أبرز عناوين صحف السبت:- الإيجارات تتهاوى والشقق الخالية 120 ألفاً.. أزمة خفض مزايا «النفط» تشتعل.. «التشريعية» تناقش غداً طلب رفع الحصانة عن دشتي.. بدر العيسى لـ «الراي»: شهادات المعلمين الجدد تحت المجهر تلافياً للتزوير.. بدل سكن المعلمات «البدون» على طاولة «الخدمة المدنية»

في تطور جديد لقضية تخفيض مزايا ومكافآت القطاع النفطي، وعقب اتفاق مؤسسة البترول الكويتية والنقابات النفطية على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة المبادرات المقترحة من قبل القطاع النفطي لترشيد وتقنين المصروفات، يعقد الرئيس التنفيذي للمؤسسة نزار العدساني لقاء موسعا غدا مع رؤساء الفرق وما فوق في المؤسسة لإطلاعهم على جميع الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة من تقنين المصروفات وإيقاف النمو المطرد في تكلفة الرواتب خلال السنوات الخمس المقبلة، بالاضافة الى توضيح ما تم الاتفاق عليه مع النقابات النفطية في هذا الشأن.وفي تحرك استباقي تعقد النقابات النفطية اجتماعا اليوم لتوحيد الرؤى التي سيتخذها اتحاد عمال النفط وصناعة البتروكيماويات ضد الممارسات التي تنوي المؤسسة تنفيذها في القطاع النفطي وعلى رأسها رفض سلب حقوق ومزايا العاملين وخصخصة القطاع النفطي، بالاضافة الى رفض أي توجه لتطبيق البديل الاستراتيجي.وقالت مصادر نفطية لـ «الأنباء» إن الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية سيقومون بسلسلة من اللقاءات مع الموظفين في الشركات النفطية خلال الأسبوع المقبل لإطلاعهم على قرارات خفض المزايا. وطمأن وزير النفط بالوكالة أنس الصالح الموظفين عبر تغريدات على «تويتر» بأن ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن تفاصيل اللقاء مع النقابات مغاير للحقيقة. وأعلنت مؤسسة البترول عن نقل وقائع اللقاء التوضيحي يوم غد لكل الموظفين عبر بوابة النفط الكويتية. وفي أول تصريح له أعلن رئيس اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات سيف القحطاني لـ «الأنباء» رفضه القاطع للانتقاص من حقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع النفطي، مؤكدا ان اتحاد عمال البترول قادر على اتخاذ جميع الخطوات التصعيدية للحفاظ على حقوق ومكتسبات عماله الذين هم الثروة الحقيقية للكويت.

فيما انتهت وزارة الصحة من تقييم موظفيها السنوي وإعلانها للنتائج، تستعد لمخاطبة المناطق الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية، والإدارات المركزية وقطاعات الوزارة المختلفة الأسبوع الجاري لحصر أسماء المستحقين لمكافآت الاعمال الممتازة، ورفعها الى الوزارة لاعتمادها بأسرع وقت.وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح لـ «الأنباء» أن وزير الصحة د.علي العبيدي سيصدر الأسبوع المقبل قرارا يقضي بتفويض وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي لصرف مكافآت «الاعمال الممتازة » للعام ٢٠١٦ لموظفي الوزارة.لافتة الى أن وزارة الصحة رصدت مبلغ ٩ ملايين دينار من ميزانيتها الجديدة «لمكافأة الاعمال الممتازة»، وذلك ليتناسب مع الزيادة في عدد الموظفين لهذا العام، متوقعة بداية صرفها لموظفي الوزارة في مايو المقبل.وأفادت المصادر بأن الشروط التي ستضعها وزارة الصحة للحصول على مكافآت الاعمال الممتازة تتمثل في ألا تقل خدمة الموظف المرشح للحصول على المكافأة عن سنة ميلادية، فضلا عن أن يكون الموظف حاصلا على تقدير امتياز للعام الماضي، وألا يكون الموظف قد وقعت عليه عقوبة تأديبية خلال هذا العام، والتي تشمل: «الإنذار ـ الخصم ـ تخفيض الراتب الشهري ـ خفض الدرجة ـ الفصل من الخدمة»، وألا يكون الموظف قد تجاوزت مدة إجازته المرضية من العام نفسه 15 يوما عدا دخول المستشفى.وأشارت إلى أن صرف مكافآت الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة سيكون وفقا لجدول ديوان الخدمة المدنية في منح الأعمال الممتازة، إذ يتمثل في منح الأطباء والاستشاريين ومديري الإدارات 1500 دينار، كما يصرف للصيادلة والفنيين والمراقبين 1300 دينار و1000 دينار لرؤساء الأقسام والهيئة التمريضية، و800 دينار لكل من الموظفين والإداريين و400 دينار للوظائف المعاونة والفنية المساعدة، موضحة أن هذا يأتي حسب كتاب الديوان، علما أنه يحق للوزارة منح هذه المكافأة بفئات اقل.

