أبرز عناوين صحف الإثنين:- الانتخابات بصوتين.. «شرائح الكهرباء» يُطبّق في الربع الأول من 2017.. اللواء المهنا: لا مشروع «مرورياً» لإبعاد الوافدين.. العلاج بالخارج.. 20 - 40 ديناراً للمرافق الأول.. الهاشل: خفض تصنيف الكويت يضعف الدينار وقوته الشرائية

وافقت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بالأغلبية على الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المقدم من النائب د.أحمد مطيع العازمي بخصوص تعديل الدوائر الانتخابية بواقع خمس دوائر وصوتين لكل ناخب، وأحيلت كل الاقتراحات المتعلقة بالقانون بعد التصويت عليها الى اللجنة المختصة بالداخلية والدفاع.ولفت مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي الى أن اللجنة وافقت بالإجماع بصفة الاستعجال على الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة المقدم من الاعضاء د.عبدالرحمن الجيران ود.عودة الرويعي ود.أحمد مطيع العازمي وحمدان العازمي ومبارك الحريص وإحالته للجنة المختصة. وأوضح القضيبي أن اللجنة وافقت بالاجماع على المقترح بقانون بإضافة فقرة الجديدة الى المادة 31 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من العضو فيصل الشايع.وأضاف القضيبي: إن اللجنة رفضت بالاجماع الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من العضو عبدالحميد دشتي، وذلك لوجود شبهة دستورية، كما رفضت اللجنة بالاجماع الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 41 مكرر الى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من العضو عبدالحميد دشتي، وذلك لوجود شبهة دستورية. وتابع أن اللجنة رفضت بالإجماع القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من العضو محمد طنا، كما رفضت اللجنة بالإجماع المقترح بقانون المقدم من النائب سعدون حماد في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. وقال: رفضت اللجنة المقترح بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة المقدم من النائب عادل الخرافي. وبين أن اللجنة رفضت كذلك بالإجماع الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المقدم من النائب سعدون حماد والخاص لصوتين بالدائرة والصوت الثالث من خارجها، كما رفضت اللجنة بالإجماع الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المقدم من النائب حمدان العازمي، كذلك رفضت اللجنة المقترح بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المقدم من النائبين أحمد القضيبي وراكان النصف. من جانب آخر، وافقت اللجنة على المذكرة التي رفعت للجنة من وزارة العدل برفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي في قضية رقم 2016/10 حصر أمن دولة، حيث اجتمع كل من رئيس اللجنة مبارك الحريص والمقرر أحمد القضيبي ود.عبدالرحمن الجيران وعلي الخميس.

قالت مصادر نيابية ان اللجنة المشتركة برئاسة وزارة الصحة وعضوية وزارات النفط والداخلية والدفاع قدمت اقتراحين حول مخصصات المرافق الاول لمرضى العلاج بالخارج.وأوضحت المصادر في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان الاقتراح الأول يتضمن منح المرافق الأول لمريض الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية 40 دينارا يوميا، والدول العربية 20 دينارا يوميا. وينص الاقتراح الثاني على منح المرافق الأول لمريض الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية 30 دينارا يوميا، والدول العربية 20 دينارا يوميا.وبالنسبة للمرافق الثاني فلم تقترح اللجنة اي مخصصات مالية واكتفت بأن يحصل على إجازة من عمله بموافقة وزارة الصحة لبعض الحالات. وعما اذا كانت الحكومة ستوافق على اي من الاقتراحين، اجابت المصادر: حتى الآن لم تبلغنا الحكومة بالموافقة وان كانت ابلغتنا بأهمية التوصل إلى حل توافقي مع المجلس حتى لا يصبح ملف العلاج بالخارج أزمة حقيقية بين السلطتين.في سياق متصل، علمت «الأنباء» ان ضمن الأولويات التشريعية المتعلقة بالخطة التشريعية للمجلس لدور الانعقاد الحالي اقتراحا بقانون في شأن سحب الجنسية الكويتية إذا استدعت المصلحة العامة وهو ما طبقته بالفعل دول متقدمة قامت بتعديل الدستور الخاص بها بما يمكنها من سحب جنسية من يقوم بأعمال تتنافى ومصلحة البلاد العامة، ومن الأولويات التشريعية أيضا تجريم الجماعات الإرهابية.

