جيب المواطن يجب ألا يمس عند ترشيد الانفاق.. بوجهة نظر خالد الجنفاوي

السياسة

حوارات  -  اللجنة المالية البرلمانية لن توافق على ما يضر المواطن

د. خالد عايد الجنفاوي

 

صرح الأخ الفاضل رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان “اللجنة طرحت بدائل معينة لشرائح الكهرباء ومدى انعكاس آثارها على ترشيد الاستهلاك”، مشيرا إلى أن “اللجنة أبلغت الحكومة أنها لن توافق على أي تصور حكومي يمكن أن يتضرر منه ذوو الدخل المحدود والمتوسط، وكان ذلك أثناء اجتماع اللجنة الذي ترأسه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حيث عرضت الحكومة الشرائح المقترحة لاستهلاك الكهرباء حسب الفئات التي أوردتها”. (المصدر: الانباء 4-3-2016). أرغب كمواطن أن يستمر الأخوة الافاضل أعضاء مجلس الامة في الحرص على عدم الاضرار بجيب المواطن أثناء تنفيذ الستراتيجية الحكومية في ترشيد الانفاق، فجدير باللجنة المالية الاستمرار في تقديم بدائل لشرائح الكهرباء التي اقترحتها الحكومة أخيراً وبدائل أخرى لتنويع مصادر الدخل وإعادة هيكلة الانفاق العام، فالكلمات اللافتة في الخطاب البرلماني تجاه مقترحات الحكومة حول الترشيد تمثلت في الابتعاد عن مس جيب المواطن وعدم التأثير على موازنته الفردية والاسرية في وقت تتراجع فيه أسعار النفط بشكل غير مسبوق. يُعوِّل كثير من المواطنين على الاخوة الافاضل أعضاء مجلس الامة، وبخاصة أعضاء اللجنة المالية، على أن يحرصوا على الالتزام بأولوياتهم التي طرحوها قبل فترة أثناء بدء النقاش حول ترشيد الانفاق: عدم مس جيب المواطن، وتوفير بدائل لتنويع الدخل لا تأثر بشكل مباشر على الامن المعيشي والمالي للمواطن الكويتي. وعندما يصرح رئيس أو أعضاء اللجنة المالية حول نيتهم الحرص على عدم الاضرار بالمواطن في تعاملهم مع قضية الترشيد مع الحكومة فذلك يعبر عن التزام برلماني إيجابي نتوقع أن يوفي بمتطلباته الأساسية الأخوة أعضاء مجلس الأمة اليوم أو غداً أو بعد غد. من المفترض أن يعتلي قائمة أولويات مجلس الأمة تحقيق مصلحة المواطن الكويتي. فإضافة إلى أدائهم لدورهم الرقابي على العمل الحكومي، متوقع من أعضاء مجلس الأمة وبخاصة الأخوة الافاضل أعضاء اللجنة المالية أن يستمروا في تحقيق ما سيؤدي إلى رفع مستوى معيشة المواطن الكويتي، فلم يخرج آلاف المواطنين في الانتخابات الأخيرة سوى لتحقيق هدف واحد يتمثل في مشاركتهم في بناء حاضرهم ومستقبلهم، ومن هذا المنطلق، فيتوقع الجميع من أعضاء اللجنة المالية أن يستمروا يعبروا عن رغبات المواطنين في الحفاظ على أمنهم المالي والمعيشي في خضم أزمات اقتصادية عالمية وفي أثناء نقاشهم للحكومة حول فعالية ودقة خططها ومشاريعها المقترحة حول ترشيد الانفاق.