المرافق البرلمانية تناقش مشروع قانون بلدية الكويت

ناقشت لجنة المرافق العامة البرلمانية اليوم الاثنين مشروع قانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والاقتراحات بقوانين المقدمة بشأنه اذ انتهت من التصويت على عدد من مواد مشروع القانون.
وقال مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة صوتت على 25 مادة من مشروع القانون وتم ارجاء مادتين لمزيد من الدراسة والبحث.
واضاف الحريجي 'كان هناك تفاوت في تصويت اعضاء اللجنة على بعض مواد مشروع القانون' موضحا ان اللجنة اوصت بالموافقة على تعديل المادة الخاصة بعدد اعضاء المجلس البلدية لتصبح 20 عضوا منتخبا (كما جاء في مشروع القانون) الى جانب ستة اعضاء معينين وليس 11 عضوا.
واوضح ان عدد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي هي 10 دوائر بنظام الصوت الواحد على ان يكون لكل دائرة عضوان مضيفا ان اللجنة وافقت على ان يكون المؤهل الجامعي شرط للترشح في انتخابات المجلس البلدي.
واشار الى تعديل المادة رقم 19 من مشروع القانون لمنع الجمع بين عضوية المجلس البلدي وعضوية مجلس ادارة شركة او وظيفة عامة.

من جهتها ، ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية اليوم الاثنين تكليف مجلس الأمة بشأن الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة واستكمال التحقيق في ملفات الابتعاث والتعيين في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من عام 2010 وحتى 2015.
وقال مقرر اللجنة النائب حمود الحمدان في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة اطلعت مع ممثلي هيئة التعليم التطبيقي على آخر ما توصلت إليه الهيئة بخصوص التظلمات في موضوع الابتعاث والتعيين مؤكدا أن اللجنة اتفقت مع الهيئة على الانتهاء من التحقيقات في التعيينات مطلع ابريل المقبل واعلان نتائج التحقيق في موضوع البعثات نهاية ابريل.
وذكر الحمدان أن الشق الثاني من الاجتماع خصص لمناقشة رسوم المدارس الخاصة والمعايير التي وضعتها وزارة التربية في هذا الشان لافتا إلى أن ممثلي الوزارة قدموا 'مؤشرات إيجابية' بشأن رسوم المدارس الخاصة وذلك من خلال عدة معايير أبرزها نوعية التعليم المقدم وشهادات المدرسين والأراضي التي تبنى عليها المدارس إن كانت ملكا خاصا أو ملكا للدولة بحق الانتفاع ومعايير أخرى.
وأوضح ان اللجنة سوف تستكمل مناقشة موضوع رسوم المدارس الخاصة مع المختصين والمعنيين بوزارة التربية وأصحاب المدارس الخاصة في اجتماعها المقبل.