أكد وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير أنه سيتم سد الشواغر للمناصب والوظائف الإشرافية في جميع قطاعات الوزارة قريبا.وأضاف في تصريحات لـ «الأنباء» ان سد هذه الشواغر سيكون حسب الأولوية للمستحقين لهذه المناصب من موظفي الوزارة. وعن سؤال حول إحالة من مضى على خدمتهم أكثر من 30 سنة للتقاعد، أوضح أن الوزارة تطبق قرارات مجلس الوزراء بحذافيرها.

بينما سلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ورقة بالإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي، أطلق محافظ البنك المركزي، د. محمد الهاشل، تحذيرات من خطورة تخفيض التصنيف الائتماني للكويت.وقال الهاشل للجنة، خلال اجتماعها أمس، إن خفض 'موديز' التصنيف الائتماني السيادي للكويت 'يعني إضعاف قيمة الدينار وخفض قوته الشرائية، ما سيضر بالمواطن والمقيم'.وأكد محافظ 'المركزي'، وفق ما نقلته مصادر نيابية لـ'الجريدة'، خلال عرض رؤيته للوضع الاقتصادي الراهن، والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد الكويتي، 'ضرورة أن تستغل الكويت فترة المراجعة الحالية من أجل اتخاذ خطوات إصلاحية، شريطة ألا تكون هامشية أو غير فعالة'.من جهته، صرح الوزير الصالح، عقب الاجتماع، بأن الهاشل 'شدد في ورقته على أن السلطتين التشريعية والتنفيذية أمام مسؤولية حتمية عاجلة باتخاذ إجراءات إصلاحية سريعة، قصيرة ومتوسطة المدى، حتى نثبت للعالم الخارجي ومؤسسات التصنيف العالمية أن لدينا قرارات فاعلة إيجابية ذات جدوى على المالية العامة، ومن بعدها يكون الطموح إلى المحافظة على التصنيف الائتماني، مع نظرة مستقبلية إيجابية'.وأضاف الصالح أن وثيقة الإصلاح تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، عبر تخصيص الخدمات العامة والتوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومساندة التوسع في التمويل الميسر للمشاريع المتوسطة والصغيرة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.ولفت إلى أنه سيتم طرح 12 مشروعاً للشراكة، تؤول 50 في المئة من ملكيتها للمواطنين، وأهمها مشاريع توليد الكهرباء في الزور الشمالية والعبدلية والخيران، فضلاً عن مشاريع للصرف الصحي ومعالجة النفايات، إلى جانب المترو وشبكة السكك الحديدية والمدن العمالية، كاشفاً أنه سيتم خلال 4 سنوات تمويل 2700 مشروع، بين صغير ومتوسط، برأسمال يبلغ نحو 500 مليون دينار.

أعرب مدير مكتب البنك الدولي في الكويت د. فراس رعد عن تأييد البنك للخطوات التي تقوم بها الحكومة ومجلس الأمة عبر إقرار حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية، نظراً لأهميتها في تحقيق الغايات التنموية، مؤكداً أن الإنفاق العام على الدعوم (إن وجد) يجب أن يوجه نحو مؤازرة من يستحقون تلقي الدعم، لا نحو السلع أو الخدمات في المطلق.وقال رعد، لـ «كونا» أمس، إن «معظم التجارب الدولية تشير إلى أن السياسات الداعمة للسلع والخدمات لا تفيد الطبقات الاقتصادية الأقل حظاً بقدر ما تفيد المتوسطة والعليا، وهو ما لا يحقق العدالة الاجتماعية».وأضاف أن حزمة الإصلاحات الحالية، وفقاً لما أعلنه نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، تضم إصلاحات متعددة بين قصيرة ومتوسط المدى، فضلاً عن شمولها مجالات السياسة المالية والتخصيص، وريادة الأعمال وسوق العمل وبيئة الاستثمار والأعمال.وأكد أهمية هذه الخطوة بغض النظر عن مستوى أسعار النفط العالمية، نظراً لإسهامها في «إعادة رسم دور القطاع العام في الحياة الاقتصادية، وتهيئة الدولة والمجتمع للتعاطي مع بيئة اقتصادية جديدة غير مبنية على النفط في المدى البعيد»، مبيناً أن هبوط الأسعار في الآونة الأخيرة يزيد أهمية الإسراع بتنفيذ الإصلاحات».

أعلن وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود عن عقد مؤتمر وطني لترشيد الإنفاق في 22 من الشهر الحالي وذلك لطرح الاّراء ووضع التوصيات لترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الاولويات وستشارك فيه وزارات ومؤسسات الدولة المعنية اضافة الى مؤسسات المجتمع المدني وقال الحمود في كتاب وجهه الى رئيس مجلس الأمة لتكليف احد النواب للمشاركة في المؤتمر وحصلت عليه النهار ان مجلس الأمة شريك رئيس مع الحكومة في معالجة الهدر والحد من مظاهر الاسراف بما يملكه من سلطة تشريعية اضافة الى ما قدمه من مساهمات قيمة وملموسة.وأضاف الحمود ان وزارة الاعلام تترأس اللجنة الخاصة بالتوعية للحد من مظاهر الاسراف وترشيد الإنفاق المنبثقة من مجلس الوزراء وان مشاركة مجلس الأمة من خلال احد المتحدثين تسهم في اثراء النقاش وطرح المرئيات التي تساعد على وضع السياسات وخطط الترشيد.

انطلقت أمس فعاليات أسبوع المرور الخليجي الـ32 والذي يعقد هذا العام تحت شعار (قرارك.. يحدد مصيرك) وتستمر فعالياته حتى 17 الحالي بمشاركة وفود من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من قيادات الإدارة العامة للمرور حيث رفعت أعلام الدول المشاركة.رحب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا بالوفود الخليجية الشقيقة ونقل إليهم تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، وتمنى لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت.وأوضح أن الاحتفالية تشتمل على عدد من الفعاليات المرتبطة بالسلامة على الطريق وحماية مستخدميه لتجسيد شعار هذا العام حيث يحمل قائد المركبة مسؤولية القرار الذي يتخذه على الطريق بما يحفظ سلامته وسلامة مرتادي الطرق معه أو تعريض حياته وحياتهم للخطر بالمخالفات التي يرتكبها.وأشار المهنا إلى أن فعاليات الأسبوع بدأت صباح أمس بتوزيع الدوريات على تقاطعات الدائري الأول حيث قامت وفود دول مجلس التعاون المشاركة بتوزيع البروشورات التوعوية على المواطنين والمقيمين والمساهمة في تأمين انسيابية الحركة المرورية على الطرقات.وشدَّد اللواء المهنا على ضرورة التقيد بأنظمة وقوانين السلامة المرورية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق، مؤكدا أن القضية المرورية تحظى باهتمام القيادة العليا لوزارة الداخلية بوصفها تهم المجتمع بأسره في المقام الأول وتلقي بظلالها على الفرد والمجتمع اجتماعياً واقتصادياً.

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ان وكيل قطاع التعاون طالب إدارة التنمية التعاونية بإنجاز المعاملات وتصديق عقود الفروع المستثمرة في الجمعيات التعاونية وفق الاجراءات القانونية المتبعة، دون تعطيل أي جمعية تعاونية مادامت تتوافق مع القانون واللوائح المنظمة والقرارات الوزارية والتعاميم الادارية.وقالت المصادر لـ النهار ان وكيل قطاع التعاون شيخة العدواني أبدت تحفظها على تأخر اعتماد أو تصديق عقود الفروع المستثمرة في الجمعيات التعاونية على مدى اشهر دون إنجازها من إدارة التنمية التعاونية، منوهة إلى أن عدد العقود غير المصدقة فاق 50 عقد مستثمر على الرغم من اتباعها الاجراءات القانونية في عملية الطرح او المزايدة.وبيّنت المصادر أن قطاع التعاون سيعمل على تسريع وتيرة العمل عبر نظام آلي متكامل مع الإدارات التعاونية، بعدما اصبحت العملية الورقية تشكل أرق ومزاجية في انجاز المعاملات، مبينة انه عند تطبيق الميكنة على ارض الواقع سنتلافى جميع الاخطاء وتنجز المعاملات والعقود بأسرع وقت ممكن.ونوهت المصادر الى ان بعض عقود الفروع المستثمرة تم اعتمادها بعد 6 أشهر على الرغم من اخذ الموافقات اللازمة في طرحها بمزايدة علنية وترسيتها على الشركة او المؤسسة التي قامت بتقديم أقوى العروض بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، ما يضع علامة استفهام حول سبب تأخر تصديق العقود على الرغم من تواجد المسؤولين المختصين.طورات جذريةمن جانب آخر، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية العدان والقصور التعاونية محمد علي العميرة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات جذرية على جميع الصعد التسويقية والخدمية والإنشائية والتي ستسهم في إحداث نقلة نوعية وارتفاعات غير مسبوقة في المبيعات والأرباح تنعكس على واقع الخدمات المقدمة.

أنهى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع خدمات نحو 1500 وافد يعملون على بند التكليف في وزارة الأوقاف، ومنحهم مهلة شهرين لتعديل أوضاعهم.وأصدر الصانع قراراً حمل الرقم 123/ 2016 أوقف فيه العمل بنظام التكليف اعتباراً من 11 مايو المقبل، على أن «يستثنى الكويتيون والبدون ووظائف (محفظ، مدرس، حارس، مراسل، فراش)، وذلك بعد التأكد من حاجة جهة العمل بموجب كتاب يعرض على الفريق أو اللجنة المختصة والموافقة عليه».ونص القرار على «اعادة تكليف من تثبت حاجة العمل الفعلية إليه حسب الشروط والضوابط المقررة، وعلى جواز التكليف في مجال التخصصات النادرة بعد موافقة الوزير بموجب توصية ترفع من اللجنة أو الفريق المختص».وفيما ذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان القرار «يشمل نحو 1500 موظف وافد، ويستثني نحو 600 وافد وفق ما جاء في بنوده من شروط»، ذكرت ان «قرار وقف تكليف الوافدين جاء بعد انتهاء لجنة التحقيق التي شكلها الصانع قبل أربعة أشهر تقريباً ورفعت توصياتها اليه».وتساءلت المصادر عما إذا كانت وزارة الأوقاف ستتبع بعد الاستغناء عن هذا العدد الكبير من الموظفين الآلية التي تتبعها وزارات أخرى بالتعاقد مع شركة خاصة لجلب العمالة، تقوم بمهمة توفير حاجة وزارة الأوقاف من العمالة الوافدة في التخصصات كافة، وبذلك تتفادى الوزارة تضخم ملف المكلفين فيها وتخرج من ملاحظات ديوان المحاسبة في هذا البند.

