أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- مجلس الوزراء: مباشرة الإعداد لمدينة الحرير.. الخالد: السعودية عُمقنا ولا نقبل المساس بها.. أزمة السوريين «المُسفّرين» حُلّت.. وثائق سرية تكشف تواطؤ إيران لتقسيم اليمن إلى دولتين

بعد خمسة اشهر تحديدا على استقالة وزير الكهرباء والماء من منصبه إثر ادانته من قبل محكمة الجنايات بقضية خاصة بمشاريع طوارئ 2007 حيث اختار ان يتابع الحكم كمواطن عادي، عاد امس م.احمد الجسار الى الوزارة من بابها الواسع بعد صدور مرسوم اميري بتسليمه الحقيبة الوزارية مجددا بعد ان قضت محكمة الاستئناف ببراءته وجميع المتهمين من القضية موضع الحكم في منتصف فبراير الماضي.وقد استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد استقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حيث قدم لسموه م. أحمد خالد الجسار لأداء اليمين الدستورية أمام سموه وذلك بمناسبة تعيينه وزيرا للكهرباء والماء.وحضر مراسم أداء القسم نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وأمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان ومدير مكتب صاحب السمو الأمير أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله.ولعل الجسار يكون اول وزير في تاريخ الكويت السياسي يعاد توزيره بعد تبرئته من حكم كان قد استقال بسببه وقبلت الحكومة استقالته، ولعل هذه السابقة كما يراها محللون تعطي للجسار مزيدا من الثقة في القرارات التي اتخذها سابقا والتي سيتخذها مستقبلا بعد تجديد القيادة السياسة الثقة به.وفي تصريح للصحافيين عقب تأديته اليمين الدستورية أعرب الجسار عن بالغ سعادته بإعادة تكليفه مرة أخرى بحقيبة وزارة الكهرباء والماء بناء على مرسوم أميري صدر بهذا الخصوص، مشيرا الى ان فرحته الكبرى التي تتمثل في لمسة الوفاء الأبوية من صاحب السمو الأمير بإصداره هذا المرسوم الأميري.

وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على مشروعي مرسومين بتجديد تعيين الوكيلين المساعدين الشيخ خالد محمد الخالد وأسامة عبدالرحمن المنصور.ووافق المجلس أيضا على مشاريع مراسيم لتجديد تعيين فلاح فالح النوت وعلي حمود الغربة ومنصور أحمد المذن وكلاء مساعدين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية.وجدد المجلس تعيين وليد الشعيب وعيسى العبيدلي في «الأوقاف»، ود.إبراهيم الهادي ومرزوق الرشيدي في «الصحة»، وخالد الدخيل وعمر الشرقاوي وفيصل الخميس في «العدل»، ومبارك الرشيدي في بنك الائتمان وحجرف الحجرف في «التطبيقي»،كما وافق على تعيين كل من سليمان الفهد وعدنان القضيبي وأسامة الرومي وكلاء مساعدين في «الجمارك».ووافق المجلس على مشروع مرسوم بتولية الطلبة الضباط خريجي الدفعة 43 وعددهم 281 برتبة ملازم في الجيش.إلى ذلك، طلب المجلس من وزارة المالية اتخاذ الإجراءات ووضع التصورات والمقترحات المناسبة لتعديل التشريعات والنصوص القانونية اللازمة في ضوء أحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة بما يكفل للجهات والشركات الحكومية مرونة كافية في تنفيذ مشروعاتها التنموية. وبشأن مشروع مدينة الحرير، كلف المجلس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بمباشرة الإعداد لمشروع مدينة الحرير وجزيرة بوبيان.وكشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان التكليف يهدف إلى استكمال بحث المقترح بقانون حول المشروع مع اللجنة البرلمانية المختصة. وبشأن المقترح المعروض على جدول أعمال جلسة اليوم حول مساواة التحقيقات بالنيابة العامة ماليا وعينيا، لفتت المصادر الى أن القانون رقم 53 لسنة 2001 ينص على منح العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات جميع المزايا المالية والعينية وما يتعلق بقواعد الترقية بما يتناسب مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة، وبما يوافق نص أحكام القانون 23 لسنة 1990 بتنظيم القضاء. وردا على سؤال حول المساواة فيما يتعلق بالقرارات واللوائح، أجابت المصادر: إنه طوال الفترة الماضية بذلت الحكومة جهودا بالتعاون مع بعض النواب للتوصل الى توافق حكومي- نيابي حول هذه الجزئية، وذلك لاختلاف المراكز القانونية بين أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وأعضاء النيابة العامة والجهة التي يتبعها كل فريق منهم، فالتحقيقات تتبع وزارة الداخلية وأعضاء النيابة العامة يتبعون وزارة العدل، مشيرة الى ان وزير العدل يقوم بزيارة رسمية إلى القاهرة. هذا، وعلمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيحيل مشروع قانون ضرائب أرباح الشركات إلى المجلس بصفة الاستعجال.وثمن المجلس الجهود النيابية والحكومية التي دشنت بحضور رئيس السلطة التنفيذية ورئيس السلطة التشريعية، والتي أثمرت تنسيق الرؤى والأفكار وبلورة حلول عملية قابلة للتنفيذ لتقنين الدعم بهدف ترشيد الاستهلاك على صعيد الكهرباء والماء والبنزين.