شرع قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله في التحقيق في جريمة قتل المواطنين الكويتيين ن.غ وح.ن، داخل المبنى الذي يمتلكانه في منطقة الكحالة في جبل لبنان.وكشف مصدر قضائي لـ «الأنباء» ان التحقيق توصل الى خيوط مهمة حول ظروف الجريمة والشبهات التي تحوم حول مرتكبها، واكد ان كل المؤشرات تبين وجود علاقة لناطور المبنى بالجريمة، والذي اختفى قبل اكتشافها، مشيرا الى توقيف 3 نساء على ذمة التحقيق تربطهن علاقة قرابة مع الناطور المشتبه فيه، والذي جرى تعميم بلاغ بحث وتحر في حقه على كل الاجهزة الامنية والمعابر البرية والبحرية ومطار بيروت الدولي.واوضح المصدر القضائي ان المغدورين قتلا قبل 18 ساعة من وقت اكتشاف الجريمة والعثور على جثتيهما، اي ان الجريمة وقعت قبيل منتصف ليل الاربعاء (الخميس) بعد عودتهما ليلا من خارج منزلهما في حين عثر عليهما عند الرابعة من بعد ظهر الخميس.مصادر التحقيق افادت بأن الجريمة اكتشفت بعد ان اتصلت زوجة احد المغدورين به من الكويت مرات عدة، وبعد حوالي 6 ساعات من الاتصالات المتكررة انتابها القلق، فاتصلت بسيدة مستأجرة في المبنى نفسه وطلبت منها التأكد مما اذا كان زوجها في المنزل، فقامت الجارة بقرع الباب مرات عدة فلم يفتح احد لها الباب، وقد ساورها الشك على مصيرهما، سيما ان السيارة المستأجرة التي يستخدمها المغدوران ـ وهي من نوع نيسان إكس تريل تحمل الرقم 254921/م بنية اللون ـ مركونة في مرآب المبنى، عندها اتصلت الجارة بالقوى الامنية التي حضرت الى المكان وفتشته بدقة، لتعثر على الضحيتين داخل شقتهما مضرجين بالدماء وقد فارقا الحياة، وحضرت الادلة الجنائية والمباحث العلمية وعاينتا الجثتين وجرى رفع البصمات من الشقة قبل نقل الجثتين الى مستشفى قلب يسوع من قبل الصليب الاحمر اللبناني.

