الجهاز المركزي: توظيف 4614 من البدون خلال 4 اعوام

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن عدد المقيمين بصورة غير قانونية الذين تم توظيفهم لدى الجهات الحكومية والقطاع التعاوني في البلاد بلغ 4614 موظفا بعد اربعة أعوام على اطلاق الجهاز الية لتوظيفهم في مارس 2012.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات في الجهاز المركزي وليد العصفور في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن '1903 من هؤلاء التحقوا بالقطاع الحكومي و2030 في السلك العسكري من ابناء الكويتيات و681 في القطاع التعاوني'.
واوضح العصفور 'ان هذه الآلية لتوظيف أبناء المقيمين بصورة غير قانونية في القطاع الحكومي انطلقت بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في إطار سياسة الجهاز بفتح منافذ للعمل لأبناء هذه الفئة من حملة إحصاء 1965'.
وأضاف أن 'وزارة الصحة تصدرت الجهات الحكومية من حيث عدد الموظفين من المقيمين بصورة غير قانونية بإجمالي 990 موظفا من أطباء وممرضين وخدمات طبية تلتها وزارة التربية في المرتبة الثانية بإجمالي 408 موظفين أغلبيتهم في سلك التعليم'.
وبين أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تأتي في المرتبة الثالثة بإجمالي 144 موظفا ثم الهيئة العامة للصناعة بإجمالي 72 موظفا تليها هيئة الشباب والرياضة التي وظفت 65 فردا ثم وزارة الإعلام بعدد 55 موظفا بينما توزع الباقون على الوزارات والهيئات.
وعلى صعيد القطاع العسكري لفت العصفور إلى أن التنسيق مع وزارة الدفاع أسفر عن وضع آلية لقبول أبناء الكويتيات من المقيمين بصورة غير قانونية اثمرت عن تخريج اربع دفعات متتالية ضمت 2030 عسكريا منذ العام الماضي وخلال العام الحالي مشيدا بالتجاوب الذي ابدته وزارة الدفاع وقبولها ضم ابناء الكويتيات من المقيمين بصورة غير قانونية الى السلك العسكري.
وذكر أن الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين إلى آلية التوظيف هي أن يكونوا من حملة إحصاء عام 1965 ومن الحاصلين على شهادة الدبلوم فما فوق مشيرا إلى أن أولوية التوظيف لهم تكون بعد الكويتيين.
وذكر العصفور أن الجهاز المركزي أدخل بعض التعديلات على الآلية حيث اعفى شرائح أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين ابناء العسكريين المشاركين في حربي 1967 و1973 وحرب تحرير الكويت وكذلك أبناء الاسرى وأبناء شهداء الواجب من شرط إحصاء عام 1965.
واشار الى انه تم اسقاط شرط الحصول على الدبلوم عن المؤذنين وحملة شهادة التمريض.
وقال العصفور إن الجهاز المركزي أنجز بالإضافة إلى ذلك آلية التنسيق للتوظيف في القطاع الخاص مع غرفة التجارة والصناعة الكويت مؤكدا أن آلية العمل في القطاع الخاص مفتوحة وغير محددة بأي شروط.
وبين أن آلية التوظيف التي أطلقها الجهاز المركزي بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية نجحت في إلحاق 681 موظفا من أبناء هذه الفئة بقطاع الجمعيات التعاونية في 18 جمعية تعاونية في البلاد حتى نهاية ديسمبر 2015.