وقع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد اتفاقية عبور قوات الناتو مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبيرغ صباح أمس في مقر وزارة الخارجية، عقبه مؤتمر صحافي قال فيه الشيخ صباح الخالد تشرفنا اليوم بلقاء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حيث استمعنا لرؤى سموه الحكيمة حول أهمية توطيد التعاون المثمر بين الكويت وحلف شمال الأطلسي، كما أشاد سموه بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون القائم بين الكويت والناتو، والنمو المطرد للعمل المشترك على مدى 12 عاما منذ انضمام الكويت لمبادرة إسطنبول للتعاون عام 2004 استجابة لدعوة حلف شمال الأطلسي.كما قمنا كذلك بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حيث أعرب سموه عن وافر الارتياح لمستوى التعاون القائم بين الكويت والناتو.وتم استعراض النمو الثابت والمطرد في وتيرة التعاون الوثيق بين الكويت والناتو، مؤكدين على أهمية مضاعفة الجهود نحو مواجهة التحديات الناجمة عن الظروف والتعقيدات الاستثنائية التي يمر بها العالم، وبالأخص منطقتنا وعالمنا العربي.وأضاف الخالد: الكويت ومن منطلق الإيمان بأهمية الشراكة مع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتحقيق الاستقرار والسلام، كانت أول دولة تنظم إلى «مبادرة إسطنبول للتعاون» في عام 2004، والتي انطلقت سعيا لتعميق وتعزيز الشراكة بين دول الناتو مع دول الشرق الأوسط، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجه الخصوص.ومنذ انضمام الكويت لمبادرة إسطنبول شهدنا تعاونا مثمرا في كل أوجه العمل المشترك بين الكويت والناتو، والذي تنوع ليشمل تبادل الخبرات والتدريب والتعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والمدنية والأكاديمية.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد، أن من نفَّذ عملية الدهس المتعمَّد لرجال الأمن «ينتمي لتنظيم»، مشدداً على عزم الوزارة على التدقيق في المعلومات والتوصل إلى الحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق منتسبيها.ونقلت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان صحافي أمس عن الشيخ محمد الخالد قوله، في كلمته خلال تكريم أسرة شهيد الواجب، وكيل عريف تركي العنزي، الذي توفي إثر حادث الدهس المتعمَّد ورجال الأمن المصابين في الحادث وعدد من المتميزين في القطاعات الأمنية، إن شهادة الطب النفسي لا تعني أن حاملها «غير مسؤول عن تصرفاته».وقال إن الشهيد العنزي سيظل رمزاً من رموز الوفاء والإخلاص والتفاني من أجل أمن الوطن وأمان المواطنين، ومثالا يحتذى، مبيناً أن تكريم أسرة الشهيد ما هو إلا إيمان وعرفان بما قدَّمه من عمل دؤوب وجهود مخلصة، هدفها الحفاظ على أمن الكويت وأمان مواطنيها.وأشاد بجهود رجال الأمن في حماية أمن الوطن وأمان المواطنين، معربا عن فخره واعتزازه لما قدمه شهيد الواجب ورفاقه المصابون لهذا الوطن من تضحيات، وهو ما يؤكد للجميع أن أبناء وزارة الداخلية «كانوا وسيظلون على العهد باقين في التضحية والفداء وقتما كان النداء».وأشاد الشيخ محمد الخالد بالمتميزين علمياً ورياضياً من منتسبي وزارة الداخلية، مطالبا بالمزيد من الجهد والعطاء لمواصلة تحقيق الإنجازات، وذلك بالتوازي مع مهام الأعمال الأمنية المكلفين بها، معرباً عن فخره واعتزازه بما حققته بنات الكويت من إنجاز طبي مميز على المستوى العالمي.

