وزيرة «الشؤون»: الكويت تعتزم تخصيص 15 مليار دولار لدعم المشاريع الإنمائية في الدول النامية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح أن «حرص دولة الكويت على تحقيق التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لا يقتصر على التنمية الوطنية فحسب بل يشمل أيضا سياسات رامية لسرعة الاستجابة الإنسانية والتعاون البناء مع بلدان الجنوب»، وأشارت إلى أن «اجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها دولة الكويت للدول النامية والدول الأقل نموا لعام 2014 بلغت 4ر1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي»، مؤكدة في الوقت ذاته ان «الكويت تعتزم تخصيص 15 مليار دولار عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدعم المشاريع الإنمائية ومساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات الـ15 المقبلة».

وفي كلمة ألقتها خلال الاجتماع الوزاري للاحتفال باليوبيل الذهبي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي انعقد مساء امس بمشاركة أكثر من 80 وزيرا من مختلف دول العالم، قالت الصبيح التي ترأست وفد الكويت المشارك في الاحتفال الأممي إن «دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا وحرصا بالغا على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أسفر عنها اجتماع قمة التنمية المستدامة العالمية بحضور ومشاركة قادة دول العالم».
وأوضحت ان «من هذه الأهداف القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة والصحة الجيدة والرفاه وضمان التعليم الجيد المنصف وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة».
وأضافت إن «الأهداف تتضمن كذلك تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات وضمان توافر المياه وخدمات الصرف وضمان الحصول على خدمات الطاقة الموثوقة وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد وإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع والحد من انعدام المساواة داخل البلدان واتخاذ اجراءات عاجلة للتصدي الى تغير المناخ وآثاره وتنشيط الشراكة العالمية من اجل التنمية المستدامة».

ولفتت الوزيرة الصبيح إلى أن «الكويت تواصل دعمها للمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية تنفيذا للسياسات الهادفة للقضاء على الفقر والجوع، بالاضافة إلى أنها من الدول التي تفتح ابوابها بشكل واضح لاستقبال اعداد كبيرة من العمالة لتوفير فرص عمل والمساهمة في القضاء على البطالة تحقيقا لاستدامة العمل اللائق ونمو الاقتصاد».
وقالت «ينبع ذلك الحرص على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة من رأس القيادة الوطنية لدينا وقائد العمل الإنساني حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه والذي أكد عليه في كلمته باجتماع القمة في سبتمبر من العام الماضي على أهمية الأهداف الإنمائية المستدامة في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال التنمية لصالح الأجيال القادمة من الكويتيين».

كما أعربت عن «تطلع دولة الكويت لأن يوفر لها نظام الأمم المتحدة جميع الخدمات الاستشارية اللازمة للتنمية من خلال أفضل الممارسات العالمية والتقنيات المعرفية».
وأشارت إلى أن «الكويت بدأت بالفعل أولى الخطوات اللازمة لمواءمة الخطط الإنمائية طويلة ومتوسطة الأجل مع الأهداف الإنمائية المستدامة بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي».
ولفتت إلى أن «الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية نظمت أول ورشة عمل في ديسمبر الماضي مع الجهات الوطنية المعنية لمناقشة الأهداف الإنمائية المستدامة»، مؤكدة أن «هذه الورشة أسست لأهمية الحوار الوطني في تنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة على كل المستويات في قطاعات الدولة».
وشددت الوزيرة الصبيح على أن «تمويل التنمية المستدامة يرتكز على تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني شريطة أن يكون تمويل التنمية من منظور مساعدة الآخرين على مساعدة أنفسهم، وهو بعد إنساني يحقق التنمية المستدامة الحقيقية وليس مجرد الاكتفاء بالهبات والعطايا والمساعدات الإنسانية الضرورية في الأزمات فقط».
وأضافت أن «استدامة تحقيق الأهداف العالمية للقضاء على الفقر والجوع لا تتحقق سوى بالتركيز على تمويل المشاريع المعنية بتعزيز الامن الغذائي وتمويل ما يحقق الحفاظ على البيئة المعيشية سواء في البحر أو البر او الهواء عبر دعم البرامج الوقائية بدلا من التركيز على طرق المعالجة بعد ادراك الاضرار».

وأكدت أن تمويل الابتكار «يتحقق عبر برنامج تعزيز الفكر التعليمي الإبداعي لا الإيداعي وتبني ركائز الاقتصاد المعرفي محققا بذلك أهدافا مستدامة عدة».
كما أكدت الوزيرة الصبيح في ختام كلمتها أن «الخطة الانمائية الوطنية لدولة الكويت ارتأت منهجا مبتكرا يجعل المؤشرات العالمية ومؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية أساسا لإيجاد برامج تنموية يمولها القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني»، مضيفة إن «تركيز تمويل البرامج التنموية الوطنية أو الأممية على منهج بناء القدرات ودعم رأس المال البشري وإرساء البنية التحتية اللازمة للنهوض يؤمن حتما تنمية مستدامة».

من جهة أخرى، عقدت الوزيرة الصبيح لقاء على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري مع وكيلة وزير الخارجية البولندي لشؤون التعاون الإنمائي وافريقيا والشرق الأوسط يوآنا فرونيتسكا بمقر مندوبية دولة الكويت في الأمم المتحدة بحضور مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي.
واكدت الصبيح في تصريح أن «دولة الكويت تحظى بمكانة مرموقة في المجتمع الدولي كما تحظى أيضا باحترام الجميع لقيادتها وطاقاتها الشبابية».

وأضافت أن «الكويت حريصة على تطبيق وتنفيذ اهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 فيما يتعلق بالعمليات الانسانية لمساعدة الدول المنكوبة والمحتاجة أو إيجاد فرص وظيفية للقضاء على البطالة بمنح القروض الميسرة».
واشارت الى «الدور الإنساني للكويت في احتضان مؤتمرات عدة للمانحين ما عزز مكانة الدولة في الامم المتحدة تحت توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح».