قطر تجدد دعمها لحقوق الإنسان

أكد وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان أضحيا خيارا استراتيجيا لدولة قطر تعمل على تحقيقه من خلال إرساء دعائمه على المستوى الوطني وعبر الجهود الإقليمية والدولية.

وفي هذا الصدد أشار وزير الخارجية ،في كلمة له أمام الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى أن دولة قطر قامت باعتماد العديد من التدابير التشريعية المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من بينها على سبيل المثال صدور القانون رقم (1) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004م والقانون رقم (21) لسنة 2015م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث عززت هذه التشريعات من الحماية الدستورية والقانونية لحقوق العمالة الوافدة وفقاً للمعايير والالتزامات الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة.

وقال:' لا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بالدور الكبير الذي تضطلع به العمالة الوافدة في النهضة التنموية لدولة قطر، وأؤكد في هذا الخصوص حرص دولة قطر على تعزيز وحماية حقوقهم وتوفير بيئة العمل الملائمة لهم'.

وأوضح الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أنه في سبيل تعزيز الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان في الدولة صدر القانون رقم (12) لسنة 2015م ، الذي منح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مزيداً من الاستقلالية وأحاطها وأعضاءها بسياج من الحصانة والضمانات القانونية التي نصت عليها مبادئ باريس، وذلك لتمكين اللجنة من أداء عملها ومهامها التي كفلها لها القانون بكل حرية وشفافية، مشيرا إلى أن الدولة تعكف حالياً على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2014م.

ولفت إلى أنه في إطار حرص الدولة على المساهمة بفاعلية في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الانسان والأمن والسلم، فقد استضافت العديد من المؤتمرات والاحداث الدولية الكبرى التي تهم المنطقة، منها المؤتمر الإقليمي حول 'دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية' في منتصف شهر يناير الماضي.

وبين أن اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 مؤخراً مثل نقطة تحول جوهرية في جهود التنمية الدولية،

وقال:' انطلاقا من الارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والتنمية فإن الأخذ بمنظور حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يجعل من هذا المجلس رأس الرمح في جهود إنفاذ هذه الأهداف، وذلك عن طريق توفير منبر للنقاش البناء وتبادل أفضل الممارسات والوقوف على التحديات للتغلب عليها، وتعزيز التعاون الدولي عن طريق الشراكات المنصفة والعادلة'.

وشدد على أن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بالتعاون الدولي وتقوم في هذا الصدد بتنفيذ عدد من البرامج التي من شأنها أن تمكن العديد من البلدان النامية من اللحاق بركب التنمية وذلك في إطار جهودها في تحقيق التنمية وإنفاذ الأهداف الإنمائية.

وفيما يتعلق بالتنمية الوطنية أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن المواطن القطري يأتي في مقدمة أولويات الدولة وفق التوجيهات السامية لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، موضحا أن هذا ما كرسته رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية 2011-2016م.

وأشار إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربياً ، والمرتبة الثانية والثلاثين عالمياً في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شهر ديسمبر 2015م.

وأكد التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع هذا المجلس باعتباره الآلية المثلى والأنسب لتعزيز وحماية حقوق الانسان، ودعم جهوده للاضطلاع بولايته ودوره بكل فاعلية واقتدار.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن تحديات حقوق الإنسان لا تزال تتعاظم في جميع بقاع العالم، وذلك على الرغم من مرور ما يقرب من عقد من الزمن على إنشاء مجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى ضرورة تجديد العزم وبلورة مبادرات جديدة بروح الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، تمكن هذا المجلس من تحقيق الغايات النبيلة التي أنشئ من أجلها وترتقي به الى مستوى الطموح.
وقال سعادة وزير الخارجية في كلمته أمام الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أنه على الرغم من الجهود التي يبذلها المجلس فإن حالة حقوق الإنسان اليوم ليست بأفضل مما كانت عليه وقت إنشائه، موضحا أن انتشار الظلم المتمثل في الاحتلال والاستبداد والتمييز العنصري ما زال يمثل بعناصره هذه مصدر انتهاكات حقوق الإنسان بصورها وأنماطها المختلفة.

