسودة الهيكل التنظيمي لها من قبل ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا ان اعتماد الهيكل الجديد بداية سبتمبر المقبل.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «فينميكانيكا» الإيطالية المتخصصة في الصناعات الدفاعية ماورو موريتي إن شركته باتت «في المراحل الأخيرة من المفاوضات حول صفقة طائرات يوروفايتر إلى الكويت».ونقلت خدمة «رويترز أفريكا» الإخبارية عن موريتي قوله: «نأمل أن نتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون الفترة القصيرة المقبلة».وجاء تصريح موريتي في أثناء مؤتمر خاص أقامته المجموعة أمس بحضور مجموعة من المحللين واستعرضت أمامهم خلاله أداءها العام ونتائجها المالية عن العام 2015.وأشارت «رويترز أفريكا» إلى أن التأجيلات المتكررة لهذه الصفقة المليارية المرتقبة تسببت في وضع ضغوط سلبية على أسهم مجموعة «فينميكانيكا»، وهي الضغوط التي ربما تجلت انعكاساتها في إعلان المجموعة خلال المؤتمر ذاته أنها تعكف حالياً على إعادة النظر في مستقبل وحدة «دي آر إس تكنولوجيز» التابعة لها في الولايات المتحدة، وأنها تدرس بيع حصة منها إلى شريك استراتيجي.

قالت إدارة الأرصاد الجوية ان البلاد تقع تحت تأثير امتداد مرتفع جوي قادم من جهة الغرب يكون خلاله الطقس باردا نسبيا خلال ساعات الليل المتأخرة.وأوضح رئيس قسم التنبؤات الزراعية والهيدرولوجية بالادارة عبدالعزيز القراوي في تصريح ان مع التأثر بهذا المرتفع الجوي تكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة خاصة على السواحل تتحول أحيانا الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 و 35 كيلومترا في الساعة، وتكون باردة نسبيا في الساعات المتأخرة من الليل .وأضاف ان طقس غد السبت يكون مشمساً نهاراً والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول الى رياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 6 و 30 كيلومترا في الساعة وتتراوح الحرارة العظمى ما بين 27 و29 درجة مئوية.

شدد نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوي العاملة عبدالله المطوطح على «التزام الكويت على تنفيذ وتطبيق كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسوق العمل».وأكد المطوطح في تصريح صحافي على هامش ورشة العمل الفنية حول «معايير العمل الدولية والمساواة في الفرص والمعاملة في العمل» التي أقامتها الهيئة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واختتمت فعالياتها أمس «حرص الهيئة على إقامة مثل هذه الورش لتطوير كوادرها الفنية وقدرات موظفيها».نوه إلى ان «الهيئة وقعت أخيراً على اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي لإقامة ورش عمل ودورات تدريبية من أجل تنمية مهارات موظفيها».ومن جهته،بين المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي جابر العلي ان «إقامة هذه الدولة جاءت في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين حكومة الكويت وثلاث منظمات دولية هي برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ومنظمتي العمل والهجرة الدوليتين».وأضاف العلي انه «تم اطلاع المشاركين في الورشة على عدة مواضيع متعلقة بمنظمة العمل الدولية ومنها أجهزة المنظمة وآلية عملها،معايير العمل الأساسية والتزامات الدول الأعضاء وملاحظات لجنة الخبراء وآلية الرد عليها وإعداد التقارير،الحريات النقابية والمفاوضات الجماعية واتفاقيات المساواة والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة».

الآن - صحف محلية