رسائل عدة تضمنها تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الحالي، لعل أبرزها تأكيدها أن الشيخين أحمد وطلال الفهد استخدما مناصبهما في إيقاف النشاط الرياضي بالكويت، لإحداث ضغط سياسي غير مبرر، «وهو ما أصاب النفس بالأسى».وقالت اللجنة، في تقريرها الذي أحالته إلى مجلس الأمة، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه: «لا يخفى أن أيادي خفية عابثة بمعتقدات شباب الوطن ساندت قرار اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الذي أصاب قطاعات الشباب بالإحباط».وأضافت أن «قرار الإيقاف لم يكن مؤثراً لذاته، لكن ما أصاب النفس بالأسى، أن عززه دعم وأعمال وتدخلات ممثلَي الكويت، وهما رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي أحمد الفهد، ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية طلال الفهد».وأكدت أن «المجلس يشدد على ضرورة قيام الحكومة بمسؤولياتها تجاه هذا القرار، حفاظاً على مكانة شبابها وحقوقهم»، مطالبة مسؤولي الرياضة في البلاد «بأن ينهضوا لوضع الأمر في صحيح نصابه، وإظهار الوقائع والأحداث أمام الكافة، ووضع كل مسؤول ومحاسبته عما يكون قد اقترف في حق الكويت».وبينما مرت اللجنة مرور الكرام على قضايا الصحة والتعليم والإسكان، أولت القضية الاقتصادية حيزاً كبيراً من تقريرها، إذ شددت على «عدم وجود رؤية استراتيجية حكومية واضحة للتعامل مع احتمالات مواجهة أزمات اقتصادية حادة مستقبلاً، إضافة إلى غياب تحقيق المعالجة الفعلية والحقيقية لمصادر الاستنزاف الاقتصادي، واستمرار الاعتماد على مصدر وحيد للدخل».وأوضحت أن الحكومة، لكونها المهيمن والمنفذ لخطة الدولة والمسؤولة عنها، يجب أن تبادر إلى وضع الخطط والتصورات الكفيلة بمعالجة الاختلالات أينما وجدت، مطالبة المجلس بمراقبة الحكومة ومحاسبتها ووضع التشريعات اللازمة لمعالجة قصور الدور التشريعي والرقابي، ضافة إلى توفير دعم شعبي وطني ينطلق من المصلحة الوطنية العليا.وفي ملف حماية الأمن العام، أكدت اللجنة «وقوف المجلس إلى جانب الحكومة في كل تشريع يهدف إلى حماية الأمن العام بأسلوب تتجسد فيه روح المسؤولية، ويكفل تحقيق الأهداف الوطنية بما تتسم به من الجدية والمثابرة، استكمالاً لجهود وزارة الداخلية في التصدي للجرائم وضبط مرتكبيها».

علمت «الجريدة» من مصادر نيابية، أن اللجنة التشريعية البرلمانية تسلمت، أمس الأول الخميس، طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية إساءته للسعودية، وستناقشه في اجتماعها غداً من خلال بند ما يستجد من أعمال، ثم تحيل تقريرها إلى المجلس.وعلى صعيد آخر، علمت «الجريدة» من مصادر باللجنة المالية البرلمانية أنه لن يكون هناك تقرير للجنة بشأن الدعومات في جلسة الثلاثاء المقبل، «بسبب تأخر الحكومة في تقديم ؤيتها المعنية بالإصلاح الاقتصادي».وقالت المصادر إن هناك اتفاقاً بين أعضاء اللجنة على مناقشة رؤية الحكومة الجديدة التي تتضمن 6 محاور فور تسلمها مع جميع الجهات المعنية التي من بينها غرفة التجارة والصناعة قبل إحالة التقرير.

أكدت مصادر لـ«الشاهد» أن 5 تجار عقار يتحكمون في أسعار الايجارات من خلال 18 مكتباً تابعة لهم، يصدرون تقارير مفبركة لا تعبر عن الواقع العقاري في الكويت، وهؤلاء التجار يواجهون أزمة شديدة وتعثراً في سداد القروض التي تبلغ نسبتها 3.9 % للقطاع المصرفي بقيمة 3 مليارات دينار، وقد وصلت مديونيات القروض إلى 8 مليارات دينار على 122 تاجراً بنوا أبراجاً مازالت شاغرة لا يسكنها أحد بسبب ارتفاعات وهمية أصابت القطاع دون دراسة حقيقية للواقع العقاري بالكويت.وقالت إن الشركات الكبرى التابعة لقطاع العقار تعمل فيما بينها على وقف زحف انخفاض الإيجارات الذي أصاب القطاع منذ النصف الثاني من العام الماضي، ما أدى إلى تراجع الأسعار في جميع المناطق بنسبة تتراوح بين 20 و45 %، مؤكدة أن التقارير الصادرة عن الشركات العقارية تحاول أن تحد من العاصفة التي ضربت القطاع العقاري والتي امتدت الى جميع قطاعات ومناطق الكويت، حيث إن عدد الشقق الخالية بلغ 120 ألف شقة، ومن المتوقع أن تصل إلى 200 ألف شقة بنهاية النصف الاول من العام الحالي مع تسليم العمارات حديثة البناء.وأضافت أن سعر متر السكني في المنطقة العاشرة تراجع %45، وأن الشركات تتمسك بالأسعار الحالية للحد من خسائرها والتي ارتفعت بسبب تراجع العقار خلال 2015.وأوضحت أن العقارات الاستثمارية بدأت بالدخول في ركود، مؤكدة أن تراجع قطاع الاستثمار ينعكس على القيمة الإيجارية والتي من المتوقع أن تنخفض في المستقبل القريب.

