عن تسليم العمل التعاوني للتجار.. يكتب ناصر العليمي

الأنباء

خفايا ساطعة  -  وزارة الشؤون بين التخبط والانهيار

م. ناصر العليمي

 

الجميع لاحظ بصدمة القرارات المتسارعة التي اتخذتها وزيرة الشؤون هند الصبيح، بدأ أولها بحل مجالس إدارات العديد من الجمعيات التعاونية دون أن يعرف المساهمون في هذه الجمعيات السبب الحقيقي من قرار حل مجالس الإدارات ومن المتسبب في الخلل، إن كان هناك خلل، ولماذا لم تتم إحالتهم للنيابة العامة كونه مالا عاما، وللمال العام حرمة؟!.

ثانيا بدأ التخبط الواضح والعلني من خلال حل مجلس إدارة جمعية اليرموك وقبل أن يتم حل مجلس الإدارة بأيام تم إرسال كتاب من مجلس الإدارة لوزارة الشؤون يوضح فيه ان هناك خلل ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق من قبل وزارة الشؤون، وذهب رئيس مجلس الإدارة بنفسه للنيابة العامة لتقديم شكوى، وبعد ذلك لم يتم تشكيل لجنة تحقيق بل تم حل مجلس الإدارة بالكامل وكأنه إخفاء لشخص المتسبب في الخلل الذي طالب مجلس الإدارة بالتحقيق فيه وبهذه الطريقة تم تشويه صورة وأسماء الاشخاص الذين اتسموا بالنظافة وطالبوا وزارة الشؤون بعمل تحقيق فكان جزاؤهم المعاقبة الجماعية.

وبعد ذلك تمت مخالفة القانون بتخصيص جمعية الدسمة التعاونية قبل أن يتم كشف المتسبب في خسارتها وإعادة أموال المساهمين التي لها حرمة وكأنه أيضا إخفاء لشخص المتسبب في الفساد!

والسؤال القانوني هل يا وزيرة الشؤون عندما انعقدت الجمعية العمومية تمت وفق إجراءات المادة 18 ـ 165 التي تنص على ان يتم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب خمس عدد اعضاء الجمعية العاملين أو أغلبية عدد أعضاء مجلس الإدارة أو بناء على طلب الوزارة ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العاملين وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات «وإن لم يتم ذلك فهذه تعتبر مخالفة صريحة وقعت بها وزيرة الشؤون هند الصبيح.

وما الضوابط التي تم وضعها للمادة 19 مكرر لكي لا تخالف المادة 18 من القرار رقم 35/ ت/ 214 التي يمنع مخالفتها؟

وبالمقابل نجد ان المادة 19 مكرر مخالفة صريحة للمواد 7 ـ 27 من الدستور الكويتي وهي «المساواة والتعاون والتكافل وحماية الأمن الغذائي وممارسة العمل الديموقراطي»، وخالفت كذلك مرسوم انشاء الجمعيات التعاونية المادة 5 وهو تأسيس الجمعيات للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي وعندما تتم الخصخصة ستنتفي هذه الصفة وأولها الأموال التي تدفع من الجمعيات لأملاك الدولة 30% من فائض الأرباح هل سيقوم التاجر بدفع هذه النسبة الكبيرة؟ حتما سيكون أقل وفق عقد الاستثمار والانتفاع ومن الذي سيدفع للمساهمين أموال الارباح السنوية التي من حقهم كونهم مساهمين؟ ومن اللافت في الوقت نفسه انه إعلان طرح استثمار أو خصخصة جمعية الدسمة كانت فيه تناقضات واضحة (اخر موعد لتقديم العطاءات هو الخامس من مساء الثلاثاء 29 فبراير وسيتم الاجتماع صباح يوم الثلاثاء 8 مارس وسيتم الإعلان عن الشركة الرابحة يوم الثلاثاء 5 أبريل والجمعية العمومية انعقدت بتاريخ 17 فبراير بموافقة 56 ومعارضة 43 عضوا) هل تمت جميع هذه الإجراءات وفق المادة 18 ـ 165 التي تنص على دعوة الاعضاء عن طريق خطاب مسجل قبل موعد الاجتماع بـ 15 يوما أم لا؟

ونلاحظ ان التلاعب بالألفاظ الذي تم من قبل وزارة الشؤون، حيث استخدمت اسما جديدا «استثمارات الأسواق المركزية» والحقيقة هي خصخصة التعاونيات وتسليم العمل التعاوني للتجار دون وضع ضوابط واضحة المعالم لتحديد الأسعار أو مصلحة المساهمين بالاعتبار يعني بالكويتي «سلق بيض» ولو نظرنا لقرار الوزيرة رقم 6 لسنة 2016 لوجدنا تناقضات كارثية، حيث انه تمت إضافة مادة جديدة 19 مكرر وهي: يجوز للوزارة وبعد موافقة الجمعية العمومية السماح باستثمار الأسواق المركزية وأفرعها وعدم الإخلال بالمادة 18، حيث ان المادة 18 تقول: تلتزم الجمعيات بإدارة الفروع التالية إدارة مباشرة ولايجوز طرحها للاستثمار أو مشاركة الغير في إدارتها وهي: «الأسواق المركزية ـ الأفرع التابعة للسوق المركزي ـ فرع الجملة والتموين ـ الغاز ـ لوازم العائلة ـ الخضار والفواكه ـ المكتبة ـ الصيانة المنزلية»، علما ان أول جمعية تعاونية تأسست في الكويت جمعية كيفان التعاونية عام 11/11/1962 وكانت فكره رائدة للعمل الاجتماعي والإنساني وكان لها الأثر الكبير أيام الغزو الغاشم وتتم الاستعانة بهذه الفكرة من الكويت من أغلب الدول ونجحت نجاحا باهرا، وبكل بساطة يا وزيرة الشؤون سيتم هدم هذه الإنجازات الضخمة التي تعتبر من مقومات المجتمع وركائز الأسر الكويتية ليستولي عليها من لا يرحم وبطمع وجشع يستغل أرزاق المواطنين وحاجاتهم الاستهلاكية اليومية.

لا يسعني إلا أن أقول كمواطن كويتي: الاستجواب بحق وزيرة الشؤون أصبح واجبا مستحقا للمحافظة على ما تبقى لكرامة معيشة المواطن البسيط.

والله المستعان