الحكومة والمجلس مطالبون بتسريع دعم مسار الإصلاح.. هذا ما يراه خالد الجنفاوي

السياسة

حوارات  -  نجاح حكومي في دعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي

د. خالد عايد الجنفاوي

 

وفقاً للزميلة الأنباء: “كشف نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح عن تقديم الحكومة خلال اجتماعها مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية يوم الأحد ورقة بشأن «الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي في المدى المتوسط متضمنة 6 محاور أساسية”. تمثلت محاور ورقة الحكومة في الإصلاح المالي، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات المخصصة وإصلاح سوق العمل والخدمة المدنية والإصلاح التشريعي المساند للإصلاح الاقتصادي. أعتقد أن الحكومة نجحت في تقديم برنامج إصلاح مالي واقتصادي متكامل وبخاصة أنه يتضمن تنفيذ 41 مشروعاً بهذا الشأن وفق تواريخ محددة وهو ما يشير إلى التزام الحكومة بتنفيذ الخطوات المطلوبة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي. أشيد بالفريق الحكومي وأُثني على تعاون الأخوة الأفاضل رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، حيث وافقت الحكومة على مقترحاتهم بشأن الدعوم وشرائح الكهرباء والماء، ويدل هذا الإنجاز الحكومي-البرلماني على تحقق تعاون بناء بين مجلس الأمة والحكومة بشأن تسريع عملية الإصلاح المالي والاقتصادي بما سيجلب المصلحة للوطن وللمواطن. وبالطبع، من أجل التنفيذ السريع في دعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي جدير بالأخوة الأفاضل أعضاء مجلس الأمة الاستمرار في التعاون مع الحكومة وبالموافقة على مشاريع القوانين التي ستقدمها الحكومة في القريب العاجل بهدف إتمام تطبيق الجانب التنفيذي لمحاور وثيقة الإصلاح الاقتصادي. يضاف النجاح الحكومي والبرلماني في تنفيذ محاور الإصلاح المالي والاقتصادي إلى رصيد السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفي المحصلة الأخيرة ستتجلى نتائج هذا التعاون الإيجابي والبناء بينهما في نجاحنا جميعاً في تجاوز الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي. وبالطبع، نتوقع من الحكومة ومجلس الامة الإسراع في تنفيذ برامج وخطط ومشاريع دعم مسار الإصلاح وذلك لأننا جميعاً كمسؤولين وكأعضاء مجلس أمة وكمواطنين عاديين نتحمل مسؤولية دعم اقتصادنا المحلي في وجه التقلبات الاقتصادية العالمية عن طريق وضع برامج إصلاح فعالة والإسراع في إقرار مشاريع قوانين تؤدي إلى تنفيذ أهداف الإصلاح والمساهمة أيضاً في تكريس رأي عام مستنير حول ضرورة ترشيد الانفاق، فالمسؤولية في هذا السياق هي بشكل أو بآخر مسؤولية اجتماعية عامة وواجب وطني تنبع في أساسها من مسؤوليات وواجبات المواطنة الحقة والتي يستحقها وطننا الكويت. اللهم احفظ الكويت وقيادتها الحكيمة وحكومتها الرشيدة وشعبها الكريم.