قالت مصادر مطلعة إن اجتماعاً عقد امس الأول بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ووزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير لدراسة احتياجات وزارة الأشغال في ميزانية 2017-2016 قالت المصادر لـ القبس إن الاجتماع ناقش أيضا احتياجات الوزارة خلال المدة المتبقية من ميزانية العام المالي الحالي، خصوصا ما يتعلق بعقود صيانة الطرق وشبكات الصرف الصحي والمتفرقات.وكانت وزارة الأشغال خاطبت مجلس الوزراء قبل نحو شهر لعرض مشكلة تقليص «المالية» لعقود صيانة الطرق وشبكات الصرف، مؤكدة أن هذا الأمر أدى إلى خلل كبير في أعمال الصيانة، مما ينعكس سلبا على الخدمات المقدمة.وحسب المصادر فإن مجلس الوزراء خاطب بدوره «المالية» لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لعقود الصيانة، إلا أن شيئا لم يحدث على أرض الواقع حتى الآن، مؤكدة أن مشاريع حيوية نحو التوقف.مجلس الوزراءوأكدت أن مجلس الوزراء لا يزال يتابع الأمر مع المالية، وأنه في حال عدم استجابة الأخيرة لمطالب الأشغال بتوفير الميزانية اللازمة للفترة المتبقية من السنة المالية الحالية، فإن الأشغال عازمة على رفع الأمر مجددا إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.وحسب المصادر فإن وزارة الأشغال عبرت غير مرة عن استيائها من تعنت وزارة المالية، بشأن الموازنة، لا سيما أن العام المقبل سيشهد الانتهاء من مشاريع حيوية تتطلب موازنات ضخمة، كما أن شبكة الطرق تعتبر المتضرر الأكبر.إلى ذلك علمت القبس أن اللجنة الفنية المشكلة للتحقيق في أسباب سقوط السقف الزائف في مبنى تعليمية حولي أودعت تقريرها بهذا الشأن صباح أمس لدى قياديي الوزارة طبقا للمدة المحددة لها.وقالت المصادر ان جار العمير بحث مع الصالح تدبير الاحتياجات المالية لمشاريع الأشغال حاليا وإحالة الجهاز الإشرافى التابع للوزارة إلى الشؤون القانونية، وايضا إحالة المقاول المسؤول إلى النيابة، موضحة أن الوزارة كانت قد تريثت في ذلك إلى حين ورود التقرير الفني.

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لحضور الحفل الختامي لتمرين «رعد الشمال» والعروض العسكرية والجوية المصاحبة له بمناسبة مشاركة القوات المسلحة الكويتية في تنفيذ هذا التمرين.