أعلنت السعودية أن الجهـات الأمنية قتلت 4 من الدواعش الذين قتلوا ابن عمهم العسكري، بدر الرشيدي، في مدينة حائل، صباح أمس الجمعة.وقالت مصادر إن الجهات الأمنية وبمشاركة طيران الأمن حاصـرت الإرهابيين الستة الذين قتلوا قريبهم غدراً.واعتقلـت اثـنـيـن منهم بعد إصابتهما.

وضعت وزارة التربية المطالب النيابية والمجتمعية المقدمة إليها في شأن مساواة المعلمات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» مع نظيراتهن الوافدات في منح بدل السكن على طاولة ديوان الخدمة المدنية.وطلب الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار من الديوان «الإفادة عن مدى استحقاق أعضاء الهيئة التعليمية من فئة البدون فارق بدل السكن بأثر رجعي أسوة بالمعلمات الوافدات، وذلك استناداً إلى كتاب الديوان في شأن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 /2016 لتعديل فئة بدل السكن لأعضاء الهيئة التعليمية غير الكويتيين من الإناث لتصبح 150 ديناراً بدلاً من 60».ن جهة أخرى، أعلن الوكيل النجار، ان الوزارة بصدد صرف دفعات مالية جديدة للمدارس بمراحلها التعليمية كافة في أول أبريل المقبل، على أن تغطي هذه الدفعات مصروفات المدارس من هذا التاريخ وحتى نهاية العام الدراسي 2015 /2016.وحدد النجار في نشرة عامة وجهها إلى مديري المناطق التعليمية والإدارات المدرسية في التعليم العام والديني والتربية الخاصة 17 الجاري موعداً نهائياً لإرسال ما تبقى من مصروفات الصندوق المالي المدرسي، التي تخص السنة المالية 2015 /2016 إلى الوحدة المحاسبية في المنطقة للتدقيق والمراجعة عليها، فيما حدد 24 الجاري موعداً نهائياً لتسلم الفواتير من المناطق ولا يعتد بالتسلم بعد هذا التاريخ.وشدد النجار على ضرورة حصر المبالغ التي قامت الوزارة بتحويلها لحساب الصندوق المالي خلال الفترة من أول أغسطس الفائت وحتى نهاية السنة المالية في 31 الجاري، مع ضرورة إرسال أصل كشف حساب من البنك يوضح الرصيد في 31 الجاري، على ان يتم اعتماده من البنك والمسؤول في المنطقة أو المدرسة بعد انتهاء عمليات الصرف على السنة المالية 2015 /2016 في موعد نهايته 5 أبريل المقبل.وذكر النجار أن الوزارة لن تقوم بسحب أو تجميد أرصدة حسابات الصندوق المالي في نهاية السنة المالية في 31 الجاري، فيما شدد على ضرورة مراعاة أن يكون إجمالي المبالغ التي قامت الوزارة بتحويلها على حساب الصندوق المالي تعادل قيمة المصروفات التي صرفت وأرسلت إلى المنطقة.

