عن تشجيع ودعم الصناعة الكويتية.. يكتب عبدالله العبدالجادر

الأنباء

المستشار الكويتي  -  تشجيع ودعم الصناعة الكويتية

د. عبدالله فهد العبدالجادر

قبل عام 1997 كانت وزارة التجارة والصناعة تضم في هيكلها التنظيمي قطاعا للصناعة، ولكن لم يكن هناك اهتمام كبير بدعم وتشجيع الصناعة الكويتية وما هو موجود من مصانع فهي إما حكومية وإما أهلية بمبادرات فردية لرجال الأعمال، واذكر في أواخر التسعينيات عملت مستشارا ضمن فريق استشاري لدراسة تطوير وزارة التجارة والصناعة في هيكلها التنظيمي واختصاصاتها وهيكلها الوظيفي ووصف الوظائف.

ووقتها طلب الوزير من الفريق الاستشاري وضع تصور لفصل الصناعة عن الوزارة في هيكل تنظيمي، واختصاصات، وصلاحيات، ووصف وظائف، وغيرها من لوائح مالية وإدارية تمهيدا لانشاء هيئة مستقلة للصناعة، وتم ذلك بإنشاء الهيئة العامة للصناعة في 15 يناير 1997 ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتبع وزير التجارة.

وذلك بهدف تطوير وتسويق ومراقبة الأنشطة الصناعية في الكويت من خلال تشجيع الصناعات المحلية وتوسيع القاعدة الإنتاجية لهذه الصناعات، لتشمل منتجات إستراتيجية تخدم الأمن الوطني مما يؤدي الى زيادة مصادر الدخل القومي.

وبدأت الهيئة العامة للصناعة بمباشرة اختصاصاتها لتحقيق أهدافها ودخلت حيز التنفيذ في مشاريع التنمية عن طريق توفير قسائم صناعية وتطوير البنية التحتية في منطقة الشدادية ومنطقة النعايم ومنطقة صبحان، وشجعت المستثمرين وتطوير التكنولوجيا التي تخدم الصناعة والتعاون مع جهات عالمية للاستفادة من تجاربها.

ولكن ظلت مشكلة تؤرق الحكومة وخاصة برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة الذي يهدف الى دعم وتشجيع عمل الكويتيين في القطاعات غير الحكومية، وقد نجح في معظمها ولكن في قطاع الصناعة ظلت مشكلة تتردد وعدم رغبة الشباب الكويتي في العمل في المصانع، وخاصة ان لدينا مخرجات تعليم مهنية وفنية كويتية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تتوافق مع مؤهلاتهم وتدريبهم للعمل في المصانع الكويتية، كما ان رجال الاعمال الكويتيين يحاولون ترغيب الشباب الكويتي في العمل لديهم ولكن للأسف يفشلون في ذلك.

وفي عام 2009 استدعاني اتحاد الصناعات الكويتية لعمل دراسة استشارية ميدانية عن العمالة الوطنية في القطاع الصناعي الكويتي، من حيث الواقع والتحديات، وكان الهدف منها دراسة واقع العمالة الوطنية لدى المؤسسات والشركات الصناعية الكويتية والسبل الكفيلة بزيادة أعدادها من خلال وسائل الجذب المختلفة، ورفع قدرة القطاع الصناعي الكويتي على استيعابها، وايضا جمع وتحليل المعلومات للوظائف والعمالة، ووضع التوصيات والمقترحات لتشجيع وجذب الشباب الكويتي للعمل في القطاع الصناعي، بالاضافة الى تحديد المعوقات التي تواجه تعيين العمالة الوطنية وصعوبة استقطابها للعمل في المصانع.