كشفت مصادر سياسية أسرار ما قبل سقوط اليمن بيد المتمردين الحوثيين، واتفاق تقاسم البلاد بين الحوثيين والحراكيين والرئيس المخلوع علي صالح برعاية إيرانية ومباركة أحزاب وميليشيات لبنانية وعراقية تعمل وفق أجندات طائفية.وقد تم الاتفاق بدعم من حزب الله على أن يكون الشمال تحت السيطرة الحوثية «دينياً ومرجعياً», والصالحية سياسياً, والجنوب تحت سيطرة الحراكيين، وسوف يضمن المخطط في حال تنفيذه لإيران دولتين يمنيتين شمالية شيعية وجنوبية موالية والأهم من هذا كله إثارة القلاقل على الحدود الجنوبية للسعودية والوصول إلى باب المندب الذي تراه إيران أهم من حصولها على البرنامج النووي. وأكدت المصادر أن دخول الحوثيين إلى صنعاء لم يكن محض صدفة، بل نتاج مخطط وسلسلة من الاتفاقات واللقاءات المشبوهة التي وقعت في بيروت وطهران وبغداد، وبتوجيهات مباشرة من عناصر في نظام الرئيس المخلوع علي صالح الحالم بالعودة الى السلطة في اليمن من جديد ولو من خلال نجله أحمد والانتقام من غرمائه السياسيين.وكشفت عن لقاء ثلاثي سري عقد في لبنان برعاية إيرانية وبدعم من حزب الله جمع يحيى صالح ممثل المؤتمر ونائف القانص ممثلاً عن الحوثيين وحسن بن زيد ممثلا للحراك الانفصالي الموالي لإيران، مشيرة إلى أن اللقاء عقد في مبنى خاص تابع لحزب الله قريب من سفارة إيران في لبنان.

على وقع حادث تبادل الضرب بين مدير المؤسسة العامة للموانئ والمراقبَين الماليين أمس الأول، وعدم الجدية في معالجة الملاحظات الرقابية، رفضت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، ميزانية المؤسسة لعام 2016/ 2017.وخيم حادث المشاجرة على تصريح رئيسها النائب عدنان عبدالصمد، الذي أدلى به عقب الاجتماع مع «الموانئ»، إذ قال: «إذا ثبتت إساءة المؤسسة للمراقبَين الماليين فعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها، وإلا فسيكون لنا موقف». وأعلن عبدالصمد أن اللجنة رفضت ميزانية «الموانئ» للعام الجديد، إلى حين التحقق من تعاونها مع الجهات الرقابية ومعالجة الملاحظات المسجلة عليها، مشيراً إلى أن اللجنة كلفت ديوان المحاسبة التحققَ من ذلك، وإعداد تقرير حول ما تم تنفيذه في الخطة التي قدمها مدير المؤسسة العام الماضي.وأشار إلى أن مجلس الأمة وافق في دور الانعقاد السابق على ميزانية «الموانئ» رغم ما يعتريها من ملاحظات وتجاوزات، بهدف إعطاء الإدارة الجديدة فرصة لتسويتها، مستدركاً: «لكن اللجنة مازالت ترى أن هناك خللاً واضحاً في تواصل المؤسسة وتفاعلها مع الجهات الرقابية، فضلاً عن عدم وضوح آلية التعامل معها».وفيما يتعلق بمستحقات وزارة المالية لدى «الموانئ»، أوضح عبدالصمد أن لدى الوزارة قصوراً في متابعة هذه المستحقات رغم أنها أقرت الحسابات الختامية للمؤسسة، حيث لم تورد أرباحها المُرحّلة التي تبلغ 180 مليون دينار لمصلحة الخزانة العامة للدولة بعد.