وأضاف ' لقد ذكرت أمام هذا المجلس الموقر في مارس الماضي أن التصدي لانتهاكات حقوق الانسان، وبواسطة جميع الأطراف والآليات المعنية، إن لم يكن فاعلاً وحاسماً فسيشهد العالم مزيداً من العنف والتطرف والنزاعات، وها نحن اليوم نكرر بأن هذا المجلس وحده لن يكون بمقدوره وقف الانتهاكات وتحسين حالة حقوق الانسان في ظل ضعف الآليات الأخرى والتي كان بإمكانها أن تتحرك بصورة أكثر جدية'.

وأشار وزير الخارجية إلى أن نظام الأمن الجماعي الذي أرساه ميثاق الأمم المتحدة قد فشل في تحقيق السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حقوق الإنسان في كثير من مناطق العالم بسبب ازدواجية المعايير في تعامل مجلس الأمن مع قضايا الشعوب.

وأوضح وزير الخارجية القطري في كلمته أن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية، حيث تستمر إسرائيل في سياساتها غير القانونية، وفي الاعتقالات التعسفية، وتستمر في حصار قطاع غزة منذ عام 2007م على نحو يمنع سكانها من ممارسة الحياة اللائقة بالإنسان، فضلاً عن التوسع في بناء المستوطنات والاعتداءات المتكررة والمنهجية على المسجد الأقصى، وهدم المدارس والمعاملة غير اللائقة للأسرى والمحتجزين ، وفوق هذه الجرائم كلها الجريمة الكبرى المتمثلة في سرقة وطن ومصادرة أرضه وهويته، وممارسة ذلك دون توقف بواسطة الاستيطان وسياسة التهويد.

وبين أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة تشكل تحديا سافراً لإرادة المجموعة الدولية وتمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وبخاصة معاهدة جنيف الرابعة.

وأشار إلى أن دولة قطر تبذل جهوداً متصلة من أجل تخفيف وطأة الحياة الخانقة التي يعاني منها سكان قطاع غزة، وذلك من خلال إعادة إعمار القطاع.
ودعا الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية وتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يبقى بالنسبة لنا خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، وذلك وفقاً لمبادرة السلام العربية ومقررات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967م.
وأوضح وزير الخارجية أن المدنيين في أغلب الأحوال يدفعون ثمن الحروب والنزاعات المسلحة، ومن المؤسف أن مقتل ما يتجاوز ثلاثمائة ألف من الشعب السوري الشقيق جلهم من النساء والأطفال والشيوخ وتشريد ما يقارب 12 مليون شخص في الداخل والخارج في ظل ظروف قاسية وأوضاع معيشية مأساوية، على يد نظام تجاوز الخطوط الحمراء كافة عبر استخدامه أصناف الأسلحة ومنها المحرمة دوليا، لم يكن كافيًا لتحريك المجتمع الدولي لتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة الجنائية الدولية، بل وما زال هناك من يسلح هذا النظام، ومن يقف معه معنويا، مشيرا إلى أن ما يجري في سوريا هو عمليات إبادة شعب وما يمكن تسميته بتحطيم مجتمع وتشريده وكذلك تطهير على أساس طائفي عنصري.
وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري أنه لا يوجد شك في أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب يفقد مصداقية المجتمع الدولي في تحقيق العدالة الجنائية ويثير الشكوك حول فاعلية آليات حماية المدنيين والحفاظ على حقوق الإنسان.
وقال: 'من غير المقبول سياسياً أو أخلاقياً مساومة الشعب السوري على حقوقه المشروعة، فحجم الجرائم المرتكبة بحقه يفرض أن لا تكون ثمة مساومة على وجود النظام الذي ارتكبها ، إن تركيع شعب تعرض لكل هذا بالتهديد باستخدام سياسة التجويع والحصار المجحف الخانق، ووضعه أمام خيارات مثل القبول بإرهاب نظام الأسد أو إرهاب تنظيم /داعش/، هو ابتزاز للضحية بدلا من محاسبة المجرم.
وشدد على ضرورة التوصل الى حل سلمي يلبي المطالب المشروعة للشعب السوري وفقاً لمقررات بيان جنيف 1، وإنشاء هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة.