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا أن مشروع رفع قيمة المخالفات المرورية بات في عهدة إدارة الفتوى والتشريع، آملاً إقراره في القريب العاجل، مشيراً في الوقت نفسه الى أن «مشروع زيادة قيمة رسوم الخدمات المرورية لا يزال قيد الدرس».ونفى المهنا في مؤتمره الصحافي بمناسبة انطلاق أسبوع المرور الخليجي «رفع قطاع المرور مشروع كبس المركبات»، مؤكداً ان «إدارة المرور لم ولن ترفع مثل هذا المشروع لمخالفته القانون، لكون المركبة ملكية شخصية والأمر بحاجة لصدور حكم قضائي فقط وعدا ذلك يعد مخالفة».وأكد المهنا «عدم رفع أي مشروع في شأن الإبعاد للوافدين في بعض المخالفات»، مؤكداً ان «كلمة الابعاد لا تقال لإرهاب الوافدين فهي لا تخضع للرأي الشخصي بل لإجراءات، وهي مطبقة حالياً للقيادة دون رخصة قيادة وعند تحميل الركاب».

«اليوم والساعة محسوبان علينا في الإصلاحات الاقتصادية، ونحن مستعجلون جداً في اتخاذ الإجراءات والقرارات»ذه «الرسالة» نقلها نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح عن محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل، في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس، وزاد عليها بأنه «خلال شهرين إن لم تكن هناك إجراءات فاعلة وسريعة لها أثر على المالية العامة والحفاظ على قدرة الدولة باستدامة متانتها المالية، فإن ذلك سينعكس سلباً على تصنيف الكويت الائتماني».رسالة برسم القراءة، في خضم الاجتماعات الحكومية - النيابية المتلاحقة لمعالجة اختلالات الوضع الاقتصادي، وملف الدعوم.‏ وتحل الرؤية الحكومية التي كانت تحت نظر اجتماع اللجنة المالية أمس على طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، تمهيداً لاعتمادها بما تتضمنه من حزمة تشريعية ورفعها الى مجلس الأمة.كشفت مصادر حكومية لـ «الراي»ان الرؤية الحكومية الاقتصادية ستعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها اليوم، ومن ثم ستحال على مجلس الأمة، مشيرة الى ان تعديل قانون الكهرباء وفق نظام الشرائح سيحال على المجلس خلال الفترة المقبلة «على أمل اقراره خلال دور الانعقاد الحالي، على ان يكون تطبيقه في الربع الاول من العام 2017».

قطعت الحكومة ولجنة الشؤون المالية بمجلس الأمة أمس شوطا كبيرا على طريق التوافق حول حزمة التدابير والإجراءات المالية المقرر اتخاذها خلال الفترة المقبلة لخفض الإنفاق ومعالجة عجز الميزانية العامة، المتوقع أن تخضع للنقاش في جلسة الغد. وعكس تصريحا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ومقرر اللجنة النائب محمد الجبري هذا التوافق بشكل واضح، إذ بدا وكأن الجانب النيابي قد تخلى عن 'لاءاته' السابقة في مواجهة الترشيد وتقنين الدعوم.

وجهت وزارة التربية انذاراً أخيراً للمدارس الخاصة لإزالة فصول الكيربي قبل بدء العام الدراسي المقبل 2016 – 2017، حيث أصدر وكيل الوزارة د.هيثم الأثري تعميما لأصحاب تلك المدارس لإزالتها وإلا فعلت الوزارة ذلك على نفقة المالك. وتنسق «التربية» مع الإدارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت لإزالة الفصول وغرف المرافق التربوية والإدارية المقامة واستبدالها بالمباني الأسمنتية الدائمة، بعد إعتماد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى توصيات اللجنة المشكلة بهذا الشأن. على جانب آخر، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «السياسة» عن فتح ديوان الخدمة المدنية أبوابه لاستقبال طلبات المتظلمين من قرار إلغاء إجازة تحضير وأداء اختبار مرحلة الدراسات العليا وذلك حتى 28 مارس الجاري. وقالت المصادر: إن المتظلمين بدأوا تقديم طلباتهم للديوان منذ الخميس الماضي، مؤكدين أن القرار يخالف القانون والدستور ويسبب لهم أضرارا أدبية ومادية بالغة، كما أن تقدمهم للدراسات العليا تم بموافقة مسبقة من الديوان والجهات المختصة ولا يجوز تطبيقه بأثر رجعي.

الآن - صحف محلية