وجه عدد من النواب انتقادات لاذعة الى الحكومة ممثلة في وزارة الصحة بسبب لائحة العلاج بالخارج الجديدة التي تم اصدارها، مشددين على انها دليل واضح على التخبط الحكومي في اتخاذ القرارات، مطالبين الحكومة بالعودة الى اللائحة القديمة وإيقاف الهدر في العلاج بالخارج من خلال منع السياحة العلاجية واقتصار العلاج على المستحقين فقط.وفي تصريح لـ 'الجريدة' استغرب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد مما اسماه بالتخبط الحكومي في التعامل مع لائحة العلاج في الخارج، مشددا على أن صدور قرار خاص بتخفيض المخصصات ثم التراجع عنه ثم صدور لائحة جديدة دليل على هذا التخبط.وانتقد عبدالصمد اللائحة الجديدة مؤكدا انها لن تحقق هدف الحكومة المتمثل في الترشيد، متسائلا: 'في حال تم ايفاد طفل أو مسن للعلاج في الخارج فكيف يذهب بدون مرافق أو يركب الطائرة في درجة ومرافقه في درجة أخرى؟'.وشدد عبدالصمد على انها دليل واضح على اتخاذ القرارات الحكومية بشكل غير مدروس، مؤكدا أن كل النواب اجمعوا على ان ترشيد الصرف في العلاج بالخارج يكون من ناحيتين: الحد من العلاج السياحي وتطوير الخدمات الصحية ورفع مستواها وليس من خلال التضييق على المرضى المستحقين للعلاج.وطالب عبدالصمد الحكومة اذا كانت جادة في الترشيد بأن تنفذ ملاحظات لجنة الميزانيات خلال السنوات الماضية، وأقلها اعادة النظر في الهيكل الاداري للدولة، الذي يزدحم بالعديد من الادارات المتشابكة في الاختصاصات.وقال النائب سيف العازمي لـ 'الجريدة' ان لائحة العلاج بالخارج ستضر المريض المستحق للعلاج وستجعله يتكلف اموالا طائلة هو ومرافقه في العلاج، ونقول للحكومة ارسلوا فقط المستحقين للعلاج وحققوا الترشيد من خلال ايقاف ارسال غير المستحقين.وعن جلسة اليوم المدرج على جدول اعمالها طلب نيابي بشأن تخصيص ساعتين لمناقشة العلاج بالخارج، قال العازمي: 'لكل حادث حديث، وسوف ندافع خلالها عن حقوق المرضى، خاصة الامراض المستعصية مثل السرطان ونطالب الحكومة بالرجوع الى المخصصات السابقة'.وانتقد النائب ماضي الهاجري آلية العمل في ادارة العلاج بالخارج بعد اعلان وزارة الصحة لائحة جديدة لا ترقى لأدنى احتياجات المرضى، مطالباً وزير الصحة علي العبيدي ووكيل الوزارة السهلاوي بوضع حد للتخبط الحاصل في الادارة.وقال الهاجري في تصريح للصحافيين ان الوضع الحاصل في إدارة العلاج في الخارج سيئ جداً لأن المرضى لا يستطيعون استلام وتسليم الملفات الخاصة بهم، متسائلاً: ما وضع المريض الموجود خارج البلاد الذي ينتظر التمديد له ليكمل علاجه؟من جهته انتقد النائب فيصل الكندري اللائحة الجديدة للعلاج بالخارج، قائلاً 'إنها تفتقد الرؤية الفنية المتخصصة، وبعيدة كل البعد عن مراعاة الحالات المرضية المستعصية أو كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة'.

في ظل ما شهدته الاحتفالات الوطنية من بعض الجوانب السلبية التي شابت الاجواء العامة كلف مجلس الوزراء اللجنة الدائمة للاحتفال بالاعياد الوطنية بدراسة المظاهر السلبية التي صاحبت الاحتفالات بهدف تقديم المقترحات والحلول الكفيلة بتجنب تلك المظاهر الى المجلس خلال ثلاثة اشهر سعياً لضمان سلامة المشاركين وعدم تعرضهم لاي ضرر بما يكفل للجميع التعبير عن مشاعرهم وأفراحهم بكل طمأنينة وأمان.

قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع: ان القيادتين السياسية الكويتية والمصرية حريصتان على توطيد اسس العلاقة الثنائية المميزة وانجاح جميع السبل الكفيلة بتحقيق التعاون الأمثل بين البلدين الشقيقين.واضاف الصانع خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير الصانع امس في معهد الدرسات القضائية، مع نظيره المصري المستشار احمد الزند عقب التوقيع على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين الكويت ومصر، ان التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية يأتي كثمرة للجهود المتواصلة بين البلدين في التباحث بالشؤون العدلية ومسائل التعاون القانوني والقضائي حيث عمل الجانبان خلال وسائل التعاون المشترك بين وزارتي عدل البلدين والتي يعد احد روافدها لجنة الشؤون القانونية والقضائية الدائمة المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة الكويتية المصرية.وبين الصانع ان الاتفاقية الموقعة تهدف الى تعزيز وتطوير التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية وكذلك في المسائل الجزائية والتي تشمل المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم حيث تعد هذه الاتفاقية تحديثا شاملا لأطر التعاون بين البلدين.وذكر ان التوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقية يصاحبه تفعيل لكامل احكامها من قبل الطرفين وخصوصا في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومكافحة جرائم الفساد وذلك على سبيل المثال لا الحصر. وأكد ان مثل تلك الاتفاقيات تسعى الى تضييق الخناق على مرتكبي الجرائم وعدم توفير ملاذات آمنة لهم وذلك من خلال تحقيق تلك الاتفاقيات لمفهوم العدالة الناجزة ودون اخلال بالمعايير الدولية في احترام حقوق الانسان.

