عن حيادية القانون والمساواة في تطبيقه.. يكتب ناصر المطيري

النهار

خارج التغطية  -  دعامات المجتمع

ناصر المطيري

 

«الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين» المادة 29 من الدستور الكويتي.
هذه المادة الدستورية تؤكد أهم دعامات المجتمع وهي العدل والمساواة بين الناس ونبذ التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.. لأن التمايز والازدواجية في تطبيق القانون أخطر على المجتمع من الجرم والمجرم معا، بل هما الفتنة برأسها، وإن شعور الناس بأنهم ليسوا سواء أمام عصا القانون تبعا لاختلاف فئاتهم أو طوائفهم فهذا مع تراكم الأحداث والسوابق القانونية سوف يؤدي -لا سمح الله - إلى انهيار الثقة في النظام القانوني والإحباط في أوساط المجتمع الواحد.
لذلك أدرك المشرع الدستوري الكويتي هذه الحقيقة فثبتها في المادة السابعة، التي تنص على أن : «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين».. هكذا وصف الدستور المساواة والعدل والحرية بأنها «دعامات المجتمع» وهو وصف دقيق وحقيقي، فلو سقطت دعامات أي مجتمع فإنه يصبح عرضة للخطر.
كما جاءت المادة الثامنة من الدستور مؤكدة ومعززة هذا المعنى بل وضعت على عاتق الدولة مسؤولية ضمان وكفالة دعامات المجتمع، فنصت على أن: «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»
قد يتحمل الشعب بعض التمايز في الأمور المادية والوظائف والمناصب وغيرها ولكن عندما يستشعر بوجود تمايز قانوني في التعامل مع شخص دون آخر أو فئة دون أخرى فهذا ما يصعب احتماله و سيخلق هذا الاستخدام الازدواجي للقانون مشاعر غير محمودة في النسيج الوطني يتراكم تأثيرها وخطرها مع مرور الزمن، وعليه فإن حيادية القانون والمساواة في تطبيقه يجب أن تترسخ مبدأ ونهجا لدى السلطات الثلاث في الدولة، لأن النظام القانوني والقضائي هو الملاذ الأخير لكل مظلوم، وهو الركن الركين الذي يقوم عليه كيان الأمة .