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية إلى تفاقم ظاهرة الإرهاب التي هي إحدى التحديات الخطيرة التي يعاني منها المجتمع الدولي بشكل عام، لتهديدها المباشر للسلم والأمن الدوليين، ولما يُشكله الإرهاب من انتهاك لحقوق الإنسان وتقويضٍ لسيادة القانون وتعطيل لمسارات التنمية المستدامة للشعوب.
وفي هذا الصدد قال 'إن قناعتنا راسخة بأن استخدام القوة المسلحة تصلح مؤقتا في محاربة المخاطر المباشرة، ولكنها لن تؤدي إلى حل مشكلات الإرهاب، بل على العكس من ذلك، فقد ثبت تاريخيا أن الحرب وقصف المناطق المأهولة يعمل على تفاقم العنف وامتداده واشتداد أواره، لذا فإن نجاح المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب يظل رهين اعتماد مقاربة شاملة ترتكز على معالجة الأسباب الحقيقية للإرهاب وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وإنهاء سياسة التهميش والإقصاء الطائفي ومقاومة الغلو والفكر المتطرف والكراهية، وإنهاء الاحتلال وإيجاد الحلول السياسة العادلة لقضايا الشعوب، ومنح الشعوب، ولا سيما الشباب، الأمل بالمستقبل، ومنحهم إمكانية المشاركة في بناء أوطانهم ومجتمعاتهم.
وفي هذا السياق أشار إلى ما حققته الثورية التونسية من نجاح دون إراقة الدماء، فلم يسقط قتيل واحد على أيدي أجهزة الأمن، رغم
[٢٢:٥٢، ٢٠١٦/٢/٢٩] +965 9991 9932:  المظاهرات الشعبية العارمة التي استمرت أسابيع، موضحا أن تونس التي تقدم نموذجاً مختلفاً في التعددية والتداول السلمي للسلطة، يستهدف الإرهاب تجربتها الديمقراطية الناجعة.
وشدد وزير الخارجية على ضورة تقديم المجتمع الدولي كافة أوجه الدعم للجمهورية التونسية لافتا إلى أن مكافحة الإرهاب لم تحقق أهدافها المرجوة إذا لم يتم دعم النماذج السلمية التعددية، كما يتعين دعم مسارات التنمية المستدامة للشعب التونسي.
وأوضح أن دولة قطر طرف فاعل لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وكانت وما زالت تشدد على وجوب التوصل إلى اعتماد معاهدة شاملة تشتمل على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة مع التمييز بوضوح بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في الكفاح من أجل الحرية والاستقلال.
وأشار وزير الخارجية إلى أن المجتمع الدولي يواجه تحدياً آخر في مجال حقوق الإنسان وهو العدائية والكراهية للآخر، وإذ تتمسك دولة قطر بضرورة تعزيز حرية التعبير والحق في الإعلام، فإنها ترفض رفضا قاطعا، استعمال هذه الحرية وهذا الحق ، كوسيلة لتبرير التحريض على الكراهية والحقد والمساس بأي معتقد لمجموعة بشرية ما.
وفي هذا السياق قال:' إن الربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام وانتهاك حقوق الإنسان والإرهاب سبب رئيسي في تشويه صورة الدين الإسلامي، كما أنه يضر بالجهود التي تبذلها الدول الإسلامية في محاربة التطرف والعنف'.
وأضاف:' لذا فإن جهود الدعوة إلى تصحيح الأفكار الخاطئة ليست مطلوبة فقط من البلدان الإسلامية وإنما الجميع مطالبون بمحاربة التطرف والتعصب والكراهية التي تقود إلى الصراع والإرهاب، إن ما نأمله حقا هو إيجاد مجتمع دولي يسوده التسامح والاحترام المتبادل بين أصحاب كل الديانات، ويعترف بالحقوق والمسؤوليات بنفس القدر'.