بكثير من الحرص على تطبيق القانون، وبمثله من «اللفتة الإنسانية» تمت معالجة موضوع «تسفير» عشرات السوريين الذين وصلوا إلى البلاد يومي الجمعة والسبت الماضيين بجوازات سفر اعتبرت «مزوّرة» وأعيدوا من حيث أتوا، فيما كانت وصفة العلاج، المطعمة بلفتة إنسانية من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، كون أن الكثيرين من هؤلاء لديهم أطفال، كتاب «لمن يهمه الأمر» بصحة الجوازات، لتحلّ المشكلة.وكان تم تسفير السوريين في التاسعة من مساء أول من أمس الى دبي، وأعادتهم السلطات الإماراتية الى الكويت في الثالثة من فجر أمس، بعد أن استضافتهم وأقامت لهم مأدبة عشاء، بينما كانت الاتصالات قائمة مع الجهات الكويتية المعنية لإخطارها بإعادتهم الى الكويت، حيث كان ذلك وأُنزلوا في فندق المطار على نفقتهم الخاصة.ولفتت المصادر الى أنه في غضون ذلك كانت الاتصالات تجري بين القائم بأعمال السفارة السورية لدى الكويت غسان عنجريني ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح، الذي تولى متابعة الموضوع مع مسؤولي السفارة السورية بتكليف من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.وأكد الجراح لـ «الراي» أن الأمور تتجه نحو حل الموضوع ومنح مهلة لأصحاب الجوازات غير المطابقة للمواصفات العالمية لإحضار إثبات بصحة بيانات الجوازات من السفارة السورية، كون الأخيرة هي الجهة المعنية بإعطاء شهادة تؤكد صلاحية الجوازات وصحتها بالتنسيق مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية.وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول في السفارة السورية أن القائم بالأعمال عنجريني لمس تجاوباً إيجابياً جداً من الجانب الكويتي لمعالجة هذه الإشكالية، لافتاً الى أن متابعة الموضوع مع اللواء الجراح أسفرت عن الاتفاق على أن تتولى السفارة السورية إصدار كتاب «لمن يهمه الأمر» بصحة بيانات الجوازات الصادرة عن الجهات السورية الرسمية، والتي لا يمكن قراءتها عبر أجهزة الأدلة الجنائية الحديثة.

حسم ديوان الخدمة المدنية بعض الطلبات المقدمة من وزارة التربية، وأهمها اعتماد مكافآت أعضاء لجنة مقابلات المعلمين والمعلمات الراغبين بالنقل إلى التعليم الديني، وتتراوح بين 10 إلى 60 ديناراً لكل عضو عمل خلال العام الدراسي 2015 /2016.وأعلن رئيس الديوان عبد العزيز الزبن في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري الموافقة على صرف مكافأة بقيمة 600 دينار لأحد أعضاء لجنة التحضير والإعداد للميزانية التقديرية لموظفي قسم المتابعة المالية بإدارة الخدمات العامة للسنة المالية 2016 /2017 خلال الفترة من 1 أبريل حتى 31 يوليو 2015.من جانبه، طلب الوكيل الأثري من الديوان الموافقة على صرف مكافآت الأعمال الممتازة لـ 15 معلماً وإدارياً من العاملين في الوزارة بموجب عقد استعانة بخبرات عن العام الدراسي الفائت 2014 /2015.كما حدد الأثري قيمة الزيادة السنوية لبعض المحاسبين في الوزارة وتبلغ 10 دنانير لعدد منهم، طالباً من الديوان اعتمادها وفقاً لضوابط وأسس تحديد المكافأة الشهرية لجميع المحاسبين المتعاقدين بوزارات الدولة، والتي تقوم على مبدأ المساواة في رواتبهم استناداً إلى سنوات الخبرة الداخلية والخارجية لكل منهم.

الآن - صحف محلية