أشاد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أمس، بالأجواء «الايجابية» التي سادت اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري «بما يعبر عن التوافق والتضامن العربي»، مشدداً على حرص الكويت وجميع الدول العربية، على تحقيق التوافق العربي والعمل العربي المشترك «بما يحقق المصالح العليا للامة العربية». وأعرب الجارالله الذي ترأس وفد دولة الكويت على هامش اجتماعات الدورة (145) لوزراء الخارجية العرب، الذي على المستوى الوزاري، عن ارتياحه للتوصل الى التوافق العربي في اختيار امين عام جديد لجامعة الدول العربية، وهو وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبوالغيط، خلفا للدكتور نبيل العربي. وأكد حرص الكويت منذ البداية على تحقيق هذا التوافق الذي أمكن الوصول اليه، مضيفا «ان الاشقاء في قطر تحفظوا ولهم الحق، ونتفهم تحفظهم، ولكن المحصلة النهائية ان هناك توافقاً على تعيين الأمين العام الجديد للجامعة». وأكد الجارالله في الوقت ذاته حرص «الجميع»على العمل العربي المشترك، وعلى الا يتعرض الى هزات، مضيفا «ويكفي معاناة العمل العربي المشترك الآن، ولا نريد ان نزيد من هذه المعاناة». وأوضح «لذلك كانت هناك اليوم مناقشات وجلسات مطولة بمقر الجامعة العربية للوصول الى التوافق، الذي من شأنه ان يحقق الدعم والتعزيز للعمل العربي المشترك، بما يحقق المصالح العليا لامتنا العربية».واعرب الجار الله عن الشعور بـ'الارتياح' ازاء الاجتماعات التي امتدت على مدى يومين قائلا 'هذا مؤشر ايجابي وليس مؤشرا سلبيا على الاطلاق ويعبر عن حرص الوزراء على الدفع بالعمل العربي المشترك الى ما نتطلع اليه دائما ونرجوه لهذا العمل'.

وضع وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى إجراءات احترازية في وزارته، لتلافي موجة الشهادات المزيفة التي اجتاحت الوسط الاكاديمي، معلناً لـ «الراي» أن «المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة لمعلمي التعاقد المحلي الجدد من مختلف الجنسيات تحت المجهر خوفاً من التزوير».وأكد العيسى أن «الوزارة بدأت أول إجراءاتها في هذا الشأن، حيث خلصت إلى مخاطبة المستشار الثقافي لسفارة الكويت في القاهرة، للاستعلام والتأكد من صحة البيانات الواردة بالشهادات الجامعية وشهادات الخبرة العملية لنحو 48 معلماً ومعلمة تعاقدت الوزارة معهم محلياً للعمل في سلك التدريس الحكومي بدءاً من العام الدراسي المقبل 2017/2016».وكشف العيسى عن «رصد حالات تزوير في الشهادات والمؤهلات العلمية لبعض أعضاء الهيئة التعليمية العاملين في المدارس الخاصة، وبناء عليه اتخذت الوزارة إجراءاتها ضدهم وضد المدرسة التي يعملون بها»، مبيناً «وجود تنسيق مع وزارة الداخلية للكشف عن هؤلاء المزورين وإسقاط الإقامة عنهم».إلى ذلك ذكر مصدر تربوي لـ «الراي» أن المعلمين الـ 48 المطلوب التأكد من بياناتهم من خريجي جامعات المنيا ،الأزهر ،قناة السويس ،القاهرة ،سوهاج ،أسيوط ،جنوب الوادي ،الزقازيق ،المنوفية، بني سويف ،دمنهور والمنصورة، مؤكداً أن جميعهم يحملون الليسانس في الآداب والبكالوريوس في العلوم والتربية شعبة رياضيات وكيمياء وفيزياء وعلم الحيوان الخاص وشعبة العلوم البيولوجية والتاريخ الطبيعي، إضافة إلى البكالوريوس في التربية النوعية والمعهد العالي للموسيقى العربية، وان البحث والتحري عن شهاداتهم الجامعية وشهادات خبرتهم يأتي من باب الاطمئنان لا أكثر.

الآن - صحف محلية